پیچیدگی‌های تعرفه
ثبات تعرفه‌ها چه فواید و آسیب‌های احتمالی دارد؟
آدمیان برای اینکه زنده بمانند، باید چیزی برای خوردن و نوشیدن پیدا کنند، برای در امان ماندن از سرما و گرما جایی بیابند و لباسی برای پوشیدن داشته باشند. اینها نیازهای اولیه او از دوردست تاریخ تا امروز بوده است. این کالاها در گذشته بی‌واسطه از طبیعت به دست می‌آمد و به وسیله انسان مصرف می‌شد.
آدمیان برای اینکه زنده بمانند، باید چیزی برای خوردن و نوشیدن پیدا کنند، برای در امان ماندن از سرما و گرما جایی بیابند و لباسی برای پوشیدن داشته باشند. اینها نیازهای اولیه او از دوردست تاریخ تا امروز بوده است. این کالاها در گذشته بی‌واسطه از طبیعت به دست می‌آمد و به وسیله انسان مصرف می‌شد. با سپری شدن زمان و چرخش روزگار و البته متراکم شدن انبوه جمعیت در مراکز و مناطق گوناگون جهان، به مرور دستیابی به این موهبت طبیعت برای انسان دشوار و نیاز به تاسیس برخی نهادها پدیدار شد. جوامع کوچک انسانی برای فعالیت‌های اقتصادی با تنگناهایی مواجه شدند و رقابت‌ها افزایش یافت. بخشندگی طبیعت اما به مرور کم و کمتر شده و جوامع انسانی باید با تبدیل و ترکیب مواد، کالاهای مورد نیاز خود را به دست آورند.
این رقابت و این داستان تا قبل از جنگ جهانی اول، در اوایل دهه دو قرن قبل، در درون مرزهای ملی خودنمایی می‌کرد. در کشورهای اروپایی انبوهی تولید ملی با استفاده از تکنولوژی روزآمد شکل گرفت و به زودی بازارهای داخلی را اشباع کرد. اینجا بود که ضرورت کشف بازارهای تازه هویدا شد. شاید یکی از دلایل جنگ جهانی نخست و حتی جنگ جهانی دوم این بود که کدام کشور باید به کدام سرزمین کالای بیشتری صادر کند. در دهه‌های قبل از جنگ جهانی دوم اما اوج نبرد تجاری با استفاده از تعرفه واردات یا همان مالیات بر واردات اتفاق افتاد. کشورهای گوناگون با هدف حفظ بازارهای داخلی از واردات کالاهای خارجی، تعرفه‌ها را در اندازه‌ای تعیین می‌کردند که کالای خارجی گران‌تر از کالاهای ساخت داخل شود. این داستان شاید یکی از مهم‌ترین تنگناها پس از جنگ بود که در نشست‌های جهانی در دستور کار قرار گرفت و از دل این مناسبات بود که موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مشهور به «گات» زاد و رشد کرد.
مسیر متفاوت تجارت ایران
در حالی که دنیای کسب‌وکار و تجارت در جهان از سر ناگزیری و برای اجتناب از جنگ جهانی سوم به کاهش نرخ موثر تعرفه واردات امید بسته و با استفاده از اختیارات سازمان تجارت جهانی، کشورها را با هر گرایش سیاسی ملزم می‌کند از سختگیری‌های تعرفه‌ای کم کنند، در ایران اما رخدادهای سیاسی و اقتصادی همزمان با این حرکت جهانی به سویی دیگر رفت. به این معنی که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه این کشور، تجارت خارجی ایران به سوی بسته شدن سوق داده شد.
دیدگاه انقلابیون ایرانی در دهه نخست این بود که باید به سمت کاهش وابستگی اقتصادی رفت و یک مسیر تعریف‌شده در این راه، افزایش نرخ تعرفه و پرشمار شدن انواع تعرفه‌ها بر واردات بود. این اندیشه و شرایط اداره کشور شاید تا پایان جنگ توجیه داشت و باید در مصارف ارزی دقت می‌شد. برنامه‌ریزان ارشد اقتصاد ایران مستقر در سازمان برنامه و بودجه وقت، در زمان تدوین برنامه‌های اول و دوم، این موضوع را در کانون توجه قرار داده و تلاش کردند دیوار بلند تعرفه‌ها را اندکی کوتاه‌تر سازند، اما مقاومت بخش تولید و مقاومت جانانه سیاست‌ورزان ایرانی که با پشتیبانی روشنفکران ایرانی نیز همراه بود، راه را بر برنامه‌ریزان، تنگ و تاریک کرده بود.
بدیهی است این وضعیت بیش از هر چیز به گسترده شدن دامنه و ژرفای جریان رانت‌جویانه در اقتصاد ایران منجر شد. قانون برنامه سوم توسعه که به گواه اکثریت مدیران ارشد اقتصادی و فعالان اقتصادی، برنامه‌ای مترقی برای باز کردن اقتصاد ایران از ابعاد گوناگون بود، نوعی حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای را در دستور کار قرار داد. این برنامه سوم اما برای ایجاد مصونیت تولید داخلی از آسیب واردات کالاهای دامپینگی و ارزان‌شده، موانع غیرتعرفه‌ای را جایگزین می‌کرد. در حالی که این قانون قرار بود از میزان دستکاری اراده‌گرایانه بر تعرفه‌بندی‌ها بکاهد و آن را در مدار سیاست‌های سازگار با تحولات جهانی قرار دهد، مقاومت‌ها از سر گرفته و رخنه‌هایی در این سیاست‌ها ایجاد شد.
با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست‌های تجارت خارجی همانند همه سیاست‌های اقتصادی از چارچوب برنامه‌های توسعه و از چارچوب دانش اقتصاد خارج شد و در اختیار رئیس دولت و نیروهای پشت و پس این سیاست‌های تازه قرار گرفت. به طور مثال در حالی که تولید داخلی شکر در ایران جان گرفته بود، دولت دهم با اراده سیاسی، تعرفه واردات شکر را از 100 به پنج درصد رساند و حتی تعرفه را حذف کرد.
در سال‌های 1384 تا 1392 و پایان کار دولت دهم سیاست‌های ارزی، تجاری و پولی و بانکی در اختیار یک سلیقه سیاسی و فاقد ثبات بود. به همین دلیل نوسان در نرخ و شمار تعرفه‌ها به سلیقه و خواست دولت با تغییرات غیر‌قابل پیش‌بینی‌ای همراه شد. در دولت یازدهم اما تلاش شد نظم تازه‌ای در داستان تعرفه پدیدار شود که به دلایل سیاسی داخلی و خارجی و برآیند نیروها در داخل ناممکن شد.
ملاحظات قابل تامل
حالا اما وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باور خود را برای ساماندهی داستان تعرفه بیان کرده و گفته است نرخ تعرفه برای یک دوره چهارساله تثبیت می‌شود. آیا این سیاست قابلیت اجرایی دارد؟ به نظر می‌رسد اگر دولت دوازدهم اقتدار کافی برای ایستادگی در برابر نیروهای فشار را داشته باشد، به لحاظ شکلی این تثبیت سیاست و نرخ، قابلیت اجرایی دارد. اما اینکه آیا این کار به لحاظ اقتصادی نیز کارآمد خواهد بود یا نه، به نظر می‌رسد محل تردید باشد. مگر اینکه دولت و نظام اقتصادی به این نتیجه برسند که تثبیت سیاست‌های تعرفه‌ای در مجموع برای اقتصاد منافع بیشتری دارد. اما تثبیت سیاست‌های تعرفه‌ای برای یک دوره چهارساله باید با سایر سیاست‌ها به ویژه سیاست‌های ارزی و صنعتی سازگار شود تا کمترین آسیب به ساختار کلان اقتصاد وارد شود. این کار آسانی نیست و مستلزم بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است. علاوه بر این، مدیریت تعارض منافع میان فعالان گوناگون و فعالیت‌های مختلف نیز دردسرهای قابل اعتنایی دارد.
به نظر می‌رسد وزیر محترم و با‌تجربه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قبل از صدور هر دستوری در این باره همه جوانب کار و پیامدهای آن را در یک مجادله علمی به بحث بگذارد تا ذی‌نفعان حرف‌های خود را بزنند و در زمان اجرا کار را وارد بازی‌های پیچیده نکنند. تثبیت سیاست‌های تعرفه‌ای که در حقیقت قلب سیاست‌های تجاری را در ذیل خود قرار می‌دهد، در نگاه نخست این فایده ملموس را دارد که از سردرگمی‌های رفتار ناشناس بازیگران عمده و گروه‌های ذی‌نفوذ می‌کاهد و این یک مزیت است که فعالان گوناگون بتوانند برنامه‌ریزی میان‌مدتی را برای بنگاه خود تدوین کرده و بدون هراس از اینکه باید ریسک‌های خاص را تحمل کنند، برنامه خود را پیش ببرند. اما این کار ساده‌ای نخواهد بود و نیاز به بررسی کارشناسانه و دقیق و منطبق با تحولات داخلی و جهانی دارد.
در قلب این سیاست تثبیت که محل منازعه خواهد شد، نرخ‌ها هستند که باید برای صدها کالا یا ده‌ها گروه کالایی از سوی دولت تعیین شوند و این کار بسیار دشواری است که در جریان اندازه‌گیری نرخ‌ها راه را برای رانت‌خواری باز نکند. ضرورت دارد در روزها و هفته‌های آتی وزیر محترم به طور مشروح در این باره توضیح دهد تا در نخستین ماه‌های فعالیت خود اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی را به دست آورد. در صورتی که این اتفاق نیفتد و دیدگاه تشکل‌های گوناگون درباره این سیاست‌های احتمالی اخذ نشود، احتمال سست شدن آن در زمان اجرا (البته اگر به آن مرحله برسد) افزایش می‌یابد. توجه داشته باشیم که سیاست‌های تجاری هر کشور فقط با خواست مدیران آن کشور تعیین نمی‌شود و باید منافع همسایه‌ها، طرف‌های تجاری و مقررات جهانی را نیز در تعیین سیاست‌های تعرفه‌ای لحاظ کرد. هر سیاستی که به کشوری آسیب برساند، احتمال تلافی کردن را افزایش می‌دهد. ایران با کشورهای گوناگون با نظام‌های سیاسی مختلف تجارت دارد که ممکن است از سیاست تثبیت تعرفه‌ها آسیب ببینند و از سوی دیگر باید ملاحظات سازمان تجارت جهانی را نیز در معادلات خود بگنجاند.
