تسهیل قوانین، پشتیبانی و حمایت

تولید فولاد خام در پایان سال 91 برابر با شش میلیون و 650هزار تن بوده که در پایان سال 95 به هفت میلیون و 500 هزار تن رسیده است. سال 96 هم برنامه تولید هشت میلیون و 630 هزار تن هدف قرار داده‌ شده که 30 درصد رشد را شاهد هستیم و در چهار‌ماهه نخست سال از برنامه هم پیشی گرفته‌ایم. نسبت به سال 91 بالغ بر 38 درصد هم افزایش ظرفیت داشتیم. حدود 53 هزار میلیارد ریال در پروژه‌های داخل و خارج فولاد مبارکه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که تمام آن از منابع داخلی شرکت بوده است.

طرح پنج میلیون تنی کنسانتره سنگان اواسط سال آینده راه‌اندازی خواهد شد، توسعه سبا از 800 هزار تن به 6 /1 میلیون تن در برنامه امسال گنجانده شده و در کارخانه فولاد مبارکه تولید از 4 /5 به 2 /7 میلیون تن افزایش یافته است. در کنار توسعه کمی، توسعه و بهبود کیفی محصولات را هم انجام داده‌ایم. تولید ورق آجدار در سبا، اضافه کردن تجهیزات گاززدایی برای تولید ورق‌های رویه خودرو، سامانه گوگردزدایی برای تولید ورق فولادهای API مورد استفاده در خطوط لوله انتقال گاز و نفت‌ترش و صنایع دریایی و نیز دو طرح توسعه فولاد هرمزگان از 5 /1 به سه میلیون تن و توسعه نورد گرم فولاد مبارکه به سه میلیون تن که با اروپایی‌ها قرارداد داریم از این جمله هستند. در حقیقت استراتژی فولاد مبارکه این است که پا به پای توسعه صنعت فولاد کشور در افق 1404 به ظرفیت 25 میلیون تن فولاد خام دست پیدا کند.

میزان صادرات سال 91 تا 570 هزار تن بوده که سال 94 به یک‌میلیون و 800 هزار تن و سال 95 هم به یک‌میلیون و 555 هزار تن رسیده و برای سال 96 هم برنامه یک و نیم میلیون تن برنامه‌ریزی شده است. البته بازارهای هدف فولاد مبارکه مشخص است تا جایی که سهم بازار اتحادیه اروپا بیش از 50 درصد است. آفریقا، خاوردور و خاورمیانه هم از دیگر مبادی صادراتی محصولات فولاد مبارکه است و این بدین معناست که کیفیت محصولات شرکت اعتماد مشتریان صادراتی را جلب کرده و فولاد مبارکه به‌عنوان نماینده ایران در قلب اروپا حضور دارد. ما نیز سعی بر آن داریم بر اساس استراتژی سازمانی، همواره سهم 25‌درصدی صادرات را حفظ کنیم. البته میزان صادرات به سهم بازار داخل هم بستگی دارد.

جایگاه فولاد در برنامه ششم

یک سند بالادستی در توسعه‌ فولاد داریم که همان سند چشم‌انداز در افق 1404 است که بر اساس آن باید به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد دست پیدا کنیم. ایران باید چنین جایگاهی داشته باشد و اگر 70 درصد از آن ظرفیت هم به تولید برسد در واقع حدود 35 تا 36 میلیون تن تولید خواهیم داشت.

در واقع در آن مقطع از زمان میزان مصرف کشور 35 تا 36‌میلیون تن نخواهد بود، بنابراین مابه‌التفاوت تولید و مصرف باید صادر شود که رقم قابل ‌توجهی نسبت به صادرات ما در زمان حاضر نیست. در حال حاضر یک کارخانه الکترود گرافیتی در اردکان در حال راه‌اندازی است و اما در خصوص واحد خودمان، عمده سهام آن کارخانه متعلق به فولاد مبارکه است که طی سال گذشته از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) خریداری کرده و با شتاب بسیاری در حال احداث آن هستیم اما یکی دو سال طول می‌کشد تا محصول آن به بازار مصرف وارد شود، هرچند که میزان تولید آن پاسخگوی نیاز کشور هم نیست. باید متذکر شد احداث کارخانه فوق از 30 سال گذشته از سوی ایمیدرو و شرکت ملی فولاد سابق آغاز شد و این واحد تا سال گذشته دست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بود و اکنون مبارکه سهامدار عمده آن است. البته که بخشی از سهام آن در اختیار چادرملو و ایمیدرو قرار دارد که امیدواریم تا یکی دو سال آینده راه‌اندازی شود.

الکترود گرافیتی در دو سه‌ماه گذشته به‌شدت بحرانی شده که دلایل متعددی دارد و ریشه‌اش بیشتر به چین و ژاپن برمی‌گردد. کارخانه‌هایی که خوراک یا مواد اولیه‌ تولید الکترود را تامین می‌کنند در دنیا محدود بوده و سه یا چهار کارخانه بیشتر نیستند که یکی از آنها در مرحله تعمیرات سالانه قرار دارد و همزمان در چین نیز یکی دو کارخانه به دلیل مسائل زیست‌محیطی تعطیل شده‌اند، از این‌رو خوراک اولیه برای تولید الکترود محدود شده است.

الکترودسازها ظرفیت خود را حفظ کرده‌اند اما به دلیل کمبود خوراک نمی‌توانند تولید کنند. البته کمبود این ماده اولیه تقریباً همه‌ دنیا را با چالش و تهدید جدی مواجه کرده است و امیدواریم که هر‌چه زودتر این مشکل برطرف شود. در این وضعیت مبارکه برای اینکه تولیدش آسیب نبیند شرایط را مدیریت کرد و در برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته با مشکل مواجه نشدیم. اما سایر واحدها به دلیل کمبود الکترود گرافیتی با مشکل جدی مواجه شده‌اند، از این‌رو هم از بازار داخل و هم از کشورهای همسایه به‌طور مداوم از ما تقاضای الکترود می‌کنند.

ماجرای دامپینگ محصولات ایران

البته که مساله دامپینگ با هیا‌هوی زیادی مواجه شده است اما بر اساس آخرین پیشنهادی که چندین بار هم به تعلیق درآمده، در نهایت کمیسیون تجارت اروپا پیشنهاد کرده یک کفی به‌عنوان قیمت پایه‌ ورق نورد گرم وارد به اتحادیه‌ اروپا (تقریباً زیر 500 دلار است) تعیین کنند و چنانچه وارد‌کننده‌ای زیر آن قیمت وارد کند، جریمه شود. البته تصمیم اتحادیه اروپا بر صادرات فولاد مبارکه هیچ تاثیری ندارد چراکه قیمت ما هم‌اکنون نیز از نرخ پایه آن بالاتر است، از این‌رو در این زمینه نگرانی نداریم، ضمن آنکه مساله فقط بر روی نورد گرم است، چراکه مبارکه چندین محصول ازجمله نورد سرد، گالوانیزه، قلع‌اندود، رنگی و اسلب نیز در سبد تولید خود دارد که صادر می‌شود، بنابراین از بازارهای صادراتی متنوعی برخورداریم.

اولویت‌بندی چالش‌های صنعت فولاد

یکی از چالش‌های صنعت فولاد مداخلات دولتی است. باید اذعان داشت مداخله دولت در بخش خصوصی چالش‌برانگیز است چراکه بحث اقتصاد آزاد یکی از مواردی است که اهمیت دارد. در زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا محصول نهایی که به دست صنایع پایین‌دستی می‌رسد باید توازن برقرار باشد و این توازن هم باید به دست خود صنایع انجام شود. اینکه وقت مدیران گرفته شود که چرا فلان محصول گران یا چرا ارزان است، منطقی نیست. با عرضه و تقاضا قیمت‌ها هم نوسان پیدا می‌کند. برای مثال نرخ سنگ‌آهن و گندله‌ای که فولاد مبارکه خریداری می‌کند تابع شمش فولاد خوزستان است که در این دو بخش با صد درصد افزایش قیمت مواجه بودیم. آیا فولاد مبارکه هم این افزایش قیمت را انجام داده است؟ محصولات فولاد مبارکه افزایش چشمگیر نداشته است. بر این باوریم اقتصاد مجموعه‌ای است که مولفه‌های مختلفی دارد. نمی‌شود برخی را کنترل و برخی را رها کرد. باید بپذیریم مکانیسم تسهیل این مهم بورس کالاست. اگر هم ایراد دارد باید اشکالات رفع شود. در برابر بورس، سیستم قیمت‌گذاری و شورای رقابت جواب نمی‌دهد. از وزیر منتخب صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم به‌عنوان اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگانی به این مشکلات هم توجه کنند.

البته برنامه‌های محمد شریعتمداری، وزیر منتخب صنعت، معدن و تجارت مورد حمایت ما به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش صنعت فولاد است. آقای دکتر شریعتمداری یار و همراه دولت یازدهم و معاون اجرایی رئیس‌جمهور محترم بودند که در دولت‌ دوازدهم به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند. نگاه ایشان به افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ملی و افزایش سهم صنعت ایران در مقایسه با جهان نگاهی نافذ است و توجهی که به توسعه صادرات در برنامه‌های وی اعلام شده، نویدبخش این است که صنعت و معدن و تجارت در دولت‌ دوازدهم آینده روشن و خوبی را در پیش دارد.

وزیر صنعت دولت دوازدهم در دولت فعلی به‌عنوان معاون اجرایی منشأ خیر بودند و سابقه درخشانی نیز که در سال‌های 76 تا 84  به‌عنوان وزیر بازرگانی و نماینده ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی دارند، همراه با اشراف کامل به بخش تجارت و وقوف کافی و وافی به اوضاع داخل و بین‌الملل می‌تواند در این برهه نیز مثمرثمر باشند. علاوه بر اینکه در بخش صنعت هم برنامه‌های امیدوارکننده‌ای ارائه داده‌اند که توجه ویژه ایشان را به بخش معدن و صنایع معدنی نیز بیش از پیش آشکار ساخته است.

نگاه وزیر منتخب صنعت به افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی و افزایش سهم صنعت ایران در مقایسه با جهان نگاهی نافذ است و توجهی که به توسعه صادرات در برنامه‌های او اعلان شده، نویدبخش این است که صنعت، معدن و تجارت در دولت‌ دوازدهم آینده روشن و خوبی را پیش رو دارد و به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش صنعت توجه ویژه‌ای خواهد شد. دست‌اندرکاران صنعت و معدن و صنایع معدنی از این رویکرد، استقبال می‌کنند و حتماً هم همکاری‌های لازم را در قالب شرکت‌ها، نهادهای مدنی و قانونی و سمن‌ها انجام خواهند داد تا دست در دست هم این مسیر هموار شود و برنامه‌ها با موفقیت اجرا شود.

نکته مهم این است که دولت در بخش تولید و صنعت برنامه دارد تا بخش خصوصی بیشتر درگیر شود و تصدی‌گری و بنگاهداری از خود دولت منفک شود و به سمت سیاستگذاری در بخش خصوصی برود و این بدان معناست که بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها، تولید‌کننده‌ها و صنعتگرها باید بیشتر فعال باشند. اگر می‌خواهیم سهم تولید داخل را در GDP افزایش بدهیم باید زنجیره را کامل ببینیم. معادن بزرگ را به اهلش واگذار کنیم تا تجهیز و بهره‌برداری شود، البته نه با هدف خام‌فروشی. گاه ما تجربه‌های تلخی داریم و بر اساس آن تجربه‌های تلخ، تصمیماتی می‌گیریم که مبتنی بر نیاز کل کشور نیست. کسانی بودند که در روزگاری مجوز احداث فولاد می‌گرفتند و بر اساس مجوز فولاد پروانه معدن می‌گرفتند، آن وقت مجوز را اقدام نمی‌کردند تا زمان آن سر می‌آمد اما با استخراج از معدن و فروش و صادرات خام مواد معدنی آن سودهای آنچنانی به جیب می‌زدند. اما معتقدیم باید جلوی صادرات مواد خام گرفته شود و اولویت به صنایع داخلی داده شود. بعد اگر مازاد بر نیاز بود صادر شود. ولی فولاد‌ساز داخلی باید مطمئن شود ماده اولیه مورد نیازش را از داخل می‌تواند تامین کند. از سویی بحث یارانه انرژی قرار بود با افزایش نرخ انرژی یارانه آن به مصرف‌کننده بازگردد، فولاد از مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی چه در گاز و چه در برق است این حداقل کمکی است که می‌تواند در دولت دوازدهم بشود.

انتظار فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت

انتظار از وزیر منتخب صنعت این است که قوانین را تسهیل کرده و پشتیبانی و حمایت لازم را نیز فراهم کنند. البته شرایط سرمایه‌گذاری و تسهیل در اخذ وثائق و تضامین هم مهم است تا سرمایه‌گذار تشویق شود. در بخش تولید و صنعت کارهای بسیاری می‌تواند کلید بخورد. مثلاً در توسعه صادرات ایجاد مشوق‌های صادراتی یا در بخش تولید، معاف کردن سود عملکرد شرکت‌ها از مالیات به‌شرط سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه همان شرکت یا واقعی کردن نرخ ارز برای جلوگیری از واردات کالای قاچاق می‌تواند بسیار راهگشا باشد و باعث رشد و توسعه شرکت‌های موجود خواهد شد.

اجرای برنامه پیشنهادی وزیر منتخب صنعت انتظار ما نیز هست. با اجرای مواردی که گفته شد بخش عمده‌ای از انتظارات مرتفع می‌شود با این حال، وقتی صحبت از توسعه صادرات می‌شود باید توان تولید مطلوب و کیفی مورد قبول بازار خارج وجود داشته باشد که این مهم وظیفه دولت نیست، دولت هدایت‌کننده است. کشف یا ایجاد بازارهای صادراتی ممکن نیاز به کمک دولت دارد. بعضی مواقع حمایت‌های ویژه دولت کارساز است، اینکه نرخ ارز واقعی شود از همین دست است. اگر در چهار سال، نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، مواد اولیه، دستمزد و مولفه‌هایی از این قبیل افزایش می‌یابد که در نهایت قیمت نهایی محصول بالا می‌رود و با این شرایط تولید گران می‌شود و اگر متناسب با آن ارز هم گران نشود، تولیدکنندگان مزیت‌های صادراتی را از دست خواهند داد و در مقابل رقبا مزایای واردات به ایران را به دست خواهند آورد.

وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه، ابزارهای در اختیار وزیر صنعت است، همین که وزیر منتخب اشراف کافی به سیستم بازرگانی داخلی و خارجی دارد نقطه قوت است. حرکت به سمت اهداف از پیش تعیین‌شده در صنعت مهم است. به‌طور مثال؛ تعیین حجم صادرات فولاد در سال‌های آینده. سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه مانند ایمیدرو در بخش صنایع و معادن و ایدرو در بخش خودرو، شرکت‌های مادر تخصصی و ابزارهای در اختیار وزیر صنعت هستند که باید از تخصص لازم برخوردار باشند. در حقیقت تولید فولاد، به منظور تجارت در داخل یا خارج است پس اگر تجارت و بازرگانی قوی باشد، خود به خود دیگر صنایع زیر چتر تجارت نیز رشد می‌کنند و من سابقه بازرگانی وی را ضعف نمی‌بینم. موضوع دیگری که ضرورت انجام آن حس می‌شود، تعیین وضعیت طرح‌های دولتی نیمه‌کاره است. باید برای سامان‌دهی آنها به‌صورت جدی برنامه‌ریزی شود. بهتر است دولت در طرح‌های نیمه‌تمامی که در بهره‌برداری از آنها با مشکل مواجه است شرایطی را تسهیل کند تا به بخش‌ خصوصی واگذار شود. طرح‌های دولتی در مناطق مختلف آبادانی اطراف خود مانند توسعه جاده‌ها را نیز به همراه داشته‌اند. اگر قرار شد این طرح نیمه‌تمام را به بخش‌ خصوصی واگذار کنیم آیا می‌شود تمام هزینه‌هایی را که برای آبادانی منطقه صرف شده به‌صورت یکجا از بخش‌ خصوصی گرفت؟ در این صورت این طرح به لحاظ اقتصادی برای بخش‌ خصوصی جواب‌دهی ندارد. پس باید شرایط واگذاری تسهیل شود برای مثال هزینه‌ها، طی 10 سال از بخش‌ خصوصی گرفته شده و به دولت برگشت داده شود. در این صورت برای بخش‌ خصوصی هم انگیزه ایجاد خواهد شد و اشتغال هم که مورد نظر دولت است رونق می‌گیرد.

ضرورت توسعه قطب زنجیره‌ای فولاد

در سند چشم‌انداز و افق 1404 برنامه تولید 55 میلیون تن فولاد را داریم و شواهد موجود نشان می‌دهد به آن سمت پیش می‌رویم ولی من با سال‌ها تجربه در همین صنعت احساس نگرانی‌ دارم چراکه ایجاد ظرفیت و بهره‌برداری با هم تفاوت دارد. ما در حال حاضر ظرفیت‌هایی داریم که بهره‌برداری نشده است. هماهنگ نبودن زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا محصول نهایی و ظرفیت‌هایی که بعضاً به‌دلیل مکان‌یابی نادرست یا تکنولوژی نامطلوب اقتصادی نیست باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها نتوانند بهره‌برداری شوند به همین دلیل ایجاد ظرفیت به اشکال مختلف می‌تواند انجام شود ولی بهره‌برداری 55 میلیون تن باید به شکل اصولی برنامه‌ریزی شود. هرچقدر واحدهای کوچک در قالب یک واحد بزرگ تجمیع شود نیاز به امکانات زیربنایی و سرمایه‌گذاری کمتر بوده و مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود. در دو سال گذشته که صنعت فولاد با بحران همراه شد و بسیاری از فولادسازها شکننده شده و حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، فولاد مبارکه به‌رغم نداشتن رانت، امتیاز یا شرایط ویژه روان عمل کرد. در همین بازار، مواد اولیه خود را تامین کرد که بقیه نیز حضور دارند و در همین بازار فرآیند فروش را انجام داد.

رمز موفقیت فولاد مبارکه، اول از همه یکپارچگی کارخانه است که از ابتدا تا انتهای خط تولید را دارد و دوم ظرفیت بالای تولید آن است. فولاد مبارکه در سال‌های گذشته نه‌تنها تولید خود را حفظ کرده بلکه از توسعه هم غافل نشد. افتتاح گندله‌سازی سنگان، ورق خودرو چهارمحال، فولاد تاراز، توسعه سبا و افزایش تولید از 4 /5 به 2 /7 میلیون تن فولاد خام در شرکت فولاد مبارکه بخشی از طرح‌های توسعه این گروه است.

اگر قرار است ظرفیت فولاد کشور را بالا ببریم بهتر است واحدهایی با ظرفیت بالا را در برنامه داشته باشیم. در حقیقت می‌توان با تشکیل کنسرسیوم‌ها و ایجاد مجموعه‌های بزرگ، تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام، پذیره‌نویسی و... مکانیسم‌هایی را ایجاد کرد و از قِبل آن مجموعه‌های بزرگ فولاد را در کشور دایر کرد.