آرامش تجاری

ابراهیم علیزاده: اواخر مرداد‌ماه امسال ناگهان اعلام شد: سایت ثبت‌ سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت غیرفعال خواهد ماند. این اقدام ناگهانی دولت واکنش‌های متعدد بخش خصوصی را در پی داشت. بخش عمده انتقادات به رفتار ناگهانی و بدون برنامه سیاستگذاران این حوزه بود که بخشی از فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرد. به گفته فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، این تصمیم می‌‌تواند بیش از 100 بنگاه واردات خودرو را در آستانه تعطیلی قرار دهد. اما این اتفاق، اولین مورد از تصمیم‌های ناگهانی تجاری نیست. فعالان بخش خصوصی با این مساله سال‌هاست که درگیری دارند. آخرین گزارش مستمر فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس (مربوط به زمستان سال گذشته) نیز نشان می‌دهد اولین اولویت کاری کشور از نگاه بخش خصوصی ایجاد ثبات اقتصادی است. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت در سال‌های اخیر کمی بهبود یافته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رتبه سوم مشکلات ارزیابی‌شده از سوی 232 تشکل اقتصادی به رتبه شانزدهم طی سال‌های 1392 تا زمستان سال 1395 رسیده است. اما متغیر «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» تغییر خاصی از زمستان سال 92 تا زمستان سال گذشته نداشته و این مشکل از هشتمین مساله بخش خصوصی به نهمین مساله تبدیل شده است. این بدون تغییر بودن را در مولفه «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» هم می‌توان مشاهده کرد که از رتبه 16 در زمستان سال 92 به رتبه 14مشکلات فضای کسب‌وکار در زمستان سال گذشته تغییر کرده است. با توجه به وضعیت چنین مولفه‌هایی نماینده‌های 232 تشکل‌ بخش خصوصی کشور اولین اولویت کاری کشور را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان کرده‌اند. 

مروری بر سخنان یک دهه اخیر فعالان بخش خصوصی در دیدار با مقامات نیز نشان می‌دهد چقدر موضوع ثبات برای آنها اهمیت داشته است. آنها در دوران فعالیت دولت نهم در نشست‌های مختلف خواسته ثبات اقتصادی را مطرح می‌کردند. این سخنان و خواسته در دیدارهای با دولتمردان در دولت دهم هم ادامه داشت و نکته قابل توجه اینکه در دوران فعالیت دولت‌های یازدهم و اکنون دولت دوازدهم هم ادامه دارد. آزادسازی واردات فرش، در نظر گرفتن عوارض ناگهانی بر واردات روغن نباتی و سخن گفتن از قطع پرداخت جوایز صادراتی از جمله مسائلی است که تنها در یکی از این نشست‌های بخش خصوصی با مقامات دولت نهم از سوی اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق ایران در سال 87 مطرح شده بود. حال حدود یک دهه بعد این بار فعالان بخش خصوصی در نشست‌های خود از تصمیم ناگهانی دولت برای توقف واردات ثبت سفارش خودرو و تصمیم‌های دیگر گلایه می‌کنند. با این حال در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مسوولان این اتاق از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت تعرفه‌های تجاری در چهار سال آینده سخن گفتند. اما آیا اجرای چنین سیاستی امکان‌پذیر است؟ ثبات تعرفه‌ای در چهار سال آینده می‌تواند چه مزایا و معایبی داشته باشد و آیا اجرای چنین تصمیمی نیاز به سیاست‌های تجاری مکمل دارد؟