دولت حاضر و قادر

در باب تغییر پارادایم اقتصادی کشور و اصلاح ساختار تخصیص منابع در داخل که باید در دوران انتقال صورت بگیرد تا اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در کل برای پیشرفت اقتصادی آماده و مهیا شود همواره به مساله ساختار دولتی اقتصاد ایران اشاره کرده‌ام. از دید من بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ما دولتی بودن است و من بارها و بارها در این مورد طرح مساله کرده‌ام. اما چرا ما در سیاست آزادسازی اقتصاد یعنی غیردولتی کردن آن موفق نمی‌شویم؟
همه می‌دانند که در حال حاضر مشکل اصلی دولتی بودن اقتصاد است اما باز هم شاهد صدور بخشنامه‌های جدیدی هستیم که نشان از افزایش دخالت دولت در اقتصاد دارد. آزادسازی به معنای غیردولتی کردن اقتصاد از حدود 25 سال قبل آغاز شده و در دستور کار قرار گرفته است. از دید من ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل 44 یک اقدام بسیار مفید و مهم بود که متاسفانه در عمل به اجرا درنیامد. خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای برابر این اصل در کشور صورت گرفت در حالی که این خصوصی‌سازی‌ها ظاهری بود و در واقع اتفاق خاصی نیفتاد.

ابتدا بهتر است ببینیم وقتی از غیردولتی کردن اقتصاد سخن می‌گویم منظور چیست و اصلاً جایگاه غیراقتصادی دولت چه جایگاهی است. تعریف جایگاه دولت در اقتصاد را از سه منظر می‌توان دید: اول اینکه دولت خودش را در چه جایگاهی می‌بیند و سیاستمداران نقش دولت را چه می‌دانند، دوم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جایگاه دولت در اقتصاد را چه می‌دانند و سوم اینکه عموم مردم جامعه چه تصوری از نقش دولت در اقتصاد دارند.

در مورد نخست اگر چه علاقه‌ای ندارم که به سابقه تاریخی برگردم اما می‌توان به طور خلاصه اشاره کرد که در اوایل دهه 1350 تصوری در دولتمردان ما از جایگاه خودشان و دولت در اقتصاد شکل گرفت که دولت را متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه مردم می‌داند. در فیلم عصر جدید ساخته چارلی چاپلین، رئیس کارخانه روی تمامی کارکنان کنترل‌های بسیار سختی داشت و این کنترل حتی در سرویس‌های بهداشتی هم برقرار بود. تصور دولت از جایگاهش در تمامی حوزه‌ها از جمله اقتصاد چنین تصوری است.
یعنی دولت در همه جا از جمله حوزه اقتصاد همیشه حاضر (Omnipresent) است. همچنین نه‌تنها دولت همیشه حاضر که قادر مطلق (Omnipotent) هم هست. مشخص است که برای یک همیشه حاضر و قادر همه کار مجاز می‌شود. این تصوری است که دولت از حضور خودش در اقتصاد و البته سایر عرصه‌ها دارد. دقت کنید منظور من یک دولت خاص نیست و به طور کلی نهاد دولت را می‌گویم وگرنه دولت یازدهم دولتی است که به آن رای داده و از انتخابم دفاع هم می‌کنم. اما به طور کل این تصوری است که سیاستمداران ما در مورد نقش دولت دارند. نمونه‌های این تصور هم قابل ذکر است و می‌توان نمونه‌های مختلف و بارزی را حتی در همین دولت یازدهم که دولت تدبیر و امید نام دارد، برشمرد.

از منظر بخش خصوصی، دولت مالک منابع و توزیع‌کننده آن است. این دید از ابعادی درست است. در یک اقتصاد دولتی نقش دولت واقعاً همین است. بخش خصوصی همچنین دولت را سیاستگذار اقتصاد می‌داند. به این صورت که نظام تجاری را دولت باید تنظیم کند. تدوین و تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و مالی بر عهده دولت است؛ لذا دولت فضا را ایجاد می‌کند تا بنگاه‌ها بتوانند در آن فضا فعالیت کنند. بنابراین توقع بخش خصوصی از دولت توقع معقولی است. بخش خصوصی توقع دارد دولت کارش را درست انجام دهد و در جایگاه خودش باشد. در وجه سوم یعنی نقش دولت از منظر عموم مردم باز هم دچار یک اشکال بزرگ هستیم. متاسفانه تصور مردم از دولت بسیار نزدیک به تصور دولت از خودش است.
گره بزرگ کار ما نیز همین است اینکه مردم دولت را متولی رفاه خودشان می‌دانند. لذا زمانی که سطح اشتغال کاهش می‌یابد از دید مردم مشکل دولت است؛ زمانی که سطح رفاه پایین می‌آید باز هم مشکل دولت است و مردم متصورند که دولت باید همه مشکلات را حل کند. هر جا هر آنچه خراب شود تقصیر دولت است. اگر سطح زندگی ما پایین است قصور از دولت است. در ادامه این مبحث اشاره می‌کنم که برای اصلاح این تصور باید چگونه و از کجا شروع کرد اما اگر این تفکر اصلاح نشود، ما مستمراً دور خودمان می‌چرخیم. درست است که در دوره هشت‌ساله دولت‌‌های نهم و دهم ضربه فوق‌العاده بدی به اقتصاد کشور و جامعه ایران وارد شد و تا حدود نسبتاً زیادی سرمایه اجتماعی ما از بین رفت که جبران آن به این سادگی‌ها نخواهد بود، اما دقت داشته باشیم که این ضربه و لطمه در بستری انجام گرفت که از پیش فراهم شده بود. اگر این بستر یا پارادایم اصلاح نشود خطر بازگشت به همان سیاست‌ها و بروز همان تهدیدها ‌همچنان وجود دارد.

جایگاه دولت در اقتصاد

اما جایگاه درست دولت در اقتصاد کجاست؟ جایگاه دولت از منظر اقتصاد بسیار روشن است. اقتصادی‌ها می‌گویند دولت تولیدکننده کالاهای عمومی و کالاهای ضروری برای بقای جامعه است که جامعه بدون آن نمی‌تواند دوام داشته باشد. این کالاها، آنهایی هستد که بخش خصوصی یا توان تولید آن را ندارد یا ممکن است بنا به دلایلی تمایلی برای تولید آن نداشته باشد. بنابراین تامین امنیت داخلی و خارجی وظیفه اصلی دولت است. دستگاه قضایی فوق‌العاده با اهمیت است و درست کار کردن آن مهم‌تر. همچنین لازم است وقتی دولت به سطحی از رفاه می‌رسد وارد زمینه‌هایی چون آموزش و بهداشت عمومی و زیرساخت‌ها شود. اما فراتر از این نقش، یعنی ورود دولت به تمامی بازارها و تصدی‌گری اقتصادی در جایگاه دولت نیست و برای بخش خصوصی ایجاد مزاحمت می‌کند. تصور قادر مطلق بودن دولت که در ابتدای این مبحث به آن اشاره کردم، تصور نسبتاً جدیدی است و همیشه این‌طور نبوده است که مردم دولت را همه‌کاره بپندارند.
از زمانی که درآمدهای نفتی کشور در دهه 1350 افزایش یافت، دولت به تمامی عرصه‌ها پا گذاشت. اعطای یارانه به صورت عمومی و تعریف کالای ضروری یا درجه یک و درجه دو که اکنون هم جاری است از آن زمان آغاز شد. در واقع از آن دوره دولت درآمدهای نفتی را تامین‌کننده واردات همه نوع کالا و خدمات قرار داد که لطمه بزرگی به تولید داخلی زد. این تصور نادرست از آنجا ناشی شد که وقتی درآمدهای نفتی جهش یافت دولت متصور شد که چون محدودیت‌ها و تهدید‌های مالی‌اش کم شده قادر است هرکاری انجام دهد و در هر عرصه‌ای وارد شود. از آنجا توقع و انتظارات مردم هم نسبت به دولت بالا رفت. از آن به بعد بود که دولت موظف شد تمامی کالاهای ضروی و غیرضروری را با قیمت‌ پایین تامین کند. متاسفانه این تفکر در بین جامعه رسوخ کرد و عمیق شد که وظیفه دولت همین است و باید همیشه متعهد به انجام این وظیفه باقی بماند. با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر نظام حاکم اگرچه بسیاری از رفتارها تغییر کرد اما این میراث بسیار بد باقی ماند و به دولت جمهوری اسلامی منتقل شد. انقلاب اسلامی اگر چه بسیاری از ساختارها را تغییر و بهبود داد اما ساختار دولتی اقتصاد را عوض نکرد و آن تصور و پارادایم که جایگاه دولت در اقتصاد را به عنوان قادر مطلق تعریف می‌کرد همچنان غالب ماند. دولت در انقلاب اسلامی هم دولتی همه‌کاره شد که باید تمامی مسائل و مشکلات را خودش حل کند.

آغاز اصلاح از کجا باید باشد؟

اما برای اصلاح این تفکر از کجا باید آغاز کرد؟ دهه‌هاست که افرادی زودتر از من به لزوم این اصلاح اشاره کرده‌اند و من نیز همواره بر ضرورت عبور از اقتصاد دولتی تاکید کرده‌ام اما چرا اتفاقی نمی‌افتد؟ از کجا باید شروع‌ کرد؟ از منظر اجرایی، دولت باید اصلاح را از خودش شروع کند. چون دولت برای همه الگوست و همه دولت را می‌بینند. دولت باید گام اول را بردارد و آن تصویری را که خودش از خودش دارد اصلاح کند. دولت باید پارادایم خودش را اصلاح و معین کند موظف به تامین چه کالاهایی است و همان وظیفه را درست انجام دهد. دولت باید بداند که تامین امنیت وظیفه اوست و همان وظیفه را به خوبی انجام دهد و برایش هزینه هم بکند. در حالی که در عمل می‌بینیم دولت دست به هر کاری می‌زند و در نتیجه نمی‌تواند آن وظیفه اصلی‌اش را هم به خوبی انجام دهد. نمونه‌ اخیرش مدیریت مصائب و مشکلات ناشی از وقوع توفان بود که همه معترض شدند که چرا دولت ضعیف عمل کرد. اینکه چرا هواشناسی نتوانست دقیق پیش‌بینی کند یا زیرساخت‌های ایجاد شده به اندازه کافی نبود و دولت نتوانست از عهده کنترل این بحران بربیاید. دلیل روشن امر این است که دولت در زیرساخت‌ها کمتر هزینه می‌کند. دولت به درستی تخصیص منابع نمی‌دهد و هزینه‌ای را که باید بابت نوسازی و مدرن‌سازی زیرساخت‌هایش خرج کند به هزینه‌هایی دیگر مانند پرداخت یارانه به عموم مردم اختصاص داده است.

در مذمت قیمت‌گذاری دولتی

دولت در سوم مردادماه سال 1394 یعنی به تازگی مصوبه‌ای دارد که عنوان آن قیمت‌گذاری است. این مصوبه دو بخش دارد که در آن کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری طبقه‌بندی شده است. عنوان گروه یک کالاهای ضروری است. حال دقت کنید کالاهای این گروه که به گفته دولت در اولویت یک قرار دارد و ضروری است و باید قیمت‌گذاری شود چه منطقی دارد. در این گروه کالاهایی چون گندم و خدماتی مثل حمل و نقل هوایی داخلی قرار گرفته است. تمدید گواهینامه و گذرنامه و پلاک خودرو نیز مشمول قیمت‌گذاری دولت است. دولت برای قیمت‌گذاری این کالاها و خدمات مصوبه دارد. آیا واقعاً این امر در جایگاه وظایف دولت می‌گنجد که اعضای هیات دولت بنشینند و راجع به این موضوع تصمیم بگیرند؟ در مصوبه دولت از کالاهای اولویت دوم هم نام برده شده که البته می‌تواند به اولویت اول تبدیل شود برای همین هم قیمت‌گذاری شده است. جالب اینکه دولت سقف افزایش قیمت برای کالاها را شش درصد اعلام کرده است در حالی که نرخ تورم اعلام‌شده توسط دولت حدود 15 درصد است. وقتی دولت برای افزایش قیمت‌ها سقف شش‌درصدی در تورم 15‌درصدی می‌گذارد یعنی اینکه قیمت کالاها را ارزان می‌کند.

مصوبه دولت نکات قابل توجه دیگری هم دارد. از جمله اینکه نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات، با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تابع شرایط عرضه و تقاضاست. این مصوبه چه منظوری دارد؟ بالاخره قیمت کالا را باید عرضه و تقاضا تعیین کند یا ضوابط و مقررات دولتی؟

این مصوبه دولت همان داستان سازمان حمایت است که می‌گوید باید قیمت‌گذاری به روش کاست‌پلاس (Cost Plus) باشد. یعنی تولیدکننده هزینه تمام‌شده کالای خود را به علاوه درصد سودی که سازمان معین می‌کند و اکنون 15 درصد است، باید روی کالایش بگذارد و بیشتر از آن غیرقانونی است. این یعنی دولت کاری به نرخ تورم یا مکانیسم بازار ندارد. با این مصوبه تمامی کالاها و خدماتی که عرضه می‌شود مشمول قیمت‌گذاری است. به محض دریافت شکایت از شخص ثالث یا مصرف‌کننده، سازمان حمایت می‌تواند تولیدکننده را در مورد هزینه تمام شده و درصد سودی که روی کالای خود کشیده بازخواست کند و اگر تولیدکننده نتواند سازمان را قانع کند به تعزیرات حکومتی معرفی و جریمه می‌شود. این نمونه بارز دیدگاه دولت نسبت به نقش و وظایف خودش است. یعنی همان‌جایی که می‌گوید من همه جا حاضر و قادر هستم؛ من باید قیمت را تعیین کنم و افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات باید براساس ضوابط من انجام شود. اگر این دید اصلاح نشود چه توقعی می‌توان از بخش خصوصی و مردم داشت.

در پایان این مبحث هم لازم است اشاره‌ کنم که تغییر دیدگاه مردم نسبت به دولت باید از طریق رسانه‌های عمومی و مطبوعات و به خصوص رسانه‌های ملی انجام شود. در حالی که متاسفانه رسانه ملی ضداقتصاد است. فیلم‌ها و سریال‌هایی که در تلویزیون نشان داده می‌شود نوک حمله‌ همه‌شان تماماً به سمت فعالان اقتصادی است و به این صورت است که فعالان اقتصادی به مردم ظلم می‌کنند و این دولت است که باید با اموری چون تنظیم بازار و سرکوب قیمت به مردم کمک کند. در اخبار رسانه‌ها حل هر مشکل اقتصادی به دولت برمی‌گردد. این تصور چگونه باید اصلاح شود و مردم چگونه باید آموزش ببینند؟ در حال حاضر تنها راه پیش رو این است که دولت اصلاح را از خودش آغاز کند.

* این گفتار سخنرانی موسی غنی‌نژاد در همایش اقتصاد ایران در دوره انتقال است که در اتاق بازرگانی تهران ایراد شده است.