دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست

رئیس‌جمهور محترم در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت گفته است: «وقتی ما ده‌ها و صدها قلم کالای مصرفی را ممنوع می‌کنیم یعنی ایجاد فرصت برای تولید داخلی. تولیدگران و کارآفرینان کارخانه‌ها را دو شیفت کنید و بگذارید کارگران شما رفاه بیشتر ببینند و تولید بیشتر شود. امروز دیگر تولید دست شما نمی‌ماند، اگر در داخل است زود مصرف می‌شود و اگر در خارج است و صادر می‌کنید سود بالاتری نصیبتان می‌شود.»

واقعیت این است که اگر فرمایش رئیس‌جمهور محترم را در راستای یک پیوستار بررسی کنیم ملاحظه می‌کنیم که توصیه ایشان مشکلات مفهومی متعددی دارد. فرض مسلم آن است که در یک بنگاه اقتصادی هدف کسب سود است. تولید از مجموعه اقداماتی است که در جهت تحقق همین هدف انجام می‌شود. پس تولیدی که لزوماً به عرضه و فروش محصول و کسب سود منجر نشود، هدف بنگاه نیست. تولیدی مورد هدف بنگاه است که مستقیماً به فروش نسبتاً راحت و آسان و کسب سود منجر شود. هر حرکتی که در این مسیر به راه بیفتد و به انتها برسد، مسیر مطلوب بنگاه است ولی اگر غیر از این باشد، برای بنگاه مطلوب قلمداد نمی‌شود. بنگاه‌های ما در مسیر تولیدی که به فروش منجر شود و برنامه‌های کسب سودشان را محقق کند، مشکلات عدیده‌ای دارند. امروز شرایط برای بنگاه‌هایی که بخشی از تولیدات‌شان متکی بر واردات محصول است بسیار سخت‌تر شده است. البته همه این بنگاه‌ها هنگام عرضه گرفتار یک وضعیت رکودی هستند ولی برای کسانی که تولیدشان نیازمند واردات است، این مشکل تشدید می‌شود. در توصیه‌های رئیس‌جمهور محترم فرضیاتی هست که تا حدودی از واقعیت فاصله دارد. 

به عنوان مثال ایشان که دوشیفتی کردن کار در بنگاه را توصیه می‌کنند باید توجه داشته باشند که لازمه این کار وجود تقاضا و امکان فروش محصول است. ایشان تصور فرموده‌اند حالا که دولت ورود بیش از 1400 قلم کالا را ممنوع کرده، این ممنوعیت موجب دوبرابر شدن تقاضا برای محصول داخلی می‌شود و توصیه می‌کنند که حتماً بنگاه‌ها دوشیفته کار کنند که نه‌تنها فروششان در داخل بیشتر شود، بلکه صادرات هم داشته باشند و رفاه کارکنان‌شان هم افزایش پیدا کند.

علی‌الظاهر ایشان یک بحث پایه‌ای و ابتدایی را ندیده‌اند و آن، این است که اینها همه مفروضاتی است که اولاً با یک فاصله زمانی ممکن است اتفاق بیفتد و ثانیاً مشروط به این است که قاچاق وجود ندارد. با حدود 17 تا 20 میلیارد دلار قاچاق، این‌طور نیست که وقتی ورود محصولاتی ممنوع شد، این ممنوعیت دقیقاً و مستقیماً اثر خود را روی فروش بنگاه‌ها نشان دهد.

از سوی دیگر در ریشه‌یابی مسائل بنگاه‌های تولیدی می‌بینیم مشکل فراتر از چیزی است که رئیس‌جمهور محترم به آن پرداخته است. 

به عنوان مثال اخیراً چند مشاهده مهم داشتیم؛ جلسه اتاق بازرگانی با حضور رئیس مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسوولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، نهم تیرماه نیز روزنامه «دنیای اقتصاد» ضمیمه‌ای منتشر کرد که در آن با فعالان بخش صنعت غذا مصاحبه‌هایی انجام شده بود. توجه به سخنان فعالان بخش خصوصی در این مشاهده‌ها می‌تواند برای ما پندآموز باشد. هم جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، هم جلسه اتاق بازرگانی با حضور رئیس مجلس و هم مصاحبه‌های ضمیمه «دنیای اقتصاد»، نشان می‌داد که فعالان بخش خصوصی اساساً مشکل را چیز دیگری مطرح می‌کنند؛ مساله آنان مشکلاتی است مانند سخت بودن فضای کسب‌وکار، تشخیص مالیات بنگاه بر اساس سنوات گذشته بدون لحاظ کردن شرایط فعلی و دشواری‌های بیمه کارکنان. برخی مدیران گفته‌اند مشکل ما دخالت‌های روزمره دولت در کسب‌وکار بنگاه‌های خصوصی است، بعضی از مدیران صنعت هم اعلام کرده‌اند که بهترین کار این است که دولت سهم و حضور خود را در بازار کاهش دهد و فضا را برای تصمیم‌گیری و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی وسیع‌تر کند.

مساله دیگر بنگاه‌های خصوصی تبعیض و رانت است که آقای رئیس‌جمهور محترم به آن نپرداخته‌اند. بنگاه‌ها و روسای بنگاه‌ها بخشی از مشکل را در تبعیض و دسترسی به رانت چه در واردات، چه در ارز و چه در سایر زمینه‌ها می‌دیدند و می‌گفتند با وجود این تبعیض‌ها و این نابرابری‌ها که عده‌ای به ارز با قیمت ارزان 4200‌تومانی دسترسی دارند که با آن واردات انجام می‌دهند و بعد هم کالا را به قیمتی معادل ارز 8000‌تومانی می‌فروشند. این شرایط فقط برای یک عده خاص فراهم است. این مساله باید برطرف شود.

نظر رئیس‌جمهور محترم برای اینکه بنگاه‌ها فعالیت‌هایشان را گسترش دهند پیش‌نیازی دارد و آن پیش‌نیاز این است که ابتدا دولت وظایف خود را در رفع مشکلات تولید، توزیع و فروش انجام دهد، بعد که این فضا و زیرساخت فراهم شد، از بنگاه‌ها بخواهد بیشتر وارد عرصه شوند، بیشتر تولید کنند، موجب اشتغال بیشتر و موجب افزایش رفاه کارکنان شوند و امثالهم. آغاز ورود به این قضیه از بنگاه بخش خصوصی و تقاضا برای اینکه بنگاه خصوصی اقدام کند، شدنی نیست. رئیس‌جمهور محترم گفت‌وگوهای فراوانی می‌کنند درباره اینکه ما واردات را مدیریت می‌کنیم، ارز به همه می‌دهیم و امثالهم. این گفته‌ها آدم را به یاد شعری می‌اندازد که در دوره دبستان به ما یاد دادند که «دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست». بنگاه‌ها بازتاب عملی و واقعی فرمایش‌های رئیس‌جمهوری را در پهنه میدانی نمی‌بینند بلکه می‌بینند مجدداً مساله ارز از مسائل جدی‌شان است، مساله سیستم‌های گمرکی از مسائل جدی آنهاست، مساله تبعیض، فساد و رانت از مسائل اساسی آنهاست. همه این مسائل عوامل بازدارنده آزادی ‌بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی بتواند در شرایط آزاد کار کند و کارش را از مسیر طبیعی دنبال کند، طبیعتاً افزایش اشتغال و رفاه کارگران و توسعه صادرات هم محقق می‌شود. تا قبل از رفع این مشکلات توصیه به بخش خصوصی در حد ارشاد و نصیحت باقی می‌ماند و به عمل تبدیل نمی‌شود.

برای حل مسائل امروز باید به دنبال یک راه‌حل جدی باشیم و آنچه امروز نیاز به آن بیش از قبل احساس می‌شود این است که خواهش کنیم رئیس‌جمهور محترم، معاون اول ایشان و وزرای محترم بدون مشورت‌های کارشناسی و بدون گفت‌وگو با کسانی که به دانش اقتصادی تسلط دارند، نه تصمیمی بگیرند نه فرمایشی کنند. روزی که معاون اول محترم رئیس‌جمهوری آمدند و گفتند به هر کسی به هر مقدار با نرخ 4200 تومان ارز می‌دهیم و هیچ نرخی را هم جز این نمی‌شناسیم و اگر ببینیم معامله‌ای جز این انجام می‌شود، آن را به مثابه معاملات مواد مخدر قلمداد می‌کنیم، به حرف مشاوران اقتصادی گوش نکردند که تذکر دادند این ارز موجب می‌شود خریدهایی انجام شود که شما نمی‌توانید کنترل کنید، این خریدها به بازار وارد می‌شود و با قیمت‌های بسیار گزاف و با اجحاف به مردم به فروش می‌رود. بعد از اینکه همه این اتفاق‌ها افتاد تازه متوجه پیامدهای آن شدند،‌ درحالی‌که اگر به توصیه‌های اقتصاددانان توجه شده بود، این قضیه به این صورت اتفاق نمی‌افتاد. نمی‌دانم چه اصراری هست به اینکه دفعتاً تصمیم بگیرند و عمل کنند و آخر هم نتیجه‌ای به دست می‌آید که از قبل با پیروی از یک منطق ساده قابل پیش‌بینی بود.

امروز در جایی قرار داریم که باید بگوییم هیچ‌گونه اظهار نظر و تصمیم‌گیری توسط روسای قوا نباید اتفاق بیفتد الا اینکه قبلاً کار کارشناسی منطقی و درست درباره آن انجام شده باشد. ظرفیت آزمون و خطای ما تقریباً دیگر پر شده است. هرگونه طرح صحبت و هر نوع عملی که باز هم بخواهد از این به بعد بر اساس این آزمون و خطاهای پرخطا اتفاق بیفتد، موجب ایجاد شرایطی می‌شود که در آن تولید، فروش، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسهیل مسیر صادراتی هم شدنی نخواهد بود.