به بهانه سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عکس فوری از ایران ۵۸
هنوز از رفراندوم برای تعیین نظام آینده انقلاب، دو ماه نگذشته بود که رهبری انقلاب در نامه‌ای که چهارم خرداد ۱۳۵۸ در اکثر قریب به اتفاق روزنامه‌های ایران منتشر شد، وظیفه حساس دیگری را بر دوش دولت مهدی بازرگان قرار داد.
هنوز از رفراندوم برای تعیین نظام آینده انقلاب، دو ماه نگذشته بود که رهبری انقلاب در نامه‌ای که چهارم خرداد 1358 در اکثر قریب به اتفاق روزنامه‌های ایران منتشر شد، وظیفه حساس دیگری را بر دوش دولت مهدی بازرگان قرار داد. در بخشی از این فرمان آمده بود: «...لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره انقلاب عظیم اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست‌رفته خود را باز یابد، و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پیاده کند. از این رو طرح قانون اساسی را -که شورای طرح‌های انقلاب، مشغول تدوین و تکمیل آن هستند- با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت -در مدت محدودی که تعیین می‌کنید- پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند؛ و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می‌کنند، انتخاب کنند. و مجلس متشکل از نمایندگان
مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند. و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی -که ضامن حقوق حقه همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رای مثبت داده است- پیش‌بینی گردد. پس از آنکه این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رای گذارده شود و طی یک همه‌پرسی نهایی، همه آحاد ملت قبول یا رد خود را مستقیم درباره آن ابراز نمایند. و سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس، ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد.» پیش از این درست هشت روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی نیز امام خمینی(ره) در متنی که در آن وظایف دولت موقت مهدی بازرگان فهرست شده بود، تصریح کرده بود: دولت موقت هر چه سریع‌تر زمینه برپایی مجلس موسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی را فراهم کند. این دستور در آن زمان اگرچه دل بسیاری از منتقدان رژیم شاهنشاهی را شاد کرد و در حکم خونی تازه در رگ‌های انقلاب به‌شمار می‌آمد، اما در
ذهن کمتر کسی از انقلابیون حتی خوش‌بین‌ترهایشان نیز خطور می‌کرد که در کمتر از یک سال نظامی دیگر مستقر شده و قانون اساسی آن نیز به همه‌پرسی گذاشته شود.
طبق برخی اقوال انقلابیون، نخستین پیش‌نویس قانون اساسی در پاریس به قلم حقوقدان فرنگ‌رفته‌ای که از مریدان آیت‌الله سید روح‌الله موسوی خمینی بود، به رشته تحریر درآمد. حسن حبیبی پس از اتمام کار خود آن را به رهبری نهضت سپرد. رهبری نهضت نیز اگر چه آن متن را رد نکردند، اما پس از ورود به ایران، گروهی از حقوقدانان و دانشگاهیان منتقد رژیم سابق از جمله ناصر کاتوزیان، ابوالحسن بنی‌صدر، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ناصر میناچی و احمد صدرحاج‌سیدجوادی و... را مامور تدوین قانون اساسی جدید کردند (معین‌فرد، محمدرضا ۱۳۸۵، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی).
با پیروزی انقلاب بسیاری از انقلابیون تلاش می‌کردند به دلیل آشفتگی‌های طبیعی انقلاب تا جای ممکن برای وعده‌هایی که داده‌اند، از مردم مهلت بگیرند، در مقابل اما، رهبری نهضت هنوز هفته‌ای از پیروزی نگذشته بود که خواهان برپایی همه‌پرسی تغییر رژیم آن هم در اولین فرصت شدند. رویدادی که با قاطعیت و پافشاری ایشان و مدیریت کارآمد مرحوم مهدی بازرگان در 12 فروردین برگزار شد.
حدود شش روز پیش از این رویداد با تصویب کابینه موقت شورای عالی طرح‌های انقلاب برای تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی تاسیس شد.
این شورا پیش‌نویسی را که از سوی گروه دانشگاهی مورد وثوق امام تهیه شده بود مبنای کار خود قرار داد. در این پیش‌نویس، نظام سیاسی ایران، مشابهت زیادی با سیستم نیمه‌ریاستی جمهوری پنجم فرانسه داشت. طبق این قانون ریاست عالی کشور بر عهده رئیس‌جمهوری با آرای مستقیم مردم بود، اما تصدی کابینه را نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و با رای اعتماد مجلس بر عهده داشت.
مرحوم عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در این باره اما نظری دیگر داشت: «ابتدا در پاریس امام خمینی به دکتر حسن حبیبی گفته بود که پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کند. حبیبی هم با آقایان صدرحاج‌سیدجوادی و دکتر ناصر کاتوزیان و آقای فتح‌الله بنی‌صدر و... هماهنگی کرده بود. ولی جزییاتش را نمی‌دانیم. در پاریس آن قانون اساسی را آقای بنی‌صدر و حبیبی به امام نشان داده بودند امام همان لحظه گفته بودند بد نیست منتها روی این باید مقداری کار شود. لذا بعد از دولت موقت شورایی تشکیل شد به اسم شورای طرح‌های انقلاب که رئیس آن پدر بنده بود... پیش‌نویس آقای حبیبی در دولت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند. تغییر عمده‌ای که من خاطرم هست این بود که اختیارات رئیس‌جمهور را کم کردند و اختیارات نخست وزیر را بالا بردند» (ایران فردا، شماره 51).
حال چه روایت سحابی را بپذیریم و چه روایت اول را متن پیش‌نویس خدمت امام ارسال شد. امام به جز چند مورد کوتاه که درباره حقوق اقلیت‌ها و پرچم ایران بود و در کنار متن قانون توشیح کرده بودند، ایرادی به متن قانون اساسی نگرفتند. ایشان تنها از دولت خواستند، به هر صورت ممکن نگرانی‌های مراجع تقلید وقت به ویژه آیات محمدرضا گلپایگانی و محمدکاظم شریعتمداری را مرتفع کنند. این ماموریت به ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت سپرده شد و در پایان موارد مورد ایراد این مراجع رفع شد.
پس از این اتفاق پیش‌نویس قانون اساسی به دستور امام، در تاریخ 24 خرداد 58 در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. ابتدا قرار بود این پیش‌نویس مستقیماً به رای مردم گذاشته شود، اما پس از مصلحت‌سنجی‌ها و یادآوری وعده‌های رهبران نهضت برای تشکیل مجلس موسسان، به پیشنهاد مرحوم سیدمحمود طالقانی تصمیم بر این شد که مجلس خبرگان تدوین قاون اساسی -مجلسی کوچک‌تر و محدودتر از موسسان- با آرای مستقیم ملت برپا شود. انتخابات این مجلس در 12 مرداد 58 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند.
با توجه به اینکه هنوز شکاف‌ها بین نیروهای انقلابی زیاد آشکار نشده بود، فهرست‌های حامیان نظام جمهوری اسلامی تا حدود زیادی بر هم منطبق شده بودند و اصولاً نمی‌توان با معیارهای آن روز برنده و بازنده‌ای برای این رقابت تعیین کرد.
مجلس خبرگان در روز 28 مرداد 58 با قرائت پیام رهبری نظام به وسیله اکبر هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد. در بخشی از پیام امام تاکید شده بود: «...قوانین باید صد در‌صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصص‌های نمایندگان دیگر در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود... اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتب غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است... این افراد از تفسیر متون اسلامی با آرای خود اجتناب کنند که معارف بلند‌پایه و عمیق اسلامی را بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه‌جانبه مدارک فقهی نمی‌توان با استدلال‌های مضحک و تاویل‌های سطحی به دست آورد...»
پس از آن مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت پس از نطقی کوتاه پیش‌نویس قانون اساسی را که در دولت تصویب و به تایید امام و مراجع وقت رسیده بود، در 12 فصل و 151 اصل به هیات رئیسه ارائه داد. او در سخنان خود تصریح کرد: «...در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رای اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب‌زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است، نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف، نهی از منکر و دستور مشورت، محتوای اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان.»
به این ترتیب پیش‌نویس قانون اساسی پس از گذر از راهی پرپیچ و خم به اولین بزنگاه رسید.
اولین مجلس انقلابی
مجلس خبرگان همان روز با انتخاب آیت‌الله حسینعلی منتظری به ریاست، آغاز به کار کرد. ریاستی که عملاً در اکثر جلسات با تواضع و هوشمندی او به سیدمحمد حسینی‌بهشتی، نایب‌رئیس مجلس رسید. از همان روزهای اول این مجلس حاشیه‌هایی را با خود به همراه داشت. به طور مثال سیدمحمود طالقانی با این استدلال که مسجد مرکز تصمیمات مهم در دوره مدینه‌النبی بود، خواهان تشکیل جلسات خبرگان در مسجد بود. هنگامی نیز که دریافت کمتر نماینده‌ای با این استدلال او موافق است، در اکثر مواقع به‌جای نشستن بر کرسی نمایندگی زیلویی کف مجلس پهن کرده و روی آن می‌نشست. در همان روزهای ابتدایی فعالیت مجلس گروه‌ها -کمیسیون‌ها-ی بررسی پیش‌نویس فعالیت خود را آغاز کردند.
در گروه اول که اصول کلی قانون اساسی مورد بحث قرار می‌گرفت سیدمحمد حسینی‌بهشتی به عنوان رئیس، عبدالرحیم ربانی‌شیرازی به عنوان نایب‌رئیس، محمود روحانی و جلال‌الدین فارسی نیز به منشی‌گری کمیسیون انتخاب شدند. علی مشکینی، عبدالله جوادی‌آملی، سرگون بیت اوشانا، علی‌اکبر قرشی، حسن آیت و عبدالحسین دستغیب اعضای دیگر این کمیسیون را تشکیل می‌دادند. در این گروه اصول 1 تا 12 و مقدمه قانون اساسی بررسی و برای ارائه به صحن تصویب شد.
گروه دوم که به «دین، زبان، پرچم، حق حاکمیت ملی و...» می‌پرداخت؛ محمدعلی انگجی، جعفر سبحانی، محمد کیاوش و سیدکاظم اکرمی به ترتیب رئیس، نایب‌رئیس و دو منشی کمیسیون بودند. اعضای این کمیسیون نیز عبارت بودند از: ناصر مکارم‌شیرازی، محمد فوزی، رستم شهرزادی، عبدالعزیز ملازاده، لطف‌الله صافی‌گلپایگانی، علی‌اکبر پرورش و جعفر اشراقی. این گروه اصول 13 تا 21 و اصل 74 پیش‌نویس را بررسی کرد.
گروه سوم موسوم به حقوق ملت و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر) بود. اسدالله مدنی و ابوالفضل موسوی‌تبریزی رئیس و نایب‌رئیس این کمیسیون بودند. منشی‌های این گروه نیز علی قائمی و محمد‌تقی بشارت به شمار می‌آمدند.
محمدجواد باهنر، محمدجواد حجتی‌کرمانی، سید‌جلال‌الدین طاهری، جعفر کریمی، منیره گرجی، هادی باریک‌بین، عزیز دانش‌راد، علی‌محمد عرب، محمد صدوقی و حسینعلی رحمانی اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دادند. اصول 22 تا 47 و اصل 151 پیش‌نویس قانون اساسی در این کمیسیون بررسی شد.
ریاست و نایب‌رئیسی کمیسیون قوه مقننه نیز بر عهده سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی و محمد یزدی بود. حبیب‌الله هاشمی‌نژاد و محمد رشیدیان نیز سمت منشی‌گری این کمیسیون را در اختیار داشتند. حسینعلی منتظری، رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای، محمد‌حسن نبوی، ابوالحسن مقدسی‌شیرازی، ابوالقاسم خزعلی و اسماعیل موسوی‌زنجانی اعضای این گروه را تشکیل می‌دادند. در این گروه اصول 48 تا 73 و اصل 148 قانون اساسی بررسی شد.
ریاست کمیسیون «قوه مجریه» نیز بر عهده سیدمحمود طالقانی بود. عزت‌الله سحابی نیز نایب‌رئیسی این کمیسیون را بر عهده گرفت. عباس شیبانی و احمد نوربخش نیز منشی این کمیسیون بودند. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: حسین خادمی، حبیب‌الله طاهری‌گرگانی، میرزا‌محمد انواری، میرزا‌جواد حاجی‌طرخانی، محمد کرمی و مرتضی حائری‌یزدی. اصول 75 تا 113، 125، 146 و 147 در این کمیسیون بررسی شدند.
رئیس، نایب‌رئیس و دو منشی کمیسیون قوه قضائیه نیز به ترتیب علی گلزاده‌غفوری، حسن طاهری‌خرم‌آبادی، حمیدالله میرمرادزهی و سیدمحمد حسینی‌خامنه‌ای به‌شمار می‌آمدند. علی فلسفی‌تنکابنی، عبدالرحمان حیدری، محمد‌مهدی ربانی‌املشی، عبدالله ضیایی‌نیا و محمدباقر طباطبایی‌سلطانی نیز سایر دست‌اندرکاران این گروه بودند. این کمیسیون اصول 126 تا 147 قانون اساسی را بررسی کرد.
کمیسیون «امور مالی و مسائل اقتصادی» کم‌‌تعدادترین کمیسیون خبرگان قانون اساسی به‌شمار می‌آمد. قابل پیش‌بینی بود که ریاست این کمیسیون به ابوالحسن بنی‌صدر برسد. علی تهرانی نایب‌رئیس، محمدعلی موسوی‌جزایری و موسی موسوی‌اصفهانی سمت منشی‌گری این گروه را بر عهده داشتند. منیرالدین حسینی‌الهاشمی، جواد فاتحی، حسن عضدی و هرایر خلاتیان سایر اعضای این کمیسیون بودند؛ کمیسیونی که اصول 114 تا 120 پیش‌نویس را بررسی کردند.
قابل پیش‌بینی بود که با توجه به استیلای فضای رادیکال، چپ‌گرایانه و... برخی از اصول پیش‌نویس تغییر کند. با این حال دست‌کم در بحث اقتصاد تغییر چندانی در پیش‌نویس و قانونی که به تصویب رسید وجود نداشت. از میان 75 منتخب ملت تنها چهار تحصیل‌کرده اقتصاد -اگر فوق‌دیپلم حسابداری را بتوان تحصیل‌کرده اقتصاد دانست!- وجود داشتند و قاعدتاً بنی‌صدر -یکی از اقتصادخوانده‌هایی که هم در شورای انقلاب و هم در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشت- می‌توانست اندیشه‌های خود را در این زمینه در کمیسیون و صحن پژواک بیشتری دهد. به ویژه اینکه در این زمینه یکی از منتقدان اصلی او یعنی سیدمحمد حسینی‌بهشتی نیز اندیشه‌های مشابهی داشت. ترکیب مجلس نیز به گونه‌ای بود که اصولاً فضایی دو‌قطبی امکان بروز نمی‌یافت و در نتیجه شاهدیم که در پرچالش‌ترین اصول نیز تعداد آرای منفی به عدد 10 نمی‌رسید.
با همه این احوال یک اتفاق در آن ایام برخی از علاقه‌مندان و دلسوزان انقلاب را تا حدودی نگران کرد. و آن صرف‌نظر از متن پیش‌نویس و ورود به حوزه تقنین در مجلس بود. با توجه به اینکه تنها چهار تحصیل‌کرده حقوق در خبرگان حضور داشتند، این نگرانی وجود داشت که قوانین تصویب‌شده فخامت و قدرت متون حقوقی را نداشته باشد. در این فضا این امکان به وجود می‌آمد که برخی پیشنهادها بدون ملاحظات کارشناسی وارد متن قانون شود. شاید یکی از نمونه‌های بارز این روند را در بخش مصوبات اقتصادی بتوان مشاهده کرد. آنجا که سرگون بیت اوشانای پزشک، وسط بحث تقسیم‌بندی اقتصادی کشور، از تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی نام می‌برد و در جلسه عصر به تصویب می‌رسد. اگر به متن مذاکرات آن روز توجه کنید در خواهید یافت که عملاً کمتر نماینده‌ای مفهومی یکسان از این لفظ را در سخنان خود به‌کار می‌برد. با این حال این پیشنهاد جزو اصول قانون اساسی ایران درآمد. با مقایسه‌ای میان قانون اساسی و پیش‌نویس آن در می‌یابیم که تنها 24 اصل از پیش‌نویس در قانون اساسی ماند و سایر اصول در مجلس خبرگان پی‌ریزی شد. با این همه نباید تصور کرد این امر موجب تفاوت چندانی در سرنوشت
اقتصاد ایران می‌شد. اصل47 یکی از اصول مشترک دو متن است. در این اصل تاکید شده است: «مالکیت خصوصی در صنایع، کشاورزی یا بازرگانی در صورتی که موجب اضرار به غیر یا تجاوز به حق عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی، ملی خواهد شد.» این امر نشان می‌دهد که بحث مصادره‌ها و ملی شدن‌ها تنها دغدغه نمایندگان نبوده است و دولت موقت و بسیاری از شهروندان در آن ایام نیز به این مساله می‌اندیشیدند. از این موارد بسیار است و فرصت ما اندک.
سرانجام با همه فراز و فرودهای مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین قانون اساسی در 24 آبان 58 در 12 فصل و 175 اصل به همراه مقدمه و پایان‌بندی خاتمه یافت. امام خمینی در پای متن قانون اساسی که برای مطالعه در اختیار ایشان قرار گرفته بود، نوشتند:
«...آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. و امید است ان‌شاءالله تعالی با عمل به آن، آرمان‌های اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیه‌الله -ارواحنا له الفداء- باقی و مورد عمل باشد. والسلام علی عبادالله الصالحین.»
در پاییز 58 آرام‌آرام شعله‌های ناآرامی‌ها در مناطق غربی کشور در حال زبانه کشیدن بود. امام خمینی نیز که درنگ برای تصویب قانون اساسی را جایز نمی‌دیدند، دستور دادند، در اولین فرصت رفراندوم قانون اساسی برگزار شود. ایشان در آستانه انتخابات در چندین سخنرانی به صراحت موافقت خود را با قانون اساسی مصوب خبرگان اعلام کردند. ایشان که هنوز در قم اقامت داشتند، به طور نمونه چهار روز پیش از انتخابات اعلام کردند: «...در این موقع که بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئه‌گر که با قدم و قلم می‌خواستند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رای نیاورد، اینک می‌خواهند به ثمر نرسد. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر[ین] ثمره جمهوری اسلامی است، و رای ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تاثیر دشمنان اسلام رفته و از رای دادن و حضور در حوزه‌های رای‌گیری خودداری کنید. اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطه یک اشکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایید.
اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته‌اند رفع شود. عزیزان کُرد و عرب و بلوچ و ترکمن و سایر قشرهای محترم! اسلام برای همه و به نفع همه است، و جمهوری اسلامی ان‌شاءالله تعالی تامین تمام نابسامانی‌ها را می‌کند. عناصری که در اطراف -از آن جمله مناطق کردنشین و مناطقی که برادران اهل سنت هستند- تبلیغ می‌کنند که مانع از رای دادن به قانون اساسی شوند، دوستان شما نیستند؛ دلسوز برای شما و کشور شما نیستند. از این تکلیف شرعی شما را باز ندارند؛ و شما را باز در مقابل برادران خود قرار ندهند.»
هرچند که گروه‌هایی مانند حزب خلق مسلمان و... با این قانون مخالفت کردند، 15758976 نفر از بیست میلیون واجد شرایط در روزهای یکشنبه و دوشنبه یازدهم و دوازدهم آذر 58 پای صندوق رای رفتند و 15680339 نفر به آن رای مثبت دادند و 78516 نفر نیز به آن نه گفتند.
شاید امروز بسیاری از ما افلاطون‌وار دستی به چانه بکشیم و از شیوه انتخاب مردم در یکی از دموکراتیک‌ترین رقابت‌های انتخاباتی ایران ایراد بگیریم و این پرسش را طرح کنیم که چرا شهروندان در چنین مجلسی که قرار بود قانون اساسی را تصویب کند، حقوقدان‌ها، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران بیشتری را انتخاب نکردند.
با این همه اگر به آن روزها برگردیم، شاهد خواهیم بود که آن مجلس تصویر قرین با واقعیت‌های آن روز ملت ایران بود. ملتی که در آن ایام به شدت نسبت به تکنوکرات‌ها، حقوقدان‌های غیرسیاسی و... بدبین بودند و تصور می‌کردند بخش عمده تئوری‌های اقتصادی، اجتماعی و... آن‌ور‌آبی‌ها تنها برای استعمار ما پدید آمده‌اند. منطقی است که در این فضا مردم بیشتر به چهره‌های مورد اعتماد خود بویژه روحانیون رای دهند. یا بیشترین چهره‌های دانشگاهی -11 نفر از روحانیون نیز در جمع آنان بوده‌اند- فارغ‌التحصیل علوم انسانی باشند. مجلس خبرگان اول هنوز برای بسیاری از ما خاطره‌انگیز است. حضور بهشتی، طالقانی، سحابی، منتظری، طاهری، بنی‌صدر و... عملاً پس از آن دوره زیر یک سقف امکان‌پذیر نشد. با کمی اغماض مجلس خبرگان اول را می‌توان عکسی فوری از ایران سال 1358 ارزیابی کرد.
منابع:
1- صورت مذاکرات مشروح مجلس خبرگان قانون اساسی (جلدهای 1 تا 4)، چاپخانه مجلس شورای اسلامی سال 1368
2- بازخوانی تاریخی همه‌پرسی قانون اساسی، قانون اساسی اسلام، دوای همه دردها- پایگاه خبری جماران
دیدگاه تان را بنویسید