دوره انتقال

حصول توافق و به نتیجه رسیدن مذاکرات، محصول صبوری، ایستادگی و پایمردی مردم و مسوولان کشور بود و ما را به یک نقطه عطف یا همان بزنگاه تاریخی رساند. از نظر من مساله برجسته در این بزنگاه، اجماع شکل‌گرفته در حاکمیت روی مصالح کشور است که به نتیجه دادن مذاکرات کمک کرد.

در مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 رسیدن به توافق ثمره توجه به منطق مصالحه بود. همه می‌دانیم که منطق مصالحه بده‌بستان است؛ یعنی شما امتیازاتی واگذار می‌کنید و در برابر آن امتیازاتی می‌گیرید. مهم این است که هزینه حاشیه‌ای امتیازاتی که می‌دهید کمتر از منفعت حاشیه‌ای امتیازاتی باشد که دریافت می‌کنید و باید این اتفاق، بدون اینکه تناقضی داشته باشد، برای هر دو طرف مذاکره روی دهد زیرا در غیر این صورت، توافق پایدار نخواهد بود. به نظر من در این مذاکرات توان اقتصادی کشور به عنوان مهم‌ترین مولفه امنیتی ملی شناسایی شد. در واقع «بستان»ها برای ما حوزه منافع اقتصادی بود و «بده»‌ها در عرصه‌های غیراقتصادی بود. این نشان می‌دهد گام بزرگی در بازتعریف امنیت ملی و برجسته شدن نقش اقتصاد و توان اقتصادی در آن برداشته شده است.

اگر شرایط فعلی را با عنوان شرایط دوران انتقال بخوانیم که به نظر من اسم درستی است؛ ما از شرایط یک انزوای نسبی در دوران تحریم در حال حرکت به سمتی هستیم که مجدداً با جامعه جهانی پیوندهای گسترده و محکمی برقرار کنیم. در این دوران علائمی که به طرف‌های مقابل مخابره می‌کنیم باید نشان از این تغییر وضعیت داشته باشد. این شرایط را همچنین می‌توان یک شرایط تعادلی نام گذاشت چون طرفین پایبندی مشروط به تعهدات خود دارند. دلیل پایبندی طرفین منافع آنها و دلیل مشروط بودن آن پایبندی یا عدم‌پایبندی طرف مقابل است. اگر درک مشترک طرفین این باشد که این وضعیت برد-برد است به این صورت که برای طرفین توافق، منفعت پایبندی به تعهد بیش از منفعت عدم‌پایبندی است در این صورت صرف‌نظر از تضامین حقوقی، این توافق پایدار خواهد بود. لذا ضروری است که ما دوران انتقال را به گونه‌ای طی کنیم که پایبندی به تعهد، متضمن منافع بیشتری برای ما و طرف مقابل باشد.

در یک شبیه‌سازی، وضعیت فعلی مانند آن است که ما در یک مسابقه دو چهار در 100 متر امدادی قرار گرفته‌ایم. تیم مذاکره‌کننده کشور موفق شد 100 متر اول را با موفقیت به اتمام برساند. در 100 متر دوم این تیم اقتصادی است که باید چوب را تحویل بگیرد و بدود. در واقع بحث مربوط به توافق تا حدودی تحت‌الشعاع بُعد خبری خود قرار گرفته است. به نظر من مهم‌ترین وجه توافق، تغییر گفتمان است که باید بسیار بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

اقتضائات دوران انتقال

در دوران انتقال کشور باید پارادایم قبلی خود را تغییر دهد و پارادایم‌های جدید حاکم کند. من تنها برخی از این پارادایم‌ها را عنوان می‌کنم. در دوره گذشته پارادایم غالب، «دور زدن تحریم» بود اما در دوره جدید این پارادایم باید به «پایبندی به تعهدات» بدل شود. منطق پایبندی با منطق دور زدن بسیار متفاوت است. ریسک دور زدن هم‌اکنون بسیار بالاست چون وزیر خارجه کشور ما به نمایندگی از تمامی مردم تعهداتی را پذیرفته است. اکنون دور زدن تحریم دیگر منطقی نیست هرچند که هنوز تحریم‌ها محدودیت‌هایی برای ما دارند.

نکته دوم لزوم مهاجرت از پنهانکاری به شفافیت است. در واقع شفافیت اقتضای دوران جدید ماست. توجه کنید که در جامعه جهانی، کشورهایی که شفاف نیستند و وضعیت خود را به جامعه جهانی گزارش نمی‌دهند، اجازه می‌دهند که دیگران بدترین سناریوها را در مورد آنها تصور کنند. منظور من مسائل محرمانه نیست. بدیهی است که مسائل امنیتی، نظامی، سیاست خارجی و شماری از دیگر مسائل قابل ارائه به دیگران نیست، ولی در سایر مسائل لازمه جلب مشارکت، شفافیت و ارائه اطلاعات است. روش این کار هم ارائه گزارش‌های تحلیلی به عموم، به زبان قابل فهم است. ما باید از بیگانگی با مقررات بین‌المللی به سمت یادگیری این مقررات پیش برویم و پایبند به این مقررات باشیم. فکر کنید ما مدتی در یک خانه بزرگ زندگی کرده‌ایم در حالی که همخانه و همسایه‌ای نداشته‌ایم.
هر طور که می‌خواستیم اتاق‌ها و حیاط خانه را نگه می‌داشتیم و مرتب می‌کردیم مثلاً تا چند روز زباله‌ها را جمع‌آوری نمی‌کردیم، دیوارها را هر رنگی که می‌خواستیم می‌زدیم اما شرایط فعلی مانند این است که وارد یک مجتمع بزرگ آپارتمانی شده‌ایم. ما برای به دست آوردن یک زندگی جمعی و منافع آن، بخشی از اختیارات خودمان را واگذار می‌کنیم. جامعه جهانی چنین وضعیتی دارد. مقررات بین‌المللی در تمامی حوزه‌های اقتصادی از جمله حوزه بانکی دیر یا زود برای ما الزام‌آور می‌شود. زمانی که با مقررات بین‌المللی بیگانه بودیم و حتی عدم‌اعتنا به این مقررات برای ما امتیاز تلقی می‌شد به پایان رسیده است و ما اکنون باید به این قوانین پایبند باشیم. تمکین از مقررات و قوانین بین‌المللی یکی دیگر از الزامات دوران جدید است.

همچنین در دوران قبل امساک شدیدی در ارائه اطلاعات به جامعه جهانی داشتیم که دیگر نمی‌تواند رویه مناسبی تلقی شود. در مقابل اکنون باید ارائه حداکثری از اطلاعات و آمار کشور داشته باشیم و بایدها و نبایدها و مقررات داخل کشور را در اختیار کسانی که به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد علاقه‌مندند بگذاریم. این کاری است که متاسفانه تاکنون انجام نداده‌ایم. گام نخست انتشار گزارش‌های ادواری و به روز از وضعیت اقتصادی کشور به زبان انگلیسی است. به علاوه ما باید مجموعه جامعی از مقررات کشور در حوزه ثبت شرکت، مالیات، تعرفه‌های گمرکی، مقررات ترخیص کالا، استخدام نیروی انسانی، افتتاح حساب و انجام پرداخت‌های بانکی، خرید سهام، خرید ملک و مانند اینها برای افراد غیر‌مقیم به طور دقیق و شفاف به زبان انگلیسی تهیه کنیم و آن را روی سایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و تمام سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور قرار دهیم. اقدام مهم دیگر آن است که سیاست‌ها را اعلام کنیم. سیاست‌های صنعتی، تجاری، پولی، مالی، بانکی، ارزی و اعتباری کشور باید برای سرمایه‌گذاران خارجی روشن باشد.

نکته مهم‌تر بعدی آن است که مدیریت اقتضایی به حضور موثر ما در جامعه جهانی کمک نمی‌کند. ما باید مدیریت قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر داشته باشیم. سیاست‌های ما باید پیش‌بینی‌پذیر باشند چون هیچ سرمایه‌گذاری، غافلگیری را دوست ندارد. لذا یکی از الزامات دیگر دوران جدید تغییر مدیریت و سیاستگذاری از روش‌های اقتضایی به شیوه قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر است.

علاوه بر تغییر گفتمان به نظر می‌رسد باید آداب گفت‌وگوی بین‌المللی را هم یاد بگیریم. البته واقعیت این است که ما این آداب را به خوبی بلدیم اما مدتی تمرین نداشته‌ایم و دوباره باید تمرین کنیم. تجار ما در گذشته حضور بسیار موثری در جامعه جهانی داشته و آداب کار اقتصادی با دنیا را بلدند اما فضا و مقررات بین‌المللی طی چند سال گذشته تغییر کرده است و به همین جهت ما نیازمند تمرین هستیم. به عبارتی باید این چند سالی را که با قوانین بین‌المللی بیگانه بودیم با تمرین جبران کنیم. ما باید یاد بگیریم که تعامل با سازمان‌های بین‌المللی دوجانبه است. لازمه این تعامل هم، تعهدات دوجانبه است. ما باید تعهدات خودمان را به درستی انجام دهیم تا حقوق متقابل‌مان را با قدرت و اقتدار استیفا کنیم.
به طور کلی به نظر می‌رسد ما باید در حوزه ایفای تعهدات یک سرمایه اجتماعی ایجاد کنیم. باید به جامعه جهانی نشان دهیم که پایبند به تعهدات هستیم. حاکمیت باید تمام بازیگران ایرانی فعال در فضای بین‌الملل را نسبت به تمکین به مقررات رصد و پایش کند. برای این کار، حتماً به مشاوره گرفتن از حقوقدانان مسلط به حقوق بین‌الملل نیاز داریم. اگر ما بخواهیم در یک کشتی بزرگ، چوب‌های کشتی را اره کنیم تا برای خودمان قایق‌های کوچکی بسازیم به منافع کلی خودمان و جامعه ضربه می‌زنیم. حاکمیت باید مانع از شکست همگرایی شود و اجازه ندهد هر کسی برای خودش یک قایق از چوب کشتی بزرگی که همه در آن هستیم، بسازد. اما مهم‌ترین نکته و پیام این است که ما باید برای جست‌وجوی حداکثری منافع اقتصادی کشور در آن سوی مرزها تلاش، تدبیر و برنامه‌ریزی کنیم. باید بتوانیم در عین پایبندی به تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، ورودی تهاجمی به بازارهای هدف داشته باشیم. حوزه منافع اقتصادی ما به تدریج باید از مرزهای جغرافیایی فراتر رود و تولید ناخالص داخلی از تولید ناخالص ملی فاصله بگیرد.

اما در داخل چه باید بکنیم؟

از نظر من مهم‌ترین نکته داخلی تعدیل انتظارات است. در واقع مشکل ما این نبوده که چند ده میلیارد پول ما در جایی بلوکه بوده و اکنون آزاد شده است و می‌توانیم آن را سریع به کالا تبدیل کنیم. ما در هزینه کردن دارایی‌های ارزی، کشور بسیار سریعی بوده‌ایم. زمانی که تمامی کشورهای صادرکننده نفت چند صد میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت را ذخیره کردند ما همه را هزینه کردیم. بنابراین دوباره نمی‌خواهیم و نباید این خطا را تکرار کنیم. چرا تمامی رسانه‌ها این التهاب را ایجاد کرده‌اند که پول‌های بلوکه‌شده چقدر است و چند میلیارد بیشتر یا چند میلیارد کمتر است؟ مگر قرار است همه این ذخایر را خرج کنیم؟ ما باید این منابع را به عنوان اهرم مالی برای ورود سرمایه خارجی به کشور به کار ببریم نه اینکه برای واردات کالای مصرفی هزینه کنیم. بنابراین در این زمینه به شدت نیازمند تقوای مالی و تقوای سیاستی هستیم. رعایت اعتدال هم مساله مهمی است. ما هم باید مراقب باشیم که گرفتار شتابزدگی نشویم که منافع ملی را از دست بدهیم و هم اینکه دچار رخوت و رکود نشویم که فرصت‌ها را از کف بدهیم. یک اقتصاد 360 میلیارد دلاری برای هر کسی جذاب است.
اینکه ما بعد از تحمل سختی‌ها و مشکلات فراوان اقتصادی و زیر فشار محدودیت‌ها و تحریم‌ها هنوز بیش از 350 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم، حضور در این اقتصاد را برای هر فعال اقتصادی خارجی جذاب می‌کند. به دلیل اینکه بازار داخلی ما ظرفیت بالایی دارد همه دنبال کسب منفعت در این بازار هستند و خود ما باید با احتیاط و عقلانیت توجه داشته باشیم که در صد متر دوم این بازی، حوزه‌های برد-برد را با دیپلماسی اقتصادی دنبال کنیم. توجه داشته باشید که وضعیت موجود کاملاً نامتقارن است. سرعت تخریب قابل مقایسه با سرعت بازسازی نیست. اقتصاد ما به سرعت تخریب شد اما به تدریج بازسازی می‌شود. ما باید از تجارب موفق و ناموفق دنیا درس بگیریم. شاید بنا به دلایلی تجارب اروپای شرقی بتواند برای ما کاربردی باشد. دقت کنیم که شرایط پیش آمده در کشور شرایطی کاملاً جدید و تقریباً منحصربه‌فرد است. در دوران تحریم کشور از نظر نرم‌افزاری به ویژه نرم‌افزارهای مالی قفل شد و اکنون این قفل‌ها به تدریج و متاسفانه با سرعتی کند در حال باز شدن است. با توجه به جدید بودن تجربه نباید انتظار داشته باشیم که یک دستور راهنما از جایی بگیریم و همه مسائل را حل کنیم. این تجربه در دنیا کم‌نظیر است. این‌طور نیست که فکر کنیم ما از نظر واردات در این چند‌ساله دچار محدودیت شدیم و حالا دوباره می‌توانیم مثل سال‌های 84 تا 86 واردات داشته باشیم. ما اساساً نمی‌خواهیم به آن دوران برگردیم.

شاید کلیدی‌ترین نکته‌ای که باید روی آن تامل کنیم این است که مساله ما منابع نیست بلکه ساختار تخصیص منابع است. تا زمانی که ساختار ضعیف و مریض تخصیص منابع در کشور اصلاح نشود به صلاح نیست که برای تزریق منابع جدید عجله کنیم. درست است که ما از نظر منابع چه در خزانه دولت و چه در نظام بانکی با مضیقه شدیدی مواجه هستیم و کمتر سابقه داشته است در چند دهه اقتصاد کلان کشور تا این اندازه دچار کمبود منابع باشیم. البته روشن کنم تعریفم از منابع به مقدار آن برنمی‌گردد بلکه از نظر اقتصادی این است که تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است. اما حال فرض کنیم که چند ده میلیارد دلار منابع به دست ما رسید باید دقت داشته باشیم که ساختار کنونی برای تخصیص منابع بسیار غیربهره‌ور است. ساختار تخصیص منابع ما برای تجهیز و تامین مالی برنده‌ها را انتخاب نمی‌کند بلکه همیشه دست روی بازنده‌ها می‌گذارد و به آنها امکانات می‌دهد. ما دوباره نباید در چرخه تکرار این ساختار معیوب قرار بگیریم.

تحلیل شرایط اقتصاد کشور

لازم است که ما یک بار دیگر به طور کامل اقتصاد خودمان را پایش کنیم. همه مشکلات ما به تحریم ارتباط پیدا نمی‌کند. مجموعه مشکلاتی که ما در اقتصاد کشور داریم برآیندی از تحریم و سوءتدبیر است. تحریم موجب تشدید اثرات سوءتدبیر شد چون مجوز انجام اموری را داد که در عرصه بین‌الملل مجاز نبود. زمانی که ماشه تحریم‌ها ابتدا در نیمه سال ۱۳۸۷ و سپس در سال ۱۳۹۰ کشیده شد، تولید و صادرات نفت افت قابل ‌ملاحظه‌ای کرد اما قیمت نفت به قدری بالا بود که پیام آثار بلندمدت کاهش تولید و صادرات نفت را سیاستگذار دریافت نکرد. افت تولید با قیمت بالا جبران شد و تلقی سیاستگذار این بود که شرایط موقتی است در حالی که افت تولید و از دست دادن بازار صادراتی مساله‌ای نیست که به سادگی قابل برگشت باشد. زمانی که قیمت نفت بالا بود دولت و سیاستگذار متوجه این مهم نبود؛ جاده پیچید اما فرمانی که دست سیاستگذار بود نپیچید. در مورد اینکه کدام بخش‌های اقتصاد در طول دوران تحریم آسیب دیدند باید بگویم همه بخش‌های اقتصاد از تحریم متضرر شدند و بیش از همه حوزه نفت و سپس صنایع کارخانه‌ای آسیب دیدند. از سوی دیگر هزینه مبادله زیادی به اقتصاد کشور تحمیل شد. اگر فصل اول سال 1389 را با فصل آخر 1391 مقایسه کنید قیمت کالاهای مبادله‌ای حدود 5 /2 برابر افزایش یافته است که بخش زیادی از آن به هزینه مبادله مربوط می‌شود. دور زدن گریزناپذیر تحریم‌ها افزایش هزینه مبادله را به اقتصاد تحمیل کرد.

چکیده وضعیت اقتصادی کشور را دو شاخص تولید و تورم می‌توانند به خوبی نشان دهند. روند تولید به قیمت‌های ثابت در دوران بحرانی تحریم به شدت افت کرد و اگرچه از سال 1392 بازیابی خودش را آغاز کرده اما هنوز نتوانسته کاملاً بهبود یابد. نرخ تورم هم که در همان دوران به شدت افزایش یافته بود با سیاست‌های اتخاذ‌شده دولت روند کاهشی در پیش گرفت و بسیار افت کرد اما هنوز هم نرخ بالایی است. اگر افت تولید داخلی را به درستی به تحریم منتسب کنیم، افزایش تورم را نمی‌توانیم به تحریم نسبت دهیم چرا که عمدتاً ناشی از سوءتدبیر است. در اقصاد ما تولید هنوز به شرایط قبلی خود برنگشته است. سرانه تولید ناخالص داخلی فصل چهارم 1393 از سرانه تولید ناخالص فصل دوم 1391 پایین‌تر است، زیرا همزمان با افت تولید، در این مدت هر سال 5 /1 درصد جمعیت ما افزایش یافته است. خوشبختانه ما از دوران حضیض تولید عبور کرده‌ایم و روند بهبود و رشد اقتصادی مثبت رخ داده است اما هنوز به تولید پیشین خود نرسیده‌ایم و این همه ناشی از همان گزاره است که سرعت بازسازی بسیار کندتر از سرعت تخریب است.

در طول این دوره واردات دچار افت شد و سهم واردات سرمایه‌ای نیز بسیار کاهش یافت که در نتیجه آن بنیه تولید بسیار آسیب دید. در واقع بنیه تولید انباشت سرمایه است که با یک شیب ملایم در حال افزایش بود اما در دوران تحریم سرمایه‌گذاری کم شد و حتی در دوره‌ای از نرخ استهلاک هم کمتر شد تا به اصطلاح انباره سرمایه ما کاهش یافت. در دوران سال 1384 تا 1388 ارز ما طی چهار سال 11 درصد ریال تضعیف شد در حالی که پایه پولی 300 درصد افزایش پیدا کرده بود. آنچه دوره بعد اتفاق افتاد نتیجه سیاست‌های همین دوره بود. ظرفیت بالایی برای تضعیف ریال انباشت شده بود و منتظر یک ماشه بود که تحریم این ماشه را چکاند تا نرخ ارز یکباره سه برابر شود که آثارش در بقیه متغیرهای اقتصادی نیز به وضوح دیده شد.

پی‌نوشت:

این گفتار سخنرانی فرهاد نیلی در همایش اقتصاد ایران در دوره انتقال است که در اتاق بازرگانی تهران ایراد شده است.