هزینه اصلاحات

  سایه فتحی: اصلاح ساختار بانکی از چند سال پیش مورد توجه بانک مرکزی قرار داشته است و هر بار هم کارگروهی به تشخیص بانک مرکزی مامور بررسی تنگناهای بانکداری شده است ولی هیچ‌گاه اراده‌ای بر حل این مشکل وجود نداشته است و تا زمانی که اراده‌ای وجود نداشته باشد هرچقدر هم که کار مطالعاتی انجام شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. اخیراً نیز اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی پس از شنیدن گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مورد چالش‌های نظام بانکی، بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی تاکید کردند. بانک مرکزی نیز موظف شده است پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند. اینکه پیشنهادهای اجرایی بانک مرکزی به جلسه سران چه خواهد بود، مشخص نیست ولی درباره این موضوع که رئوس مشکلات فعلی نظام بانکداری چیست، اطلاعات کافی وجود دارد. پیشتر نیز تجارت فردا در شماره‌های متعددی به موضوع اصلاح نظام بانکی پرداخته است. آنچه مشخص است اینکه نظام بانکی کشور بیمار است و نیاز به جراحی دارد؛ این نظام با مجموعه‌ای از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند که اهم آن را می‌توان در ناتوانی در تسهیلات‌دهی و ناتوانی در سودآوری بیان داشت. هرچند برخی از کارشناسان رفتار مدیران را در ایجاد وضع فعلی کمرنگ می‌بینند، منتها مدیریت غیرحرفه‌ای در کنار حسابداری بد و نظارت ضعیف مسبب شکل‌گیری اوضاع نابسامان بانک‌ها بوده است. مدیریت غیرحرفه‌ای مدیریتی است که از ساختار سهامداری غیراصولی و مغشوش نشات می‌گیرد. مدیریتی که اگر به ‌درستی گمارده نشده باشد، بابت عملکرد خود به کسی هم پاسخگو نخواهد بود. سیستم بانکداری دولتی و خصولتی یک نمونه از این ساختار حکمرانی غلط را دارد که تمام ارکان اصلی مجمع آن، به یک‌جا وصل می‌شوند. وزارت اقتصاد هم منصوب‌کننده هیات‌مدیره است، هم حسابرس و ناظر سازمان بورس تحت نظر اوست و هم به ‌عنوان سهامدار عمده تمام افکار خود را عملیاتی می‌کند. چنین سیستمی نمی‌تواند مدیری در راس امور داشته باشد که نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و نظارت بانک مرکزی هم روی چنین افرادی تاثیر بسزایی ندارد. اما مساله مهم دیگر نیز آن است که با فرض شناسایی مقصران و حتی عزم جدی بر اصلاح ساختار، هزینه این اقدام از چه محلی تامین شود؟ سهامداران، سپرده‌گذاران، دولت به عنوان سهامدار عمده و مدعی‌العموم؟ در شرایطی که به اعتقاد پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه، حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار برای پاکسازی ۵۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها مورد نیاز است، به نظر نمی‌رسد نهادی غیر از دولت توانایی جبران چنین هزینه‌ای را داشته باشد. البته دولت پیشتر در قضیه موسسات مالی غیرمجاز نیز بار مالی آن را به دوش کشید تا بحران این موسسات فیصله یافت. اکنون نیز در صورتی که اصلاح ساختار بانکی عملیاتی شود، بدون شک یکی از منابع مهم از سوی دولت تامین خواهد شد که البته شکل آن برای هر بانک متفاوت خواهد بود. نکته ابهام‌آمیز دیگر آن است که دولت با تنگناهای مالی خود چگونه قادر به تامین چنان مبالغ هنگفتی خواهد بود؟ آیا نگاه‌ها دوباره به سمت بانک مرکزی خواهد چرخید؟ آیا مسببان چنین هزینه‌هایی دوباره بر مسند خواهند نشست؟ این چنین سوالاتی همچنان تا زمان ارائه طرح بانک مرکزی در زمینه اصلاح ساختار بی‌پاسخ خواهد ماند.