کوچ تمدنی

سقوط دشت‌های کشور به دلیل برداشت آب‌های زیرزمینی در طول چند دهه اخیر و اعلام «ممنوعه بحرانی» و «ممنوعه» بیش از 60 درصد دشت‌های کشور از سوی وزیر نیرو در روزهای گذشته، اهمیت بررسی وضعیت آب به خصوص آب‌های زیرزمینی و برداشت‌های غیرمجاز از دشت‌ها را بیش از پیش حیاتی کرده است. هدایت فهمی معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفت‌وگو با تجارت فردا در این باره می‌گوید: اگر طرح تعادل‌بخشی آب زیرزمینی در کشور که برای دومین بار در دستور کار قرار گرفته - اولین بار طرح تعادل‌بخشی با 12 پروژه در سال 82 مطرح شد و اکنون برای دومین بار و با 15 پروژه مطرح شده- موفق نشود که جلوی برداشت آب‌های زیرزمینی و البته اضافه‌برداشت‌ها را بگیرد، واقعاً نمی‌توان مطمئن بود که مدیریت سرزمین و مدیریت دشت‌های بحرانی اتفاق می‌افتد و بسیاری از دشت‌های کشور با پدیده خشکی دائمی روبه‌رو خواهند شد. این گفت‌وگو را بخوانید.

♦♦♦

به گفته وزیر نیرو از 609 دشت کشور 404 دشت دچار بحران نشست هستند. این آمار نشانگر چه وضعیتی از مدیریت سرزمین است؟

من این اطلاعات را تکمیل می‌کنم که از 609 دشت کشور، 135 دشت ممنوعه بحرانی است و 269 دشت ممنوعه است که در مجموع 404 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی داریم. این وضعیت نشان می‌دهد کشور ما از نظر آب زیرزمینی بسیار وضعیت وخیم و خطرناکی دارد. این شرایط نشان می‌دهد برداشت آب و تخلیه آب‌های زیرزمینی کشور را با بحران سرزمینی روبه‌رو کرده است. به‌طور متوسط سالانه بالغ بر شش میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از حجم آبخوان‌ها داریم و به صورت تجمعی در عرض 40 تا 50 سال گذشته نزدیک به 180 میلیارد مترمکعب آب به صورت اضافه‌برداشت شده است که برای جبران این رقم باید طرحی ضربتی اجرا کرد. برای مدیریت این وضعیت در تدارک طرحی به نام طرح تعادل‌بخشی هستیم. این طرح تعادل‌بخشی 15 برنامه مشخص و مدون دارد که قرار است در فاصله چهار برنامه توسعه در کشور یعنی نزدیک به 20 سال، دشت‌ها را از حالت بحرانی خارج کرد و به صورت متعادل اولیه برگرداند و کسری مخزن را جبران کرد.

 مکانیسم اجرای جزئیات این طرح تعادل‌بخشی در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی چگونه خواهد بود؟

طرح تعادل‌بخشی قرار است در 15 پروژه مشخص اجرایی شود. 12 پروژه‌ این طرح مربوط به وزارت نیرو است و مسوولیت سه پروژه دیگر نیز به دیگر نهادهای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و دیگر ارگان‌ها مربوط است. ایجاد تشکل‌های مرتبط با مدیریت آب به جهاد کشاورزی مربوط است. محاسبه و پایش نشست زمین مربوط به سازمان زمین‌شناسی است. قرار است این پروژه‌ها در طول برنامه‌های مدون سندهای چشم‌انداز توسعه طرح تعادل‌بخشی به دشت‌های بحرانی را عملیاتی کنند. مهم‌ترین پروژه‌های موظفی وزارت نیرو عبارتند از: «ساماندهی شرکت‌های حفاری، ایجاد گروه‌های گشت و بازرسی در تمامی دشت‌های کشور، دستورالعمل‌های مرتبط با بحث بهره‌برداری‌های زیرزمینی، تعادل‌بخشی منابع و مخازن آب‌های زیرزمینی، نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، اطلاع‌رسانی و نظرسنجی از بهره‌برداران و ارتقای آگاهی ‌عمومی بهره‌برداران آب‌های زیرزمینی، راه‌اندازی مدیریت یکپارچه اطلاعات و آمار حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، پیاده‌سازی GIS در حفاظت و بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی، ایجاد تشکل‌های حافظان آب زیرزمینی برای حراست از حفظ و بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی، دستورالعمل نحوه نظارت بر اجرای پروژه طرح تحول توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای، دستورالعمل آموزش کارشناسان و کارکنان امور حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دشت‌ها» که پروژه آخر برای نفوذ دادن آب سیلاب به آبخوان‌های زیرزمینی است.

 وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین‌شناسی که مسوولیت اجرای سه پروژه دیگر طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را بر عهده دارند، قرار است چه فعالیتی انجام دهند؟

نهادهای متولی به خصوص دو وزارتخانه کشاورزی و سازمان زمین‌شناسی بیشتر جنبه همکاری و هماهنگی دارند. نهاد بالادستی در شورای عالی آب مصوبه‌ای دارد که وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی در بحث آب زیرزمینی را مکلف به انجام این پروژه‌ها می‌کند و این نهادها در حقیقت از وزارت نیرو دستور نمی‌گیرند. برای وزارت جهاد کشاورزی دو تکلیف در نظر گرفته شده است: «به‌روز کردن سند ملی آب و اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی و دیگری ایجاد 1200 تشکل آب‌بران و انجام حمایت‌های مالی و فنی از آنها». همچنین سازمان زمین‌شناسی موظف است «پایش میدانی در خصوص نشست زمین» انجام دهد.

  تبعات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر زیست‌مندان و جوامع انسانی مستقر و پیرامون این دشت‌ها چیست؟ چه نوع دشت‌هایی ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام می‌شوند؟

دشت‌هایی که با افت سطح آب زیرزمینی روبه‌رو هستند، یعنی از مخازن آنها اضافه برداشت می‌شود، به حالت ممنوعه و ممنوعه بحرانی تقسیم می‌شوند. اولین عارضه و نشانه این وضعیت نشست زمین و بروز فروچاله است. سالانه به‌طور میانگین حدود 35 سانتیمتر نشست زمین در دشت‌های ایران صورت می‌گیرد. در تهران و اطراف تهران و ورامین، هرمزگان، فارس، خراسان و... دچار نشست زمین هستیم. فروچاله‌هایی که به وجود می‌آید از عوارض ظاهری است. نشست زمین آبخوان را از کیفیت می‌اندازد. یعنی اجازه نمی‌دهد در خلل و فرج خاک و آبخوان، آب جمع شود. ضریب ذخیره و هدایت آب و انتقال آب تغییر می‌کند و به حالت سابق برنمی‌گردد. بنابراین این اولین اثرات بر خاک است. بعد از آن کاهش رطوبت در خاک سبب می‌شود، پوشش گیاهی کاهش پیدا کند و فرسایش خاک اتفاق می‌افتد. فرسایش خاک در کشور رقم بالایی است که سبب افزایش ریزگردها در هوای مناطق می‌شود و از آن طرف هزینه سلامت و بهداشت مردم را در کنار کاهش کیفیت خاک برای کشاورزی و... بالا می‌برد و عملاً وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را متاثر می‌کند. علاوه بر اینها نشست زمین تمام زیرساخت‌های اساسی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثلاً جاده‌ها، تونل‌ها، خطوط راه‌آهن، خطوط انتقال نیرو، گاز و... حتی زیرساخت‌های شهری مثل بیمارستان‌ها و اماکن حساس را تهدید می‌کند. غیر از تبعات فیزیکی، منبع آب زیرزمینی منبع حیاتی برای هر کشور است و ما باید به اندازه نیاز مصرف و حداکثر به میزان تجدیدشونده از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم.

 چرا مدیریت منابع آبی در کشور تا این اندازه مورد غفلت بوده که حالا وضعیت دشت‌ها به صورت حداکثری بحرانی و ممنوعه اعلام شده‌اند؟

مجموعه شرایط این وضعیت را برای منابع آبی کشور به‌خصوص منابع آبی زیرزمینی ایجاد کرده است. وضعیت اقلیمی و خشکسالی طولانی‌مدت در ایران در شکل‌گیری این شرایط دخیل است اما باید در حقیقت به جنگ طولانی ایران و عراق که خانمان‌سوز بود به‌طور ویژه اشاره کرد. در دوران بعد از جنگ تلاش شد کشور بازسازی شود و در این دوران بیشتر به فعالیت‌های سازه‌ای پرداخته شد. به ساخت‌وسازهای بزرگ فکر می‌شد. تمام هزینه‌ها به سمت بازسازی و کاهش فشارهای ناشی از جنگ رفت. به همین دلیل از مسائلی مثل آب و بحران آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه تا حدود زیادی غفلت شد. به نظر من قوانین نیز در کشور ما مشکلاتی دارد که بعضی از آنها متناسب با شرایط اقلیمی و وضعیت سرزمینی ما نیست و کارایی ندارند. در بحث جلوگیری از برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها سایر قوا هم باید همگن باشند و همکاری داشته باشند. قوه قضائیه و قوه مقننه باید در کنار دستگاه قوه مجریه باشند. برای نمونه متاسفانه در سال 89 قانونی در مجلس تصویب شد که می‌گفت تمامی چاه‌های غیرمجاز قبل از سال 1385 را مجاز اعلام کنند و به این چاه‌ها پروانه بدهند. این قانون عجیبی است که لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکر سرزمین ایران وارد آورده است. این قانون بسیار مضر بود. قانونی که تبعات بسیاری به دنبال داشته و دارد. این قانون البته از نظر مالی (حق‌النظاره) هزینه‌ای برای بخش آب کشور نداشت اما پیامی که به بهره‌برداران می‌داد که آب رایگان است، پیام خطرناکی بود و مصرف آب را بالا برد. الان وضعیت بهتر شده است و مراجع قضایی همکاری بیشتری دارند. چون مساله بحرانی شدن آب دیگر در سراسر کشور فراگیر شده و همگان متوجه عمق فاجعه شده‌اند. پیشتر سال‌ها پرونده‌های آب در مراجع قضایی می‌چرخید و عاقبت به نتیجه مشخصی هم منجر نمی‌شد و قضات خیلی اکراه داشتند که با مساله برخورد کنند و مثلاً چاهی را پر کنند ولی اکنون متوجه شده‌اند که مساله و بحران ناشی از آن فراتر از مشکلات معیشتی یک خانواده یا دو خانواده است بلکه تمامیت سرزمین را تحت‌الشعاع قرار داده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که اقتصاد کشور تحت شرایط خاصی است و از نظر فشار تحریم موقعیت اشتغال و بیکاری دارد به کشور فشار می‌آورد و همه این فشار به بخش آب منتقل شده است. بار اشتغال و خودکفایی به بخش آب و کشاورزی تحمیل شده است. ما از نظر فنی به دلیل سیاست‌های کلان در این حوزه تحت فشار هستیم و در کنترل آب‌های زیرزمینی و بستن چاه‌های غیرمجاز ناموفق عمل کرده‌ایم. دست ما باز نیست چراکه بالاخره کشاورزان معیشتشان را به آب گره‌ زده‌اند و ما نمی‌توانیم معیشت جایگزین برایشان فراهم کنیم و تنها ابزارمان قوه قهریه است که با این قوه قهریه چاه برداشت آب او را ببندیم. با این روش نمی‌توانیم موفق شویم. نمی‌توان زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای کشاورزی ایجاد کرد که دارد از آب به صورت غیرمجاز استفاده می‌کند. ناتوانی ما در این است که با بستن چاه غیرمجاز کشاورز نمی‌توانیم کرامت انسانی کشاورز را حفظ کنیم تا بتواند زندگی‌اش را به صورت عادی اداره کند.

 آیا پیش‌بینی‌ها همچنان این است که ما با فرونشست و خالی شدن دشت‌ها از حیات و تمدن انسانی مواجه هستیم یا بالاخره این روند قهقرایی در جایی متوقف خواهد شد؟

اگر طرح تعادل‌بخشی آب زیرزمینی در کشور که برای دومین بار در دستور کار قرار گرفته - اولین بار طرح تعادل‌بخشی با 12 پروژه در سال 82 مطرح شد و اکنون برای دومین بار و با 15 پروژه مطرح شده- موفق نشود که جلوی برداشت آب‌های زیرزمینی و البته اضافه‌برداشت‌ها را بگیرد، واقعاً نمی‌توان مطمئن بود که مدیریت سرزمین و مدیریت دشت‌های بحرانی اتفاق می‌افتد و بسیاری از دشت‌های کشور با پدیده خشکی دائمی روبه‌رو خواهند شد. این خشکی و نابودی زمین‌ها در روزگاری که بارش نیز بسیار کم شده است، به مهاجرت‌های وسیع در مقیاس کشوری منجر خواهد شد. بسیاری از مناطق کشور خالی از جمعیت خواهد شد و این مساله برای امنیت ملی ایران و منافع ملی کشور بسیار خطرناک است و باید حتماً جلوی این پدیده گرفته شود و تامین آب و سلامت مردم در مناطق مختلف انجام شود که مردم مهاجرت نکنند و کوچ تمدنی اتفاق نیفتد. اکنون مهاجرت در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده و این مهاجرت به مرز خطرناکی رسیده است. همه قوا و تمامی حاکمیت باید با تمام توان کاری کنند که مردم زحمت‌کش و رنج‌دیده سیستان و بلوچستان بتوانند با تامین آب شرب و دیگر امکانات از پس زندگی در شرایط عادی این استان برآیند و در منطقه ماندگار شوند و مهاجرت در این استان متوقف شود. خروج مردم از یک منطقه به‌خصوص از منطقه مرزی امکان حفظ مرز و تمامیت ارضی را به خطر می‌اندازد. ما باید حتماً در مرزهایمان مردم ساکن داشته باشیم. مردم سال‌های سال است که مرزها را حفظ کرده‌اند و باید همچنان این مسوولیت را بر عهده داشته باشند و این ممکن نیست مگر آنکه امکانات زندگی از جمله تامین آب و ایجاد بسترهای بهداشتی و درمانی و آموزشی برای آنها فراهم شود. باید با روش‌های جدید شرایط و اقتصاد منطقه را برای مردم در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان به گونه‌ای تغییر داد که مردم به سرزمین‌شان عشق بورزند و ماندگار شوند. وقتی ما نه آبی برای آنها فراهم کنیم و نه بهداشتی داشته باشند طبیعی است برای بقا مهاجرت می‌کنند و این اتفاق کاملاً طبیعی است و روش خطرناکی است. جمعیت ایران به‌طور کلی دچار تغییر شده است. زمانی در ابتدای انقلاب جمعیت کشور 70 درصد روستایی بودند و کمتر از 30 درصد شهرنشین بودند و الان این ترکیب عکس شده است و 64 درصد جمعیت کشورمان شهرنشین هستند و با خالی شدن روستاها وضعیت امنیتی نیز دگرگون شده است. جمعیت روستانشین الان پیر شده‌اند و جوانان در روستاها به شهر مهاجرت می‌کنند و دیگر در روستاها نمی‌مانند چون آبی برای فعالیت کشاورزی و دیگر فعالیت‌ها ندارند. بنابراین مساله حاشیه‌نشینی در کنار شهرها ایجاد می‌شود و حاشیه‌نشینی امنیت شهرها را به خطر می‌اندازد. باید حتماً این مساله در دستور مدیریت امنیت ملی قرار بگیرد که معیشت روستاییان مدیریت شود و اقتصاد روستا احیا شود تا از هجوم حاشیه‌نشینی به سمت شهرها جلوگیری به عمل بیاید. متاسفانه کشور ما دکترین توسعه مشخصی ندارد و هنوز نمی‌دانیم در روستاها چه نوع روش اقتصادی باید در پیش گرفته شود. در برنامه ششم هیچ رویکرد روشن و شفافی در این مورد وجود ندارد.

 برخلاف تحلیل دقیق جنابعالی بخشی از حاکمیت از رئیس‌ جمهوری گرفته تا قوه مقننه و نمایندگان مجلس و دیگر نهادها که منافعی در روش‌های دیگر مدیریت آب دارند، خواهان بحث انتقال آب حوضه به حوضه و حتی انتقال از دریا به خشکی و حتی واردات آب از کشورهای دیگر هستند. چرا با وجود اینکه می‌توان روش‌های مدیریت آب را اصلاح کرد هنوز چنین تفکری خریدار دارد؟

به عنوان یک متخصص آب که 30 سال در این حوزه کار کرده‌ام باید بگویم که مهم‌ترین مساله در تامین آب یک منطقه تامین آب از منابع داخلی است. ما باید آمایش جمعیت و سرزمین و فعالیت اقتصادی و توسعه را طوری انجام دهیم که متناسب با وضعیت آبی و توانایی آب ما باشد. آب یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین محورهای توسعه است و چیدمان توسعه بدون در نظر داشتن ظرفیت‌های آبی ممکن نیست. ما ذاتاً با کمبود آب مواجه هستیم. خشکسالی و کمبود آب در کشور ما تاریخی است. راهبرد اصلی باید این باشد که با این اقلیم سازگار شد. ما کشور خشکی هستیم و در این کشور خشک باید بتوانیم کم‌آبی را مدیریت کنیم. برای تامین آب جمعیت و توسعه آینده کشور نباید فقط به یک گزینه اکتفا کنیم. باید همه گزینه‌ها را در نظر بگیریم. باید پروژه‌های آب را بررسی کرد و دید چه ویژگی‌هایی متناسب با سرزمین ما دارند. به نظر من باید پروژه‌ها دارای چهار ویژگی باشند که بتوانند در ایران پاسخگو باشند؛ یک؛ مقبولیت اجتماعی داشته باشند. دو؛ از نظر اقتصادی پایدار باشند. سه؛ از نظر محیط زیستی دوستدار طبیعت باشند و کمترین خسارت را به محیط زیست وارد کنند. چهار؛ مشارکت مردم و عزم سیاسی را در پی داشته باشند. بنابراین تامین آب از طریق انتقال بین حوضه‌ای قطعاً تبعاتی دارد. اگر مدیریت مصرف و تقاضا در مبدأ و مقصد صورت نگیرد، هرچه آب به یک حوضه ببرید مساله‌ای را حل نخواهد کرد. باید به صورت بنیادین یک گفتمان مسلط در کشور ایجاد شود که ما کشور کم‌آبی هستیم و باید با این کم‌آبی سازگار شویم. ولی تامین آب شرب به دلیل اینکه وظیفه ذاتی هر دولتی است باید در صورت ضرورت و اجبار صورت گیرد و نمک‌زدایی از آب دریا در شرایط ضروری تنها برای شرب و نه استقرار صنایع و کشاورزی صورت بگیرد. در زمینه تامین آب از دریا ما توانایی نمک‌زدایی بسیار ضعیفی داریم و اصلاً کشور عقب‌افتاده‌ای محسوب می‌شویم. از صددرصد آبی که از دریا در تمام خاورمیانه نمک‌زدایی می‌شود سهم ما تنها دو درصد است و 98 درصد این سهم در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس است. بنابراین ما در این روش کشور موفقی نیستیم و باید بسیار با احتیاط و در صورت ضرورت به شکلی محدود و تنها برای آب شرب به این کار دست بزنیم.