چرا ساختار بانکی ایران با مقررات بانکی تطبیق‌پذیر نیست؟
ناظم بانک‌ها
چندی است با نهایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱ + ۵، مباحثمتعددی در خصوص اقتصاد ایران در پساتحریم شکل گرفته است.
چندی است با نهایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5، مباحث متعددی در خصوص اقتصاد ایران در پساتحریم شکل گرفته است. برخی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی و نحوه هدایت و مدیریت منابع ارزی ناشی از آن سخن می‌گویند. اما عده‌ای هم معتقدند به خاطر ضعف‌های محرز سیستم مالی کشور و عقب افتادن از چرخه مبادلات جهانی و قدیمی بودن سازوکارهای حاکم بر آن، این امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سازوکارهای قدیمی علاوه بر آنچه گفته شد، مشکلاتی را برای خود سیستم‌های مالی کشور به همراه داشته است. نسبت کفایت سرمایه اندک بانک‌ها، کم‌توجهی به ریسک‌های سیستماتیک و به کار بستن آزمون‌های بحران برای سنجش و پایش اثرات شوک‌ها و ریسک‌های مرتبط با نقدینگی از جمله تبعات عقب افتادن از قوانین کارآمد بانکی بوده است. یکی از این مجموعه قوانین پایه‌ای و زیرساختی که در نظام‌های بانکی دنیا به کار گرفته می‌شود، پیروی از اصول و چارچوب‌های تعریف‌شده بازل (بال) است. این چارچوب با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی توسط کمیته بال و به منظور پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینه نظارت بانکی و از جمله ارائه رهنمودها و توصیه‌های نظارتی، ترغیب
همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه‌های نظارت بانکی در کشورهای عضو و دیگر کشورهای علاقه‌مند تشکیل شده است. این نهاد فعال‌ترین نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی است. این کمیته مرکب از تعدادی از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی 10 کشور عمده صنعتی دنیا از جمله آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، سوئیس، سوئد، ژاپن و کاناداست که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل قدرت قانونی به ذاته ندارد (حتی پس از بازل از واژه Accord به‌معنای پیمان غیرالزام‌آور استفاده می‌شود)، اما اکثر کشورهای عضو به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. هدف این پیمان اطمینان‌دهی به نحوی است که موسسات مالی سرمایه کافی برای ایفای تعهدات خود و جذب زیان‌های غیرمنتظره را دارند. با این حال سال‌هاست که سیستم بانکی ما تجربه‌های گرانقدر جهانی را که در مقررات پیشنهادی کمیته بازل جمع‌آوری شده است، نادیده می‌گیرد.
تاریخچه بازل
کمیته نظارت بانکی بال پس از آشفتگی بازارهای مالی متعاقب شکست سال 1973 نظام برتون وودز پدید آمد. پس از سقوط برتون وودز بسیاری از بانک‌ها زیان‌های ارزی هنگفتی به بار آوردند. برای مثال در 26 ژوئن 1974 اداره نظارت آلمان غربی مجوز بانکی بانک Bankhaus Herstatt را پس از سه برابر شدن ریسک ارزی آن نسبت به سرمایه‌اش باطل کرد. بانک‌های خارج از آلمان نیز زیان‌های شدیدی را در معاملات تصفیه نشده خود با Bankhaus Herstatt در ابعاد بین‌المللی متحمل شدند. در اکتبر همان سال بانک Franklin National شهر نیویورک درهای خود را در پی زیان گسترده ارزی بست. در پاسخ به این اتفاقات در بازارهای مالی بین‌المللی، روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 10، کمیته مقررات‌گذاری و اقدامات نظارتی را در اواخر سال 1974 تاسیس کردند. این کمیته، محلی برای همکاری منظم بین کشورهای عضو در رابطه با موضوعات نظارت بانکی بود. هدف آن نیز ارتقای ثبات مالی با تقویت فنون نظارتی و کیفیتی آن است. این کمیته درصدد است تا استانداردهای حداقلی را برای مقررات‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها وضع کند. از زمان نخستین جلسه این کمیته در فوریه 1975، این
اجلاس سه یا چهار بار در سال برگزار می‌شود. این کمیته به نهاد ناظر خود یعنی گروه روسای بانک‌های مرکزی و روسای نظارتی (GHOS) گزارش می‌دهد. کشورها در این کمیته با بانک‌های مرکزی خود و همچنین با مقام رسمی مسوول نظارت احتیاطی در بانکداری تجاری (که گاهی این مقام، بانک مرکزی نیست) شناخته می‌شوند. برخی معتقدند هرچند به صورت کلی این مقررات در نظم‌دهی و شفافیت عملکرد بانک‌ها در ایران موثر خواهد بود اما در کوتاه‌مدت برخی بانک‌ها ممکن است در مقابل اجرای آن مقاومت به خرج دهند. بانک‌هایی که در ایران سال‌ها به بنگاهداری مشغول بوده و بعضاً در دارایی‌های پرریسک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. لذا اجبار بانک‌ها به فروش دارایی‌های پرخطر و انواع بهانه‌های دیگر برای اجرا نکردن آنچه نتیجه سال‌ها تجربه جهانی است، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. اخیراً بانک مرکزی ایران نیز برای بهبود وضعیت، فروش بنگاه‌های تجاری متعلق به بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده که این امر، آینده بهتری را برای اقتصاد و بانکداری ایران نوید می‌دهد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی ایران چندی پیش هشدار داد: با توجه به اینکه سایز اقتصاد کشور بزرگ شده است لازم است سرمایه
بانک‌ها نیز افزایش یابد. نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور به زیر چهار درصد رسیده و در برخی از بانک‌ها منفی است.
انواع پیمان‌های بال
پیمان بازل 1(توافق سرمایه‌ای): این پیمان در سال 1988 منتشر شد و برای اولین بار در محافل اقتصادی دنیا موضوع کفایت سرمایه (Capital adequacy) را مطرح ساخت. در همین زمان اوج‌گیری بحران بدهی آمریکای لاتین، کمیته را نگران ساخت که نسبت‌های سرمایه‌ای بانک‌های اصلی بین‌المللی همزمان با افزایش ریسک‌های بین‌المللی در حال کاهش است. منظور از نسبت کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران‌های احتمالی سرمایه داشته باشد و در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک است. در این پیمان از بانک‌ها خواسته شده این نسبت را در کف هشت‌درصدی رعایت کنند. ریسک کفایت سرمایه (ریسکی که موسسات مالی در مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره آسیب می‌بینند) دارایی‌های موسسات مالی را به پنج گروه ریسکی (صفر،100،50،20،10 درصد) طبقه‌بندی می‌کند. در این مدل اگر یک بانک دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های پرخطر هدایت کند، مخرج کسر؛ یعنی دارایی‌های موزون‌شده افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه کم می‌شود. اگر نسبت کفایت
سرمایه کمتر از هشت درصد بشود یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ریسک دارایی‌ها را کم کرد.
پیمان دوم بازل (چارچوب سرمایه‌ای نوین): به دنبال بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۹۰، کمبودها و سهل‌انگاری‌های بال۱ آشکار شد و مقررات جدیدی تحت عنوان بال۲ با هدف بهبود اندازه‌گیری ریسک‌های متعدد بانک‌ها، بهبود حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی و شفافیت عملکرد آنها تدوین شد. در این بحران کشورهای متعدد آسیایی با مشکل خروج سریع منابع و افت شدید ارزش پول داخلی روبه‌رو شدند و بعضاً یا دولت‌هایشان سقوط کرد یا اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود صورت دادند. طی این پیمان برنامه‌ریزی جدیدی برای کنترل ریسک بانک‌ها آغاز شد. در این راستا در ژوئن 1999 کمیته پیشنهادی را در خصوص چارچوب کفایت سرمایه جدید به جای پیمان 1988 تصویب کرد. این مصوبه سرانجام با برنامه‌ریزی شش‌ساله در ژوئن 2004 تحت عنوان چارچوب سرمایه‌ای تجدیدنظر شده یا بال 2 در سه رکن منتشر شد. رکن اول الزامات حداقلی سرمایه است که قوانین پیمان 1988 را در این مورد ارتقا داده است. رکن دوم بررسی‌های نظارتی بر کفایت سرمایه موسسات و فرآیندهای کنترل داخلی است. سرانجام رکن سوم هم به شفافیت، افشا و تشویق فعالیت‌های بانکداری صحیح می‌پردازد. این پیمان در سال 2015 به‌طور کامل در حال
اجراست. تمرکز این پیمان بر تقویت الزامات بانکداری بین‌المللی به منظور نظارت و اجرای آن است. بازل 2 علاوه بر کفایت سرمایه در مورد ارکان مربوط به شفافیت و حاکمیت شرکتی دستورالعمل‌های مفصلی دارد. می‌توانیم اقدام بانک مرکزی برای الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکی را اولین قدم برای هماهنگی با بازل 2 برآورد کنیم.
پیش به سوی بال 3: با لغو ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های بی‌محابا در انواع اوراق قرضه پرخطر به‌خصوص اوراق با پشتوانه وام‌های مسکن (MBS) بسیار بالا رفت. در فاصله سال‌های 2007 تا 2008 با توقف رشد قیمت مسکن و افزایش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمایه‌گذاری با سابقه طولانی گرفتار کمبود نقدینگی شدند و عملاً برای حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگی شدند. اعلام ورشکستگی لمان‌برادرز در ایالات متحده شوک بزرگی بود که اعتماد بین‌بانکی را از بین برد و عملاً باعث توقف بازار بین‌بانکی و توقف نقدینگی شد. با توقف نقدینگی شرکت‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه و پی‌درپی مجبور به کم کردن فعالیت‌های خود شدند که به موج بیکاری دامن زد. اما حتی قبل از سقوط لمان‌برادرز در سپتامبر 2008، نیاز به تقویت چارچوب بازل 2 بسیار احساس شده بود. بخش بانکی با بدهی‌های بالا و سپر نقدینگی ناکافی وارد یک بحران جدی شده و این اشکال با مدیریت ریسک ضعیف همراه شده بود. آخرین پیمان بازل از نظر سختگیری در نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تفاوت بسیار مهمی با پیمان‌های قبلی دارد. این سختگیری از آنجا
ناشی می‌شود که بانک‌ها با پول مردم عادی فعالیت می‌کنند. همچنین بانک‌ها از اهمیت بسیار زیادی در گردش سرمایه و در کل اقتصاد برخوردار هستند. در پی بحران مالی سال 2008 دولت‌ها مجبور شدند برای حفظ سیستم بانکی وارد عمل شوند و از توقف کامل فعالیت‌های بانکی جلوگیری کنند؛ پیش از این در پیمان بازل 2 ریسک نقدینگی نادیده گرفته شده بود. در پاسخ به این اشکال کمیته بازل اصول مدیریت صحیح ریسک نقدینگی و نظارت را در همان ماه سقوط لمان‌برادرز منتشر ساخت. در جولای 2009 این کمیته، بسته تقویتی چارچوب سرمایه‌ای را منتشر کرد. این بهبودها بخشی از تلاش گسترده جهت تقویت مقررات‌گذاری و نظارت بر بانک‌های فعال بین‌المللی بود. در سپتامبر 2010 روسای بانک‌های مرکزی و ناظران، استانداردهای حداقلی سرمایه‌ای بالاتری را به نام بازل 3 برای بانک‌های تجاری وضع کردند. در نوامبر همین سال استانداردهای سرمایه‌ای و نقدینگی توسط روسای گروه 20 در اجلاس سئول به تایید رسیده و در اجلاس کمیته بازل در دسامبر با آن موافقت شد.
الزامات بال 3 باید تا پایان سال 2017 به‌طور کامل اجرا شوند. در ایران نیز کمیته‌های تحقیقاتی بانک مرکزی به دنبال راه‌هایی برای پیاده‌سازی بال2 و بخش‌هایی از بال 3 در نظام بانکی کشور است. امری که هرچند دیر اقدام شده ولی بهتر از تداوم خواب چندساله بانکی ما در حوزه مقرراتی است.
دیدگاه تان را بنویسید