آلودگی به سوبسید سیاه
چه کسی اولویت‌های قطعی برق را تعیین می‌کند؟
مهم‌ترین کارکرد نظام اقتصادی در یک جامعه را به‌طور قطع می‌توان تعیین اولویت‌های صرف منابع محدود و ارزشمند موجود در میان انبوهی از تقاضای نامحدود برای تولید و مصرف دانست که البته این اولویت‌گذاری در مورد کالاهایی همچون برق که عمده برنامه‌ریزی تولید و تمام تنظیم مناسبات و قیمت‌گذاری‌های مرتبط با آن در بازار آنها از سوی دولت انجام می‌شود؛ طبیعتاً از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل، تعیین اولویت‌های تولید و مصرف نیز، نه بر اساس علامت‌دهی قیمت و توافق میان عرضه و تقاضا، بلکه در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی مشخص می‌شود و این همان اتفاقی است که ظرف سنوات گذشته در صنعت برق کشور و مواجهه آن با صنایع مختلف رخ داده و شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اکنون اولویت تامین برق بر اساس همین ملاحظات، با بخش خانگی است.
بر این اساس می‌توان پرسید حذف خاموشی‌های خانگی در دوران پیک مصرف تابستانه به بهای اعمال خاموشی‌های گسترده در صنایع، از چه انگیزه‌ای نیرو گرفته و این امر در سپهر اقتصاد سیاسی کشور به چه معنایی است؟ به صورت خلاصه می‌توان گفت حذف خاموشی‌های خانگی به بهای اعمال محدودیت‌های شدید بر انرژی الکتریکی صنایع، در واقع به معنای برتری نهادن رفاه کوتاه‌مدت مصرف‌کننده بر بهره‌وری عوامل تولید و حتی حفظ و حراست از بن‌مایه‌های ساختار سرمایه صنعتی کشور است. این تصمیم اما، برخلاف ظاهر آن، ارتباطی به سیاستگذاری حوزه رفاهی کشور ندارد و ریشه آن را باید در سیستم انگیزه‌های نظام تدبیر حکمرانی اقتصادی و سیاسی ایران، طی شش دهه گذشته جست‌وجو کرد.
آلودگی گسترده کشور به سوبسید سیاه
در این میان باید به این نکته هم توجه داشت که سیاست پول‌پاشی طی شش دهه در اقتصاد ایران، به دلایل متعدد، برای سیاستگذار رجحان سنگینی نسبت به رویکرد مسوولیت‌پذیرانه و تقویت حقیقی تولید داشته است و این ترجیح طی دهه‌های متمادی، بخش بزرگی از ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را آلوده به شکل‌هایی از سوبسید سیاه کرده که جانمایه آن، توافق استراتژیک همه بازیگران حاضر در صحنه، بر یک تعادل راهبردی بسیار ناکارآمد و حتی می‌توان گفت مخرب است؛ به این معنا که هر تلاشی که برای اصلاح این دیوار کج رفته تا ثریا صورت می‌گیرد، طبیعتاً متضمن احتمال قابل ملاحظه‌ای برای بروز آشوب‌های اجتماعی و حتی سیاسی بسیار خطرناک و پیش‌بینی‌ناپذیر است و طبیعتاً در این شرایط، کمتر کسی ریسک اعمال چنین اصلاحی را به جان می‌خرد، بنابراین مشکلات به صورت سنواتی ادامه می‌یابند و راه‌حل منطقی و پایداری برای آن لحاظ نمی‌شود.
بی‌صدایی ذی‌نفعان کلیدی
در این میان نکته حائز اهمیت آن است که قطع برق مناطق مسکونی، به ویژه در روزهای گرم تابستان، به سرعت می‌تواند تبدیل به ناآرامی‌هایی شود که سیاستمداران را تحت فشارهای سنگین قرار می‌دهد؛ اما در ساختار صنعتی کشور، به دلایل متعدد و از آنجا که ما دارای یک سازمان ذی‌نفعان منسجم و قدرتمند برای ایجاد یک صدای واحد و مطالبه حق و سهم صنعت از منابع نظام اقتصادی نیستیم، موضوع به نحوی پیش می‌رود که در فقدان چنین صدایی، این امر طبیعی باشد که عمده سیاستمداران ترجیح دهند شاهد فرسایش ساختار سرمایه صنعتی کشور در سکوت باشند؛ اما خود را در برابر امواج خروشان اعتراضات یا حتی نارضایتی‌های مردمی قرار ندهند.
جبران ناکارآمدی
واقعیت آن است که اعمال تغییرات سخت و دردناک در نظام اقتصادی، از جمله اصلاح نظام‌های مرتبط با توزیع سوبسید ناکارآمد، نیازمند باور عمیق ذی‌نفعان به لیاقت و خیرخواهی دیوانسالاران و سیاستمداران است و این در حالی است که دولت ایران طی شش دهه گذشته همواره سعی کرده به جای حل مساله ناکارآمدی خود، که سبب شده این ملت بار بسیاری از بحران‌ها و مسائل را برای دهه‌ها به دوش بکشند و چاره‌ای برای آن نیابند، بر مساله ناکارآمدی با توزیع سوبسید و پول‌پاشی از محل فروش دارایی‌های بین‌نسلی سرپوش بگذارد.
این رفتار غلط موجب تقویت چرخه معیوب ناکارآمدی، فساد و واگرایی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور شده و کار را به جایی رسانده است که امروز در محدودیت شدید منابع ملی برای تامین هزینه این چرخه معیوب، سیاستمداران برای تامین هزینه‌های این رفتار غلط مزمن، به ناچار دست در جیب فعالان اقتصادی می‌کنند که یکی از آشکارترین مصادیق آن، نقض قراردادهای تامین انرژی الکتریکی با صنایع کشور و اعمال خاموشی‌های گسترده در این حوزه است.
نادیده گرفتن الزامات حکمرانی خوب
نکته حائز اهمیت آن است که اعمال تغییرات سخت و دردناک در نظام اقتصادی، علاوه بر محاسبه دقیق فنی و اعتماد مردم به کاردانی بوروکرات‌ها و سیاستگذاران، نیازمند همبستگی درونی جامعه و همدلی عمیق مردم با نظام حکمرانی نیز هست؛ ضمن اینکه نادیده گرفتن برخی از کلیدی‌ترین اصول حکمرانی خوب طی شش دهه گذشته، از جمله و به ویژه اجماع‌گرایی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نیز ایجاد فضا و فرصت برای شنیدن نظرات گروه‌های مختلف در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همدلی میان دولت، ملت و همبستگی اجتماعی کشور را دچار یک فرسودگی مزمن کرده و امروز آن را در شرایطی بسیار بحرانی قرار داده است که بر همین اساس، در این شرایط، نمی‌توان به هیچ عنوان توقع گذشت و همراهی از هر گروه اجتماعی داشت و این به صورت یک درخواست بسیار سنگین بروز می‌کند که کمتر سیاستمداری زهره طرح آن را در افکار عمومی و توان مواجه شدن با تبعات و عواقب آن دارد.
بنابراین اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا سیاستگذاران تامین برق واحدهای صنعتی را پس از اولویت تامین برق در بخش خانگی قرار می‌دهند، در جمع‌بندی می‌توان گفت برتری نهادن تامین برق خانگی به اجرای تعهدات تامین نیروی الکتریکی در صنعت، هر چند در ظاهر یک تصمیم و انتخاب به نظر می‌رسد؛ اما در باطن نتیجه اجتناب‌ناپذیر یک تاریخ حکمرانی اقتصادی-اجتماعی 60ساله است و اگر از نوادر و نوابغ عالم سیاست و نخبگان مثال‌زدنی این حوزه با شجاعت اخلاقی، اراده و تدبیر بی‌نظیر صرف‌نظر کنیم؛ هر دیوانسالار و سیاستمداری که وارث این چارچوب و این تاریخ حکمرانی می‌بود، در این شرایط تن به همین جبر یا تصمیمی می‌داد که ما امروز گرفتار آن هستیم؛ اما به هر حال باید برای آن چاره‌ای اندیشید و تلاش کرد این تفکر را اصلاح کرد.
