شوالیه تاریکی برانگیخته می‌شود؟

در ادبیات اقتصاد توسعه، همواره از کره جنوبی به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه یاد می‌شود. کشوری که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، استقلال از ژاپن و جدایی از کره شمالی، طی سه دهه، توانست به‌خوبی مسیر توسعه را برای خود هموار کند. اما واقعیت این است که داستان اینقدرها هم ساده نیست. کره جنوبی پس از استقلال، فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری را طی کرد. تا سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم، یک دولت مدنی دموکراتیک در این کشور حاکم نبود. حتی یک دولت استبدادی مقتدر نیز اداره امور را به دست نداشت، بلکه هرچند سال یک‌بار، به‌واسطه یک کودتا، دولت غیردموکراتیک جدیدی سر کار می‌آمد. همچنین کره جنوبی در مسیر توسعه، رکودهای پی‌درپی و تورم‌های افسارگسیخته (تا 80 درصد) را تجربه کرد. بنابراین وضعیت کنونی کره جنوبی، به‌عنوان یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای OECD، به‌سادگی حاصل نشده است. توسعه‌ای که اگرچه مردم و مسوولان کره جنوبی در آن نقش اصلی را ایفا کردند، اما شاید بدون کمک‌های مالی و فنی ایالات متحده در سال‌های ابتدایی پس از استقلال، هرگز ممکن نمی‌شد. سه دهه اول پس از استقلال کره جنوبی بیشترین نقش را در مسیر توسعه این کشور دارد. از این‌رو در ادامه به‌طور مفصل به وضعیت اقتصادی و تا حدی سیاسی کره جنوبی طی این سال‌ها می‌پردازیم. سپس به‌طور خلاصه سال‌های بعد از دهه 80 میلادی را بررسی خواهیم کرد. در پایان نیز خلاصه مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی کره جنوبی پس از 1945 ارائه می‌شوند.

آشفتگی پس از رهایی

استعمار ژاپنی‌ها بر کره در 15 آگوست 1945 پایان یافت. پایانی که ارتش ایالات متحده در آن نقش بسزایی ایفا کرد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم کره، به کره شمالی و جنوبی، شرایط برای کره جنوبی بسیار نامساعد بود و با یک بی‌نظمی و بی‌سازمانی اقتصادی کم‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کرد. از طرفی این کشور به دلیل جدایی ناگهانی اقتصادش از اقتصاد ژاپن، با رکود مقطعی مواجه شده بود. تحت حکومت استعماری ژاپن بر کره از سال 1910 تا 1945، اقتصاد کره به‌شدت به سرمایه، تکنولوژی و مدیریت ژاپنی‌ها وابستگی پیدا کرده بود. به‌علاوه، بخش اعظمی از تولید انرژی و همچنین مواد معدنی کره، در بخش شمالی آن صورت می‌گرفت. بنابراین بعد از جدایی دو کره از هم، دسترسی کره جنوبی به انرژی و مواد معدنی نیز به‌شدت کاهش یافت. اما به‌‌رغم اینکه عمدتاً تولید فلزات، انرژی برق و صنایع شیمیایی در کره شمالی انجام می‌شد، بخش عظیمی از صنایع سبک مانند تولید ماشین‌آلات، صنایع نساجی، تولید غذا و صنعت چاپ، در کره جنوبی قرار داشت. از 1945 و بعد از اینکه ژاپنی‌ها کره را ترک کردند و کارخانه‌ها به دلیل کمبود انرژی برق تعطیل شدند، تعداد واحدهای صنعتی و جمعیت شاغل در کره جنوبی به‌شدت کاهش یافت. به‌طوری که یک بررسی آماری در سال 1946 نشان داد تعداد تشکیلات کارخانه‌ای نسبت به 1944، حدود 43 درصد کاهش داشته است. همچنین اشتغال در این بخش حدود 60 درصد افت کرده بود. در سال 1948، کل تولیدات کارخانه‌ای کره جنوبی تنها 20 درصد سطح این تولیدات در 1940 بود. علاوه بر کاهش شدید تولیدات کارخانه‌ای کره جنوبی بعد از استقلال، کمبود غذا نیز به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش بود. همچنین به علت مهاجرت پناهندگان از کره شمالی به کره جنوبی، نرخ جمعیت به‌سرعت رشد می‌کرد. از آنجا که تولیدات داخلی حبوبات برای تغذیه این جمعیت کفایت نمی‌کرد، دولت نظامی ایالات متحده در کره جنوبی حدود 670 هزار تن غذا طی سال‌های 1946 تا 1948 به این کشور وارد کرد.

علاوه بر مشکلات بخش تولید، اشتغال و غذا، رشد کنترل‌نشده عرضه پول در کره جنوبی، منجر به یک تورم افسارگسیخته شد. از سال 1941 تا 15 آگوست 1945، پول در گردش کره جنوبی 7 /6 برابر افزایش یافته بود. اما بعد از استقلال و طی فقط چهار سال و چهار ماه از آن تاریخ، یعنی تا پایان 1949، پول در گردش در کره جنوبی 15 برابر شده بود. در نتیجه، قیمت‌ها به‌سرعت رشد می‌کردند. به‌طوری که شاخص قیمت سئول از 1945 تا 1949، حدود 123 برابر افزایش یافت.

در این حین، دولت نظامی ایالات متحده در کره جنوبی، سعی داشت با استفاده از اعمال سیاست‌های سقف قیمت روی کالاهای ضروری و همچنین سهمیه‌بندی، تورم را کنترل کند. اگرچه این اقدامات کارساز نبود و منجر به گسترش فعالیت‌های بازار سیاه شد. به همین دلیل، دولت نظامی ایالات متحده از اقدامات کنترلی خود دست کشید.

بازسازی کره جنوبی پس از جنگ کره

چند سال بعد از جنگ جهانی دوم، وضعیت تولید اسفناک کره جنوبی رو به بهبودی گذاشت. به‌طوری که در سال‌های 1946 تا 1949، میانگین شاخص تولید حدوداً 5 /2 برابر شد. همچنین تولید انرژی الکتریکی و تنگستن برای صادرات به‌سرعت افزایش یافت. با این حال، بهبود وضعیت صنایع سنگین، به‌ویژه تولیدات آهن و فولاد و مواد شیمیایی، بسیار آهسته‌تر انجام می‌شد.

در این اثنی، جنگ کره مجدداً تولیدات صنعتی کره جنوبی را در سال‌های 1950 و 1951 کاهش داد. اما از سال 1952 که جنگ به‌نوعی به بن‌بست رسیده بود، تولیدات صنعتی کره جنوبی دوباره در منطقه غیرنظامی پا گرفت. در 27 جولای سال 1953، جنگ کره پایان یافت. با توجه به تخمین‌های دولت، جنگ به ادارات صنعتی، کارخانه‌ها و ابزارآلات تولید، تسهیلات عمومی و خدمات حمل‌ونقل کره جنوبی، حدوداً سه میلیارد دلار خسارت وارد کرده بود. این مقدار تقریباً برابر با مجموع تولید ناخالص ملی کره جنوبی در سال‌های 1952 و 1953 است. به‌علاوه، حدود یک میلیون شهروند کره جنوبی طی جنگ کره کشته شدند.

عمده واردات کره جنوبی در سال‌های 1953 تا 1960 از سوی کمک‌های خارجی تامین مالی می‌شد. دو منبع اصلی در این کمک‌ها نقش شایانی داشتند. یکی «آژانس بازسازی کره جنوبیِ سازمان ملل» یا همان «UNKRA» و دیگری، برنامه کمک‌های مضاعف ایالات متحده. «UNKRA» از 1953 تا 1960 مجموعاً حدود 120 میلیون دلار به کره جنوبی کمک مالی رساند. همچنین کمک‌های ایالات متحده طی این دوران چیزی حدود 1745 میلیون دلار بود. کره جنوبی این کمک‌ها را صرف واردات غذا، مواد خام صنعتی که برای تولید ضروری بودند و همچنین کالاهای سرمایه‌ای می‌کرد. در سال‌های 1956 تا 1958 حدود 80 درصد از کل واردات کره جنوبی به‌واسطه کمک‌های مالی ایالات متحده انجام می‌شد. همچنین در سال‌های 1953 تا 1960 حدود 74 درصد از مخارج سرمایه‌گذاری کره جنوبی از سوی کمک‌های خارجی صورت می‌گرفت.

رشد اقتصادی سریع کره جنوبی طی سال‌های 1953 تا 1957 که به‌واسطه ورود قابل ‌توجه کمک‌های خارجی انجام شده بود، منجر به افزایش تورم شد. به‌طوری که شاخص قیمت‌ها طی این سال‌ها بیش از 5 /3 برابر شد و میانگین سالانه تورم چیزی حدود 40 درصد بود. نگرانی‌ها در مورد تورم منجر به اجرای برنامه ثبات مالی در سال 1957 شد. این برنامه با همکاری دولت کره جنوبی و دفتر هماهنگی‌های اقتصادی ایالات متحده برای بهبود وضعیت کره جنوبی، طرح‌ریزی شده بود. پس از اجرایی شدن این برنامه، نرخ سالانه تورم کره جنوبی رو به افول گذاشت. تا جایی که در سال 1959 ثبات قیمت‌ها در کره جنوبی حاکم شد. اما بعد از انقلاب دانشجویی سال 1960 که در نتیجه آن، دولت جدیدی روی کار آمد و برنامه ثبات قیمت‌ها را کنار گذاشت، شاخص قیمت‌ها طی چند ماه مجدداً 11 درصد افزایش پیدا کرد.

دولت نظامی و دولت مدنی

کودتای نظامی 1961، دولت چنگ‌ میون را که در نتیجه انقلاب دانشجویی 1960 بر سر کار آمده بود، سرنگون کرد. دولت نظامی کنترل اقتصاد کره جنوبی را از سال 1961 تا 1963 به دست گرفت. به دلیل عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در نتیجه دو تحول عمده دولتی مذکور، کره جنوبی با رکود مواجه بود. دولت نظامی کره جنوبی با هدف احیای اقتصاد این کشور، مجموعه‌ای عظیم از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را اتخاذ کرد. این سیاست‌ها مجدداً تورم را به کره جنوبی بازگرداند. به‌طوری که در سال‌های 1960 تا 1963، میانگین نرخ تورم حدوداً 15 درصد بود. اگرچه اعمال این سیاست‌ها منجر به رشد اقتصادی شدند. تا جایی که در سال 1963، GNP کره جنوبی 8 /8 درصد رشد داشت. طی سال‌های 1961 و 1962، دولت نظامی کره جنوبی، اصلاحات اقتصادی زیادی را در دستور کار قرار داد. این اصلاحات شامل اصلاح بودجه و مالیات، اصلاح سیستم کنترل ارز و اصلاح پول داخلی کشور می‌شدند. قانون بودجه و حقوق حسابداری جدید تصویب شد و بسیاری از قوانین مالیاتی با هدف افزایش درآمد مالیاتی داخلی و همچنین ارتقای سطح پس‌انداز داخلی، تغییر کردند.

در این سال‌ها، دولت نظامی کره جنوبی به‌شدت نگران کاهش ارز کشور و افزایش پس‌انداز داخلی به دلیل کمتر شدن کمک‌های مالی ایالات متحده بعد از سال 1960 بود. مقدار ارز در دسترس کره جنوبی در سال‌های 1961 تا 1963 به علت کاهش کمک‌های ایالات متحده و همچنین سیاست‌های انبساطی دولت نظامی پایین آمده بود. در نتیجه، دولت نظامی کنترل بر واردات را افزایش داد و برنامه‌های تشویق صادرات همچون معافیت مالیاتی را در پیش گرفت. همچنین اقداماتی برای تشویق جریان ورود سرمایه از طریق وام‌های خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شد.

اولین برنامه پنج‌ساله کره جنوبی که در سال 1961 طرح‌ریزی شد، اصلی‌ترین خط‌مشی‌های اقتصادی دولت نظامی کره جنوبی را نشان می‌داد. هدف این برنامه، رسیدن به رشد اقتصادی سالانه 1 /7 درصد برای سال‌های 1962 تا 1966 بود.

بعد از سه سال دولت نظامی، نهایتاً در سال 1964 و به‌واسطه انتخابات، یک دولت مدنی در کره جنوبی روی کار آمد. پس از آن، جی‌ان‌پی این کشور با میانگین سالانه 9 درصد، به رشد خود ادامه داد. نرخ تورم در سال 1964 به 35 درصد رسید که از سال 1956، بی‌سابقه بود. اما در سال 1965 به 10 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی سریع و کاهش نرخ تورم در سال‌های 1965 و 1966 نتیجه اصلاحات اقتصادی و اجرایی شدن یک برنامه ایجاد ثبات بود که در سال 1963 طرح‌ریزی شد. ویژگی اصلی این برنامه، اعمال محدودیت سنگین روی افزایش عرضه پول بود. در سال 1964، دولت کره جنوبی، برنامه افزایش انگیزه برای تولیدات صادراتی را در دستور کار خود قرار داد. در حالی که نرخ بهره عمومی در سال 1965 در کره جنوبی 24 درصد بود، نرخ بهره وام برای تولیدات صادراتی روی 5 /6 درصد نگه داشته شده بود. زیرا دولت کره جنوبی عمیقاً به استراتژی توسعه صادرات اعتقاد داشت.

چرخه رکود و رونق

طی سال‌های 1967 تا 1971، رشد سریع اقتصاد کره جنوبی ادامه یافت. با این تفاوت که ثبات قیمت‌ها بیشتر از تمام سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به چشم می‌خورد. خط‌مشی اقتصادی این سال‌های کره جنوبی، اساساً بر مبنای برنامه پنج‌ساله دوم که در سال 1966 تصویب شد، شکل گرفته بود که با موفقیت انجام شد. در این برنامه، رشد سالانه هفت درصد به‌عنوان هدف تعیین شد و آرمان اصلی آن، ترویج مدرنیزه‌ شدن ساختارهای صنعتی و ایجاد پایه‌هایی برای شکل‌گیری اقتصاد متکی به خود بود.

در سال‌های 1971 و 1972، تولیدات صنعتی کره جنوبی و سطح سرمایه‌گذاری به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. علت این کاهش، رکود مقطعی بازارهای اصلی صادرات کره جنوبی، یعنی ایالات متحده و ژاپن بود. همچنین صادرات کره جنوبی به دلیل اعمال تعرفه 10‌درصدی ایالات متحده روی اکثر کالاهای وارداتی آسیب دید. دولت کره جنوبی به‌واسطه حکم ریاست‌جمهوری و اجرای سلسله‌ای از اصلاحات بانکی و نرخ ارز به منظور ثبات قیمت‌ها و بهبود تراز تجاری، به این مشکلات پاسخ داد. اصلاحاتی که شروع یک خط‌مشی جدید و متفاوت اقتصادی بود. در نتیجه این اصلاحات، در سال 1973، جی‌ان‌پی حقیقی کره جنوبی 5 /16 درصد رشد داشت. همچنین بخش‌های معدن و تولیدات کارخانه‌ای بیش از 30 درصد رشد کردند و صادرات نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شد. در دهه 80 میلادی، تلاش‌هایی برای قانون‌زدایی از سیستم بانکی و توسعه بانک‌های خصوصی صورت گرفت. به عبارتی خط‌مشی جدید این بود که دخالت دولت در سیستم بانکی کره جنوبی به‌شدت کاهش یابد. اگرچه، این اصلاحات به دلایل سیاسی و اقتصادی مختلف، با تاخیر انجام شد. به همین دلیل، کره جنوبی در دام بحران مالی 1997 گیر افتاد و بیشتر اصلاحات سیستم بانکی و گذر از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزادتر، پس از بحران و با کمک خارجیان انجام شد. کره جنوبی با کمک صندوق بین‌المللی پول و در پیش گرفتن خط‌مشی توسعه «تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات» و لوازم الکترونیکی، توانست به بازی بازگردد. تا جایی که در سال 2015 در رتبه اول شاخص توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات جای گرفت. همچنین از سال 2000 از اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی دولتی به سمت یک اقتصاد بازارمحورتر گام برداشت. امروزه، کره جنوبی با کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و چین، توافقنامه تجارت آزاد را امضا کرده است. همان‌طور که گفتیم، توسعه کره جنوبی به‌واسطه مدیریت دولتی صورت گرفت. اما باید توجه داشت که مدیریت دولتی، به معنای سهم بالای بخش دولتی در GDP یا GNP نیست. به‌طوری که سهم دولت از GDP در کره جنوبی از 1953 تا 1995 به‌طور میانگین 20 درصد و در هیچ سالی بیشتر از 25 درصد نبوده است و پس از آن نیز کاهش یافته است.

جمع‌بندی

پس از استقلال، کره جنوبی تمام قوای خود را روی بازسازی ساختارهای کشور گذاشت. اما شروع این بازسازی بدون کمک‌های مالی و فنی ایالات متحده و سازمان ملل ممکن نبود. در واقع ایالات متحده برای جلوگیری از شیوع کمونیسم به کره جنوبی یاری رساند و این فرصت را در اختیار این کشور قرار داد تا از وضعیت نامساعد خود گذر کند. البته که کره جنوبی نیز به‌خوبی از این فرصت استفاده کرد. این کشور ابتدا سیاست حمایت از تولیدات جانشین واردات را در پیش گرفت. اما در سال 1961 به سیاست توسعه صادرات روی آورد. به‌طوری که امروزه، جزو 10 کشور بزرگ صادرکننده جهان است. در این اثنی خط‌مشی‌های متفاوتی را به منظور ثبات اقتصادی در پیش گرفت. همچنین درخور توجه است که کره جنوبی استراتژی «رشد نامتوازن»1 را در دستور کار خود قرار داد. یعنی در هر دوره از زمان به سمت توسعه یکی از صنایع استراتژیک گام برداشت. همچنین اگرچه توسعه کره جنوبی حاصل مدیریت و برنامه‌ریزی دولت‌محور است، اما هم حکومت‌های استبدادی و هم حکومت‌های دموکراتیک کره جنوبی، به‌رغم دخالت زیاد در اقتصاد، مخالف بازار نبوده و رویکرد کمونیستی نداشتند. اما این‌گونه هم نبود که با آزادسازی یکباره اقتصاد و استفاده از استراتژی شوک‌درمانی روند توسعه را پیش گیرند. در مراحل اولیه توسعه، دولت با طراحی برنامه‌های پنج‌ساله و سیاست‌های مالی و کنترل سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سکان توسعه را به دست داشت و بخش خصوصی را هدایت می‌کرد. اما سپس این سکان را به بخش خصوصی واگذار کرد. در واقع، اقتصاد کره جنوبی اندک‌اندک و پس از تشکیل زیرساخت‌های اقتصادی منسجم حاصل از مدیریت دولتی، به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد. 

پی‌نوشت:

1- Unbalanced growth. استراتژی رشد نامتوازن در سال 1915 از سوی هرشمن مطرح شد. با این رویکرد که توجه به توسعه یک صنعت استراتژیک، می‌تواند منجر به توسعه سایر بخش‌های اقتصادی شود.