چماقِ مالیات

  مرضیه محمودی: بالاخره رئیس‌جمهور از نسخه جدید برای برخورد با افزایش قیمت‌ها رونمایی کرد. حسن روحانی در یکی از آخرین جلسات مربوط به ساماندهی بازار هشدار داده «کسانی که به فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند». پس از حسن روحانی، رئیس سازمان امور مالیاتی هم از تشکیل کارگروهی برای برخورد با دلالان ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داده و گفته «پیرو صحبت‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن تشکیل شده است». به گفته تقوی‌نژاد قرار است «پس از تحلیل اطلاعات اخذشده از بانک مرکزی و سایر مراجع، فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مذکور، مالیات حقه» از افراد گرفته شود! سوال اصلی اما این است که آیا قوانین مالیاتی ما اجازه مالیات‌ستانی از خریداران ارز، سکه، خودرو و مسکن را به دولت و سازمان امور مالیاتی می‌دهد یا آنکه دولت تنها از مالیات به‌عنوان ابزاری برای تهدید و ترساندن مبادله‌گران استفاده کرده است؟ در میان قوانین مالیاتی هیچ قانونی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه و ارز در کشور وجود ندارد و دولت نمی‌تواند خودسرانه مالیات جدیدی برای خریداران این بازارها وضع کند. چراکه اگر چنین اقدامی کند، خلاف اصل 51 قانون اساسی عمل کرده است. به موجب اصل پنجاه و یکم «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص می‌شود». اگر هم دولت بخواهد سریعاً قانون مالیاتی جدیدی وضع کند، قانون جدید عطف بماسبق نمی‌شود و دولت نمی‌تواند از مبادلات اخیر مالیاتی بگیرد. اما دولت دو قانون دیگر برای مالیات‌ستانی دارد. یکی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگری ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب آن درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر تحصیل کند، چنانچه از میزان مشخصی -که در قانون بودجه سال 97 مشخص شده- بیشتر شود، ظرفیت مالیات‌ستانی حداکثر تا سقف 25 درصد را دارد. اما هم اخذ مالیات 9‌درصدی ارزش‌افزوده و هم مالیات بر درآمد مشاغل مشروط بر این است که همه تراکنش‌ها در یک سامانه ثبت شده و اطلاعات لازم در دسترس باشد. چنین مساله‌ای شاید در خصوص خرید و فروش‌های بازار رسمی یا پیش‌فروش‌های سکه در دسترس باشد، اما قطعاً هیچ اطلاعاتی در خصوص مبادلات گسترده بازار آزاد وجود ندارد و دولت و سازمان امور مالیاتی نمی‌توانند از این مبادلات مالیات بگیرند.

گشتی ساده در قوانین مالیاتی یا یک گفت‌وگوی کوتاه با کارشناسان این حوزه صراحتاً مشخص می‌کند که دولت به موجب قوانین فعلی نمی‌تواند مالیات قابل توجهی از خریداران دریافت کند. بعید است رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به واسطه سابقه چندساله در این سازمان چنین موضوع ساده‌ای را نداند و امید می‌رود اگر آقای روحانی هم با قوانین مالیاتی آشنا نباشد، مشاورانش به او قوانین را گوشزد و امکان‌پذیر نبودن تهدید مالیاتی‌شان را یادآوری کنند. پس چرا دولت چنین تهدید مالیاتی را عنوان کرده و از اقدام قاطعی سخن گفته که می‌داند شدنی نیست؟ این سخنان را آیا می‌توان ابزاری برای ترساندن مردم دانست یا یک واکنش عصبی صرف به تغییرات بازارهاست؟ شاید هم دولت در این میدان بی‌عملی، خواسته قاطعیتش را نمایش بدهد.