جنگ در میدان تجارت

ناآرامی‌های اجتماعی شش‌ ماه پایانی سال 1401، علاوه بر حوزه‌های سیاست، اجتماع و فرهنگ، عرصه تجارت را نیز به میدان رویارویی معترضان و نظام حکمرانی بدل کرد. این روند با فشار گروه‌های معترض به نظام خرده‌فروشی و اصناف برای شکل‌دهی اعتصاب آغاز شد و با تحریم برخی برندها ادامه یافت. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این رفتارها یا مستقیماً به الگوی «نافرمانی مدنی» متکی بوده‌اند یا تلاش‌هایی برای تقویت و توسعه نافرمانی مدنی محسوب می‌شدند؛ از این‌رو بررسی ماهیت آنها بدون در نظر گرفتن مقصود و ماهیت نافرمانی مدنی امکان‌پذیر نیست. از منظر علوم سیاسی، نافرمانی مدنی حمله گروه‌های معترض به قلب تپنده نظام حکمرانی است. در ظاهر هر نظام حکمرانی، انضباط اجتماعی و اقتدار قوانین خود را با اتکا به مجموعه‌ای از ابزارهای انتظامی، امنیتی و قضایی محافظت می‌کند اما، در نهایت آنچه نظام حکمرانی را قادر به ادامه حیات و ایفای نقش در جامعه می‌کند؛ «اطاعت داوطلبانه» آحاد ملت با کارایی و ضریب نفوذ بالا از قوانین و مقررات است و اصولاً ارتقای کارایی و نظارت‌پذیری و بازخورددهی درازمدت اطاعت داوطلبانه، اساس و فلسفه تشکیل دولت دیوانسالار بوده و هست و این اطاعت داوطلبانه دقیقاً همان چیزی است که نافرمانی مدنی مورد اصابت قرار می‌دهد. نافرمانی مدنی تاریخچه‌ای به بلندای عمر حکومت‌های ساخت‌یافته دارد. موارد بی‌شمار امتناع «رعیت» از پرداخت خراج و مشارکت در جنگ، تا برخی حرکت‌های اجتماعی برجسته که در تاریخ اهمیت نمادینی یافته‌اند؛ همچون راهپیمایی بزرگ گاندی و جنبش تنباکو و اعتصاب‌های سراسری در آستانه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را می‌توان به‌عنوان نمونه‌هایی از نافرمانی مدنی در تاریخ سیاسی جهان شناسایی کرد. سوال اما اینجاست که چه چیزی سبب می‌شود عرصه اقتصاد و تجارت برای معترضان یکی از جبهه‌های جذاب اجرای مانورهای نافرمانی مدنی محسوب ‌شود. اهمیت میدان اقتصاد و تجارت در اجرای مانورهای نافرمانی مدنی مبتنی بر مجموعه‌ای از دلایل تاکتیکی و استراتژیک است.

از منظر تاکتیکی، شکل‌های گوناگون نافرمانی مدنی نیاز به ابزارها، موقعیت‌ها و دسترسی‌هایی دارد که لزوماً همیشه به صورت گسترده و به سادگی و ارزانی در اختیار تمام معترضان نیست. موضوع تجارت و فعالیت اقتصادی اما، به صورت مویرگی در تار و پود زندگی آحاد افراد جامعه تنیده است و به این ترتیب میدانی وسیع، در دسترس و جذاب برای نافرمانی مدنی فراهم کرده است. اجرای نافرمانی مدنی در این حوزه، به‌ویژه زمانی که از طریق ابزارهایی همچون تحریم و (تا حدی) اعتصاب انجام می‌شود؛ در روایت معترضان به «اعمال حق مالکیت» تعبیر می‌شود و این موضوع علاوه بر کمک به ایجاد مشروعیت گفتمانی برای اقدامات صورت‌گرفته، مخاطرات مواجهه با دستگاه‌های انضباطی نظام حکمرانی را نیز کاهش می‌دهد.

از منظر استراتژیک اما، بروز نافرمانی مدنی در عرصه اقتصادی و تجاری به دو رکن ماهیت اقتصاد سیاسی و تاثیرات ارتباطی نافرمانی مدنی متکی است. از منظر اقتصاد سیاسی، هر جامعه‌ای برای بقا نیازمند یک رابطه پایدار و مولد میان نظام سیاسی و نظام اقتصادی است و در کمتر جامعه‌ای (اگر نگوییم در هیچ جامعه‌ای)، این رابطه به موضوع تولید و عرضه کالاهای عمومی محدود می‌شود بلکه دولت‌ها با توجه به اهداف و اولویت‌های خود و مطالبات اجتماعی اقدام به مجموعه‌ای از مداخلات ساختاری در نظم بازارها می‌کنند که سبب شکل‌گیری تعادل‌های ساختاری تازه در نظام اقتصادی، توسعه و تحکیم پیوندهای تازه میان نظام اقتصادی و نظام سیاسی و در نهایت خلق منابعی تازه (فراتر از درآمدهای ناشی از تأدیه حقوق عمومی) تحت اختیار دولتمردان (به صورت‌های رسمی و غیررسمی) است که از آن برای حفظ و بهبود سازماندهی نظام سیاسی جامعه استفاده می‌کنند.

هنگامی که در ناآرامی‌های اخیر، برای مثال، مردم برخی از برندهای بزرگ را متهم به دریافت امتیازات و حمایت‌های ویژه از نظام سیاسی و متقابلاً ارائه خدمات خاص به نهادهای حاکمیتی کرده و تحریم آنها را در افکار عمومی ترویج کردند؛ می‌توان چنین گفت که در تلاش برای حمله به این بخش از پیوندهای میان نظام سیاسی و نظام اقتصادی کشور بودند. از منظر ارتباطی نیز، بروز هر اختلال اقتصادی علاوه بر آنکه به‌واسطه «ارزش خبری» موجب دیده شدن معترضان در افکار عمومی و دلگرم شدن همتایان ایشان به ادامه روند اعتراض است؛ سطحی از آشفتگی و ناکارآمدی را در گردش‌ امور کشور ایجاد و متناسب با آن باعث بروز نارضایتی در آن دسته از گروه‌های اجتماعی می‌شود که همدلی‌ با معترضان بروز نداده‌اند. این نارضایتی هر چند به خودی خود موجب پیوستن گروه‌های اجتماعی غیرمعترض به صف معترضان نمی‌شود؛ اما معترضان امیدوارند ادعای «ناکارآمدی نظام حکمرانی» را برای عموم مخاطبان تداعی کند یا لااقل از این ادعا که توسط رسانه‌های تحت‌اختیار معترضان به افکار عمومی عرضه می‌شود تا حدی پشتیبانی کند و به این ترتیب بذر آشفتگی‌های تازه‌ای را در بطن جامعه بارور کند که حداقل اثر و فایده آن برای معترضان کاهش تمرکز تاکتیکی و در حالت حدی برهم‌خوردن تعادل استراتژیک نیروهای حافظ انضباط اجتماعی در کشور است. تبادل آتش میان معترضان و نظام حکمرانی در عرصه تجارت و اقتصاد اما، به اقدامات صورت‌گرفته از سوی معترضان محدود نماند. طی هفته‌های اخیر واحدهای صنفی به‌خصوص در حوزه‌هایی همچون خرده‌فروشی و خدمات شهری، شاهد اعمال سختگیری‌های جدی (در حد پلمب واحد و جریمه مالکان و متصدیان) به دلیل ارائه خدمات به خانم‌هایی بوده‌اند که از اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب اسلامی سرپیچی کرده‌اند. اتخاذ این رویکرد از سوی نظام حکمرانی برای برقراری انضباط اجتماعی را باید ذیل مقوله واگرایی عناصر ساختار کنش اجتماعی تجزیه و تحلیل کرد. وقتی اکثریت مطلق جامعه با هنجارها و ارزش‌های ساختار کنش اجتماعی همدلی نشان می‌دهند اقدامات تامینی و انضباطی نظام حکمرانی برای مهار یک اقلیت بسیار محدود از هنجارشکنان به‌کار می‌رود که ضمناً فاقد هرگونه حمایت اجتماعی هستند. ابزارهای متعارف اعمال سخت‌افزاری انضباط اجتماعی در برابر گروه‌های بسیار وسیع متخلفان، که یک اقلیت قوی یا حتی در بعضی مناطق یک اکثریت ضعیفِ برخوردار از حمایت اجتماعی را می‌سازند اما، فاقد کارایی است و در این شرایط حکمرانان اهرم‌های نظارت بوروکراتیک را به‌عنوان پشتیبان ابزارهای سخت‌افزاری انضباط اجتماعی برای محافظت از هنجارها و ارزش‌های مورد نظر خود به کار می‌گیرند. صرف‌نظر از ریشه و عاقبت این کشمکش میان معترضان و دولت، آنچه باید همه در نظر داشته باشیم؛ اولویت مطلق «رشد اقتصادی» در شرایط فعلی کشور است. میانگین صفر در شاخص رشد اقتصادی طی یک دهه، کشور را در موقعیتی قرار داده است که ادامه روند کژدار و مریز شاخص رشد، فراتر از رفاه اقتصادی، انسجام اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی را مورد حمله قرار خواهد داد. راه بازگشت آرامش به کشور و شتاب گرفتن ایران عزیز در مسیر رشد و تعالی، هر چه باشد، قطعاً از مسیر تبادل آتش میان گروه‌ها و اجزای مختلف کلان‌سیستم اجتماعی کشور در میدان تجارت و اقتصاد نمی‌گذرد.

به غیر از عقب‌ماندگی اقتصادی ایجادشده طی یک دهه گذشته، تحولات سریع حوزه فناوری و تاثیر آن بر ساختارهای تولید و تجارت، کشور را در معرض تهدید بروز یک شکاف تکنولوژیک و اقتصادی با رقبای منطقه‌ای و بازیگران جهانی قرار داده و در این شرایط قطعاً مخرب‌ترین کاری که هر یک از ما به‌عنوان یک ایرانی، صرف‌نظر از جایگاه و نقش اجتماعی و عقاید سیاسی‌مان می‌توانیم انجام دهیم؛ سنگ‌اندازی و ایجاد اختلال در مسیر فعالیت اقتصادی سازنده و جلوگیری از حرکت کشور در مسیر رشد پایدار است.

در یک سال و نیم گذشته، بعد از بیش از پنج سال، شاهد یک تکانه معنادار در جهت رشد اقتصادی مثبت بوده و باید همگی تلاش کنیم تا در سال پیش‌رو نیز حرکت کشور در همین مدار باقی بماند.