کسب‌وکار اولویت ما نیست

در گزارش سالانه بانک جهانی از سهولت کسب‌وکار مربوط به سال 2018 مجموع امتیاز ایران نسبت به سال 2017 افزایش یافته است. نمره ایران در سال 2017 حدود 2 /56 بود و در سال 2018 به 5 /56 افزایش یافته. این بهبود نشان می‌دهد که برخی تلاش‌ها برای بهبود وضعیت باعث ارتقای نمره ایران شده است. اما موضوعی که باید با حساسیت زیاد به آن توجه کرد، کاهش رتبه ایران در این گزارش است. ایران در سال 2017 از میان 189 کشور در جایگاه 120 قرار داشت و در سال 2018 از بین 190 کشور به رتبه 124 تنزل کرده است. در واقع ما امتیاز بیشتری به دست آورده‌ایم اما به جایگاه پایین‌تری تنزل کرده‌ایم. این وضعیت نشان می‌دهد که سرعت حرکت ایران در بهبود شرایط کسب‌وکار چقدر کندتر و آرام‌تر از سرعت حرکت سایر کشورها برای افزایش سهولت کسب‌وکار است. رتبه 124 از میان 190 کشور در سه سال اخیر بدترین رتبه‌ای است که ایران داشته است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ما نسبت به سایر کشورها در فراهم کردن سهولت کسب‌وکار خود از جایگاهی که علاقه‌مند هستیم در آن باشیم فاصله زیادی داریم و این به معنای آن است که در رقابت برای بهبود اوضاع ناموفق بوده‌ایم.

سقوط رتبه ایران غیرطبیعی نیست

اینکه چرا ما در گزارش بانک جهانی چهار پله سقوط کرده‌ایم خود برآیند مولفه‌های بسیار متعدد و فراوانی است که کنش و واکنش آنها این نتیجه نهایی را به دست می‌دهد. آنچه باید در تحلیل این وضعیت به آن توجه کرد این است که ما نمی‌توانیم چنین نتیجه‌ای را به صورت مجرد بررسی کنیم. یعنی نمی‌توانیم تنها یک علت خاص را بیان کنیم و بگوییم ما تنها به این علت در رقابت ناموفق بوده‌ایم و رتبه ما بر اثر همین عامل کاهش یافته است. باید به این واقعیت توجه کنیم که این نمره نهایی برآیند یک سلسله طولانی از کنش‌ها و واکنش‌هایی است که در کشور وجود داشته است. در واقع در فاصله زمانی بین دو گزارش، در ابعاد گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور اتفاق‌های مختلفی رخ داده که برآیند همه آنها در نهایت چنین نتیجه نامطلوبی را رقم زده است. در نهایت تاسف باید اعتراف کرد که سقوط چهار پله‌ای جایگاه کشور ما در گزارش سهولت کسب‌وکار به هیچ عنوان مساله‌ای غیرطبیعی نیست؛ چراکه با مروری بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌های موجود در کشور، درمی‌یابیم که اگر جایگاهی غیر از جایگاه کنونی می‌داشتیم، تعجب‌برانگیز می‌بود.

ارتباط فضای کسب‌وکار با امنیت ملی

وضعیت کنونی ایران در گزارش بانک جهانی به صورت جدی نیازمند تحلیل است و باید عوامل مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. در میان عوامل مختلف، اولین موضوع این است که به نظر می‌رسد مساله بهبود کسب‌وکار اساساً در اولویت‌های کشور ما قرار ندارد. این‌گونه به نظر می‌رسد که مسائل منطقه‌ای، مسائل امنیتی و مسائل سیاسی در کشور ما به علت حساسیتشان، اولویت بیشتری نسبت به بهبود کسب‌وکار دارند و با توجه به محدودیت ظرفیت‌های اجرایی، وقتی تمرکز بیشتری روی مسائل امنیتی، ‌ سیاسی، منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی داریم، طبیعتاً فرصت نمی‌کنیم به بهبود فضای کسب‌وکار بیندیشیم و مسائل مربوط به کسب‌وکار را پیگیری کنیم. به نظر می‌رسد این مساله علت ریشه‌ای و پایه‌ای پایین بودن و تنزل رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار است. البته ممکن است این وضعیت توجیه شود که فعلاً مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایران مهم‌تر از آن است که در زمینه سهولت کسب‌وکار نگران چهار پله سقوط یا صعود باشیم. درحالی‌که ضروری است به این موضوع مهم توجه شود که این تنزل رتبه‌ها در فضای کسب‌وکار اتفاقاتی را رقم می‌زند که در بلندمدت می‌تواند بر ضد امنیت ملی کشور نقش‌آفرینی کند. درواقع اگر اولویت ما بهبود فضای کسب‌وکار نباشد و از اقتصاد رقابتی فاصله بگیریم، رشد اقتصادی ما هم به‌شدت به مخاطره می‌افتد و تضعیف اقتصادی کشور خود به یک مولفه خطرآفرین در امنیت ملی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی بنگاه‌های ما کوچک می‌مانند و کارآمد نمی‌شوند و فرصتی هم خلق نمی‌شود که مدیران بزرگ و کارآمدی تربیت کنیم و نهایتاً مدیرانی که بنگاه‌های ما را اداره می‌کنند قابلیت رقابت و هماوردی با مدیران بین‌المللی و حضور در پهنه کسب‌وکار جهانی را نخواهند یافت. وقتی هم بنگاه‌ها و مدیران ما کارآمد نباشند، رشد و توسعه درون‌زای بنگاه‌ها متوقف می‌شود. در چنین شرایطی ما در دایره‌ای قرار می‌گیریم که هر سال رشدمان کمتر می‌شود و این وضعیت در گذر زمان خود به عنوان یک مولفه، امنیت ملی ما را به مخاطره می‌اندازد. به طور خلاصه وقتی بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی شدن فضای کسب‌وکار، رقابتی شدن بنگاه‌ها و قابلیت‌های رقابت‌پذیری مدیران را فراموش کنیم، رشد و توسعه درون‌زا متوقف می‌شود و در بلندمدت در بسیاری از زمینه‌ها و ازجمله در زمینه امنیت ملی هم دچار مشکل می‌شویم. اما بی‌توجهی به رقابتی شدن کسب‌وکار در کوتاه‌مدت نیز تبعاتی دارد و باعث رانتی شدن اقتصاد می‌شود. درواقع چون رقابت درستی در کار نیست و شفافیت در اقتصاد ضعیف است، افراد و بنگاه‌های دارای روابط خاص می‌توانند از فرصت‌های پنهان که در اختیار همگان قرار ندارد سوءاستفاده کنند. اولین عارضه‌های این بیماری، فساد گسترده‌ای است که در اقتصاد اتفاق می‌افتد و ما امروز مصداق‌ها و مثال‌های متعددی از آن را در مقابل خود داریم. در یک اقتصاد رانتی و غیررقابتی، بانک‌های ما نیز رقابتی نخواهند بود، فعالان بر اساس رانت اطلاعاتی عمل می‌کنند و چون وضعیت اقتصاد هم شفاف نیست، واسطه‌گری عادلانه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ وام‌ها و اعتبارات استثنایی دریافت می‌شوند که بدهکاران بعداً نه اصل و نه سود آن را بازپرداخت نمی‌کنند و سیستم پولی کشور را دچار اخلال می‌کنند و این وضعیت فساد به موسسات اعتباری و نهایتاً صندوق‌های بازنشستگی تسری پیدا می‌کند و مشکلات بعدی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابند.

گزارش لگاتوم در سال 2016 رتبه ایران در فساد را رتبه 131 از میان 170 کشور جهان اعلام کرده است. این رتبه هم نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ماست که هم جای هراس و هم جای ناامیدی فراوان دارد. در این گزارش در حالی ما در جایگاه 131 قرار گرفته‌ایم که کشور امارات در رتبه 24 قرار دارد، قطر در رتبه 31 است و ترکیه با تمام مسائلی که دارد در جایگاه 75 قرار دارد. وقتی مسائل مهمی مانند رقابتی شدن فضای کسب‌وکار را فراموش می‌کنیم چنین نتایجی هم حاصل می‌شود.

اخیراً بانک جهانی تلاش کرده در گزارشی مساله فساد را بیشتر محل توجه قرار دهد. در این گزارش عنوان شده وقتی در کشوری فساد وجود داشته باشد، ناامیدی و دلزدگی به وجود می‌آید و اولین اثر این ناامیدی‌ها عدم رغبت بخش خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری است. آمار سال‌های 1392 تا 1395 بانک مرکزی تاییدی بر این مدعی است و نشان می‌دهد که به طور متوسط در این چهار سال،‌ سالی 8 /7 درصد رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تجربه کرده‌ایم. یکی از علل متعدد برای این رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این نگرانی است که با انجام سرمایه‌گذاری در یک فضای ناسالم منابع و سرمایه‌هایشان به مخاطره بیفتد. طبیعتاً نتیجه این نگرانی کاهش سرمایه‌گذاری‌هاست. چهار سال قبل حجم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی 26 درصد بود، یعنی بیش از یک‌چهارم آنچه در کشور تولید می‌کردیم را به چرخه تولید در قالب سرمایه‌گذاری برمی‌گرداندیم اما در سال 1395 این میزان به 20 درصد کاهش یافته است. این اتفاقی است که در سال‌های آینده آثار منفی‌اش به‌شدت بر گسترش ظرفیت‌های تولیدی و پتانسیل‌های رشد اقتصادی مشاهده خواهد شد. در شرایطی که به علت فساد، ناامیدی در رفتار بخش خصوصی حاکم می‌شود، بخش خصوصی شروع به عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری می‌کند و پتانسیل‌های تولیدی رو به کاهش می‌رود و عوارض متعدد بعدی پیش می‌آید. کشش‌ناپذیر شدن سمت عرضه و بروز فشارهای تورمی تنها بخشی از این عوارض است. از بین رفتن فرصت‌های شغلی و ازدیاد بیکاری به علت اینکه تولیدی انجام نمی‌شود عارضه دیگر است. این عوارض همچنان ادامه می‌یابد تا اینکه به افول شدید رفاه و کیفیت زندگی مردم هم سرایت می‌کند. در آخرین گزارش مربوط به این حوزه، رتبه ایران در کیفیت زندگی در جهان 118 از 149 کشور بوده است. طبیعی است در شرایطی که اقتصاد رقابتی نباشد، پیامدهای منفی در ابعاد مختلف آشکار می‌شود و رتبه ما در زمینه‌های گوناگون و گزارش‌های مختلفی که در طول سال منتشر می‌شوند سقوط می‌کند. وقتی به مجموعه شرایط نگاه کنیم، می‌بینیم واقعاً سقوط چهار پله‌ای رتبه ایران در گزارش سال 2018 بانک جهانی طبیعی‌ترین اتفاقی است که در این اوضاع می‌توانسته رخ دهد.

فقدان استراتژی برای بهبود کسب‌وکار

در 190 کشوری که در گزارش سال 2018 بانک جهانی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، 119 کشور آن حداقل یک اقدام اصلاحی برای بهبود فضای کسب‌وکار خود داشتند که از این کشورها، 80 درصد آنها برای دومین سال و 65 درصد آنها برای سومین سال بود که به انجام اقدامات اصلاحی مبادرت می‌کرده‌اند. این یعنی یک عزم استراتژیک برای بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد و با یک برنامه منسجم اهداف خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار دنبال می‌کنند. اما وقتی گزارش مربوط به وضعیت ایران را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در هر سال یکسری شاخص‌ها آن هم با حرکت‌های سینوسی و غیرهماهنگ بهبود می‌یابند و شاخص‌های دیگری تنزل می‌کنند و این نوسان‌ها هم آهنگ و نظم خاصی ندارد. اینها نشان می‌دهد ما یک برنامه مشخص که بتواند وضعیت کسب‌وکار ما را بهتر کند نداریم. در گزارش سال 2018 در چند شاخص رتبه ما تنزل قابل توجهی داشته است. مساله حمایت از سرمایه‌گذاران خرد یکی از آن شاخص‌هاست که رتبه ما در این بخش به 170 از 190 رسیده است. در دریافت مالیات رتبه ما به 150 از 190 کشور تنزل کرده و این در حالی است که رتبه قبلی ما 100 بود و ما در این بخش شاهد سقوط 50‌رتبه‌ای تنها طی یک سال بوده‌ایم. در مساله ورشکستگی بنگاه‌ها رتبه ما به 160 رسیده و این در حالی است که در سال قبل رتبه ما 140 بوده. یعنی وقتی هم که در شاخصی سقوط می‌کنیم، سقوط‌های ما خیلی معنادار است و نشان می‌دهد که ما مشکل جدی داریم. علت آن هم مهم ندانستن اهمیت فضای رقابتی است. درباره اینکه در شاخص مالیات‌ستانی رتبه ایران 50 پله سقوط کرده، باید به این نکته اشاره کرد که نسبت مالیات‌ستانی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی 5 /7 درصد است؛ یعنی به اندازه 5 /7 درصد تولید ملی، مالیات می‌گیریم. این رقم در ارمنستان 19 درصد و در قطر 17 درصد است. به علت وجود منابعی همچون نفت و گاز ما مترصد نیستیم که امور جاری کشور را فقط با مالیات‌ستانی اداره کنیم و تمام منابع مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی و محصولات مشابه را برای توسعه پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها در نظر بگیریم.

اخیراً یکی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس گفته است به علت حجم بزرگ دولت و هزینه‌های سنگین جاری دولت، از مبلغ ناچیزی هم که سالانه برای پروژه‌های عمرانی در بودجه در نظر گرفته می‌شود، معمولاً کمتر از 50 درصد آن تخصیص می‌یابد. اینها همان ضایعاتی است که وقتی اقتصادی رقابتی نباشد و دولت نقش خود را فراتر از حد متعارف در اقتصاد تعریف می‌کند، رخ می‌دهند و به توسعه ناامیدی و کم‌تحرکی بخش خصوصی دامن می‌زند. یا اینکه اخیراً رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مقام رسمی که خود باید محافظ سلامت فضای کسب‌وکار کشور باشد، در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است واقعاً سالم کار کردن در اقتصاد ایران بسیار سخت است.

علاوه بر این، وقتی که بحث رقابت‌پذیری را بررسی می‌کنیم تنها گزارش سهولت فضای کسب‌وکار نیست که نامطلوب بودن وضعیت ما را نشان دهد. گزارش‌های متعدد دیگری مانند گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج را هم که ملاحظه کنیم می‌بینیم وضعیت ما مناسب نیست. در آن گزارش رتبه ایران از میان 179 کشور، 171 است. گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر را هم اگر ملاک قرار دهیم، می‌بینیم رتبه ما از میان 159 کشور، جایگاه 150 است. یعنی در نمایش جایگاه ایران، تمام این گزارش‌های جهانی که بر اساس واقعیات موجود تهیه و منتشر می‌شوند، یک همگرایی خاصی وجود دارد و این موضوع به این دلیل است که اصلاح فضای کسب‌وکار اساساً در اولویت‌های ما قرار ندارد.

دستورالعمل‌های مزاحم

اینکه ما در گزارش بانک جهانی و حتی گزارش‌های دیگر از وضعیت کسب‌وکار بین کشورهای مختلف، وضعیت نامناسب مشابهی داریم و جایگاهمان نامطلوب است می‌توان در گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مشاهده کرد. ایشان به‌ دفعات گفته‌اند که در حال حاضر بیش از 1400 دستورالعمل دست‌وپاگیر و مزاحم بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور داریم. در این شرایط طبیعی است که وضعیت کسب‌وکار کشور ما بهبود پیدا نمی‌کند.

در گزارش بانک جهانی اشاره شده است که برای صادرات و واردات در برخی از کشورها، فعالان این بخش حداکثر باید حدود 30 ساعت وقت صرف کنند تا کالایی تمام فرآیند صادرات یا واردات را طی کند، اما در ایران زمانی که برای انجام صادرات لازم است حدود 310 ساعت و برای انجام واردات 485 ساعت است. این اعداد نشان می‌دهد ما به علت پیچیده و غیرمنعطف‌بودن فرآیندهای کسب‌وکار خود باید چه میزان تلاش کنیم و مجموع اینها موجب می‌شود که در کسب‌وکار، وضعیت مناسبی نداشته باشیم. البته مشکلات به همین جا ختم نمی‌شود. در ادامه سلسله کاستی‌های ناشی از این مشکلات کاهش تولید و درآمد و سقوط کیفیت زندگی را می‌توان مشاهده کرد. به ‌موجب آمار رسمی جهانی متوسط فقر در جهان مرتباً در حال کاهش است اما در مورد ایران این‌گونه نیست. در کنار تمام این کاستی‌ها فقدان یک بانک مرکزی مستقل به عنوان یک نهاد سیاستگذار یا نظام آموزشی کارآمد توسعه‌یافته مهارت‌پرور را هم می‌توان به ‌عنوان سایر مسائل این سپهر مشکلات نام برد. همه این مسائل در پیوند با یکدیگر قرار دارند. فضای کسب‌وکار کشور ما سخت و غیرمنعطف است و برای بسیاری از فعالیت‌ها آلودگی به فساد وجود دارد و کسانی که نمی‌خواهند وارد این بازی شوند یا خوشبختانه توانایی آن را ندارند، مرتباً فرصت‌های خود را از دست می‌دهند، کسب‌وکار آنها کوچک‌تر می‌شود و در نتیجه کاهش درآمد و فقر هم توسعه می‌یابد.

ظرفیتی که استفاده نمی‌شود

آنکتاد که یکی از نهادهای رسمی زیرمجموعه سازمان ملل است، چند سال پیش گزارش فوق‌العاده معناداری منتشر کرد که در آن ضمن تبیین نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، افزایش تولید و صادرات و اشتغال و آموزش و موارد دیگر هم مورد گفت‌وگو قرار گرفته بود. در آن گزارش الگویی عرضه ‌شده که دارای دو بخش است. یک بخش به این موضوع می‌پردازد که کشورها چقدر پتانسیل جذب سرمایه خارجی دارند و برای اینکه بتواند کشورها را از این نظر طبقه‌بندی کند، شاخصی مبتنی بر جغرافیای اقتصادی هر کشور تعریف کرده که میزان تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه‌گذاری‌ها، صادرات، تولید انرژی، مصرف انرژی، شاخص‌های رفاهی و شاخص‌های مشابه دیگر را به صورت مدل تدوین کرده که جمع این شاخص‌ها درمجموع انعکاس‌دهنده جغرافیای اقتصادی هر کشور است. این گزارش سپس همه این مولفه‌ها را نمره‌گذاری، نرمالیزه و طبقه‌بندی کرده است. درنهایت بر اساس این طبقه‌بندی اعلام شده بود که 141 کشور مورد بررسی هر یک چه رتبه‌ای در پتانسیل جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی دارند.

آنکتاد در ادامه این الگوی پتانسیل جذب، در بخش دوم الگویی تدوین کرده مبنی بر عملکرد جذب سرمایه‌های خارجی. در این الگو یک رابطه ریاضی تعریف شده که نشان می‌داد نسبت سرمایه خارجی جذب‌شده هر کشور به کل سرمایه‌های مستقیم خارجی در دنیا در آن سال، در مقایسه با نسبت تولید ناخالص داخلی آن کشور به تولید ناخالص داخلی جهان چه وضعیتی دارد. یعنی نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور را به تولید ناخالص داخلی جهان گرفته و آن را با سرمایه‌هایی که آن کشور جذب کرده بود یا سرمایه‌گذاری‌هایی که در سراسر جهان از سوی کشورها جذب شده مقایسه کرده بود. نتایج این گزارش فوق‌العاده قابل توجه بود. مثلاً اشاره شده بود که ایران در بین 141 کشور، در پتانسیل جذب سرمایه خارجی رتبه 61 را دارد اما در عملکرد در جایگاه 133 قرار دارد. یعنی مقدار سرمایه خارجی جذب‌شده ایران به هیچ‌وجه با پتانسیل‌های ایران متناسب نیست. کشوری مثل عمان در بخش پتانسیل برای جذب سرمایه در رتبه 51 و در بخش عملکرد در جایگاه 48 قرار داشت؛ یعنی در عملکرد بسیار بهتر از پتانسیل خود کار کرده بود. همچنین مصر در بخش پتانسیل جذب سرمایه در رتبه 83 قرار داشت، اما در عملکرد در جایگاه 20 کشور قرار گرفته بود. پاکستان نیز در بخش پتانسیل جذب سرمایه در رتبه 125 قرار داشت، اما در عملکرد رتبه‌اش به 83 رسیده بود. این رتبه‌ها نشان می‌دهد که کشورهای مختلف چقدر برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و منافع حضور در فضای رقابت‌پذیری جهان مترصدند، دغدغه دارند، تلاش می‌کنند و این ارقام نتیجه کار و تلاش آنها را نشان می‌دهد.

گزارش رقابت‌پذیری جهانی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌کند، توان رقابت‌پذیری ما را در میان 150 کشور در جایگاه هفتاد و پنجم اعلام کرده است. گزارش Capital Intelligence هم ریسک اعتباری ایران را در میان 16 کشور منطقه نهم ارزیابی کرده است. این در حالی است که ایران در منطقه منا جزو بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین کشورهای موجود محسوب می‌شود، اما ظاهراً بزرگی و برجستگی ایران در صورتی واقعاً بزرگ و برجسته خواهد بود که ما آثار آن را در رتبه‌ها و کارنامه‌های خود ملاحظه کنیم. متاسفانه فعلاً به علت سختی‌های فضای کسب‌وکار و در اولویت قرار نگرفتن اصلاح فضای کسب‌وکار بین برنامه‌ها و اهداف مختلف، ما نتوانسته‌ایم عملکرد چندان خوبی از خود نشان دهیم و وقت آن است که تدبیری اساسی برای رفع این کاستی تاثیر‌گذار در اقتصادمان، از سوی همه فعالان بخش دولتی و خصوصی اندیشیده شود.