سنگین و سرگردان

  سایه فتحی: ابرچالش‌های اقتصاد ایران در شرایط فعلی هر روز در حال بزرگ‌تر شدن هستند. یکی از این ابرچالش‌ها که شاید بتوان گفت به نسبت بقیه شرایط حادتری دارد ابرچالش نظام بانکی است. مدت‌هاست وخامت اوضاع نظام بانکی سلامت کلیت نظام اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و سیاستگذار تاکنون نسخه‌های رنگ و وارنگی برای آن پیچیده است. گرچه تازه‌ترین تلاش سیاستگذار نیز به آبان‌ماه جاری برمی‌گردد که در عالی‌ترین سطوح سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفته و سران سه قوا فرمان به اصلاح نظام بانکی داده‌اند ولی پیش از این شاهد بودیم در دولت یازدهم گام‌های جدی برای اصلاح نظام بانکی با توجه به کارهای مطالعاتی که در این حوزه انجام شد به اجرا گذاشته شد اما در میدان اجرایی راه به جایی نبرد. در این باره مسعود نیلی در گفت‌وگوی اخیر خود با تجارت فردا از تلاش‌ها و پیگیری‌های متعدد و کارهای مطالعاتی و تحقیقات بسیار در زمینه اصلاح نظام بانکی می‌گوید. به گفته این اقتصاددان سرشناس کشور «طرح اصلاح نظام بانکی در سال 1394 به سرانجام رسید و تبصره 20 در لایحه بودجه 1395 پیش‌بینی شد اما نظر سازمان برنامه بیشتر معطوف به خود بودجه بود. با این حال، با اصرار زیاد، این تبصره در لایحه بودجه گنجانده شد و هدف این بود که دولت بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند. البته مشخص بود که این تبصره در مجلس حذف می‌شود و همین اتفاق هم رخ داد.» او در بخش دیگری از این گفت‌وگو عنوان می‌کند که دوباره در سال 95 این موضوع را پیگیری کردیم و نهایتاً آقای رئیس‌جمهور طرح اصلاح نظام بانکی را برای اجرا ابلاغ کردند. در نتیجه آن، چند تبصره در اصلاحیه بودجه سال 95 گنجانده شد. با این حال چرا به‌رغم اهمیت و اجماع صورت‌گرفته بر سر اصلاح نظام بانکی این مساله حل‌وفصل نشده و به تعویق افتاد؟ مسعود نیلی در این باره نیز گفته است؛ «متاسفانه منابع کاذب تسعیر برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و اوراق، خرج تامین مالی خرید گندم و بازنشستگان و شهرداری‌ها و بسیاری موارد دیگر شد و سر نظام بانکی بی‌کلاه ماند. نتیجه آن شد که اصلاح نظام بانکی بازهم به تعویق افتاد و شما مشاهده می‌کنید که این موضوع الان دوباره مطرح شده است به این معنی که در آن زمان انجام نشده است.» با این حال اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هزینه اصلاحات روزبه‌روز بالاتر می‌رود و در حال حاضر بانک‌ها زیان‌های هنگفتی شناسایی کرده‌اند و حتی گفته می‌شود در حال حاضر اصلاح نظام بانکی بنا به دلایل متعددی همچون کمبود منابع مالی، ممکن نیست و باید به جای اصلاح، برای مهار نظام بانکی برنامه‌ریزی کنیم. به هر ترتیب به‌زعم کارشناسان مشکل انجام اصلاحات در پرداخت هزینه‌های آن است. در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی باید برای حذف دارایی‌های غیرنقد، دارایی‌های موهومی و پوشش زیان‌های انباشت‌شده و پنهان در ترازنامه بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری پرداخت شود. از سوی دیگر حجم این هزینه‌ها به اندازه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت یک قشر خاص آن را پرداخت کند. بنابراین در چنین شرایطی این سوال مطرح است که هزینه یا تاوان به تعویق انداختن حل‌وفصل ابرچالش نظام بانکی را چه کسی باید بپردازد؟ این موضوعی است که در پرونده پیش رو به بررسی ابعاد آن پرداخته‌ایم.