بازگشت به روند بلندمدت

تورم بالا از جمله مسائلی است که طی چهار دهه اخیر همیشه همراه اقتصاد ایران بوده و البته همواره برای کاهش آن برنامه‌ریزی شده است. با این حال این رقم هیچ‌گاه به سطح متوسط کشورهای جهان نزدیک هم نبوده و حتی هیچ‌گاه به طور پایدار تک‌رقمی نمانده است. مساله‌ای که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه کاملاً حل شده و روندی عادی و اتفاقی بدیهی تلقی می‌شود، در ایران به مشکلی مزمن بدل شده که به طور مستمر خرد و کلان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، سطح رفاه را کاهش می‌دهد، نااطمینانی را چه برای خانوار و چه بنگاه تشدید می‌کند، ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند، انگیزه تولید را از بین می‌برد و دلالی را تشویق می‌کند، تخصیص بهینه منابع مالی را دچار اخلال می‌کند، و بسیاری عوارض دیگر که از این ناحیه به اقتصاد تحمیل می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد عزم جدی برای کاهش تورم وجود ندارد، چراکه بسیاری از کشورهای دنیا که حتی از نظر توسعه‌یافتگی بسیار عقب‌تر از ایران هستند و برخی از آنها حتی در شرایط بی‌ثبات سیاسی قرار دارند، نرخ تورم زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند. به سختی می‌توان کشوری را پیدا کرد که در طول چند دهه همواره نرخ تورم دورقمی (و نه حتی 20 یا 30درصدی) را ثبت کرده باشد.

شش‌ ماه ابتدایی سال 1398 نیز از حیث تورم تفاوت چندانی با شرایط معمول چهار دهه اخیر کشور نداشت، با این تفاوت که به نوعی باعث دلسردی هم بود. بعد از تجربه سال‌های 1395 و 1396 که تورم نزدیک به 10 درصد یکی از افتخارات بانک مرکزی و البته دولت محسوب می‌شد، در نیمه اول سال 1398 روند رو به رشد نرخ تورم که تقریباً از اوایل سال قبل شروع شده بود ادامه یافت و بسیاری را از اصلاح این‌ رویه ناامید کرد. به بیان دیگر، متوسط تورم سالانه حدود 38درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود 47درصدی در این مدت به نوعی نشان داد که حتی در همین دو سال مذکور نیز کاهش تورم پیرو یک تغییر رویه سیاستی در متغیرهای پولی و اصلاح زیرساخت‌هایی مثل کسری بودجه مزمن نبوده و بیشتر شبیه یک اتفاق بوده که انتظارات اقتصادی مثبت در آن برهه زمانی نقش قابل توجهی در آن داشته است.

سال 1397 و نیمه اول 1398

 از اوایل سال گذشته افزایش قیمت به مرور فراگیر شد و از بازار دارایی‌ها تا اقلام مصرفی و ضروری خانوارها را دربر گرفت. همزمان با این تورم، انتظارات تورمی هم به صورت کم‌سابقه‌ای در حال اوج گرفتن بود، تا حدی که بسیاری از مردم سعی داشتند تا حد ممکن از نگهداری ریال خودداری کرده و پول خود را به کالا یا ارزهای خارجی تبدیل کنند. این اتفاقی بود که چرخه افزایشی قیمت را تقویت و سرعت رشد آن را بیشتر می‌کرد. این رفتار حتی باعث بازتعریف طبقه کالاها و دارایی‌ها شد. در شرایط اقتصادی باثبات دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری شامل یک طبقه مشخص مثل دارایی‌های مالی، برخی دارایی‌های فیزیکی و همچنین برخی کالاهای پایه‌ای می‌شود، در حالی که در اقتصادی با تورم فزاینده حتی ممکن است کالاهای مصرفی هم حکم کالای سرمایه‌گذاری را پیدا کنند. این اتفاق در سال 1397 تجربه شد و زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرد. نتیجه این تحولات ثبت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 5 /47درصدی در اسفند این سال بود. این نرخ تورم را مرکز آمار ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعلام‌کننده نرخ تورم منتشر کرد. نرخ اعلامی مرکز آمار به طور معمول کمتر از بانک مرکزی بوده و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی بعد از چند دهه ارائه آمار با جزئیات ارزشمند از تورم، به یکباره از آبان 1397 از اعلام عمومی این آمار منع شد.

تورم بالای سال 1397 و نیمه نخست 1398 که به طور قابل توجهی بیشتر از تورم چند سال قبل از آن بود، تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها رشد سریع نقدینگی در کنار رشد آهسته و گاهی منفی تولید ناخالص داخلی بود. رشد قابل توجه نقدینگی در حالی به دلایل مختلف (از جمله کسری بودجه مزمن دولت) ایجاد می‌شد که در مقابل، کالا و خدمات یا به بیان دیگر ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد رشد چندانی نداشت و لذا منجر به جهش قیمت‌ها شد. پول در دسترس مردم آنقدر زیاد بود که حتی با وجود افزایش چندبرابری قیمت در بازارهای طلا، خودرو و مسکن، باز هم تقاضا افت محسوسی نداشت و در همان سطوح قیمتی نیز معامله صورت می‌گرفت. عامل مهم دیگر در تورم ایجادشده، جهش نرخ ارز بود که برای چند سال سرکوب شده بود. افزایش شدید و مستمر نرخ ارز که در پی اتفاقات سیاسی و اقتصادی متعدد به ویژه تحریم‌های جدید آمریکا شکل گرفت، قیمت کالاهای قابل مبادله وارداتی و به مرور غیروارداتی را به شدت افزایش داد. در این میان، سیاست شکست‌خورده سرکوب قیمتی یک‌بار دیگر آزموده شد و دولت تلاش کرد با قانون و بخشنامه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری به عمل آورد، اما رشد نرخ ارز طبیعتاً برای کالاهای قابل مبادله مزیت صادراتی ایجاد کرده بود و قیمت داخلی را افزایش می‌داد. علاوه بر این، سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ارزان‌قیمت (اختصاص دلار 4200تومانی) نیز از جمله سیاست‌های اشتباه و از پیش شکست‌خورده‌ای بود که وضعیت ارزی کشور را وخیم‌تر و اصلاح آن را سخت‌تر کرد و تنها دستاورد آن توزیع رانت برای گروهی خاص بود.

با تمام این حرف‌ها موتور خلق نقدینگی همچنان با قدرت در حال فعالیت است و سرعت رشد آن به حدی است که انتظار کاهش معنادار تورم و حداقل بازگشت مجدد به نزدیک 10 درصد در آینده نزدیک قابل تصور نیست. همچنان سیاستگذار بی‌اعتنا به ریشه مشکل به دنبال راه‌حل‌هایی برای اصلاح برگ‌های آن است. راه‌حل‌هایی که نتیجه آنها از پیش مشخص بوده و برای پی بردن به آن تنها نیاز به مرور تجربیات خودمان و اندک نمونه‌های مشابه خارجی است.

بررسی آمار ماه‌های اخیر

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، عدد شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (۱۰۰=۱۳۹۵) برای خانوارهای کل کشور، در مردادماه ۱۳۹۸ به 8 /180 رسید که نسبت به ماه قبل 6 /0 درصد و نسبت به مرداد سال قبل 6 /41 درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب، در پنجمین ماه سال 1398 تورم ماهانه به کمترین مقدار خود از ابتدای سال 1397 رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز تقریباً به مقدار بهمن پارسال برگشته است. با این حال نرخ تورم 12ماهه (سالانه) منتهی به این ماه همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده (اگرچه با شیب کاهنده) و با 8 /1 واحد درصد افزایش نسبت به تیرماه به 2 /42 درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه در نیمه نخست سال جاری به فروردین‌ماه (0 /4 درصد) و پس از آن به تیر (7 /2 درصد) اختصاص دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به اوج 1 /52درصدی در اردیبهشت، روندی نزولی به خود گرفته و احتمالاً این‌روند حداقل تا پاییز امسال ادامه داشته باشد. نرخ تورم سالانه نیز که اطلاعات 24 ماه را در خود دارد و به طور طبیعی آهسته نوسان می‌کند، احتمالاً در پاییز به ثبات رسیده و حتی کمی نزولی شود. نمودار اول انواع نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای خانوارهای کل کشور نشان می‌دهد. با توجه به زمان تهیه این یادداشت، نرخ‌های مشخص‌شده برای شهریورماه ارقام اعلام‌شده نبوده و از جنس پیش‌بینی است.

بررسی آمار تورم به تفکیک کالا و خدمات نشان می‌دهد که تورم خدمات به مراتب کمتر از کالاها بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار که در آن ضریب اهمیت این دو گروه تقریباً با هم برابر است، در حالی خدمات نرخ تورم 24درصدی را در یک سال منتهی به مرداد امسال تجربه کرده است که کالاها به طور متوسط بیش از 59 درصد با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. این امر با توجه به ماهیت غیرقابل مبادله اکثر خدمات، در شرایطی که افزایش نرخ ارز یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت‌ها بوده، کاملاً قابل انتظار است. یکی از نکات قابل ‌توجه آمار تورم کالاها در مرداد امسال، تورم ماهانه منفی برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین دخانیات است. شاخص قیمت این دو گروه روی هم 5 /0 درصد کمتر از تیر و البته 6 /56 درصد بیشتر از مرداد سال قبل بوده است. در میان زیرمجموعه‌های این گروه بیشترین افت ماهانه با 12 درصد مربوط به سبزیجات و حبوبات است که رشد سالانه 80درصدی آن نشان می‌دهد قیمت این دسته از خوراکی‌ها در یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در ماه‌های اخیر کمی تعدیل شده است.

در یک تقسیم‌بندی دیگر کالاها به تفکیک بادوام و بی‌دوام دسته‌بندی می‌شوند. کالاهای بادوام، کالاهایی مصرفی هستند که معمولاً عمر نسبتاً طولانی دارند و در مدت زمان طولانی‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنان‌که در جدول 1 مشاهده می‌شود در بین کالاها، شاخص قیمت کالاهای بادوام (مثل خودرو) که سهم حدود 11درصدی از کل هزینه‌های مربوط به سبد مصرفی کالاهای خانوار را تشکیل می‌دهند، با افت 5 /1درصدی نسبت به تیر همراه بوده است. همچنین، تورم ماهانه کالاهای کم‌دوام معادل 9 /1 درصد و کالاهای بی‌دوام معادل 4 /۰ درصد بوده است. با این حال، نرخ تورم سالانه کالاهای بادوام 2 /92 درصد بوده که با اختلاف از نرخ دو گروه دیگر (بین 55 تا 60 درصد) بیشتر است و نشان می‌دهد قیمت در این گروه هم تا حدی در حال تعدیل است.

بررسی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به تفکیک نقاط شهری و روستایی حاکی از آن است که در مردادماه نیز همانند چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای روستایی (1 /46 درصد) بیشتر از خانوارهای شهری (8 /40 درصد) بوده و از این‌رو برای تورم سالانه نیز همین وضعیت موجود است. تفاوت نرخ تورم مصرف‌کننده در مناطق شهری و روستایی تنها مربوط به تفاوت قیمت‌ها نبوده و ضریب اهمیت گروه‌های مختلف نیز متفاوت است. آنچه در ماه‌های اخیر باعث بالاتر بودن تورم نقاط روستایی به نسبت شهری شده نیز عمدتاً به همین ضرایب مربوط می‌شود. برای مثال گروه‌های دخانیات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، لوازم خانگی و همچنین پوشاک که بیشترین نرخ تورم را در 12ماهه منتهی به مرداد تجربه کرده‌اند، ضریب اهمیت بالاتری در نقاط روستایی به نسبت نقاط شهری دارند و در مقابل گروه‌هایی مثل مسکن، آب و برق که به نسبت کمتر با تورم همراه بوده‌اند ضریب اهمیت بیشتری در شهرها دارند. جدول 2 ضریب اهمیت و تورم سالانه را برای دوازده گروه اصلی سبد خانوار به تفکیک شهری و روستایی نشان می‌دهد.

علاوه بر نقاط شهری و روستایی، ضریب اهمیت گروه‌های کالا و خدمات در بین دهک‌های هزینه‌ای هم تفاوت قابل توجهی با هم دارند. در حالی که خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بخش عمده‌ای (3 /43 درصد) از سبد هزینه‌ای خانوارهای دهک اول (خانوارهای با وضع مالی نامطلوب‌تر) را تشکیل می‌دهد، از سهم این گروه در سبد خانوارهای دهک‌های بعدی به طور مستمر کاسته شده و در دهک دهم به 2 /17 درصد می‌رسد. از این‌رو، برای مثال در مرداد امسال با وجود آنکه تورم سالانه این گروه برای دهک اول کمتر از دهک دهم بوده (6 /56 درصد در مقابل 8 /62 درصد)، طبیعی است خانوارهای دهک‌های پایین‌تر این افزایش قیمت را بیشتر حس کرده باشند و از این بابت آسیب بیشتری دیده باشند. نمودار دوم مقایسه بین دهک‌های هزینه‌ای مختلف را از این بابت نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

 شش ‌ماه ابتدایی سال 1398 نیز از حیث تورم تفاوت چندانی با شرایط معمول چهار دهه اخیر کشور نداشت، با این حال متوسط تورم سالانه حدود 38درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود 47درصدی در این مدت، نشان داد که تورم تک‌رقمی سال‌های 1396-1395 نه یک تغییر روند سیاستی بلندمدت، بلکه یک اتفاق کوتاه‌مدت بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، روند تورم نقطه‌به‌نقطه از خردادماه به بعد نزولی شده و تورم ماهانه نیز به سطوح پایین‌تری رسیده است که در نتیجه احتمال نزولی شدن تورم سالانه در ماه‌های آینده وجود دارد. با توجه به ضریب اهمیت متفاوت کالاها و خدمات متفاوت در نقاط شهری و روستایی و همچنین در بین دهک‌های هزینه‌ای، تاثیرگذاری افزایش قیمت‌ها بر قدرت خرید اقشار مختلف متفاوت است. در ماه‌های اخیر تورم در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری احساس شده است.