آیا اروپا می‌تواند برجام را نجات دهد؟

با «برجام» بدون آمریکا چه باید کرد؟ این پرسشی است که از فردای پیروزی دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی ایران سایه افکند و از اوایل ماه می گذشته، در پی اعلام رسمی خروج واشنگتن از موافقت‌نامه هسته‌ای جولای 2015، در مرکز دل‌نگرانی‌های بزرگی قرار گرفت که هم جامعه ایرانی و هم دستگاه سیاستگذاری جمهوری اسلامی با آنها روبه‌رو هستند. 

پشت کردن کاخ سفید به این موافقت‌نامه، که به معنای بازگشت تحریم‌های نخستین قدرت اقتصادی جهان علیه ایران است، نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی را از همکاری با جمهوری اسلامی بازمی‌دارد، بلکه دامنه ارتباطات اقتصادی شرکت‌های غیرآمریکایی را با آن، چه در بازرگانی و چه در سرمایه‌گذاری، به شدت محدود می‌کند. اجرای «فرامرزی» تحریم‌های اقتصادی آمریکا در آینده 

نزدیک آغاز خواهد شد، ولی اثربخشی آنها از هم‌اکنون به روشنی دیده می‌شود، از شرکت‌های خارجی که ایران را ترک می‌کنند تا تشویش آشکاری که هم محافل کسب‌وکار و هم شهروندان عادی را دربر گرفته است.

مسوولان سیاسی و اقتصادی ایران برای مقابله با تحریم‌های پیش‌رو از چه دامنه مانوری برخوردارند؟ در اینجا به آنچه سیاستگذاران جمهوری اسلامی می‌توانند در عرصه داخلی انجام دهند نمی‌پردازیم و تنها بر گزینه‌هایی تاکید می‌کنیم که در عرصه خارجی پیش روی آنهاست. چنین پیداست که دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به نجات «برجام» امید بسته است و در این راه، انتظار دارد دیگر قدرت‌های باقی‌مانده در موافقت‌نامه هسته‌ای (چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان) علیه آمریکا بسیج شوند. در این میان اتحادیه اروپا، که فرانسه و آلمان دو موتور اصلی آن به شمار می‌روند و انگلیس نیز، به‌رغم «برگزیت» هنوز در آن عضویت دارد، از دیدگاه تهران مهم‌ترین سپر دفاعی «برجام» در برابر آمریکا تلقی می‌شود. سفر حسن روحانی به کشورهای سوئیس و اتریش، که دوشنبه گذشته آغاز شد، عمدتاً با هدف گفت‌وگو درباره آینده این موافقت‌نامه انجام گرفت. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی بخش مهمی از گفت‌وگوهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران در خاک آن کشور (ژنو و لوزان) انجام گرفته و در بسیاری موارد با جهت‌گیری‌های اتحادیه اروپا در عرصه بین‌المللی همراهی می‌کند. در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آلن برسه، رئیس کنفدراسیون سوئیس، که در پایتخت سوئیس برگزار شد، رئیس‌جمهوری ایران گفت «تا زمانی که منافع ما در توافق برجام تامین شود و مطمئن به استفاده از مزایای آن شویم، در این توافق باقی خواهیم ماند». سفر آقای روحانی به اتریش نیز، که از این پس ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، فرصتی بود برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بسته‌ای که قرار است اروپاییان به منظور تامین تداوم «برجام» به ایران ارائه دهند.

آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست، آن‌گونه که آقای روحانی امید دارد، منافع ایران را در چارچوب توافق «برجام» تامین کند؟ در نشست سران اتحادیه اروپا که ماه می گذشته، بعد از اعلام خروج رسمی آمریکا از این توافق، در صوفیه برگزار شد، اروپاییان بر سر سه راهکار عمده به منظور نجات «برجام» به توافق رسیدند:

1- احیای مقررات اروپایی معروف به «بازدارنده» که جامعه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپای بعدی) در سال 1996 به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا وضع کرد. هدف از وضع این مقررات جلوگیری از مجازات‌هایی بود که یک «کشور ثالث» (آمریکا) می‌توانست با تکیه بر قوانین فرامرزی خود و به صورت یک‌جانبه علیه شرکت‌های اروپایی طرف معامله با کوبا به اجرا بگذارد. بر این اساس قرار شد همان «مقررات بازدارنده» این بار برای خنثی کردن تحریم‌هایی به کار گرفته شود که آمریکا در پی خروج خود از «برجام» قصد بازگرداندن آنها را دارد.

2- استفاده از «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» به منظور تامین مالی فعالیت شرکت‌های اروپایی در رابطه با ایران چه در عرصه بازرگانی و چه در زمینه سرمایه‌گذاری. به بیان دیگر قرار شد «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» جای خالی بانک‌های بزرگ اروپایی را، که از همکاری با شرکت‌های داوطلب فعالیت در ایران خودداری می‌کنند، پر کند.

3- انجام تلاش‌های لازم به منظور اخذ مجوز و استثنا از خزانه‌داری آمریکا برای شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند به همکاری با ایران ادامه دهند.

رویدادهای بعدی نشان دادند که هیچ‌یک از این سه محور برای تامین همکاری اقتصادی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با ایران کارآمد نیستند. «مقررات بازدارنده» حتی در سال 1996 در مورد کوبا کارساز نبودند و شرکت‌های اروپایی ترجیح می‌دادند به جای سرشاخ شدن با آمریکا، مستقیماً با نهادهای مربوطه در خود این کشور تماس بگیرند. «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» نیز خوشحال نبود از اینکه می‌خواهند کار تامین مالی داد و ستد شرکت‌های اروپایی با ایران را به دوش آن بیندازند، به این دلیل ساده که خود آن بانک برای تامین مالی به بازار آمریکا نیاز دارد. و سرانجام وعده اخذ مجوز و استثنا از دستگاه‌های آمریکایی برای بعضی از شرکت‌های اروپایی نیز با مخالفت قاطعانه واشنگتن روبه‌رو شد.

مساله بزرگ اتحادیه اروپا در مورد «برجام»، گذار از شعار و وعده به ابتکارهای مشخص اجرایی است. در پی خروج ایالات متحده از «برجام»، شماری از مسوولان ارشد اروپایی با لحنی گاه بسیار تند از ضرورت مقابله با آنچه «یک‌جانبه‌گرایی» آمریکا توصیف می‌کردند، سخن می‌گفتند. مثلاً برونو لومر، وزیر امور اقتصادی و دارایی فرانسه، با هیجان می‌گفت: «زمان آن فرا رسیده است که اروپا برای دفاع از حاکمیت اقتصادی خود به حرف اکتفا نکند و به عمل بپردازد.» ولی همان شخصیت چند هفته بعد در یک گفت‌وگوی رادیویی گفت: «حقیقت آن است که شرکت‌های فرانسوی نخواهند توانست در ایران بمانند و دلیل آن نیز روشن است. این شرکت‌ها باید به ازای کالاهایی که به ایران می‌فروشند یا کالاهایی که در ایران تولید می‌کنند، پول دریافت کنند، ولی (در شرایط تحریم) دریافت پول از آنها مقدور نیست، زیرا اروپا فاقد یک نهاد مالی حاکمه (صاحب اقتدار) و خودمختار است.» با توجه به شتاب شرکت‌هایی چون «توتال» و «پژو» در گردن نهادن به خواست‌های آمریکا و خروج از ایران، تلخی گفته‌های برونو لومر قابل درک است.

چرا اروپاییان به‌رغم وعده‌های شیرین خود نمی‌توانند با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مقابله کنند؟ در اینجا به ضعف بسیار شدید اتحادیه اروپا در عرصه نظامی، و نیاز شدید آن به برخورداری از چتر نظامی آمریکا در مواقع اضطراری نمی‌پردازیم. در عرصه روابط بین‌المللی اقتصادی، ستون اصلی قدرت آمریکا بازار آن است. بر پایه آخرین آمار «سازمان جهانی تجارت»، آمریکا در سال 2016 دو هزار و 251 میلیارد دلار کالا وارد کرده است و به عنوان نخستین واردکننده جهان، 18 درصد واردات جهان را در اختیار دارد. در همان سال، ایران تنها 40 میلیارد دلار کالا وارد کرده که معادل 3 /0 درصد واردات جهان است. به بیان دیگر ظرفیت بازار آمریکا، تنها برای کالاها، بیش از 56 برابر بازار ایران است. کدام شرکت بزرگی در جهان حاضر است برای برخورداری از بازار ایران، خود را از بازار آمریکا محروم کند؟

یکی دیگر از عواملی که دست آمریکا را برای اعمال تحریم و مجازات‌های اقتصادی باز می‌گذارد، قدرت دلار است که در مقام سیال‌ترین و معتبرترین پول جهان، 63 درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را در انحصار خود دارد. در مقام مقایسه بد نیست بدانیم که سهم یورو در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان از 23 درصد بیشتر نیست. یک بانک اروپایی که به اراده آمریکا نتواند از دلار استفاده کند، محکوم به نابودی است.

با توجه به این واقعیات، تکیه کردن بر اتحادیه اروپا برای نجات «برجام» و مقابله با تحریم‌های آتی آمریکا، کارساز به نظر نمی‌رسد. دنیا به گونه‌ای محسوس به سوی «دوجانبه‌گرایی» پیش می‌رود. برای رفع تنش‌های 40ساله در روابط ایران و آمریکا باید تدبیر کرد.