تاریخ انتشار:
بخش کشاورزی چه چالش‌هایی دارد؟
رویگردانی از توسعه پایدار
در میان چالش‌های بزرگ و کوچک قلمرو کشاورزی، «کمبود تولید» و «چالش امنیت غذایی» بزرگ‌تر از سایرین به نظر می‌رسد.
عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی
واردات پر‌حرف و حدیث
البته در این سال‌ها به آنچه «واردات بی‌رویه» خوانده می‌شد، انتقادات بسیاری وارد شده است. اما عمیق‌تر که به این موضوع بنگریم، درمی‌یابیم که جز چند قلم مانند مرکبات، سیب یا انگور، دولت ناگزیر به واردات بود. البته واردات شکر نیز در سال 1385 ناگهان به سه میلیون تن رسید؛ اما واردات بخش اعظمی از اقلام مورد نیاز، اجتناب‌ناپذیر بود. دولت از میزان واقعی تولید باخبر بود و اطلاعات نادرست ارائه می‌کرد؛ برای مثال می‌دانستند که میزان تولید گندم، هفت میلیون تن است و مصرف داخلی، 14 میلیون تن. بنابراین دولت مجبور شد کسری آن را از محل واردات تامین کند. اگر واردات، فراتر از حد نیاز بود، اقشار فرودست، دچار سوءتغذیه نمی‌شدند. یا تولید برنج در کشور بیش از 7/1 میلیون تن نیست. اما اعلام می‌کنند که تولید این محصول 5/2 میلیون تن است. دولتمردان با این روش خود را به دردسر می‌اندازند گمراه می‌کنند. با 5/2 میلیون تن تولید برنج سرانه هر نفر به 36 تا 37 کیلو می‌رسد، و نیاز به واردات نیز با واردات200 هزار تن تامین می‌شود. اما اکنون بازار با یک میلیون تن واردات برنج نیز تنظیم نمی‌شود. این بدان معناست که تولید برنج به میزانی که اعلام می‌شود نیست و آمار نادرستی از تولید اعلام می‌کنند و برای تامین آن به واردات متوسل می‌شوند. اما گروهی به اعتراض برخاستند که واردات بی‌رویه صورت گرفته است. در حالی که به واقع، واردات «بی‌رویه» نبوده است. از سویی تولید داخلی آنچنان گران تمام می‌شود که مردم نمی‌توانند مصرف کنند. حتی اگر تولید برخی محصولات نیز افزایش یابد، درصد نسبتاً اندکی از مردم می‌توانند مصرف کنند و دهک‌های پایین درآمدی دچار سوءتغذیه مفرط می‌شوند. قیمت برنج داخلی اکنون به شش هزار تومان افزایش یافته است. چند درصد مردم می‌توانند برنج شش هزار تومانی مصرف کنند؟ دولت باید این کاستی‌ها را با واردات جبران کند. یعنی افزایش قیمت تمام‌شده تولید داخل، و عدم سرمایه‌گذاری در تولید و کاهش بهره‌وری از عوامل اصلی واردات است. بنابراین، واردات بی‌رویه در شرایط فعلی، مفهومی ندارد. برای مثال در حال حاضر، یک میلیون و 300 هزار تن روغن‌نباتی وارد می‌شود، در حالی که تولید داخلی روغن نباتی از 50 تا 60 هزار تن فراتر نمی‌رود. این کسری در تولید شکر نیز دیده می‌شود؛ به این ترتیب که مثلاً تولید شکر در ایران به حدود یک میلیون و 200 هزار تن می‌رسد که با احتساب سرانه 25 کیلویی ایرانیان، نیاز داخلی شکر به دو میلیون تن افزایش می‌یابد. در این صورت مابه‌التفاوت آن باید وارد شود. در شرایطی که گفته می‌شود، سرانه مصرف چای در ایران یک کیلو و 600 گرم برآورد شده است و با این احتساب، میزان مصرف کل کشور به 110 هزار تن چای می‌رسد، اما رقم تولید آن حدود 40 هزار تن هم نیست. بنابراین 70 هزار تن چای باید وارد کشور شود. اگر واردات از مجراهای قانونی وارد شود، با قیمت ارزان و کیفیت مناسب به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید. اما به دلیل آنکه از طریق قاچاق وارد می‌شود، نه‌تنها کیفیت مناسبی ندارد که قیمت آن نیز غیرواقعی است.
مسائل حاد تولید
از امنیت غذایی که بگذریم به مشکلات عدیده و موانع پیش‌روی افزایش تولید می‌رسیم که کمبود سرمایه‌گذاری، این مشکلات را در حوزه کشاورزی پدید آورده است. رشد واردات محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر نیز در کاهش تولید و کمبود سرمایه‌گذاری ریشه دارد. سرمایه یعنی نیروی انسانی، تکنولوژی، ماشین‌آلات، تحقیقات، آموزش و نهاده‌های تولید که البته هیچ‌یک از این موارد به درستی تامین نمی‌شود و حتی در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. این فشار ناشی از کمبود شدید سرمایه‌گذاری، فرسایش شدید منابع تولید کشاورزی را به وجود می‌آورد. این خطر در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر از کمبود تولید در کشور به نظر می‌رسد. همین بس که اکنون بیلان بیش از 10 میلیارد متر مکعب سفره‌های زیرزمینی منفی است. یعنی در هر سال، 10 میلیارد متر مکعب بیش از آنکه به زمین تزریق‌شده، برداشت می‌شود. تکنولوژی اینجا به جای آنکه سازنده باشد، نقش یک عامل ویرانگر را ایفا می‌کند. چاه‌ها را کف‌شکنی می‌کنند و با حفاری و با توسل به تکنولوژی آب را از اعماق زمین به بیرون می‌کشند و موجودیت سفره‌های آب زیرزمینی را در مخاطره قرار می‌دهند. این یعنی فشار بیش از حد به منابع آبی زیرزمینی، دو مساله بسیار حاد برای تولید به وجود می‌آورد. نخست اینکه، به شوری آب‌های زیرزمینی می‌افزاید. در فرآیند حفر چاه‌ها نمک‌های زیرزمینی از اعماق زمین به سطح زمین منتقل می‌شود. به طوری که شوری آب سفره‌های زیرزمینی به دوهزار سی‌سی رسیده است. به این ترتیب سالانه حدود 20 تن نمک به هر هکتار خاک اضافه می‌شود. یعنی به واسطه افزایش حفر چاه‌های غیر‌مجاز و انتقال نمک به سطح زمین، وضعیت کیفیت خاک مراتع و دشت‌ها به گونه‌ای است که باید اذعان کرد، تنها ارتفاع نیم‌متری از سطح خاک زنده است. بر اساس آنچه در برنامه چهارم توسعه تعیین شده بود، باید بیلان منفی آب‌های زیرزمینی از 4/5 میلیارد مترمکعب به 5/4 میلیارد متر مکعب می‌رسید. در حالی که نه‌تنها رقم 5/4 میلیارد متر مکعب محقق نشد، که آخرین گزارش‌هایی که از سوی وزارت نیرو ارائه شده است نشان می‌دهد این رقم به 2/10 میلیارد متر مکعب رسیده است؛ این فاجعه است و معنایش این است که نسل‌های پس از ما از گرسنگی می‌میرند یا برای نجات خود باید مهاجرت کنند و از سرزمین ایران بروند. از این گذشته جز پنج یا شش استان کشور که تعدادی از آنها در شمال و تعدادی نیز در غرب واقع شده‌اند، سایر استان‌ها به دلیل از دست دادن آب شیرین با بحران روبهرو هستند. این شوخی نیست. شوری آب‌های زیرزمینی کشور در30 سال گذشته بیش از 5/1 برابر شده است و عمق چاه‌ها نیز به حدود دو برابر رسیده است. آثار منفی افت سطح آب‌های زیرزمینی، چنان رو به گسترش است که از حدود 600 دشت، حدود 250 دشت دیگر به مناطق ممنوعه تبدیل شده و حدود70 دشت نیز وضعیت بحرانی پیدا کرده است. بحرانی به این معنا که دشت مرده است. علاوه بر این، آبخیزها و تالاب‌های کشور نیز به چنین سرنوشتی دچار شده است. در این10سال، دریاچه ارومیه، هورالعظیم، بختگان، شادگان، جازموریان و بسیاری دیگر از دریاچه‌ها و تالاب‌ها خشک شدند. اینها خطرات ناشی از توسعه غلط و بی‌رویه تولید کشاورزی است. البته در این سال‌ها، افزایشی هم در ارقام تولید مشاهده نشده است و 50 درصد نیاز غذایی کشور از طریق واردات تامین می‌شود. خاک و آب شور و کمبود آب از بهره‌وری تولیدات کشاورزی به شدت کاسته است. به این دلیل که آبیاری اراضی از آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد و 9/99 درصد از اراضی فاقد زهکشی است. نتیجه آنکه، املاح انباشته‌شده در سطح زمین از میزان تولید می‌کاهد و هزینه قیمت‌های تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. حتی اگر تولید نیز صورت گیرد، نه قدرت رقابت با محصولات خارجی را خواهد داشت و نه مصرف‌کننده داخلی توان مصرف آن را داراست. افزون بر این، پولی که مردم در ایران مجبورند برای تهیه موادغذایی هزینه کنند از تمام دنیا بالاتر است. این موضوع حتی بدون توجه به درآمد سرانه ایرانی که اکنون با افزایش نرخ دلار به کمتر از سه هزار دلار رسیده است، اهمیت بسیاری دارد. در واقع به‌رغم اینکه ایرانی‌ها نسبت به مردم سایر کشورها، غذای گران‌تری مصرف می‌کنند، دچار سوءتغذیه بیشتری هم هستند. آنالیز آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد، پنج دهک جامعه از سوءتغذیه رنج می‌برند. به گونه‌ای که حتی اکنون می‌توان ایران را با برخی کشورهای آفریقایی مقایسه کرد.
کارنامه غیر‌قابل دفاع
مسوولان وزارت کشاورزی و وزارت نیرو یا مشکلات و تنگناهای گریبانگیر حوزه کشاورزی را درک نمی‌کنند یا چشمان‌شان را روی این حقایق بسته‌اند و نهادی هم نیست که آثار این سوء‌مدیریت را به آنان گوشزد کند. برای مثال، سازمان برنامه و بودجه، زمانی که هنوز در ساختار اجرایی و مدیریتی کشور پابرجا بود، صرفاً ژاندارم بودجه نبود و به این مسائل کلان هم توجه می‌کرد. مشکل این است که عمر اهداف کنونی کوتاه است، یک‌ساله، دو‌ساله و در نهایت چهار‌ساله. یعنی دولت حتی به بهای تخریب منابع و حراج منابعی که متعلق به نسل‌های بعد نیز هست در پی آن است که عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد؛ در حالی که این کارنامه دولت در بخش کشاورزی قابل دفاع نیست. در دولت‌های نهم و دهم روش‌ها و اشتباه گذشته ادامه پیدا کرد و سیاست‌های خوب گذشته تعطیل شد. آثار این سیاست‌های نادرست را می‌توان در بازار محصولات کشاورزی نیز مشاهده کرد؛ در حال حاضر قیمت پیاز به کیلویی 2500 تومان رسیده است. در حالی که از سال 1376 تا 1384 دیگر در تامین پیاز یا سیب‌زمینی مشکل یا کمبودی وجود نداشت. اما دولت طرح خوب کشت استمرار سیب‌زمینی و پیاز در مناطق جنوب را حذف کرد و توجهی به آن نکرد؛ نتیجه آنکه پیاز با نرخ 2500 تومان و سیب‌زمینی با نرخ 1500 تومان به فروش می‌رسد. یا در سال گذشته به چه دلیل تولید گندم کشور به یک‌دوم کاهش یافت؟ شور شدن آب‌ها و خاک‌ها در افت تولید گندم موثر بود. یکی از دلایل عمده آن، عدم تامین کود کشاورزی توسط دولت بود. در حالی که تامین نهاده‌های کشاورزی وظیفه دولت است. البته ممکن است استدلال دولت این باشد که، این بخش را به دست بخش خصوصی سپرده است اما اگر بخش خصوصی کود مورد نیاز کشاورزان را تامین نکرد، دولت باید دست به کار شود. البته دولت بارها در مواجهه با این انتقادها که اغلب متوجه کاهش تولید گندم و سایر محصولات کشاورزی بود، افت تولید را ناشی از وقوع خشکسالی دانست. اما بررسی وضعیت بارندگی‌ها در هشت سال گذشته، نشان می‌دهد تنها در سال زراعی 1387-1386 خشکسالی شدیدی به وقوع پیوست و در سال‌های قبل یا بعد آن، میزان بارندگی‌ها بیش از متوسط 40 ساله کشور بود. من فکر می‌کنم، دولت هیچ قدمی برنداشت و به ارائه آمار نادرست بسنده کرد. دولت در حوزه کشاورزی به دنبال اشتغال بود، در حالی که این حوزه از «بیکاری پنهان» رنج می‌برد. بخش کشاورزی به هیچ وجه، تحمل اشتغال اضافی را ندارد و دست‌کم باید نیمی از شاغلان از بخش کشاورزی خارج شوند. سهم کشاورزی از 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، حدود 40 میلیارد دلار است. در حالی که دولت به جای افزایش اشتغال در این بخش باید به وظایف قانونی خود عمل کند و اصل 29 قانون اساسی را که گسترش تامین اجتماعی بیمه روستانشینان را جزو تکالیف دولت برمی‌شمارد به اجرا بگذارد. اما می‌بینیم که دولت برای حفظ منافعش جوجه دامداران را بیمه می‌کند و خود دامدار را بیمه نمی‌کند یا چغندر را بیمه می‌کند اما خود کشاورز از قرار گرفتن در پوشش بیمه‌ای محروم است. به هر حال، بخش عمده‌ای از نیروی کار موجود در بخش کشاورزی باید از این گردونه خارج شده و جذب مشاغل دیگر شوند و بسیاری از آنها نیز باید بازنشسته شوند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت تنها به امور جاری پرداخته است و توجهی به امور زیربنایی ندارد و البته نشان داده که پیرو کشاورزی پایدار نیست و به هر قیمتی می‌خواهد به تولید بیشتر دست یابد؛ حتی به بهای نابودی منابع. این رویه مانند این است که بخواهیم صاحب فرزند شویم اما به بهای کشتن مادر.
برنامه پنجم و تولید محصولات کشاورزی
اگرچه در برنامه پنجم توسعه افزایش تولید در حوزه کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است، اما به ابزار و ملزومات رشد تولید در این بخش اشاره‌ای نشده است. در حالی که مهم‌ترین پیش‌شرط افزایش تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری است. در دهه 1360 امنیت سرمایه‌گذاری مهمتر از عامل سرمایه‌گذاری تلقی می‌شد. این طرز تلقی به دلیل تفکراتی به وجود آمده بود که سرمایه‌دار را «خائن» یا «جاسوس» معرفی می‌کرد. فعالیت هیات‌های هفت‌نفره و مصادره‌ها و اصلاحات ارزی نیز در به وجود آمدن این شرایط موثر بود. مالکیت، اوایل انقلاب محترم شمرده نمی‌شد. اکنون این تفکر، تا حدودی اصلاح شده است اما این بار، سرمایه‌ای وجود ندارد. ضمن آنکه بهره‌وری سرمایه تولید در بخش کشاورزی نمی‌تواند با سرمایه‌ای که جذب تجارت می‌شود، رقابت کند. یعنی ممکن است، فردی یک میلیون تومان در تجارت سرمایه‌گذاری کند، دو میلیون تومان سود کسب کند. اما سود یک میلیون تومانی که وارد حوزه کشاورزی می‌کند، 150 هزار تومان باشد. این نسبت، رقابت‌پذیری را برای ورود سرمایه نامتعادل می‌کند. با این وجود اما دولت و سیستم بانکی باید در تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش، نقش خود را ایفا کنند.
تاکید بر افزایش تولید در چنین شرایطی، سبب مشکلات بیشتر می‌شود. البته چنانچه سرمایه‌گذاری مورد نیاز نیز در این بخش صورت گیرد، افزایش تولید، در کوتاه‌مدت حاصل نخواهد شد. چاه مشکلات حوزه کشاورزی در ایران، چنان عمیق است که در مدت زمان کوتاه پر نمی‌شود. نوسازی کشاورزی ایران و دستیابی به توسعه پایدار، چنانچه از هم اکنون آغاز شود، دست کم 15 سال به درازا خواهد کشید. البته اگر سالانه دست کم 20 هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شود. اما اکنون رقم سرمایه‌گذاری‌ها به چهار هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسد. نتیجه آنکه، کشاورزی مستهلک شده و بهره‌وری در آن به شدت پایین است بنابراین به نظر می‌رسد، کسانی که برنامه‌ها و اهداف حوزه کشاورزی در برنامه پنجم را تدوین کرده‌اند، کاستی‌های موجود را مورد توجه قرار نداده‌اند. درست مانند این است که بگوییم همه با هواپیما سفر کنند؛ اما در واقعیت هواپیمایی وجود نداشته باشد.
راهکارها
شاید این پرسش مطرح شود که با وجود شوری آب و خاک، افت تولید و بهره‌وری راهکاری برای نجات حوزه کشاورزی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید عامل «سرمایه» را در گزینه نخست قرار داد. اگر تحقیقات در بخش کشاورزی دچار ضعف شده و البته آموزش و ترویج نیز تقریباً به فراموشی سپرده شده است، نبود سرمایه عامل آن است. بخش خصوصی نیز به دلیل سودآوری اندک، نمی‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.
در کنار سرمایه، بهره‌وری نیز باید ارتقا پیدا کند. فناوری و به‌کارگیری نیروی کار ماهر نیز از دیگر ملزومات است. البته همان گونه که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، نیروی کار در بخش کشاورزی باید کاهش یابد و تکنولوژی جایگزین آن شود. دولت باید نهاده‌های تولید اعم از بذر، سم و کود مورد نیاز و نیز مواد ژنتیکی مرغوب را در اختیار کشاورزان و دامداران قرار دهد. علاوه بر این، ضرورت دارد قیمت تمام‌شده تولیدات نیز کاهش پیدا کند. مهم آن است که در بخش‌هایی که تولید محصولات کشاورزی، موجب اتلاف منابع می‌شود، تولید نیز متوقف شود. آب، خاک، جنگل و پوشش گیاهی کشور باید حفظ شود. از این گذشته، واحدهای تولیدی اعم از مرغداری‌ها و گاوداری‌ها و باغات و مزارع نیازمند نوسازی است. ضریب تبدیل غذایی و بهره‌وری سیستم مرغداری‌ها اکنون 4/2 و 5/2 کیلوگرم برآورد می‌شود، در حالی که متوسط جهانی 6/1 است و یکی از دلایل بهره‌وری پایین در این صنایع این است که مرغداری‌ها و گاوداری‌ها فاقد تهویه مناسب هستند و اغلب ساختمان‌های مخروبه به این امر اختصاص می‌یابند. در چنین شرایطی، رقابت با محصولات خارجی نیز دشوار و گاه غیر‌ممکن می‌شود. چرا که قیمت تمام‌شده این محصولات در داخل و خارج از کشور تا 35 درصد تفاوت دارد. می‌خواهم تاکید کنم، نجات و توسعه کشاورزی در ایران، توجهی فراتر از اختیارات یک وزیر می‌طلبد و البته محدود به یک دوره چهار‌ساله و یک دولت نمی‌شود. یعنی اگر حاکمیت و حکومت به کشاورزی توجه نشان ندهد، کشور با مشکلات بسیار گسترده‌ای مواجه خواهد شد. مساله مهم اینجاست که به دلیل این بی‌توجهی، برنامه‌های غیراصولی و خودخواهی‌ها نسل‌های بعدی را از تمدن و زندگی محروم می‌کنیم. اگر در حوزه کشاورزی سرمایه‌گذاری سنگین صورت نگیرد کشور با روزهای سختی روبهرو خواهد شد؛ این پیش‌بینی نیست، یک واقعیت است.
دیدگاه تان را بنویسید