حکایت سه‌نرخ
نرخ سود بانکی و ارز چگونه بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند؟
تصویر اقتصاد کلان در هر لحظه را می‌توان در پنج نرخ (رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، ارز، سود) خلاصه کرد. تصویر استاتیک انتهای سال ۹۵ شاید زیباترین تصویری باشد که اقتصاد ایران طی دهه گذشته از خود به نمایش گذاشته است. مقایسه این تصویر با آنچه می‌توانست باشد (اگر تغییری در جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی ایران اتفاق نمی‌افتاد) بر زیبایی آن می‌افزاید و شکر بر آن را واجب می‌کند. با این حال، بررسی این تصویر با رویکرد دینامیک نشان می‌دهد اگر اصلاحات اقتصادی در حیطه بودجه‌ای، مالی و ارزی در اولویت اقدامات دولت قرار نگیرند، تصویر فوق، چیزی شبیه به تصویر دوریان گری خواهد بود.
تصویر اقتصاد کلان در هر لحظه را می‌توان در پنج نرخ (رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، ارز، سود) خلاصه کرد. تصویر استاتیک انتهای سال ۹۵ شاید زیباترین تصویری باشد که اقتصاد ایران طی دهه گذشته از خود به نمایش گذاشته است. مقایسه این تصویر با آنچه می‌توانست باشد (اگر تغییری در جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی ایران اتفاق نمی‌افتاد) بر زیبایی آن می‌افزاید و شکر بر آن را واجب می‌کند. با این حال، بررسی این تصویر با رویکرد دینامیک نشان می‌دهد اگر اصلاحات اقتصادی در حیطه بودجه‌ای، مالی و ارزی در اولویت اقدامات دولت قرار نگیرند، تصویر فوق، چیزی شبیه به تصویر دوریان گری خواهد بود.
حکایت اول: نرخ سود
نرخ سود حقیقی شاید ناموزون‌ترین متغیر اقتصاد کلان ایران باشد. متوسط نرخ سود سپرده بیش از ۲۰ درصد1 در کنار تورم ۹درصدی، بهره سود حقیقی بالای 10 درصد را نشان می‌دهد، نرخی که تقریباً همه فعالیت‌های اقتصادی را کم‌بازده‌تر از سپرده‌گذاری کرده، انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش داده و از تمایل خانوارها به مصرف و استفاده از سایر انواع پس‌انداز کاسته و اقتصاد را دچار نوعی بی‌حرکتی کرده است.
بدیهی است که عامل نگران‌کننده، مثبت شدن نرخ سود حقیقی نیست، که اقتصاد ایران سال‌ها دچار سرکوب مالی2 بوده3 و پیامدهای مخرب آن (از کاهش سهم، پس‌انداز مالی خانوار، تا فساد تالی رانت دسترسی به وام، از افزایش سهم مطالبات غیرجاری تا کاهش کارایی بنگاه‌ها و سوءتخصیص منابع محدود مالی) همچنان دامنگیر اقتصاد ایران است. مساله نرخ سود حقیقی، افزایش مستمر سود بانکی نسبت به تورم و رسیدن آن به حدی است که تامین این نرخ از سوی بازده‌های متعارف بخش حقیقی بعید به نظر می‌رسد. رسیدن نرخ سود حقیقی به این سطح نگران‌کننده نه حاصل کاهش عرضه وجوه وام‌دادنی در اقتصاد و نه حاصل افزایش تقاضای بخش حقیقی برای وجوه وام‌دادنی است، بلکه پیامد مستقیم کاهش مستمر ثبات مالی است. تحلیل وضعیت عملکرد شبکه بانکی نشان می‌دهد طی سالیان گذشته، بانک‌ها به‌تدریج در ایفای نقش‌هایشان- تامین مالی تولید، تسهیل نقدشوندگی ترازنامه‌ها از مسیر اعطای تسهیلات4 و تضامین و همچنین بهبود کارایی اقتصاد - با اختلال مواجه شده‌اند. ضعف زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و مدیریت ریسک، پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌های سود و همچنین تکلیف بانک‌ها به تامین پروژه‌های کم‌بازده سبب شد تا بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل شود. قطع جریان درآمدی دارایی‌های کم‌کیفیت، وابستگی بانک‌ها به منابع نقد ناشی از بدهی را افزایش داده و هزینه تامین مالی در بازارهای سپرده را زیاد کرده است. جنگ قیمتی حاصل به رهبری بانک‌ها و موسسات ناسالم در قالب بازی پانزی ادامه یافته است. به این معنی که هزینه تامین مالی بانک‌ها (نرخی که برای جذب سپرده5 پیشنهاد می‌دهند) از قدرت درآمدزایی دارایی‌های آنها بیشتر شده است؛ مقایسه سود پرداختی به سپرده‌گذاران با درآمد ناشی از تسهیلات نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ با سودآوری بهره‌ای منفی مواجه بوده‌اند و توانایی پرداخت سود به سپرده‌گذاران از محل درآمدهای مشاع را نداشته‌اند. بنابراین، جریان فزاینده نرخ سود، حاصل رقابت بانک‌ها برای افزایش سهم از بازار در یک محیط رقابتی نیست، بلکه نتیجه تلاش برای بقای نهادهای مالی است که با نگاه خوش‌بینانه به امید بهبود وضعیت آینده، با جذب سپرده منابع مالی لازم برای استمرار فعالیت را مهیا می‌کنند؛ و با نگاه بدبینانه در نبود قانونی متقن و معین برای خروج یا اخراج از بازار، هر‌چه بزرگ‌تر باشند، با احتمال بیشتری می‌توانند از تور حفاظتی حاکمیت6 بهره‌مند شوند و هزینه‌های ناکارایی خود را با همه اقتصاد تقسیم کنند. واقعیت جایی میان این دو نگاه نوسان می‌کند.
استمرار این وضعیت به فلج شدن توامان بخش مالی و حقیقی منجر می‌شود. هزینه‌های بالای تامین مالی در عمل کاهش سودآوری و توقف کارکردهای اصلی بنگاه‌ها و بانک‌ها را در پی دارد. شرایطی که در برخی کشورها با توقف جدی کارکردهای نظام مالی همراه بوده7، از نظر صدمات تولید و افزایش تورم فاجعه‌بار است8. بی‌عملی در این زمینه می‌تواند هزینه‌های آن برای جامعه را به‌شدت افزایش دهد.
از منظر تک‌تک بانک‌ها، رفتارهای کنونی بهترین انتخابی است که با توجه به شرایط اقتصاد کلان، وضعیت نهادهای نظارتی و سیاستگذاری می‌توانند داشته باشند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که بازار اعتبار با شکست مواجه شده، ساختارهای مبتنی بر بازار بتواند برای کاهش نرخ و بهبود شرایط شبکه بانکی اقدام موثری انجام دهد. سازوکارهای بالابرنده نرخ سود نیز نشان می‌دهند حل پایدار این معضل به‌صورت موضعی9 قابل انجام نیست. بر این اساس، لازم است اصلاح نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت پایه‌ریزی شود. متاسفانه سیاستگذاری تنها رابطه دولت با نظام بانکی نیست. دولت به‌عنوان ۱- تسهیلات‌گیرنده عمده (و نکول‌کننده10 عمده)، ۲- سهامدار عمده (بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های شبکه بانکی در اختیار مدیرانی است که در بانک‌های دولتی، تخصصی و خصوصی‌شده با نظر وزارت اقتصاد انتخاب می‌شوند) و ۳- ایجادکننده اختلال (در تخصیص منابع و قیمت‌گذاری منابع و مصارف) سهم مهم و غیرقابل‌انکاری در ایجاد و بقای شرایط نامطلوب کنونی دارد. بنابراین، لازم است به‌عنوان پیش‌نیاز اصلاحات مالی استفاده غیربازارپذیر دولت از منابع بانک‌ها متوقف شود و ارائه برنامه انتشار اوراق بدهی‌های دولت با گزارش پایداری بودجه‌ای همراه باشد.
حکایت دوم: نرخ ارز
جهش ارزی سال ۱۳۹۱، در نگاه اول هزینه بود. افزایش شدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات زیاد اقتصاد شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده. فشاری که برای یک دهه پشت سد نرخ ارز ثابت جمع شده بود، با سازوکارهایی که بر اثر تحریم‌ها فعال‌تر شده بودند، آزاد شد و فاصله نرخ ارز رسمی و بازار را به‌سرعت کاهش داد. منافع این اتفاق اما با فاصله قابل‌لمس شد و شاید جامعه که از مکانیسم اثرگذاری نرخ ارز حقیقی آگاه نبود، هیچ‌گاه متوجه نشد که بخشی از افزایش صادرات و تولید که از سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد به‌خاطر افزایش نرخ ارز حقیقی بود. قیمتی که به‌صورت نسبی کالای وارداتی را نسبت به کالای داخلی گران می‌کند و انگیزه تولید و مصرف در داخل کشور را افزایش می‌دهد. کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار، انگیزه‌های سوداگرانه برای مبادلات ارزی را نیز کاهش می‌دهد و بر ثبات این بازار می‌افزاید. حفظ شرایط پیش‌آمده در بازار ارز (که متاسفانه دستیابی به آن با هزینه‌های زیادی برای اقتصاد همراه شد) اگر با تک‌نرخی کردن و توضیح سازوکارهای مرتبط با نرخ ارز برای مردم همراه می‌شد می‌توانست به‌تدریج منافع نرخ ارز تعادلی را آشکار کند و آحاد اقتصادی را با سیاست یکسان‌سازی ارز همراه سازد. به دلایلی که چندان برای نویسنده روشن نیست (این دلایل می‌تواند طیف وسیعی داشته باشد، از نااطمینانی نسبت به در اختیار بودن منابع ارزی بانک مرکزی، فراهم نبودن ابزارها و زیرساخت‌های لازم برای یکسان‌سازی، تا تخمین بیش‌ازاندازه11 شدت اثر افزایش نرخ ارز بر تورم متغیر، تا تبیین نادرست مفهوم «ارزش پول ملی» برای سیاستگذار، تا سهم زیاد مبادلات قاچاق و نقش گروه‌های ذی‌نفع) سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا نشد.12 هرچند امروز فاصله نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار زیاد نیست و این ناموزونی عمیق نشده است، اما خطرات ناشی از اتفاقات اخیر منطقه خاورمیانه و همچنین تحریم‌های بین‌المللی جدیدی که گام‌به‌گام فعال می‌شوند، به‌تدریج بازده مورد انتظار ارز را زیاد می‌کند. ممکن است تکانه‌هایی (نه لزوماً از جنس اقتصاد) بازده فزاینده‌ای برای این نرخ را تصویر کنند. اگر بازده انتظاری مبادلات ارزی، از نرخ سپرده بیشتر شود سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به بازار ارز هجوم می‌برند. پیامدهای ناشی از چنین رفتاری، به‌شدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بی‌ثباتی و تورم را زیاد می‌کند و جوانه‌های نوظهور رشد را که در سایه امنیت اقتصادی سر زده بودند می‌خشکاند.
در این میان، مسیری میان دو ناموزونی وجود دارد که انتخاب سیاستگذار را بسیار سخت کرده است، کاهش نرخ سود سپرده و اصلاح نظام بانکی، با جاری کردن سپرده‌ها، مبادلات اقتصادی و تورم را افزایش می‌دهد. در شرایطی که بازار مسکن به دلایل بنیادین دچار رکود است و نقدپذیری کمی دارد، ارز به‌عنوان مناسب‌ترین ابزار برای حفظ ارزش دارایی‌ها معرفی می‌شود. بی‌توجهی به این مسیر می‌تواند هزینه‌های عدم تعدیل نرخ ارز را بسیار بالا ببرد. بنابراین لازم است اصلاحات بازار ارز و اصلاحات بازار مالی در تناسب و تقابل با هم طراحی و اجرا شوند.
حکایت سوم: نرخ رشد، حکایت ما
تجربه رشد اقتصادی در ایران، در قیاس با کشورهای مشابه نرخ رشد پایین و پرنوسان را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی اگر با بهبود موثر در ثبات اقتصادی و ثبات مالی13 همراه نشود، مستمر و پایدار نخواهد ماند. بخش بزرگی از رشد سال ۱۳۹۵ حاصل بهبود درآمدهای نفتی است و هنوز نرخ رشد تولید در سایر بخش‌های اقتصادی به روند بلندمدت اقتصاد بازنگشته است. به‌خاطر ناموزونی‌هایی که زیر پوست اقتصاد در حال بزرگ شدن و به هم پیوستن هستند و به‌منظور استمرار انتفاع از بهبود شرایط اقتصاد کلان و بهبود نسبی شرایط داخلی و بین‌المللی، طراحی و ایجاد اجماع در مورد اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های بودجه‌ای، مالی و ارزی ضروری است.
در شرایط بی‌عملی و انفعال سیاستگذار، تصویر زیبای کنونی، تصویر آرامش قبل از توفان خواهد بود. در مقابل، اجماع حاکمیت بر اجرای اصلاحات و همراهی قوه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف مرتبط با اصلاحات ذکرشده می‌تواند اقتصاد ایران را به سلامت از این «بزنگاه تاریخی» بگذراند و بستر لازم برای شکوفایی آن را فراهم کند. مساله اصلی ایجاد اجماع است، اتفاقی که در عمل رفتاری تکرارشونده نبوده و قواعد آن به‌خوبی شناخته‌شده نیست. در غیر این صورت، اگر استقراض دولت از نظام بانکی ادامه پیدا کند، بدهی‌های دولت بدون ارائه چشم‌انداز آینده و تعریف چارچوبی پایدار برای بازپرداخت منتشر شوند، بانک‌ها به بازی پانزی ادامه دهند و بانک مرکزی با تکیه بر اضافه برداشت غیرمشروط، استمرار فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم را ممکن کند، دچار بلای استدراج14 خواهیم شد. خطر بزرگ آن است که استمرار شرایط نامطلوب را به‌معنای امکان تداوم آن در آینده بدانیم و بگذاریم زمان بگذرد. گذر زمان تصویر دوریان گری را زشت و زشت‌تر می‌کند.
