تاریخ انتشار:
با بگیر و ببند تعزیراتی نمی‌توان با تورم مقابله کرد
تنظیم بازار یا تنظیم دولت؟
تنظیم به معنی نظم دادن است و منظور از تنظیم بازار این است که گویا به هر دلیلی بازار از نظم خارج شده و باید به آن نظم داد.
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا
در بسیاری از کشور‌های دنیا، از جمله و به ویژه در کشور ما، دولت‌ها به بهانه تنظیم بازار مداخلاتی در فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند که نه‌تنها مفید و کارساز نیست بلکه اغلب بر دامنه نابسامانی‌ها می‌افزاید. اما با کمال شگفتی کمتر اتفاق می‌افتد که درس لازم از این تجربیات شکست‌خورده گرفته شود. در شرایط تورمی، دولت‌ها آستین‌ها را بالا می‌زنند تا با مبارزه با گرانفروشان، بازار را به اصطلاح تنظیم کنند، غافل از این که تورم ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و مالی دولت‌ها دارد. یا در وضعیت رکود اقتصادی که دستمزدهای واقعی رو به کاهش می‌گذارد دولت با افزایش حداقل دستمزدهای اسمی درصدد مقابله با آن بر می‌آید غافل از این که چنین سیاستی موجب کاهش سطح اشتغال و افزایش بیکاری می‌شود. علت تکرار پرهزینه این اشتباهات یا غفلت‌ها، غلبه نزدیک‌بینی و بی‌توجهی به مباحث علمی در افکار عمومی نسبت به مسائل اقتصادی است که البته چندان جای تعجب ندارد. اما شاید مهم‌تر از آن، اولویت دولتمردان به کسب حمایت و محبوبیت مردمی کوتاه‌مدت بر منافع عمومی درازمدت باشد. در هر صورت آنچه از دست اهل علم برمی‌آید تحلیل منطقی واقعیت‌ها برای سیاستگذاران
اقتصادی از یک‌سو، و توضیح روشن آنها برای افکار عمومی است تا در دام وعده‌های وسوسه‌انگیز، اما تحقق‌ناپذیر و مخرب عوام‌فریبان نیفتند.
در چارچوب علم اقتصاد، مهم‌ترین کارکرد نظام بازار اطلاع‌رسانی به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع کمیاب از این طریق است. تولیدکنندگان با عرضه کالاهای خود در بازار پیش‌بینی خود را درباره خواسته‌های مصرف‌کنندگان به محک آزمایش می‌گذارند و مصرف‌کنندگان با خرید یا امتناع از خرید، خواسته‌های واقعی خود را به اطلاع تولیدکنندگان می‌رسانند. بازار نظم پویا و جوشان حاصل از تعامل آزادانه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. تولید‌کننده‌ای که بر خلاف جهت خواسته‌های مصرف‌کنندگان گام بردارد در نهایت شکست می‌خورد و از صحنه خارج می‌شود. از این رو، می‌توان گفت در نظام بازار حاکمیت نهایی از آنِ مصرف‌کنندگان، یعنی، عموم مردم است. بازار بر مدار اراده و خواسته مردم می‌چرخد، و در واقع این مردم هستند که بازار را تنظیم می‌کنند. با این حساب، این ادعا که دولت بازار را بنا به مصلحت مردم تنظیم می‌کند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ یا باید بپذیریم که دولت درباره خواسته و مصلحت مردم، بیش از خود مردم اطلاع دارد که فرض غیرمنطقی و بی‌ربطی است؛ یا اینکه بگوییم بازار همیشه در وضعیت داوطلبانه و رقابتی نیست، به طوری
که برخی تولیدگنندگان با در دست داشتن موقعیت انحصاری می‌توانند اراده خود را بر مصرف‌کنندگان تحمیل کنند و اینجاست که دخالت دولت برای تنظیم بازار موضوعیت پیدا می‌کند. این مساله نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد چون مهم‌ترین توجیه مدعیان ضرورت مداخله دولت برای تنظیم بازار به آن بر می‌گردد.
شکی نیست که قرار گرفتن تولیدکنندگان در موقعیت انحصاری به زیان اکثریت مردم و برخلاف مصلحت عمومی است و دولت به معنای حافظ منافع عامه مردم باید در رفع این معضل بکوشد. اما، به دو نکته مهم در این رابطه باید توجه کرد، نخست این که دولت‌ها در بسیاری از موارد در بازارهای رقابتی مداخله می‌کنند، دیگر اینکه موقعیت‌های انحصاری در اغلب موارد نتیجه مداخله‌ها و سیاست‌های دولتی است. اغلب بازارهای محصولات کشاورزی، دامداری، خدماتی و برخی محصولات صنعتی در کشور ما کم و بیش رقابتی است، اما دولت به شدت در این بازارها مداخله می‌کند و مدعی تنظیم آنها به مصلحت مردم است. این گونه مداخلات که در بیشتر دوره‌های تاریخی در کشور ما با شدت و ضعف متفاوت رایج بوده و امروزه ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده، به بهانه مبارزه با گرانفروشی صورت می‌گیرد. واقعیت این است که گرانفروشی در بازار رقابتی، سخنی غیرعلمی و بی‌معناست. تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را نباید با گرانفروشی اشتباه گرفت. گرانفروشی تنها در شرایط انحصاری و اغلب با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم مقامات دولتی امکان‌پذیر است، ما جلوتر به مصداق‌های آن در کشورمان اشاره خواهیم کرد. اما، تورم یک
مساله اساساً پولی است و ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و مالی دولت دارد، و با بگیر و ببندهای تعزیراتی نمی‌توان به مقابله با تورم برخاست. افزایش شدید نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان در بهار 1384 به 376 هزار میلیارد تومان در بهار 1391 که حاکی از رشد 437 درصدی است در شرایطی صورت گرفته که رشد محصول ناخالص داخلی واقعی در این مدت با خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها نمی‌تواند بیش از 30 درصد باشد. علت اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را باید در همین شکاف عظیم میان عملکرد اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی جست‌وجو کرد، نه سودجویی یا گرانفروشی تعدادی تاجر و واسطه. اتفاقاً سیاست‌های دولت مبنی بر تنظیم بازار پول و تلاش برای تک‌رقمی کردن نرخ بهره یکی از عوامل اصلی افزایش بی‌رویه نقدینگی بود. کاهش دستوری نرخ بهره موجب شد تقاضا برای پول ارزان به شدت افزایش یابد و رانت فوق‌العاده زیاد موجود در این بازار منابع پولی را به مصارف غیربهینه و اتلاف هرچه بیشتر سوق داد. بازار بانکی با این «تنظیمات» دولتی به عرصه تاخت و تاز رانت‌خواران حرفه‌ای و فساد بی‌سابقه مالی تبدیل شد. گرانفروشی در اقتصاد ما واقعیتی انکارناپذیر است، اما، برخلاف مدعیان طرفدار
تنظیم بازار، مصداق‌های بارز آن را نه در بازارهای خارج از کنترل دولت، که در زیرمجموعه فعالیت‌های اقتصادی خود دولت یا تحت کنترل دولت باید جست‌وجو کرد. دولت از سال‌های بسیار دور مشغول «تنظیم» بازارهایی مانند خودرو و مخابرات بوده، در حالی که به جرات می‌توان گفت بیشترین گرانفروشی و اجحاف در این بازارها بر مصرف‌کنندگان تحمیل شده است. این دو بازار بدون هیچ دلیل و بهانه اقتصادی، از قبیل انحصار طبیعی و غیره، عملاً، با اراده و مداخله دولت به صورت بازارهای انحصاری یا شبه‌انحصاری در آمده‌اند. در این دو بازار، مصرف‌کنندگان در حقیقت، اسیر ناکارآمدی و منافع کلان و توجیه‌ناپذیر شده‌اند و دولت به جای آزادسازی این بازارها و رقابتی کردن آنها به نفع عامه مردم، به «تنظیم» بازار در جهت تامین منافع خود و گروهی معدود از مدیران ناکارآمد می‌پردازد.
ادعای تنظیم بازار به نفع عموم جامعه، در عمل، چیزی نیست جز ترفندی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های مالی و پولی نادرست، از یک سو، و تامین منافع توجیه‌ناپذیر برای برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، از سوی دیگر. تنظیم بازار نه در توان دولت است و نه در صلاحیت آن. در توان دولت نیست زیرا چنین کاری مستلزم جمع‌آوری آنچنان اطلاعات گسترده، پیچیده و دائماً در حال تغییر است که هیچ سازمان یا ارگان برنامه‌ریزی نمی‌تواند به این حجم و کیفیت از اطلاعات دست یابد. تنظیم بازار در صلاحیت دولت نیست زیرا وظیفه دولت چیز دیگری است و این مصرف‌کنندگان هستند که می‌توانند درباره قیمت و کیفیت کالاها، با خرید یا امتناع از خرید، اظهار نظر کنند. دولت خدمتگزار مردم است نه ارباب آنها، بنابراین، نمی‌تواند برای آنها، چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده، با مداخله و قیمت‌گذاری تعیین تکلیف کند. آنچه دولت در خصوص بازار می‌تواند و باید انجام دهد عبارت است از فراهم آوردن شرایط لازم برای گسترش بازارهای رقابتی. مشکل اقتصاد ایران تنظیم بازار نیست به این دلیل ساده که بازار خودتنظیم‌گر است و اگر رقابت بر آن حاکم باشد، تنظیم آن به طور خودکار صورت می‌گیرد و
نیازی به مداخله بیرونی ندارد. مشکل اصلی اقتصاد ما، اتفاقاً، مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد به بهانه تنظیم بازار، و به طور کلی، نادیده گرفتن منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها است. بخش بزرگی از معضلات اقتصادی ما ناشی از ارزان‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌های دولتی است که بدون توجیه اقتصادی و صرفاً با مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی صورت می‌گیرد. گرانفروشی‌های دولتی با برچیدن حمایت‌های بازدارنده رقابت، در صنایعی مانند اتومبیل و مخابرات (تکنولوژی‌های ارتباطی) باید چاره‌جویی شود. و ارزان‌فروشی‌های فرآورده‌های انرژی متعلق به دولت که موجب اتلاف شدید منابع گرانبها و کمیاب شده، با سیاست‌های مبتنی بر محاسبه هزینه فرصت و روی آوردن به شبیه‌سازی منطق بازار قابل علاج است. واضح است که این تدابیر زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که جملگی آنها در بستر سیاست‌های مالی و پولی منسجم و منضبطی صورت گیرد. خلاصه کلام این که دولت باید خود را با بازار تنظیم کند، نه اینکه بخواهد به تنظیم بازار بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید