نبرد روبل

بحران ارزی، به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، یک حمله سفته‌بازانه از سوی خریداران و فروشندگان ارز به اجرا گذاشته می‌شود. حمله‌ای که رهبر آن تغییرات نرخ ارز است و منجر به کاهش ارزش پول داخلی (یا افزایش ارزش پول خارجی) می‌شود و غالباً، مقامات پولی در اولین مرحله پاسخ به این کاهش ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، مقدار قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را صرف تعدیل وضعیت می‌کنند و با افزایش شدید نرخ بهره، حفاظت از پول ملی را در اولویت خود قرار می‌دهند. این مفهوم از فشار سفته‌بازانه، که در دهه 1970 میلادی وارد ادبیات اقتصادی شد، در مطالعات تجربی به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این مفهوم، بحران ارزی ناشی از حمله سفته‌بازانه به بازار ارز، زمانی معنا می‌یابد که فشار سفته‌بازانه واردشده روی بازار ارز به نقطه‌ای بحرانی برسد. این حمله‌های سفته‌بازانه که با بحران پولی در ارتباط است ممکن است منجر به کاهش قابل توجهی در ارزش پول داخلی (یا همان افزایش نرخ ارز) شود.

در ابتدای سال 2014 میلادی، نرخ ارز رسمی در روسیه (قیمت هر واحد دلار به روبل) از سوی بانک مرکزی این کشور در سطح 32 روبل تثبیت شده بود. در حالی که در پایان سال قیمت هر واحد دلار در روسیه به 56 روبل رسید و افزایش 72درصدی را تجربه کرد. نرخ ارز رسمی روسیه قبل از پایان سال 2014 میلادی به بالاترین سطح خود رسیده بود. به طوری که قیمت هر واحد دلار در این کشور در میانه آخرین ماه سال 2014 به 67 روبل رسید که 107 درصد بیش از آن چیزی بود که در ابتدای سال در آن سطح قرار داشت. با اینکه در آخرین هفته‌های سال 2014 روبل روسیه در برابر دلار شروع به تقویت شدن کرده بود، اما با آغاز سال 2015 مجدداً روند کاهش ارزش خود را در پیش گرفت. به طوری که در اولین فصل سال 2015 قیمت هر دلار در روسیه برابر با 69 روبل بود.

در میان دلایل اصلی بحران ارزی در روسیه که در سال 2014 آغاز شد و گریبان بانک مرکزی این کشور را گرفت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- کاهش سرعت رشد اقتصادی در روسیه؛ 2- کاهش قابل توجه قیمت نفت و حملات سفته‌بازانه خریداران و فروشندگان ارز به بازار ارز در خلال رخدادهای سیاسی منطقه که به اوکراین مربوط بود.

جلوگیری از بحران ارزی، در واقع بدین معناست که بانک مرکزی این اطمینان را در مردم ایجاد کند که پول ملی به ثبات خود ادامه خواهد داد. همچنین با توجه به قانون فدرال شماره 86 بانک مرکزی روسیه که در سال 2002 تصویب شد، هدف اصلی بانک مرکزی روسیه این بود که سعی کند ارزش روبل حفظ شود و پول ملی در این کشور ثبات داشته باشد. بنابراین قانون مذکور بانک مرکزی روسیه را وادار می‌ساخت که همه توان خود را برای حمایت از پول ملی به کار گیرد.

ثبات پول ملی در هر کشور، به ثبات داخلی و خارجی در آن کشور بستگی دارد. در واقع ثبات داخلی و خارجی یک کشور، دو روی سکه ثبات پول ملی هستند. ثبات داخلی اقتصادی بدان معنا که سطح قیمت‌ها در اقتصاد نوسانات زیادی نداشته باشد که نرخ تورم شاخص آن است. در واقع قدت خرید پول است که ثبات یا بی‌ثباتی داخلی را تعیین می‌کند. در طرف دیگر سکه، ثبات خارجی قرار دارد. کاهش در نرخ ارز اسمی نشان‌دهنده اختلالات خارجی هستند. به عبارت دیگر، کاهش ارزش پول ملی یک کشور در برابر پول یک کشور دیگر (معمولاً دلار) حاکی از بی‌ثباتی خارجی پول ملی است.

هنگام سیاستگذاری پولی، هر دو روی این سکه باید مورد توجه قرار گیرند و بانک‌های مرکزی باید ارتباط میان آنها را جدی بگیرند. زیرا اگر این ارتباط مورد غفلت واقع شود، برای مثال اتفاقی رخ خواهد داد که روسیه در سال 1998 آن را تجربه کرد. به طوری که در آن زمان، نرخ تورم در سیاستگذاری پولی در مورد نرخ ارز مورد توجه قرار نگرفت و نتیجه آن، انباشت قدرت کاهش ارزش روبل و افزایش یکباره نرخ ارز در این کشور بود.

پیامدهای بحران ارزی برای اقتصاد روسیه

بعد از کاهش معنادار ارزش پول ملی روسیه، صادرات در این کشور افزایش یافت و واردات تضعیف شد. این یک قاعده جهانی است. چیزی که در سال‌های 2014 و 2015 نیز بعد از کاهش ارزش روبل مجدداً رخ داد. در نتیجه افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازار داخلی افزایش می‌یابد. اما بعد از آن چه می‌شود؟ طی این شرایط معمولاً طی یک یا دو سال آینده اقتصاد کشور رشد خواهد کرد زیرا کالاهای داخلی جانشین کالاهای وارداتی خواهند شد. قیمت این موفقیت (رشد اقتصادی) به طور غیر قابل قبولی بالاست زیرا خود را تورم نشان خواهد داد.

نرخ ارز اسمی، مهم‌ترین تعدیل‌کننده قیمت‌های نسبی است. مقامات پولی با کنترل نرخ ارز وضعیتی را به وجود می‌آورند که بازتخصیص منابع میان بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد. اما پایین نگه داشتن نرخ ارز، پیامدهای تورمی را با خود به همراه خواهد داشت. تحت این شرایط، سیاست پولی که برای ایجاد رقابت‌پذیری قیمتی اجرا شده بود، تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت به نتیجه دست یابد. با افزایش قیمت‌های نسبی، به‌کارگیری ابزارهای دیگر کنترل قیمت‌های نسبی هم از سوی دولت و هم از سوی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. به طوری که دولت‌ها به کنترل نرخ‌های مالیات اقدام می‌ورزند و بانک‌های مرکزی هزینه‌های وام را تعدیل می‌کنند. رقابت قیمتی در روسیه، در ارتباط تنگاتنگی با هزینه‌های پایین خدمات قرار دارد که این هزینه‌ها به ‌شدت از سوی دولت تنظیم و کنترل می‌شود. به تاخیر انداختن افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی فشار روی افزایش تورم را در روسیه افزایش داده بود.

 زمانی که روبل روسیه در آخرین ماه سال 2014 ارزش خود را به شدت از دست داد (کاهش یک‌سوم از ارزش خود تنها در سه هفته)، بعضی از پیشگویان اقتصاد پیش‌بینی کردند که اقتصاد روسیه در سال 2015 با بحران اقتصادی بزرگی مواجه خواهد شد و بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به دلیل این کاهش ارزش روبل از بین خواهد رفت. اما پنج ماه بعد، روبل مجدداً در مسیری قرار گرفت که ارزش خود را به دست آورد و شاخص بازار سهام در این کشور 25 درصد نسبت به ابتدای سال 2015 افزایش داشت.

با اینکه بحران ارزی روسیه در سال 2014، تصویر بحران مالی سال 2008 را منعکس می‌کند، اما این بار قضیه فرق می‌کند. اگرچه بحران مالی سال 2008 که منجر به رکود جهانی شد به دلیل کاهش تقاضای نفت کاهش قیمت آن را به دنبال داشت و برای کشوری همچون روسیه که درآمدهای آن به شدت به نفت وابسته است این امر بسیار روی اقتصاد آن موثر است و اگرچه کاهش دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه جهانی به دلیل مشکلات سیاسی و مسائل اوکراین تاثیر بسزایی روی اقتصاد این کشور دارد، اما روسیه از آن جهت طی بحران ارزی سال 2014 با مشکل مواجه شد که بانک‌های این کشور دیگر قادر نبودند تولید کالاهای صادراتی روسیه را حمایت و تامین مالی کنند و همین امر صنعت روسیه را با مشکل بزرگی مواجه کرده بود.

دلایل فروپاشی روبل

به طور کلی، کاهش ارزش روبل روسیه در آخرین ماه‌های سال 2014، تحت تاثیر چند عامل قرار داشت:

1- قیمت نفت از میانه تابستان سال 2014 بیش از 60 درصد کاهش یافته بود و به رقم 48 دلار به ازای هر بشکه رسیده بود. از آنجا که حدود 50 درصد از ارزش صادرات روسیه را فروش نفت تشکیل می‌دهد، این کاهش قیمت نفت در سال 2014 بخش قابل توجهی از ارزش عرضه ارز در روسیه را از بین برد.

2- بانک‌ها و شرکت‌های روسیه بدهی‌های فراوانی را به دنیای خارج داشتند و برای پرداخت بدهی‌های خارجی خود، نیاز به ارز برای آنها بسیار ضروری بود و به دلیل تحریم‌های غرب، روسیه نمی‌توانست همچون گذشته به بازارهای جهانی سرمایه دسترسی داشته باشد. میزان بدهی‌هایی که روسیه باید در آخرین فصل سال 2014 آ‌نها را بازپرداخت می‌کرد از 60 میلیارد دلار پیشی گرفته بود که چیزی حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در آخرین فصل سال 2014، برابر با این رقم بود.

3- در آخرین ماه‌های سال 2014، بانک مرکزی روسیه سیاستی را پیش گرفت که طی آن با عرضه 90 میلیارد دلار به بازار (حدود 5 /17 درصد از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه در آن زمان) تصمیم گرفت از نظام نرخ ارز ثابت به سمت نظام نرخ ارز شناور گام بردارد. در واقع مقامات پولی روسیه این فکر را در سر داشتند که می‌توانند در کوتاه‌مدت با عرضه ارز به بازار، جلوی افزایش یکباره و شدید نرخ ارز را بگیرند و پس از آن می‌توانند به آرامی نرخ ارز را افزایش داده و نظام نرخ ارز شناور را جایگزین نظام نرخ ارز ثابت کنند. اما به ‌رغم این تصمیم، بانک مرکزی روسیه بعد از اینکه 90 میلیارد دلار ارز وارد بازار کرد، همچنان به فروش ذخایر ارزی خود ادامه داد که هیچ توضیح کاملی نیز برای چرایی این‌گونه عملکرد بانک مرکزی روسیه وجود ندارد. عملکردی که بی‌اعتمادی به مقامات پولی در این کشور را به شدت افزایش داد.

4- شرکت نفتی رزنفت که یک شرکت دولتی در روسیه است، وظیفه داشت 14 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی این کشور را طی سه ماه پرداخت کند. اما این شرکت نقدینگی لازم (چه به روبل و چه به دلار) برای این کار را نداشت. بانک مرکزی روسیه برای حمایت از شرکت نفی رزنفت، یک برنامه تامین مالی ویژه را در پیش گرفت که این کار، بی‌اعتمادی به ثبات بازار ارز را بیش از پیش کاهش داد.

5- زمانی که در آخرین ماه سال 2014، افزایش نرخ ارز سرعت گرفت، اقدامات با تاخیر بانک مرکزی روسیه و همچنین عدم قطعیت در چگونگی عملکرد آن، به بازار ارز پالس منفی می‌داد. در واقع خریداران و فروشندگان ارز، دستپاچگی مقامات پولی را می‌دیدند و به این نتیجه رسیده بودند که روبل بیش از پیش ارزش خود را از دست خواهد داد و همین انتظار آنها از افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش روبل را بیش از پیش سرعت بخشید.

6 کاهش شدید ارزش روبل، خانوارها را تهییج کرد که به بانک‌ها هجوم ببرند. سپرده‌گذاران می‌خواستند سپرده‌های روبلی خود را به ارز تبدیل کنند و از همین رو، در آخرین فصل سال 2014 به میزان 5 /22 میلیارد دلار ارز خریداری شد. مضاف بر این، شایعاتی که در مورد امکان اعمال محدودیت‌های ارزی وجود داشت، خانوارها را مجاب کرده بود که بخش قابل توجهی از ارز خود را در خانه‌هایشان نگهداری کنند.

واکنش بانک مرکزی روسیه

در ابتدای سال 2015، وضعیت بازارهای مالی روسیه رو به بهبود گذاشت. به طوری که روبل به ارزشی که در ابتدای نوامبر سال 2014 در آن قرار داشت بازگشت و شاخص بازار سهام این کشور رشد 25درصدی را تجربه کرد. یکی از مهم‌ترین علل این بهبود فضای مالی را می‌توان افزایش 30درصدی قیمت نفت پس از افت شدید آن در سال 2014 دانست. افزایش قیمتی که درآمدهای نفتی روسیه را افزایش داد و کسب‌وکارهایی را که احساس می‌کردند بقایشان به قیمت نفت وابسته است، تقویت کرد.

در این حین، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره وام‌های خود را به 17 درصد افزایش داد که باعث شد، نرخ سپرده‌گذاری روبلی به 25 درصد افزایش یابد و در نتیجه جریان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به شدت کاهش یافت. مضاف بر این، طی اقدامات بانک مرکزی روسیه خانوارها به این نتیجه رسیده بودند که نرخ ارز به یک ثبات نسبی رسیده است. بعضی از آنها شروع به فروش ارز کردند. به طوری که حدود 5 /4 میلیارد دلار ارز طی ماه‌های دوم و سوم سال 2015 از سوی خانوارها به فروش رسید.

علاوه بر این، برنامه بازپرداخت بدهی‌های خارجی که به آرامی در پیش گرفته شده بود، باعث شد بدهی‌های خارجی روسیه در فصل اول سال 2015 نسبت به فصل آخر سال 2014 حدود 40 درصد کاهش یابد. پرداخت بدهی‌های خارجی روسیه باعث شد این کشور در برابر تحریم‌های غرب نسبت به گذشته، مقاوم‌تر شود.

از ابتدای سال 2015، بانک مرکزی روسیه به‌جای فروش ذخایر ارزی خود در بازار آزاد، شروع به وام دادن به بانک‌ها با این ذخایر ارزی کرد که همین اقدام باعث شد تقاضای بازار کاهش یابد. بانک‌هایی که از بانک مرکزی روسیه ارز وام می‌گرفتند، با این ارز اوراق قرضه منتشرشده از سوی دولت روسیه را خریداری می‌کردند. خریداری اوراق قرضه دولتی روسیه از سوی بانک‌ها (با ارزی که بانک مرکزی به آنها وام داده بود) باعث شد نقطه پایه (basis points) اوراق قرضه دولتی 10ساله روسیه از 480 در اواسط دسامبر 2014 به 170 در آوریل سال 2015 برسد که کاهش قابل توجهی در نرخ بهره اوراق قرضه دولتی روسیه طی این چند ماه است.

همه این اقدامات بانک مرکزی روسیه نهایتاً باعث شد نرخ ارز در روسیه به یک ثبات نسبی برسد. همچنین بعد از اینکه این عوامل از طریق ورود سرمایه (برای خرید اوراق قرضه) تقویت شد، روبل با سرعت بیشتری شروع به تقویت کرد. به علاوه اینکه در میانه ماه‌ می سال 2015، بانک مرکزی روسیه به خاطر سرعت تقویت ارزش روبل تحت فشار قرار گرفت و مجدداً دخالت خود را در بازار ارز از طریق خرید ارز در بازار آغاز کرد. این اقدام بانک مرکزی روسیه نشان داد که وفاداری‌اش به نظام نرخ ارز شناور ثبات ندارد و با توجه به شرایط موجود سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم می‌کند.