محیط نامساعد

محیط فعلی کسب‌وکار در اقتصاد ایران را سه دسته از عوامل شکل می‌دهند که عبارتند از دسته اول مشکلات و موانع ساختاری، دسته دوم تشدید تحریم‌های خارجی و دسته سوم خطاهای سیاستگذاری. هر یک از این عوامل به تفکیک در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دسته نخست

محیط کسب‌وکار بنگاه‌ها تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل و شرایط ساختاری است که هر یک به نوعی بر افزایش هزینه مبادله بنگاه‌ها یا ریسک سرمایه‌گذاری و تولید آنها تاثیر می‌گذارند. محیط کسب‌وکار نامساعد، از گذشته‌های دور تاکنون همواره یکی از چالش‌های عمده کارآفرینی و بنگاهداری خصوصی بوده است. حتی به‌رغم تاکید و تکرار بسیار در قوانین و اسناد بالادستی کشور، محیط کسب‌وکار در اقتصاد کشور همچنان وضعیت نامساعدی دارد.

عوامل مختلفی بر محیط کسب‌وکار اقتصاد تاثیر می‌گذارد و در مطالعات مختلف نیز به آنها به دفعات اشاره شده است؛ از جمله تعدد و تعارض قوانین و مقررات، وجود انحصارات، عدم شفافیت‌ها، دخالت‌های دولت و نظایر آن که هریک به نوعی محیط کسب‌وکار را برای فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی نامساعد کرده است و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار نیز منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها شده است.

به نظر می‌رسد در بین طیفی از عوامل مختلف موثر بر محیط کسب‌وکار، اولین و اساسی‌ترین مولفه تعیین‌کننده محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان است. ثبات اقتصاد کلان و ثبات قیمت‌ها، شرط لازم یک محیط کسب‌وکار مناسب و مساعد محسوب می‌شود. این در حالی است که میانگین نرخ تورم چهار دهه گذشته اقتصاد ایران حدود 20 درصد بوده است که چنین پدیده‌ای در جهان کم‌نظیر است.

در اقتصاد ایران، تورم مزمن و بی‌ثباتی مستمر قیمت‌ها از جهات مختلف به عنوان یکی از عوامل نامساعدکننده محیط کسب‌وکار و یکی از موانع رشد اقتصادی نقش ایفا کرده است. تورم بالا و مزمن در اقتصاد، هم بر رفتار بنگاه و هم بر نحوه سیاستگذاری‌های دولت تاثیرات عمیق گذاشته است.

تورم مزمن، موجب ناپایداری بازارها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اخلال می‌کند. تورم بالا موجب افزایش هزینه‌های مبادله شده و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد و در نهایت محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی را نامساعد می‌کند. با افزایش دائمی و شتابان قیمت‌ها، انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش می‌یابد. می‌توان یکی از ریشه‌های اصلی کاهش مستمر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را در این واقعیت یافت.

از منظر رفتار دولت‌ها، تورم مزمن همواره زمینه‌ساز و توجیه‌کننده زنجیره‌ای از خطاهای سیاستگذاری بوده است. اغلب دولت‌ها به جای رفع ریشه‌های اصلی تورم که همان رشد نقدینگی ناشی از عدم تعادل‌های مالی است، به سیاست‌های نادرستی مانند قیمت‌گذاری محصولات، تثبیت قیمت انرژی، تثبیت نرخ ارز و نظایر آن مبادرت کرده‌اند. هریک از سیاست‌های مذکور، با اخلال در بازارها و اخلال در قیمت‌های نسبی، محیط کسب‌وکار را برای بنگاه‌های اقتصادی پرریسک و نامساعد کرده است. مطالعات تجربی مختلف نشان داده است که تورم مزمن و بالا یک عامل افزایش‌دهنده هزینه مبادله بنگاه‌ها و یک عنصر تخریب‌کننده رشد اقتصادی است.

علاوه بر بی‌ثباتی قیمت‌ها، چالش دیگر کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ثباتی و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی است. بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تجاری و تغییرات مستمر آن و همچنین ناپایداری سیاست‌های ارزی و شوک‌های حاصل از آن، بر بی‌ثباتی اقتصاد افزوده است. تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده و موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سردرگمی کارآفرینان و تولیدکنندگان شده است.

عامل مهم و ساختاری دیگر، مساله انحصارات و سهم بالای بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی است که به طور جدی بنگاهداری بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، جدای از انواع مشکلات و تنگناهایی که با آنها مواجه‌اند، ناچار به رقابت با بنگاه‌های دولتی یا رقابت با بنگاه‌هایی هستند که از امتیاز وابستگی به نهادهای عمومی برخوردارند. حتی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن امکان قانونی مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، در عمل با واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، شکل جدیدی از انحصارات در اقتصاد ایران شکل گرفته است. بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعالی دارند. این بنگاه‌ها، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و طبیعتاً بازنده چنین رقابت نابرابری، بنگاه غیردولتی است. در اغلب بخش‌های اصلی اقتصاد مانند صنایع فلزات اساسی، معادن، حمل‌ونقل، واسطه‌گری مالی، فناوری اطلاعات و نظایر آن، شرکت‌های خصوصی امکان چندانی برای رقابت با شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی ندارند. ورود دولت و نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه مالکیت و بنگاهداری، آثار و عوارض مختلفی داشته است. بیش از هر چیز این مساله، فعالیت و بقای شرکت‌های خصوصی واقعی را در اقتصاد دچار مشکل می‌کند و مانع از شکل‌گیری یک فضای رقابتی و شفاف برای رشد و ارتقای توانمندی شرکت‌های خصوصی می‌شود. رقابت بنگاه‌های خصوصی با دولت و بخش عمومی، از جمله اصلی‌ترین موانع فعالیت و رشد بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی است.

عامل دیگری که برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی یک تنگنای تولید محسوب می‌شود، مساله تامین مالی تولید است. با وجود اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به طور مستمر طی سال‌های گذشته افزایش یافته است ولی در عمل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اثر مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی از قبیل دارایی‌های موهومی و غیرنقدشونده، کمبود سرمایه، مطالبات معوق،‌ تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها و نظایر آن، کاهش یافته است. تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی ریشه در مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی کشور و همچنین ریشه در ضعف بازار سرمایه دارد. مشکلات داخلی بانک‌های کشور و چالش‌هایی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده بانک‌ها، فشار تکالیف دولت بر بانک‌ها، مشکلات سلامت بانک‌ها و نظایر آن، موجب انجماد منابع مالی بانک‌ها و کاهش توان نظام بانکی در ارائه تسهیلات و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی شده است. هزینه بالای تامین مالی بنگاه‌ها و عدم تنوع و ناکارایی ابزارهای تامین مالی، از جمله موانع کسب‌وکار در اقتصاد ایران است و از نگاه تولیدکنندگان، عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و هزینه بالای تامین مالی از بازار غیررسمی و فقدان ابزارهای تامین مالی کارا و منعطف، یک تنگنای تولید محسوب می‌شود.

در کنار چالش‌های مختلف کسب‌وکار، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیز همواره بر مشکلات کسب‌وکار افزوده است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، با علامت‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران، منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت‌دار و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده است. از طرف مقابل، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و دخالت دولت در قیمت‌ها، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و کاهش انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مشمول قیمت‌گذاری شده است.

به موازات عوامل داخلی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار و فضای اقتصاد کلان، شرایط بین‌المللی نیز برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان غیردولتی، در افقی بلندمدت چندان مساعد نبوده است و همواره با ریسک همراه بوده است. در واقع در ادوار مختلف، در کنار مشکلات متعدد داخلی، مساله ریسک‌های خارجی و موانع ناشی از تحریم‌های خارجی نیز بنگاه‌ها را به طور جدی دچار چالش کرده است. تحریم‌های خارجی و احتمال بازگشت آن در دوره‌های مختلف، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی را برای تامین مالی از خارج، انتقال فناوری، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، صادرات محصول و جذب شرکای خارجی، با ابهام و نااطمینانی مواجه کرده و از این‌رو برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی، دسترسی به بازارهای جهانی و استفاده از مزایای برون‌گرایی، به عنوان یک سیاست بلندمدت چندان قابل طرح نبوده است.

در زمینه انواع تنگناهای مختلف اثرگذار بر محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، شاید بتوان از منظری، به ضعف زیرساخت‌های عمومی نیز به عنوان یک تنگنای تولید اشاره کرد. به عنوان مثال در برخی بخش‌های اقتصادی از قبیل معادن و صنایع معدنی، استارت‌آپ‌های مبتنی بر زیرساخت فناوری اطلاعات و همچنین خدماتی مانند گردشگری، ناکافی بودن و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی، ارتباطات، زیرساخت‌های انرژی و آب، یک تنگنا و عامل محدودکننده محسوب می‌شود. با وجود برخورداری اقتصاد ایران از برخی مزیت‌های طبیعی و جغرافیایی، در عمل می‌توان مشاهده کرد که ضعف زیرساخت‌ها در این قبیل فعالیت‌های اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها شده است.

آنچه گفته شد، مجموعه‌ای از شرایط و عوامل ساختاری و بلندمدت است که محیط کسب‌وکار را در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار داده و بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است.

 دسته دوم

دومین دسته از عوامل موثر بر محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، تشدید تحریم‌های خارجی و عوارض ناشی از آن در دوره اخیر است. تشدید تحریم‌های خارجی از سال گذشته تاکنون، اقتصاد ایران را از جهات مختلف تحت تاثیر قرار داده و محیط کسب‌وکار را نامساعدتر کرده است. از یک‌سو،‌ با تشدید تحریم‌های خارجی، نااطمینانی و عدم قطعیت‌ها در اقتصاد افزایش یافته که این مساله مستقیماً بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی موثر بوده است.

از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها جریان واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات صنعتی را با مانع مواجه کرده است که این عامل نیز بر موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها افزوده است. از طرف مقابل نیز تشدید تحریم‌ها، موجب دشواری دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای صادراتی و دشواری بازگشت ارز صادراتی شده است. علاوه بر تجارت خارجی، در اثر تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های شدیدی نیز در مسیر مبادلات بانکی و مالی، جذب سرمایه و تامین مالی از خارج و همچنین انتقال فناوری از سایر کشورها ایجاد شده است.

دور قبلی تحریم‌های بین‌المللی در مقطع زمانی سال‌های 1389 تا 1393، مشکلات زیادی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده بود و حتی با وجود فروکش کردن نسبی تحریم‌های بین‌المللی در دوره برجام، همچنان آثار بعدی تحریم‌ها از قبیل فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی بنگاه‌ها و از دست رفتن بازارهای صادراتی باقی ‌مانده بود. جبران آن مسائل، به منابع مالی و زمان کافی نیاز داشت تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بازارهای صادراتی و شرکای خود را بازیابند. با تشدید تحریم‌های اقتصادی اخیر، آن هم در ابعادی گسترده‌تر نسبت به قبل، نه‌تنها فرصت احیا به بنگاه‌های اقتصادی داده نشد بلکه در ابعادی گسترده‌تر، ریسک‌ها و مشکلات جدید بر بنگاه‌های اقتصادی کشور تحمیل شد.

دسته سوم

سومین دسته از عواملی که از ابتدای سال گذشته تاکنون به طور جدی محیط کسب‌وکار را در اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار داده است، به واکنش‌ها و تصمیماتی بازمی‌گردد که در پاسخ به شرایط تحریم و شرایط رکود تورمی از جانب دولت اتخاذ شده است.

این دسته از تصمیمات، به جای حل مشکلات بنگاه‌ها، در عمل موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش موانع تولید و نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است.

به عنوان مثال، یکی از سیاست‌های تخریب‌کننده محیط کسب‌وکار، سیاست تخصیص ارز ترجیحی بود. از ابتدای سال 1397، دولت نسبت به تثبیت نرخ ارز و اعلام نرخ 4200 تومان برای تمامی مصارف ارزی کشور و متعاقب آن، محدود کردن تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اقدام کرد.

چندنرخی شدن بازار ارز و تخصیص ارز ترجیحی به نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ نیما و نرخ بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی، شرایط کسب‌وکار را برای بنگاه‌های اقتصادی به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است.

از یک طرف، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی از اقلام و اختلاف قابل توجه نرخ دولتی با نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد، موجب اخلال در قیمت‌های نسبی و به‌تبع آن ایجاد اختلال گسترده در بازارهای مختلف شده است.

ایجاد مزیت قیمتی برای واردات برخی اقلام، انگیزه‌ای برای صادرات مجدد (بدون فرآوری یا با تغییرات مختصر)، بیش‌مصرفی، جانشینی با سایر اقلام و حتی صادرات قاچاق ایجاد کرده است که همگی منجر به مازاد واردات آن اقلام شده است. مازاد واردات، در مواردی که کالاهای وارداتی مشابه داخلی دارند منجر به اخلال در تولید محصولات داخلی شده است. در این‌گونه موارد، تولیدکنندگان داخلی از یک طرف با افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل، افزایش دستمزدها و افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی مواجه هستند و از طرف دیگر محصول رقیب با استفاده از رانت ارزی وارد کشور می‌شود و از این‌رو تولیدکننده داخلی با کالای خارجی برخوردار از رانت ارزی رقابت می‌کند. اخلال ایجادشده در بازارها فقط به اقلام وارداتی با ارز ترجیحی محدود نبوده است و این اخلال، کل زنجیره ارزش بسیاری از محصولات را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر آن، طی این مدت، تغییرات مداوم مقررات و رویه‌های ارزی و تجاری در پاسخ به شوک نرخ ارز، ریسک فعالیت‌های تولیدی و تجاری را افزایش داده است.

 مساله دیگر، تشدید دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌هاست. از ابتدای سال گذشته تاکنون، با افزایش شدید قیمت‌ها، تلاش برای مدیریت قیمت و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها نیز افزایش یافته است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی طی یک سال گذشته با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند، قیمت‌گذاری محصولات موجب زیان تولیدکنندگان و تشدید فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این مدت، برخورد با تولیدکنندگانی که در اثر افزایش هزینه‌های تولید ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود هستند، منجر به نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار و تولید شده است.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که طی یک سال گذشته از جانب دولت در پاسخ به نوسانات قیمت‌ها اتخاذ شده است، ممنوعیت‌های صادراتی است. دولت برای مدیریت بازار داخل و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، از ابتدای سال گذشته طیف گسترده‌ای از کالاهای صادراتی را مشمول ممنوعیت صادرات یا پرداخت مابه‌التفاوت و عوارض صادراتی کرده است. ایجاد موانع صادراتی مذکور و تغییرات مداوم فهرست اقلام مشمول، طیفی از بنگاه‌های اقتصادی کشور را با نااطمینانی و زیان مواجه کرده است. ایجاد محدودیت‌های صادراتی و تغییرات مداوم فهرست آن، فقط به اقلام مشمول محدود نمانده است و کل زنجیره ارزش مرتبط با آن کالاها را تحت تاثیر قرار داده است. بازاریابی و دسترسی به بازارهای صادراتی مستلزم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای هدف است و در این شرایط تغییرات مداوم مقررات صادراتی و ایجاد ممنوعیت و محدودیت در صادرات، منجر به ضرر و زیان و بی‌انگیزگی بنگاه‌های داخلی می‌شود. افزایش نرخ ارز، مزیتی برای توسعه صادرات ایجاد کرده است ولی فقدان یک استراتژی مشخص در این زمینه، مانع از بهره‌گیری از این مزیت شده است.

در واقع آنچه در اینجا مورد تاکید قرار دارد آن است که دولت در یک سال گذشته به جای سیاست‌های ثبات‌ساز و به جای کاهش موانع تولید و تسهیل کسب‌وکار، ناخواسته با اتخاذ برخی سیاست‌ها نظیر آنچه گفته شد، بر مشکلات کسب‌وکار افزوده است.

جمع‌بندی

در انتها این نکته را باید افزود که علاوه بر موارد سه‌گانه مذکور، تقاضای کل اقتصاد نیز در اثر کاهش صادرات، رکود داخل و کاهش مخارج دولت، دچار کاهش شدید شده است که این مساله نیز مزید بر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است. علاوه بر آن، افزایش نرخ تورم به رقمی بیش از دو برابر متوسط نرخ بلندمدت و افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد نیز عامل دیگری است که طی یک سال گذشته، کسب‌وکار بنگاه‌های داخلی را با نااطمینانی و ریسک بیشتری مواجه کرده است.

نکات مطرح‌شده در این یادداشت را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران تحت تاثیر سه دسته از عوامل، به محیطی نامساعد تبدیل شده است. برخی از این عوامل ماهیتی بلندمدت و ساختاری دارد و رفع آن نیز مستلزم برنامه‌ریزی و اصلاحاتی بلندمدت است. بخش دیگری از موانع کسب‌وکار، ماهیتی غیراقتصادی دارد و راه‌حل آن نیز خارج از توصیه‌های اقتصادی است. گروه دیگری از موانع کسب‌وکار نیز ناشی از خطاهای سیاستگذاری و تصمیمات نادرست است که با بهره‌گیری از تجارب گذشته می‌توان مانع از تکرار آن شد.