سفره خالی تامین اجتماعی

محمد مروج‌حسینی/دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران

سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور با تعداد کارکنان بیش از 60 هزار نفر است که بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای و اقتصادی کشور است که به صورت سازمان عمومی غیردولتی تحت نظر دولت اداره می‌شود و بیش از 35 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد که اغلب قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند. این سازمان از آنجا حائز اهمیت است که در بدنه جامعه نقش حمایتی، کارفرمایی و سرمایه‌گذاری دارد. از این‌رو بدیهی است در چنین شرایطی نمی‌تواند با وجود بوروکراسی حاکم و نامشخص بودن مالکیت این سازمان و تغییرات روش‌های تعیین مدیریت آن دارای بهره‌وری مطلوب باشد. در سال‌های اخیر یکی از مشکلاتی که گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی شده این است که مصارف از منابع پیشی گرفته است. دلیل آن می‌تواند این باشد که تا زمانی که تعداد مستمری‌بگیران نسبت به بیمه‌پردازان کمتر از یک به شش بود، این سازمان نه‌تنها کسری نداشت، بلکه به عنوان کیف پول دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و همواره ریخت و پاش فراوان در آن وجود داشت. اما شاهد هستیم در حال حاضر تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافته و رابطه در حال نزدیک شدن به یک به پنج است به معنای اینکه در برابر پنج نفر بیمه‌پرداز یک نفر مستمری‌بگیر وجود دارد.
این مشکل هنگامی شدیدتر می‌شود که رکود حاکم بر تولید به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین تاثیرپذیری را دارد و از سویی باعث شده تعداد بیمه‌پردازان تبدیل‌شده به بیمه بیکاری‌بگیران روز به روز افزایش یابد. این مهم‌ترین دلیل پیشی گرفتن مصارف از منابع است به طوری که در بودجه سال جاری سازمان تامین اجتماعی کسری نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در چرایی این امر دلایل دیگری نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. نظیر بدهی 100 هزار میلیارد‌تومانی دولت و وابستگان به دولت مانند سازمان آب و فاضلاب و شهرداری‌ها که در سال‌های گذشته دولت مهمانان تازه‌ای بر سر سفره تامین اجتماعی دعوت کرده بدون آنکه قادر باشد هزینه بیمه آنها را که تعهد کرده، بپردازد. از این‌رو باید تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود یا حداقل به مشورت گرفتن از سازمان‌های بین‌الملل مشابه روی آورد.
اما حال برخی معتقدند سازمان تامین اجتماعی به سازمانی ناکارآمد بدل شده است که در تشریح عوامل آن می‌توان گفت پس از تغییر شورای عالی تامین اجتماعی که وضعیتی سه‌جانبه داشت و اعضای آن منتخب کارگران، کارفرمایان و دولت بود به هیات امنا که همگی انتصابی هستند و به وسیله وزیر رفاه منصوب می‌شوند این ناکارآمدی شدت بیشتری پیدا کرده و این سازمان ناکارآمد که منابع آن مربوط به کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان است، باید پذیرای مهمانان اعزام‌شده به وسیله دولت که حق بیمه‌ای هم نمی‌پردازند، باشد. البته دلیل اصلی ناکارآمدی سازمان، بزرگی بیش از اندازه، تنوع وظایف، نظارت بسیار ضعیف، به‌کارگیری افرادی که فاقد محل کار مناسب در محل‌های سازمانی دیگر هستند، در پست‌های شرکتی در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، فساد اداری به خصوص در دوران‌های گذشته که آثار آن هنوز هم وجود دارد، تورم نیروی انسانی زائد و وجود واحدهای درمانی قدیمی و ناتوان از سرویس‌دهی موثر می‌تواند باشد همچنین وجود واحدهای زیان‌ده تحویل‌شده برای تسویه‌حساب‌های بدهکاران به خصوص به وسیله دولت هم در آن بی‌تاثیر نبوده است. از سویی امروز این امر احساس می‌شود که نهادهایی چون کمیته امداد امام خمینی در راستای اجرایی شدن رفاه اجتماعی مدرن باید ساختارشان اصلاح شود تا بتوانند در جهت توسعه اقتصادی و رشد بخش تامین اجتماعی حرکت کنند که باید گفت نهادهای موازی مانند کمیته امداد امام خمینی مطلقاً صلاح نیست راه و روش سازمان تامین اجتماعی را دنبال کنند. این نهادها تاکنون توانسته‌اند بخش عمده‌ای از مشکلات طبقات محروم اجتماعی را حل کنند اما اینکه بخواهند مانند تامین اجتماعی در جامعه حضور پیدا کنند اصلاً درست نیست و باید هر طور شده فراتر از مرز مقرر حرکت نکنند.
از منظری دیگر نیز حال که تصمیم‌سازان دولت برای بهبود رشد اقتصادی در تلاش هستند، رفاه اجتماعی می‌تواند در این شاخص مهم اثرپذیری بسیاری داشته باشد زیرا مادام که مشکلات معیشت و رفاه خانوادگی دست‌اندرکاران اداری و تولید کشور حل نشده باشد، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی درون‌زا داشت. کارگران، پرستاران و همه آنانی که مسوولیت خدمات جامعه و تولید را یدک می‌کشند، باید ذهن آرام و فارغ از دغدغه‌های معیشتی و سلامت خود و خانواده داشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت کارمند نگران پاسخگوی ارباب رجوع باشد و به مشکل او گوش دهد و آن را رفع کند بدون آنکه انتظار غیرعادی از او داشته باشد. همه این جزییات اگر دیده شود، رشد اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت، بدون حل این نقایص و بدون پیدا کردن و اجرای جدی راه‌حل‌هایی برای رفع فساد انتظار رشد اقتصادی انتظار غیرقابل دسترسی است.
از طرف دیگر در خصوص اینکه چقدر توسعه تامین اجتماعی در گرو اصلاحات اساسی در سیاستگذاری اجتماعی است می‌توان گفت توسعه تامین اجتماعی در صورتی که به طور جدی به راهبردهای سازمان بین‌المللی و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی توجه شود و به شعار آنها که «عدالت اجتماعی شرط لازم برای یک صلح پایدار پس از جنگ شناخته می‌شود و جهت عدالت اجتماعی راهی جز بسط تامین اجتماعی نیست» باید تکیه زد. این شعار در سال 1944 در اجلاس سازمان بین‌المللی در فیلادلفیا مطرح شد و هنوز هم برای رسیدن به عدالت اجتماعی پایدار راهی جز بسط تامین اجتماعی نیست. ایمن‌سازی محیط کار، افزایش تولید و بهره‌وری کاهش ضایعات، ایجاد محیط سالم و آرام برای تولید جز با دسترسی به تامین اجتماعی نمی‌تواند عملی باشد و با تامین اجتماعی اساس تامین سلامت جسمی و رفاهی و جلوگیری از فقر، چه در دوران جوانی و چه در دوران کهولت و بازنشستگی قابل دستیابی بوده و همه اینها مردم یک کشور را امیدوار و شاد نگه می‌دارد. تامین سلامت مردم در دولت یازدهم اقدامی شایان تقدیر است اما این قدم اساسی چگونه تداوم می‌یابد و دست و بال سوءاستفاده‌کنندگان در مطب‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها چگونه قطع خواهد شد، وضعیتی است که باید کمی صبر کرد و دید. در این مدت سازمان تامین اجتماعی هم تحت تاثیر همین اقدامات تغییر محسوسی در خدمات ‌درمانی بیمه‌شدگان و خانواده آنان به وجود آورده که آرزو می‌کنیم این تغییرات سازمان‌یافته‌تر، عمیق‌تر و ماندنی‌تر شود.
اما درباره اینکه برخی معتقدند عدم نظارت این شبهه را ایجاد کرده که دولت تمایل دارد تمامی وظایف خود از جمله حق نظارت، در تولید و توزیع رفاه را به بخش خصوصی واگذار کند و عملکرد سازمان تامین اجتماعی چقدر در دامن زدن به این مساله موثر بوده نیز باید گفت تجربه بسیار متاثرکننده‌ای از خصوصی‌سازی در کشورمان داریم، تامین اجتماعی هم در این مورد در وضعیت بلاتکلیفی است. قسمتی از خدمات درمانی را به صورت قراردادی با بخش خصوصی انجام می‌دهد که تامین اجتماعی هم از این بخش ناراضی است و هم طرف‌های قرارداد (به دلیل دریافت‌های مدت‌دار)، از طرفی سازمان تامین اجتماعی از واحدهای زیرمجموعه خود دل ‌خوشی ندارد. تصور می‌کنم، اگر اجرای خصوصی‌سازی بهداشت یک نظام نظارتی مقتدر و مومن به اهداف نداشته باشیم، به صلاح نبوده و نیست.
تغییرات انجام‌یافته در سازمان تامین اجتماعی در سطوح بالای سازمان مسلماً قابل توجه و موثر بوده است، مدیریت جدید توانسته مقداری از طلب خود را (شش هزار میلیارد تومان در سال 1393) از دولت وصول کند. این مبلغ گرچه قابل توجه نیست ولی نشان‌دهنده قصد دولت در پرداخت و قصد مدیریت سازمان به دریافت جدی است. مدیریت جدید حتی مبلغی جزیی از هدفمندی را نیز دریافت کرده که بسیار تعجب‌آور است. حتی دولت آمبولانس، تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های کارآمد خریداری کرده است. اینها نکات مثبتی است که در حین مقایسه با اقدامات مدیران قبلی متوجه می‌شویم، اما چه می‌توان کرد که تغییرات در مدیریت‌های سازمان کافی نیست. این سازمان در دورترین نقاط کشور ماموران اجرایی چه در حوزه بیمه‌ای و چه در حوزه درمانی دارد. هنگامی که تغییرات به آن نقاط برسد، می‌توان باور کرد که تغییرات ریشه‌دار و عمقی است. کارگران و کارفرمایان از دولت و مجلس خواسته‌اند شورای عالی تامین اجتماعی جایگزین هیات امنا شود. اگر این اتفاق بیفتد و مدیریت سازمان تحت نظارت شورایی یک‌جانبه متشکل از دولت، کارگران و کارفرمایان قرار گیرد، قطعاً شرایط اداره سازمان به دست صاحبان اصلی منابع خواهد افتاد و احتمالاً مسائل به شکل قاطعانه‌تر و دلسوزانه‌تر مورد بحث و بررسی و نتیجه‌گیری و اجرا قرار می‌گیرد.