تقابل قدرت‌ها

امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در همان ماه‌های نخست پس از استقرار انقلاب و حاکمیت انقلابیون بر ارکان اداره‌کننده جامعه ایران دغدغه خود را برای تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار عنوان کردند. اصرار ایشان و اطاعت مخلصانه انقلابیون ایرانی از مقام رهبری انقلاب، راه را برای تاسیس همه نهادهای قانونی باز کرد.

قانون اساسی ایران در یک دوره زمانی کوتاه از سوی مجلس خبرگان تصویب شد و بر پایه همین قانون نهاد مجلس، نهاد دولت و نهاد قوه قضائیه تاسیس شدند و شروع به کار کردند. تهیه‌کنندگان قانون اساسی در سال 1359 و همچنین گروهی از کسانی که با انتصاب از سوی امام خمینی (ره) ماموریت بازنگری قانون اساسی را بر عهده داشتند برای «نهاد دولت» که به ‌نوعی با نهاد ریاست‌جمهوری همپوشانی دارند، وظایف و اختیارات نسبتاً گسترده‌ای پیش‌بینی کرده است. به طوری که بر اساس اصل 60 قانون اساسی «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون به ‌طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس‌جمهور است». علاوه بر این اصل، قانون اساسی در اصول دیگر از جمله اصل 3، اصل 30، اصل 52 و برخی دیگر از اصول قانون اساسی برای نهاد دولت در ایران اختیارات گسترده‌ای قائل است. این اختیارات و وظایف پرشمار و سرنوشت‌ساز حکم می‌کند که نهاد دولت یک نهاد حاکمیتی باشد. در غیر این صورت، اگر قرار باشد نهاد دولت تنها نقش اجرایی را بر عهده گیرد و مجری قوانین و مقررات وضع‌شده سایر نهادها باشد، اجرای وظایف نیز ناممکن خواهد شد.

نهاد حاکمیتی یا مجری؟

واقعیت‌های دیروز و امروز جامعه ایرانی نشان می‌دهد در دوره‌هایی از تاریخ پس از انقلاب و پس از اینکه از ابوالحسن بنی‌صدر خلع ‌ید شد نهاد دولت یک نهاد حاکمیتی با اختیارات گسترده و پذیرفته‌شده از سوی سایر نهادهای رسمی و احزاب و گروه‌های سیاسی با گرایش‌های گوناگون بود. این راهبرد و روش تا سال 1376 که شادروان اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس دولت بود، با قبول عرفی و قانونی از سوی همه در دستور کار بود و تردیدی در این باره دیده نمی‌شد که دولت یک نهاد حاکمیتی است و نه یک نهاد‌ اجرایی. در سال یادشده با انتخابات دوره هفتم ریاست‌جمهوری، شاهد دوتکه شدن قطعی و غیرقابل برگشت دو جناح اصلی سیاسی در ایران بودیم. یک جناح سیاسی با عنوان اصلاح‌طلبان و البته طیف‌های متعدد و یک جناح مشهور به جناح اصولگرایان با طیف‌های مختلف در انتخابات بهار 1376 حاضر بودند. نتایج انتخابات این شد که سیدمحمد خاتمی کاندیدای جناح اصلاح‌طلبان با آرای چشمگیر و تفاوت قابل اعتنا بر رقیب اصولگرای خود پیروز شد. این نتیجه اما چیزی نبود که اصولگرایان به ویژه طیف‌های رادیکال این جناح به سادگی آن را قبول کنند. قوه مجریه ایران تا سال 1376، بر همین مدار و منوال عمل می‌کرد. تا پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1376 همه الزام‌های قانون اساسی درباره نهاد دولت و رئیس‌جمهور و از جمله رعایت اصل مشهور 113 این قانون قابل احترام بود و ماهیت آن رعایت می‌شد. اصلی که در آن با صراحت تاکید شده است رئیس‌جمهور «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» است.

سرآغاز تضعیف دولت

 اما این اصل پس از روی کار آمدن یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب با تردید همراه شد. از آن سال به بعد و پس از آنکه مناسبات اجتماعی نهادینه‌شده تا 1376 و مناسبات قدرت میان احزاب و شخصیت‌های انقلابی یا نیروهای اداره‌کننده جامعه در نهادهای رسمی مثل دولت، مجلس و قوه قضائیه با جابه‌جایی‌های چشمگیر مواجه شد «نهاد ریاست‌جمهوری»، دیگر آن قوه حاکمیتی نبود که رئیس آن مقام دوم اجرایی پس از رهبری بود و بر این نهاد خدشه جدی وارد شد. شخصیت‌هایی از نهادهای رسمی و البته طیف‌هایی از جناح اصولگرایان که با شخص رئیس‌جمهور وقت در سال‌های 1376 تا 1384 مخالفت جدی اندیشه‌ای و اجرایی داشتند به جای اینکه در لباس منتقد رئیس‌جمهور عمل کنند به مرور به این اندیشه گرایش پیدا کردند که نهاد دولت را تضعیف کنند. این جریان فکری در دوره دوم ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، اندیشه تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری و نهاد دولت را با جدیت پیش بردند تا از مسیر یادشده بتوانند رئیس دولت‌های هفتم و هشتم را در بدترین موقعیت قرار دهند. در سال‌های 1384 تا 1392 نیز داستان به شکل دیگری اتفاق افتاد و به ویژه در دوره دوم و دو سال آخر ریاست احمدی‌نژاد بر دولت این نهاد بسیار وزین در قانون اساسی به دلیل شخصیت خود رئیس دولت نزد افکار عمومی تضعیف شد.

حسن روحانی اما در سال 1392 توانست با استناد به قانون اساسی و یادآوری قدرت مستتر دولت در این قانون و اینکه بر اساس ماهیت قانون اساسی رئیس‌جمهور شخص دوم کشور است، تا اندازه‌ای اعتبار از دست‌رفته نهاد دولت را حداقل نزد افکار عمومی احیا کند. اما واقعیت تلخ این است که وی نیز در مسیری قرار گرفت که پیش از او سیدمحمد خاتمی قرار گرفته بود. حسن روحانی در مواردی که با نهادهای رسمی تقابل پیدا می‌کرد، می‌کوشید با استفاده از قدرت افکار عمومی از موضع بالا با این نهادها مواجه شود و البته هرجا نیز لازم بود تعامل را در دستور کار قرار دهد اما این مسیر به سود او و احزاب و گروه‌های سیاسی که با استناد به قانون اساسی نهاد دولت را یک نهاد حاکمیتی می‌دانند نبوده است.

حال 20 سال از زمانی که تضعیف دولت در دستور کار قرار گرفت می‌گذرد. ما در شرایطی به چهلمین سال استقرار نظام اسلامی نزدیک شده‌ایم که دولت حسن روحانی به مثابه یک دولت مشهور به دولت اعتدال، کوشیده مناصب قدرت در دولت را به دو جریان اصلی واگذار کند. اما او هم توانایی کافی برای متقاعد کردن نهادهای رسمی و غیررسمی برای اینکه نهاد دولت را یک نهاد حاکمیتی بدانند ندارد و هر روز نیز میل شخصی خود برای رسیدن به هدف یادشده را از دست می‌دهد.

بازگشت به اوج

بنابر داوری دقیق محمود صدری، تحلیلگر مسائل ایران «کشاکش‌های سیاسی 20 سال اخیر، قوه مجریه ایران را ضعیف کرده و توانایی آن را برای انجام دو وظیفه خطیر یعنی انجام امور عمومی و اجرای قانون اساسی کاهش داده است». آنچه از قدرت قوه مجریه کاسته شده، لزوماً به نهادهای دیگر حاکمیت منتقل نشده و باید آن را هدررفت ملی به ‌شمار آورد. تا اقتدار قوه مجریه مطابق قانون اساسی اعاده نشود، نمی‌توان از آن عاملیتی موثرتر از وضع کنونی انتظار داشت. اعاده این اقتدار در وهله نخست به شخص رئیس‌جمهور بستگی دارد که باید مرزهای حساب پس دادن را پیدا کند و بداند که زبان و ادبیات «پاسخگویی قانونی»، «تشریح کارشناسی» و «اقناع در فضای مجازی»، یکی نیست؛ اولی کار رئیس‌جمهور و معاونان و وزیران است، دومی کار کارشناسان دولت و سومی کار هواداران. همه پرسش‌ها پاسخ می‌خواهند، اما همه پاسخ‌ها نزد رئیس‌جمهور نبوده و قرار نیست باشد.

وقت آن است که دولت از موضع متهم برخیزد و در قامت «نماینده توافق عمومی برای سامان دادن امور عمومی» قد راست کند. قامت افراشته دولت برای همگان، اعم از همراهان و منتقدان، خوشایندتر است زیرا همه، پا بر شانه یکدیگر داریم. در صورتی که این اتفاق نیفتد و نهاد دولت بیش از این تضعیف شود و با توجه به اینکه اکنون قدرت برتر شبکه‌های اجتماعی نیز قدرت همه نهادهای قدرت از جمله نهاد دولت را به چالش کشیده‌اند، بیم آن می‌رود که بی‌دولتی و بی‌قدرتی نهاد دولت راه آنارشی ذهنی و اجرایی را هموار کند که در آن صورت به شرایط عجیبی تن خواهیم داد. بخش خصوصی ایران باید در این مجادله حضور جدی پیدا کند و از ماهیت و قدرت نهاد دولت حاکمیتی دفاع کند و روزگار خود را تا اندازه‌ای در چشم‌انداز مناسب قرار دهد.