تاریخ انتشار:
سردرگمی آماری
برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و حاکم کردن دیوانسالاری و قانونمندسازی حرکت برای توسعه مستلزم اطلاعات دقیق و روز‌آمد است؛
احمد خرم وزیر پیشین راه و ترابری
چنانچه میانگین سالانه اشتغال را در هفت سال دولت نهم و دهم یک میلیون نفر در نظر بگیریم، 000/600/20 نفر شاغل در سال 1390 باید به رقم 000/640/27 می‌رسید. اما واقعیت همین 000/600/20 نفر است. البته این آمار را جامعه به ویژه صاحبنظران و کارشناسان متوجه می‌شوند. وضعیت شاخص‌تورم، نرخ رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، نرخ سرمایه‌گذاری، فاینانس و بیع متقابل خارجی آنچنان اعلام میشود که گویی کشور و با یک خیز دیگر، آمریکا و اروپا را هم در بعد اقتصادی پشت سر می‌گذاریم. اما واقعیت، شرمندگی سرپرست خانوار در قبال خانواده و نیازهای اولیه آنهاست و البته شرمندگی کارفرما در مقابل کارگزارانش و همچنین ورشکستگی صاحبان تولید و خدمات مولد است.
آمار و ارقام غیرواقعی، باعث بی‌اعتمادی مردم و جامعه به دولت میشود. در چنین شرایطی، دولت چند راهکار پیش رو دارد؛ نخست اینکه، تغییر رفتار دهد و خود و امور را اصلاح کند. یا فضا را امنیتی کرده و آحاد جامعه را از انتقاد و اعتراض منصرف کند. راهکار نهایی نیز این است که دولت ناکارآمد مردم را در بی‌اطلاعی قرار دهد و یا با ارائه آمار غیرواقعی آنان را در وادی غفلت و بی‌خبری سرگردان کند.
دولت ترکیبی از روش دوم و سوم را برگزید. این روش‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد اما کشور و جامعه را به بیراهه می‌کشاند. در این زمانه و دورانی که دوران انقلاب سوم صنعتی و یا موج سوم نام گرفته است، یعنی این دوره و پایان قرن بیستم، مانند انقلاب صنعتی اول (اختراع ماشین بخار در قرن 18) و انقلاب دوم (اختراع برق در قرن 19) که مقارن با انفجار اطلاعات و سرعت خیره‌کننده ارتباطات بود، انقلاب سوم نام گرفت. این تحول با تغییر پایه قدرت از نظامی‌گری و پول و ثروت به دانایی همراه شد. ناکارآمدی و آمار و ارقام‌سازی، پشت ابر نخواهد ماند و آشکار و نمایان میشود. تلاش دولت احمدی‌نژاد در متوقف ساختن انتشار گزارش از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی یک تلاش بی ثمر است. یکی از نهادهایی که از دادن آمار و اطلاعات منع شده است، مرکز آمار ایران است. رئیس این مرکز در سال 1389 در مصاحبه‌ای که داشت، دلیل منع انتشار آمار و ارقام را جلوگیری از ایجاد یأس در جامعه قلمداد کرد. او گفت پیش از انقلاب، درآمد سرانه هر ایرانی ابتدای انقلاب معادل 35 هزار تومان بوده که در سال 1388 به رقم پنج میلیون تومان رسیده است. این رشد از 35 هزار تومان به پنج میلیون تومان در وهله اول رشد خیره‌کننده‌ای به نظر می‌رسد. نرخ دلار در آن زمان هفت تومان بود و با تبدیل این ارقام به دلار ملاحظه می‌کنیم که درآمد سرانه براساس دلار هفت تومانی، پنج هزار دلار بوده و در سال 1388، درآمد سرانه پنج میلیون تومانی براساس نرخ دلار در این سال که 1080 تومان بود به 4629 تومان می‌رسد. با 30 سال تلاش درآمد سرانه از پنج هزار دلار به 4629 دلار رسیده و امروز یعنی در سال 1391 درآمد سرانه به شش میلیون تومان رسیده که رقم آن براساس دلار 3500 تومانی، به 1714 دلار می‌رسد. رقم 4629 دلار همچنان در سال 1389 و نیمه اول 1390 ادامه یافت و از دی‌ماه 1390 تاکنون درآمد سرانه از 4629 دلار به 1714 دلار سقوط کرده است. این آمار و ارقام چنان مطرح میشود که از سال 1356 تا سال 1392 بیش از 17 برابر شده است در حالی که مقایسه دلاری آن گویای کاهش درآمد سرانه به یک‌سوم است.
در دولت اصلاحات، چنانچه آمار و ارقام خلافی ارائه می‌شد، رئیس دولت به شدت برخورد می‌کرد و به این ترتیب، اطلاعات قابل اتکا بود. جدول ضمیمه نشان می‌دهد در طول دو سال، هزینه‌های صنعت ساختمان بیش از 120 درصد با افزایش قیمت مواجه شده است. این درحالی است که مجموع رقم افزایش قیمت‌ها در دو سال گذشته حدود 40 درصد اعلام میشود. ممکن است، گفته شود این 40 درصد، مربوط به سبد هزینه خانوارهاست که بیش از 300 قلم کالا در آن وجود دارد. در حالی که افزایش قیمت در مورد این 300 قلم کالا نیز کمتر از 100درصد نبوده است. نرخی که رسماً اعلام شده با واقعیت اختلاف فاحشی دارد و واقعیت‌ها 5/2 برابر آمار رسمی است. آمار غیرواقعی سبب میشود، مدیران، برنامه‌ریزان، نمایندگان مجلس، صاحبنظران، کارشناسان و مردم سردرگم شوند و قادر نباشند، تحلیل روشن از اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی داشته باشند و همچنین در ارائه راه برون‌رفت از بحران نیز مستاصل می‌مانند.
مخاطرات چالش آماری موجود
1 برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را در دولت دچار اختلال می‌کند.
2 دستگاه‌های نظارتی و در راس آنها مجلس و دیوان محاسبات را منفعل و بی‌اثر می‌کند.
3 مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن در بررسی بودجه، برنامه و لوایح و طرح‌ها دچار مشکل شده یا مرتکب اتخاذ تصمیم نامناسب و غلط می‌شوند.
4 بخش خصوصی قادر به تصمیم‌گیری و توسعه سرمایه‌گذاری نخواهد بود و آینده هرگونه اقدام اقتصادی در ابهام فرو خواهد رفت.
5 جامعه به جای پس‌انداز و اعتماد به برنامه‌‌های دولت و سپرده‌گذاری دارایی‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری در تولید و خدمات مولد سرمایه‌های خود را به سکه و ارز تبدیل و نزد خود نگهداری می‌کنند.
6 آمار و ارقام غیر‌قابل اعتماد و اتکا باعث بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانی شدن اقتصاد در نرخ ارز، نرخ تورم، ارزش پول ملی و کاهش نرخ کرایه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و به تبع آن کاهش نرخ رشد اقتصادی میشود.
7 عمر دولت نهم و دهم رو به پایان است و از طریق آمارسازی برای موفق جلوه دادن عملکردش ضربات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرد. مجلس هم با ضعف‌هایی که داشت به جای نظارت و برخورد با دولت و برگرداندن دولت به مسیر قانون، منفعلانه با دولت برخورد کرد و در مقابل دولت نتوانست از حقوق مردم دفاع کند. دولت دراین هشت سال نه‌تنها به قانون پایبند نبود بلکه با روحیه قانون‌ستیزی از پاسخگویی سر باز زد.
راه برون‌رفت از بحرانی که هم‌اکنون برای کشور به وجود آمده است را می‌توان در راهکارهای زیر خلاصه کرد.
1 تلاش در جهت روی کار آمدن دولتی قانونگرا
2 دولتی باید سکان مسائل اجرائی را در دست گیرد که برخورد صادقانه با مردم داشته باشد.
3 از طریق نهادهای مدنی و استفاده از صاحبنظران و کارشناسان دلسوز سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزی کشور وادار به اصلاح تعاریف، فرآیندها و ماخذ و منبع اطلاعات شوند. رسانه‌ها و احزاب باید آزاد باشند تا سیاست‌های دولتمردان را به چالش کشیده و وادار به اصلاح این رویه کنند.
4 یکدست‌سازی حاکمیت به لحاظ سیاسی باعث جدا شدن و حذف رقیب از حاکمیت شده و راه را برای یکجانبه‌گری باز می‌کند. تحمل رقیب و توزیع قدرت میان جناح‌های موجود در عرصه اجتماعی می‌تواند مانع بروز این اختلالات شود.
دیدگاه تان را بنویسید