نامه نیمه اول

قطار تحولات اقتصادی در سایه انتظار برای رسیدن به برجام، آنقدر به مسیر خود ادامه داد تا دولت به ایستگاه آخر رسید. این روزها، ناظران در حالی به نقد عملکرد اقتصادی دولت روحانی می‌پردازند که بسیاری از سیاستگذاری‌ها و اصلاحات اقتصادی در پسابرجام، طی کمتر از یک سال اخیر به صورت جدی آغاز شده‌اند و برای مشاهده ثمرات آنها باید مدتی به انتظار نشست؛ مدتی بیش از عمر دولت فعلی. این البته همه ماجرا نیست: دولت اکنون بودجه‌ای را در اختیار دارد که از سوی مجلس، تغییرات اساسی و مهم در آن اعمال و به مانعی مهم در اصلاح هدفمندی و مدیریت بدهی‌های دولت تبدیل شده است؛ مجلسی که اکثر نمایندگان آن در انتخابات رای لازم را به دست نیاوردند و از عرصه سیاستگذاری کنار رفتند. مناقشه دولت با مجلس جدید نیز درباره موضوعات مختلف، از برنامه ششم توسعه و اصلاحیه بودجه تا قراردادهای نفتی ادامه دارد و به نظر می‌رسد با وجود تغییر اساسی ترکیب مجلس، کماکان مشکلات جدی در حوزه ارتباط این دو نهاد سیاستگذار وجود داشته باشد. در سالی که پیش از پایان آن می‌توان شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری را به انتظار نشست، دولت باید نگاهی به مدیریت مسائل معمول و جاری اقتصاد کشور داشته باشد، نیم‌نگاهی به مشکلات ساختاری و اساسی همچون تنگنای مالی و اعتباری و توجهی به بحران‌های بزرگی چون بحران آب و بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ و همه اینها را باتوجه به محدودیت‌های خاص و رقابت‌های سیاسی و ناهماهنگی میان ارکان سیاستگذاری به پیش ببرد. این البته نیمه تاریک داستان است و نیمه روشنی هم وجود دارد. با وجود همه مسائل و مشکلات، از ماه‌های نخست فعالیت دولت، تغییر سیاستگذاری در حوزه‌های بانکی و پولی، شاید به یمن استقلال اندک بانک مرکزی در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی و رویکرد نسبتاً تخصصی آن، آغاز شده و در نیمه نخست امسال نیز ادامه یافته و تسریع شده؛ چنان که بسیاری از عملکردهای موفق دولت در همین حوزه رقم خورده است: کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها، تحریک تقاضا و در نهایت موضوع مهم اصلاح نظام بانکی که امسال شاهد نقطه عطفی در آن خواهیم بود. این تنها بخشی از مجموعه مطالبی است که تحت عنوان تحولات سیاستگذاری در نوشته حاضر بدان پرداخته می‌شود؛ و البته این نوشته نیز نمی‌تواند مروری جامع بر تمامی تحولات باشد؛ بلکه مروری است بر عمده‌ترین آنها.

تغییر رویکرد در برنامه ششم

تیرماه سال گذشته بود که سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در 80 بند از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این 80 بند ذیل سرفصل‌های امور اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری تدوین و ارائه شده‌اند. پس از این ابلاغ بود که دولت در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس نهم، لایحه‌ای را مشتمل بر 31 ماده با عنوان «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به مجلس ارائه کرد. این لایحه به تصویب مجلس نرسید و بعد از روی کار آمدن مجلس جدید، مجدداً لایحه‌ای به آن ارسال شد که امضای محمدباقر نوبخت را به همراه داشت. این موضوع باعث انتقاد نمایندگان شد که به گفته بسیاری از آنها، لایحه باید با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شود و نه معاون او. به گفته یکی از اعضای هیات‌رئیس مجلس، «تفاوت برنامه ششم که چند روز گذشته به مجلس ارائه شد با لایحه‌ای که در پایان مجلس نهم تقدیم مجلس شد این است که در لایحه قبلی اهداف کمی، کیفی و شاخص‌ها به صورت پیوست آمده بود اما الان در قالب سه ماده از لایحه برنامه ششم پیش‌بینی شده است، همچنین عنوان لایحه قبلی احکام مورد نیاز برنامه بود اما عنوان لایحه فعلی، برنامه ششم است. در لایحه قبلی دولت کل منابع و مصارف در قالب پیوست ارائه شده بود اما در لایحه فعلی منابع و مصارف پنج سال در جدولی در متن لایحه گنجانده شده و اولویت‌های برنامه در ماده 3 در حوزه بخشی و فرابخشی مشخص شده است. ضمن این که 20 پروژه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و 120 طرح و پروژه در اولویت این ستاد هم در لایحه پیش‌بینی شده است.» در لایحه، سه موضوع «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها» و «موضوعات خاص بخشی پیش‌روی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌و‌نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» واجد قید اولویت عنوان شده‌اند. انتقاد اساسی نمایندگان مجلس نهم و دهم به لایحه‌های ارسالی دولت، به تفاوت در رویکرد دولت درباره برنامه توسعه نسبت به رویکردهای پیشین بازمی‌گردد که ظاهراً دولت درباره محدوده موارد مطرح‌شده در برنامه جهت تصویب، با مجلس اختلاف نظر دارد. نوبخت در این باره گفته است: «ما در تدوین برنامه ششم سعی کردیم احکام تکراری را دوباره لحاظ نکنیم. در برنامه پنجم که مبنای عمل قرار گرفته هزار و 114حکم وجود دارد از این رو نوآوری‌های برنامه فعلی در این بود که به جای اینکه بخواهیم در همه مسائل ورود کنیم و مشکلات عالم بشریت را در سال‌های 95 تا 99 حل کنیم در چهار یا پنج موضوع اساسی مورد بررسی قرار دهیم. این برنامه ضمن اینکه جامع‌نگر و مساله‌نگر است موضوعات مهم و حیاتی همچون آب و اشتغال مورد توجه واقع شده و مسائل فرابخشی آن با ذکر جزییات تعیین شده است.» حاشیه‌های برنامه ششم توسعه باعث شد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «رویکرد پیشنهادی مجلس دهم در مواجهه با لایحه برنامه ششم توسعه» را بررسی کند. در این بررسی آمده است: «تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده است که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است در ارتباط با جداول کلی اضافه‌شده (مواد 1 تا 3) در لایحه برنامه ششم توجه شود که جداول مذکور هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟» گزارش یادشده، بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه، بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی-ایرانی، نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها، نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص و مبهم بودن نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه و نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه را از جمله مشکلات آن برشمرده و پیشنهاد داده است که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، از سوی مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد. با وجود انبوه انتقادهای شکلی و محتوایی به برنامه ششم توسعه، کلیات این برنامه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید.

زمین سوخته بودجه

در حالی که دولت لایحه بودجه را در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرد، بررسی و تصویب آن به امسال رسید تا در نهایت پس از دو مرحله بررسی و رفع ایرادهای شورای نگهبان، در پایان اردیبهشت‌ماه به دولت ابلاغ شود. قانون بودجه به گونه‌ای تصویب شد که بسیاری از اهداف اصلی دولت را تامین نمی‌کرد و در موارد کلیدی همچون سقف بودجه عمومی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، انتشار انواع اوراق، تسویه مطالبات بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی، متفاوت با برنامه‌های دولت بود. دولت در زمینه یارانه اعتقاد داشت حذف 24 میلیون نفر که از سوی مجلس مطرح شده و به تصویب رسیده است، فاقد دقت کافی خواهد بود و اصلاً با شناسایی افراد بر اساس معیارهای معرفی‌شده توسط مجلس، به رقمی در حدود 7 تا 5/7 میلیون نفر خواهیم رسید، نه 24 میلیون نفر. اما مجلس در نهایت به حذف سه دهک رای داد. استفاده از صندوق توسعه ملی برای مسکن و افزایش سرمایه بانک‌ها نیز از سوی مجلس حذف شد. دولت در قالب تبصره 19 لایحه بودجه از مجلس اجازه خواسته بود تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند که این تبصره از سوی مجلس حذف شد. تبصره 20 دولت درباره انتشار اوراق مالی اسلامی معادل بدهی‌ها به بانک‌ها و پیمانکاران نیز سرنوشتی همچون تبصره 19 پیدا کرد. نمایندگان مجلس همچنین در تبصره 14 بودجه بندهایی را گنجاندند که بر اساس آن پرداخت یارانه به افراد برخلاف قانون، جرم محسوب و دولت موظف به دونرخی کردن بنزین می‌شد. مجلس همچنین دولت را موظف به افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان کرد. مجموع تصمیم‌های یادشده بسیاری از ناظران را به این نتیجه‌گیری رساند که هدف نمایندگان مجلس به ویژه باتوجه به تغییر اساسی ترکیب این نهاد پس از انتخابات، چیزی نیست جز فشار بر دولت و به جای گذاشتن «زمین سوخته» برای بازماندگان. اعتراض دولت و برخی نمایندگان مجلس نهم به رویه در پیش گرفته‌شده، بدون نتیجه پایان یافت تا دولت چاره را در ارائه اصلاحیه‌ای به مجلس دهم ببیند. این اصلاحیه، تبصره‌هایی را به قانون بودجه اضافه می‌کند که بر اساس آنها اولاً دولت اجازه می‌یابد تجدید ارزیابی را تا سقف 45 هزار میلیارد تومان انجام دهد، 40 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بابت بدهی‌ها منتشر کند و پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. همچنین بندهایی از تبصره 14 و تبصره 22 (درباره وجوه ناشی از طرح دعاوی) نیز بر اساس این اصلاحیه قرار است حذف شوند. اصلاحیه هم‌اکنون در دست بررسی از سوی مجلس قرار دارد و به نظر می‌رسد برخلاف انتظار اولیه، بخش‌هایی از آن مورد قبول مجلس واقع نشود. به طور خاص در زمینه بنزین و کارت سوخت، احتمالاً پیشنهاد دولت مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

کاهش تورم و سود بانکی

از جمله اقدامات بانک مرکزی، که به نوعی اصلی‌ترین برگ برنده دولت نیز به شمار می‌رود، مجموعه سیاست‌های منجر به کاهش تورم است که بعضاً از آنها به «انضباط پولی» یاد می‌شود. اگرچه درباره اندازه سهم تصمیم‌های بانک مرکزی در کاهش تورم اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، اما دستاورد کاهش مداوم نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن بدون شک بیش از هر نهادی در گرو تصمیم‌های بانک مرکزی بوده است. اقدامات بانک مرکزی در سال جدید با محوریت «پایدارسازی تورم تک‌رقمی» ادامه داشته و خواهد داشت. نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال به 1/8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل، 8/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه نیز 2/9 درصد گزارش شده است. با وجود برخی نوسانات، روند نزولی کاهش تورم طی سه سال اخیر به طور مداوم ادامه داشته است. کاهش تورم با نرخی به مراتب بیش از کاهش نرخ اسمی سود، به افزایش نرخ حقیقی سود بانکی منجر شده است؛ چنان که بر اساس اعلام ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، این نرخ در سال گذشته، بالاترین سطح تاریخی خود را در قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. به گفته او، بررسی‌های انجام‌شده نشان داده‌اند که بالا بودن نرخ سود بانکی عمدتاً به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و راکد شدن دارایی آنها بوده که در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز، به شکل‌گیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ سود واقعی انجامیده است. بر اساس اعلام سیف، رویکرد بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی به 17 درصد در اردیبهشت امسال خبر داده است. با توجه به موارد یادشده، بانک مرکزی همزمان با کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی را نیز در دستور کار قرار داد و پس از چند مرحله کاهش نرخ سود بانکی، تیرماه امسال، نرخ سود علی‌الحساب برای حساب‌های یک‌ساله به حداکثر 15 درصد کاهش یافت. نرخ سود تسهیلات نیز 18 درصد تعیین شد. کاهش مداوم نرخ سود بانکی، اگرچه بعضاً تحت عنوان «تبانی بانک‌ها» یا «کاهش دستوری» ارزیابی می‌شود، با نمونه‌های کاهش دستوری پیشین تفاوت‌های اساسی دارد. از جمله اینکه بانک مرکزی با تلاش در جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی و دخالت در بازار بین‌بانکی زمینه مناسب را برای کاهش نرخ سود بانکی به وجود آورده است. از سوی دیگر همانطور که گفته شد، هم‌اکنون نرخ تورم کماکان فاصله قابل‌توجهی با نرخ سود بانکی دارد و در نتیجه باتوجه به لزوم همسویی این دو متغیر، می‌توان گفت که کاهش اخیر، قابل دفاع و حتی الزامی است. در کنار این تفاوت‌ها، البته الزامات دیگری از منظر سیاستگذاری وجود دارد که پیشتر نیز وجود داشته؛ مسائلی از قبیل لزوم رونق اقتصادی و مدیریت مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و خصوصی. سیاستگذاری در جهت تداوم روند نزولی تورم و سود بانکی طی نیمه نخست امسال، احتمالاً در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت. این موضوع به طور خاص و روشن از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

تفکیک دو سازمان

چند هفته قبل، با مصوبه شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تفکیک شد. این اقدام، نخستین تغییر ساختاری اساسی این دو سازمان نیست و طی دو دهه اخیر، نهادهای یادشده با تحولات زیادی مواجه بوده‌اند. در اواخر دهه 1370، طی تصمیمی، سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، با یکدیگر ادغام شدند. چند سال بعد و با روی کار آمدن دولت نهم، این دو سازمان منحل شدند و جای خود را به معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دادند. این اقدام با انتقادهای زیادی مواجه شد و برخی از آن به نابودی مرکز اصلی برنامه‌ریزی کشور یاد کردند. تدوین برنامه‌های توسعه، تهیه لایحه‌های بودجه سالانه و تخصیص منابع بودجه عمرانی متناسب با پیشرفت طرح‌ها، از جمله مهم‌ترین وظیفه‌های سازمان برنامه بود که با انحلال آن، بخش زیادی از وظیفه‌های یادشده بر زمین ماندند یا به درستی ایفا نشدند. این شرایط تا روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده احیای سازمان برنامه و بودجه ادامه داشت؛ وعده‌ای که سرانجام در سال 1393 محقق شد. احیای سازمان، پایان کار نبود و دولت چندی قبل رای به تفکیک سازمان برنامه و بودجه و در واقع بازگشت آن به وضعیت گذشته داد. در پی تفکیک، نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی. این اقدام دولت، واکنش‌های کاملاً متفاوتی را به همراه داشته است. برخی معتقدند که پیش از تفکیک، وضعیت بهتر بود؛ چراکه این دو سازمان سال‌ها در شرایط ادغام بدون مشکل فعالیت می‌کردند و ضمناً این ادغام موجب چابکی و کاهش هزینه‌ها شده بود. در سوی دیگر حامیان تفکیک از تفاوت نوع فعالیت‌های این دو سازمان می‌گویند و اینکه نقش هر دو پس از ادغام خدشه‌دار شده بود. اسحاق جهانگیری، در نامه به رئیس‌جمهور درباره ماجرای فیش‌های نامتعارف حقوقی، موضوع را به ادغام مرتبط دانست و نوشت: «انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تاکید است و ضروری است ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول شود.» البته به گفته معاون جهانگیری، فرآیند تفکیک از مدت‌ها قبل شروع شده بود و ماجرای حقوق‌ها تنها این کار را تسریع کرد: «در دوره‌ای عده‌ای معتقد بودند با ادغام این دو سازمان و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کشور توسعه می‌یابد و دولت چابک می‌شود؛ اما سازمان مدیریت بسیار زود جوانمرگ شد و به شکل بدی منحل شد و دو معاونت ستادی جای آن را گرفت؛ در حالی که همان زمان کارشناسان انحلال این سازمان را به عنوان یک سازمان کارشناسی به زیان می‌دانستند. با روی کار آمدن دولت یازدهم دولت پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رای داد و البته در همان زمان نیز برخی معتقد بودند بهتر است معاونت توسعه منابع انسانی ریاست‌جمهوری در همان شکل باقی بماند.»

اصلاح نظام بانکی

سال‌هاست که درباره وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور، یک اجماع حداکثری وجود دارد؛ اگرچه درباره ریشه مشکلات آن و راه‌حل رفع آن، وضعیت به کلی متفاوت است. این وضعیت نابسامان، طی سال‌های اخیر وسعت و عمق بیشتری یافته است. از سوی دیگر اتکای فراوان به منابع بانکی برای تامین نیاز بخش‌های مختلف، در شرایطی که بانک‌ها با مشکلاتی چون انجماد دارایی‌ها و مطالبات معوق مواجه هستند، باعث شده که مشکلات نظام بانکی در بخش‌های مختلف اقتصاد نمایان شود و بر هدف‌گذاری رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد؛ چنان که بخش قابل‌توجهی از سیاستگذاری در تحریک تقاضا یا ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولید، عملاً در قیود فراوان مرتبط با نظام بانکی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی، برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بانکی و مالی کشور تدوین کرده است که بخش اول آن در تیرماه به صورت عمومی منتشر شد. در بند نخست این برنامه تحت عنوان طرح مساله آمده است: «به طور خلاصه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی امن، عمق کم سایر بازارهای مالی، ضعف در ابزارسازی و برقراری ارتباطات بین‌المللی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌هاست که به اختصار انجماد دارایی‌ها نامیده می‌شود. دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمی شبکه بانکی طی دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل‌ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند. در کنار این‌ موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توام با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامداران برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده‌گذاران را افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است.» برنامه اصلاح نظام بانکی در سال 1395، شامل سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها»ست. بسته اول زیر نظر بانک مرکزی با هدف تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی این بانک به اجرا می‌رسد. بانک مرکزی 10 محور برای این بسته درنظر گرفته است: مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها. کاهش نرخ سود به صورت غیردستوری و ارتقای توان بانک مرکزی برای کنترل تورم از دیگر اهداف این برنامه به شمار می‌رود. بسته دوم تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ساماندهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آنها صورت می‌گیرد. اهداف این بسته، رفع تنگنای اعتباری با تسویه مطالبات بانک‌ها، تقویت ابزارهای سیاست پولی، اعتباردهی به پشتوانه وثیقه از سوی بانک مرکزی، تقویت ابزار سیاست مالی و ساماندهی بدهی‌های دولت هستند. افزایش سرمایه بانک‌ها، بسته سومی است که در دستور کار قرار دارد. این کار برای بانک‌های دولتی قرار است با مسوولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گیرد که نتیجه آن احیای سلامت بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها خواهد بود. اصلاح نظام بانکی، علاوه بر مصوبات و اقدامات اجرایی، نیازمند اصلاح قوانین نیز هست. بانک مرکزی در این راستا، دو لایحه با عنوان‌های «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری» تهیه کرده که قرار است جایگزینی برای قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا باشند. از جمله اقدامات مهم و البته پرحاشیه برای اصلاح نظام بانکی می‌توان به تصمیم بانک مرکزی برای بهبود افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. چند هفته مانده به پایان سال گذشته بود که بانک مرکزی، بخشنامه‌ای را در راستای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب IFRS (استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی) ابلاغ کرد. ابلاغ صورت‌های مالی، چالش‌هایی را میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی به وجود آورد. در یک سو سازمانی قرار داشت که مطابق قانون، وظیفه تدوین استانداردها و حسابرسی شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد و در سوی دیگر بانک مرکزی که در حال اجرای گام به گام IFRS است. این اختلاف باعث تعویق در برگزاری مجمع‌های بانک‌هایی شد که تمام یا بخش زیادی از سهام آنها در اختیار دولت است؛ اگرچه بانک‌های کاملاً خصوصی در این خصوص همکاری کردند. نهایتاً در مردادماه امسال، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی، در جلسه‌ای درباره صورت‌های مالی به توافق رسیدند. در نتیجه موسسه‌های اعتباری موظف شدند تا پایان مردادماه، صورت‌های مالی خود را مطابق نمونه ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی تنظیم و ارائه کنند.

تحریک تقاضا

سیاست‌های تحریک تقاضا، به عنوان بخشی از سیاست‌های دولت برای رونق اقتصادی سال گذشته معرفی شدند که پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو و معرفی کارت اعتباری برای خرید کالا، از جمله ابزارهای آن بود. چند روز قبل بانک مرکزی بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. کارت‌ها در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقره‌ای (تا سقف 30 میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50 میلیون تومان) صادر می‌شوند و امکان خرید انواع کالا و خدمات به وسیله آنها وجود دارد. صاحبان کارت می‌توانند بدهی خود را ظرف مدت 12 تا 36 ماه بپردازند. به گفته میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مجموعاً 4200 میلیارد تومان برای این کارت‌ها در نظر گرفته شده که بانک مرکزی این رقم از منابع خود را در اختیار سه بانک صادرات، ملی و رفاه قرار داده است. سیاست تحریک تقاضای دولت، صرفاً به خرید کالا و خدمات محدود نبوده و دولت طی سال جاری پرداخت وام برای خرید و ساخت مسکن را نیز بیش از گذشته در دستور کار قرار داده است. اواخر سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تسهیلات 160 میلیون‌تومانی (با سپرده) و 100 میلیون‌تومانی (بدون سپرده) را برای زوج‌های جوانی که قبلاً خانه نداشته‌اند، تصویب کرد. نرخ سود تسهیلات نیز روند نزولی داشته و از 13 درصد به 11 درصد رسیده است. چند روز قبل نیز پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد نرخ سود تسهیلات یادشده از 11 درصد به 9 درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به ثبات نسبی و حتی کاهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود انتشار این اوراق در کوتاه‌مدت ضمن کمک به تامین مسکن خانوارها، تاثیر چندانی در افزایش قیمت‌ها نداشته باشد. تحریک تقاضا در بازار مسکن، ابعاد جدیدی داشته که نسبتاً کم‌سابقه بوده است. از جمله به گفته یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، تصمیم گرفته شده که «موضوع سپرده‌گذاری مسکن برای فروش اوراق حق تقدم جهت استفاده از تسهیلات مسکن به جز بانک مسکن به تمام بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی نیز داده شود». براین اساس، تمام بانک‌های تجاری می‌توانند با ارائه مدل مالی خود به بانک مرکزی، مجوز انتشار اوراق دریافت کنند. در نتیجه اجازه ورود بانک‌های دیگر به این حوزه، طیف بیشتری از متقاضیان می‌توانند به تسهیلات دسترسی یابند. علاوه بر این، امسال برای نخستین بار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن از طریق بانک مسکن منتشر شد. 300 میلیارد تومان اوراق منتشره از طریق بانک مسکن، ظرف کمتر از یک دقیقه به فروش رفت. به گفته رئیس سابق سازمان بورس، «اوراق رهنی مسکن می‌تواند به نقدشوندگی دارایی‌های سیستم بانکی کمک کرده و امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن را افزایش دهد». با وجود قابل‌توجه نبودن حجم اوراق، پیش‌بینی می‌شود با تداوم انتشار آن، وضعیت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن بهبود یابد. با درنظر گرفتن این تعریف که منظور از «تقاضا»، صرفاً تقاضای داخلی نیست و به وجود آوردن شرایطی برای گسترش صادرات را نیز شامل می‌شود، دولت خردادماه بسته‌ای را برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ کرد. این بسته با در نظر گرفتن منابع صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه‌ای را برای حمایت از توسعه صادرات، اقداماتی همچون پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی‌-‌صادراتی و خدمات کشور، پرداخت جوایز صادراتی، تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانتنامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، برخی تسهیلات گمرکی و مواردی در ارتباط با عملکرد سازمان ملی استاندارد و وزارت راه و شهرسازی را مقرر کرده است.

تسهیل تولید

تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، از جمله برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی بود که طی سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرد. بر اساس آمارهای اعلامی میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که افزایش بیش از 22‌درصدی را نسبت به سال 1393 نشان می‌دهد. از این رقم، 122 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخته شده است. از مجموع تسهیلات پرداختی، 263 هزار میلیارد تومان صرف تسهیلات در گردش شده که سهم صنعت از آن 100 هزار میلیارد تومان بوده است. در چهارماهه نخست امسال، روند رو‌به‌رشد پرداخت تسهیلات ادامه داشته و بانک مرکزی بیش از 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که رشد حدود 38‌درصدی را نشان می‌دهد. از این رقم، بیش از دوسوم در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. در این میان دولت تاکید ویژه‌ای بر تامین مالی بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط، داشته و بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه امسال بخشنامه‌ای برای آن منتشر کرده است. بر اساس این بخشنامه، قرار شد هشت گروه از بنگاه‌ها در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند که از آن جمله می‌توان به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردارند، بنگاه‌های تولیدی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند، بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند و پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد اشاره کرد. متعاقباً در خرداد‌ماه، رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، خواستار تخصیص 10 درصد از تسهیلات اعطایی به این بنگاه‌های اقتصادی شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار است 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شود که به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این رقم می‌تواند به 7500 تا 12 هزار واحد تولیدی اختصاص پیدا کند. به گفته او، سقف رقم تسهیلات برای واحدهای کوچک (با تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر) یک میلیارد تومان و برای واحدهای متوسط (با تعداد کارکنان 50 تا 100 نفر) سه میلیارد تومان تعیین شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی حدود یک ماه قبل در تبیین رقم 16 هزار‌میلیاردی درنظر گرفته‌شده اعلام کرد: «آمار تسهیلات سال گذشته به میزان 417 هزار میلیارد است که اگر 50 درصد آن را غیرتمدیدی در نظر بگیریم، مبلغی بیش از 200 هزار میلیارد تومان می‌شود و شبکه بانکی تنها با اعطای زیر 10 درصد از این مبلغ می‌تواند تسهیلات 16 هزار میلیارد‌تومانی را برای این بنگاه‌ها در نظرگیرد.» به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا اواخر مردادماه پرداخت تسهیلات به هشت هزار واحد با میانگین یک میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

رخت جدید نفت

سیزدهم مردادماه مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به تصویب هیات دولت رسید. اصلی‌ترین مبنای این تصویب، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که وزارت نفت را مکلف به «طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده» می‌کند و در آن تصریح شده است که «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد». البته قبلاً نیز هیات وزیران در این خصوص تصویبنامه‌ای داشتند که با انتقادهای صورت‌گرفته، تغییراتی در آن داده و نتیجه در قالب مصوبه جدید ارائه شد. مساله اصلاح قراردادهای جدید نفتی، از نخستین روزهای وزارت نفت بیژن زنگنه به عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح بوده است. او در مدتی کوتاه پس از بر عهده گرفتن وزارت نفت، کمیته‌ای را به ریاست سید‌مهدی حسینی و با حضور تعدادی از مدیران نفتی برای بازنگری در قراردادهای نفتی تشکیل داد. ماموریت این کمیته، بررسی ساختار قراردادهای بیع متقابل و ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد اصلاحات در آن بود. نسخه اولیه‌ای از چارچوب قراردادها طی چند ماه تهیه و در اسفند 1392 طی هم‌اندیشی از آن رونمایی شد. در ادامه مسیر و طی دو سال، سه نسخه از متن توافقنامه (Agreement) به نگارش درآمد. در مهرماه 1394، تصویبنامه‌ای «درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به تصویب هیات دولت رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. متعاقباً رونمایی دیگری از کلیات قراردادهای نفتی در آذرماه 1394 صورت گرفت. پس از دو رویداد در پاییز 1394، انتقادها از قراردادهای نفتی شدت گرفت. منتقدان به ابعاد مختلفی از قراردادها ایراد وارد می‌کردند: از روند طراحی آن که بدون حضور بعضی از کارشناسان صورت گرفت تا ایرادهای محتوایی که بعضاً گفته می‌شود با قوانین بالادستی در تعارض است. خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی و مدیریت بهره‌برداری از میادین نفتی، حضور طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی به صورت شریک در کشور و نبود سازوکار مناسب برای انتقال فناوری از جمله ایرادهای مطرح‌شده به قرارداد بود. با وجود انجام 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به متن قبلی مصوبه پس از بررسی نظرات منتقدان، تقریباً کلیه آنها معتقدند که مصوبه کماکان نیازمند اصلاح است. در زمان نگارش این مطلب، مجلس نیز به صورت جدی در حال بررسی موضوع قراردادهای نفتی است و قرار است مجدداً نیز اصلاحاتی بر مصوبه صورت گیرد. برخی حتی این احتمال را مطرح می‌کنند که مصوبه دولت باز هم نیازمند بازنگری باشد. مصوبه جدید دولت در صورت اجرا، تحولات اساسی را در در قراردادهای نفتی نسبت به گذشته به وجود می‌آورد که برخی موافق آن هستند: حضور طولانی‌مدت شرکت‌های خارجی در کل دوران توسعه و تولید، مشوقی برای توسعه بهینه و تولید صیانتی است؛ اتصال دریافت سود به میزان نفت تولیدی، موجب هم‌راستایی بیشتر منافع دو طرف قرارداد می‌شود و حضور شرکت‌های ایرانی در کنار غول‌های نفتی، به تولد و شکل‌گیری شرکت‌های نفتی ایرانی بین‌المللی و رقابت‌پذیر یاری خواهد رساند.