پیام چک‌های برگشتی

اقتصاد کشور ما با رکود تورمی شدیدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کارخانه‌ها، اگر تعطیل نشده باشند، با ظرفیت 40درصدی و 30 درصدی مشغول کارند. تامین مواد اولیه دشوار و گران شده و کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را مستاصل کرده است. بخشنامه‌های متعدد و اغلب غافلگیر‌کننده، تولید‌کنندگان را سر‌در‌گم و هر‌گونه برنامه‌ریزی برای صادرات را ناممکن ساخته است. بیکار شدن کارگران به علت تعطیلی کارخانجات یا کاهش ظرفیت تولید آنها، پیامد طبیعی این وضعیت است. افزایش هفته‌به‌هفته، اگر نگوییم روز‌به‌روز قیمت‌ها، هم بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را دچار سر‌درگمی کرده و هم توازن خرج ‌و ‌دخل خانوارها را بر هم زده است. در این شرایط، رکورد‌شکنی چک‌های برگشتی چرا باید تعجب‌بر‌انگیز باشد؟ در حقیقت در این بازار آشفته اگر همه معاملات بی‌دردسر انجام می‌شد و تعهدات خریداران و فروشندگان بدون وقفه و بر اساس توافقات قبلی محقق می‌شد، جای شگفتی داشت. برگشت خوردن چک، البته نشان‌دهنده نقض تعهد است. شرکت «الف» کالا یا خدماتی از شرکت «ب» خریده و در ازای آن به جای پول نقد، چکی داده است که مثلاً باید دو ماه دیگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکی شرکت «ب» موجودی نداشته باشد، بی‌تردید این شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان این قبیل چک‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. واقعیت این است که معضل کنونی چک‌های برگشتی در اقتصاد ما، دامنه‌دارتر و عمیق‌تر از آن است که به کلاهبرداری‌های از قبل طراحی‌شده، یا «بدقولی» و «نقض تعهد» عمدی بخشی از فعالان اقتصادی منتسب شود. بی‌تردید کلاهبرداری امر نادری نیست و بی‌اعتنایی و بی‌خیالی نسبت به اجرای تعهدات خود در میان بعضی از فعالان اقتصادی نیز غیر‌قابل انکار است. اما خلافکاری و بی‌توجهی به انجام تعهدات همواره وجود داشته‌ است و انتساب جهش چک‌های برگشت‌خورده طی سال‌های اخیر به این‌گونه عوامل، چندان منطقی به نظر نمی‌آید. آیا می‌توان پذیرفت که طی چند سال گذشته، فعالان اقتصادی در کشور ما دچار نوعی واپس‌گرایی اخلاقی شده و دسته‌جمعی تصمیم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر گرفته باشند؟ در آمریکا و نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، ردوبدل شدن چک‌های مدت‌دار اساساً مرسوم نیست (آنها با قرارداد کار می‌کنند) اما طی پنج سال گذشته، میلیون‌ها نفر در ایالات‌ متحده از پرداخت اقساط وام مسکن خود ناتوان شده و بسیاری از آنها خانه مسکونی؛ یعنی عزیزترین دارایی مادی خود را از دست داده‌اند. تردیدی وجود ندارد که بحران مالی و سپس رکود و بیکاری شدیدی که از سال 2007 در این کشور آغاز شد، عامل اصلی این «نقض تعهد» چند میلیون نفری بوده است.‌ آیا منطقی نیست که یکی از دلایل مهم جهش تعداد و درصد چک‌های برگشتی در ایران را نیز ناشی از تشدید رکود و کسادی بازارها؛ آن هم با تورم 30 درصدی تلقی کنیم؟ به ‌رغم برخی آمارها و سخنان ضد‌و‌نقیضی که در بعضی رسانه‌ها مطرح می‌شود، وجود رکود و کسادی همراه با تورم شدید در اقتصاد ما، واقعیتی غیر‌قابل انکار است. در این شرایط باید پذیرفت که مساله چک‌های برگشتی، بیش از آنکه نشانه سقوط اخلاقی و عدم تمایل فعالان اقتصادی به اجرای تعهدات‌شان باشد، ناشی از شرایطی است که اجرای تعهدات را برای بسیاری از آنها ناممکن ساخته است. دلیل ناتوانی کارگران بیکار‌شده در بازپرداخت اقساط بدهی‌هایشان نیز روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. از سوی دیگر، هرچند چک‌های برگشت‌خورده مربوط به شخصیت‌های حقیقی و نیز (عمدتاً) شرکت‌های متوسط و کوچک بخش خصوصی است، اما رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی دامنه‌ای گسترده‌تر دارد و شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی و سهامی ‌عام را نیز به شدت متاثر ساخته است. در حقیقت، اندکی تامل در این مقوله نشان می‌دهد یکی از سرچشمه‌های معضل برگشت‌ خوردن چک‌ها را باید در مشکلات همین شرکت‌های بزرگ جست‌و‌جو کرد. طی چند سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های بزرگ (دولتی، نیمه‌دولتی و سهامی ‌عام) بدهی‌های خود را به تامین‌کنندگان خویش با تاخیرهای بسیار طولانی پرداخت می‌کنند، ضمن آنکه تسویه‌ حساب کامل نیز به ندرت صورت می‌پذیرد و به بیان دیگر، اغلب تامین‌کنندگان این شرکت‌ها، همواره مبالغ قابل توجهی «مانده‌طلب» نزد شرکت‌های مذکور دارند که نقدینگی آنها را می‌بلعد. با این همه، ارزیابی عملکرد گذشته و اعتبار‌سنجی افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند نه‌تنها در مهار رشد چک‌های برگشتی، بلکه در کاهش فساد و سوء‌استفاده خلافکاران، بهبود عملکرد بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری و همچنین در کاهش ریسک داد‌ و ستد میان فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. این تجربه‌ای است که در کشورهای پیشرفته آزموده شده و تا حدود زیادی نتیجه‌بخش بوده است. برای مثال در ایالات‌متحده (که بدهکاران زندانی هم نمی‌شوند)، سال‌هاست که روش نسبتاً موثری برای حل‌و‌فصل وصول مطالبات به اجرا گذاشته شده است. در این مختصر البته فرصت تشریح کامل این روش نیست. کافی است بدانیم که هر شهروند آمریکایی دارای یک رتبه اعتباری است که بر اساس پنج شاخص مرتبط با اعتبار افراد محاسبه می‌شود. چندین شرکت خصوصی اعتبار‌سنجی افراد را انجام می‌دهند که معروف‌ترین و بزرگ‌ترین آنها «فایکو» (Fico) نام دارد. در حقیقت تقریباً همه شهروندان آمریکایی «رتبه فایکو» مختص خود را دارند. گرچه این شرکت چندین نوع رتبه‌بندی دارد، اما رایج‌ترین آنها «رتبه کلاسیک فایکو» است که عددی بین 300 تا 850 را برای هر فرد تعیین می‌کند. بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات، فروشندگان اتومبیل و مسکن و بیمه و دیگر کالاها و خدماتی که قسطی خریداری می‌شوند، به هنگام اتخاذ تصمیم برای انجام معامله، رتبه اعتباری «فایکو» خریدار را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند. بر اساس این رتبه ممکن است نرخ بهره شما برای دریافت وام بانکی یا خرید اتومبیل هشت درصد باشد در حالی که دیگری (که رتبه بالاتری دارد) بتواند همان معاملات را با نرخ بهره چهار درصد انجام دهد. به بیان دیگر ریسک نکول یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط وام‌گیرنده یا خریدار اتومبیل یا مسکن، در نرخ بهره‌ای که وام‌گیرنده یا خریدار می‌پردازد؛ محاسبه و منظور شده است. رتبه‌بندی‌های دقیق‌تر، با اطلاعات بیشتر در مورد سابقه اعتباری افراد نیز با پرداخت مبلغ اندکی به شرکت‌های رتبه‌گذار قابل دستیابی است. رتبه‌بندی اعتباری شخصیت‌های حقوقی کوچک و بزرگ، توسط شرکت‌های خصوصی دیگری انجام می‌شود و کاربرد مشابهی دارد. داد‌و‌ستد با استفاده از این رتبه‌بندی‌ها خطر نکول یا سوء‌استفاده خریداران یا وام‌گیرندگان را از بین نمی‌برد، اما در کاهش آن قطعاً موثر خواهد بود. در شرایطی که زیاده‌خواهی و خلافکاری بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ در آمریکا و اروپا یکی از مخرب‌ترین بحران‌‌‌های مالی دو سده اخیر را موجب شده، شاید تجویز استفاده از روش‌های اعتبار‌سنجی این کشورها عجیب جلوه کند. اما یادمان باشد که در بحران مالی اخیر، کم‌توجهی و حتی بی‌اعتنایی آگاهانه بانک‌ها به رتبه اعتباری مشتریان مسکن - به‌منظور بالا بردن میزان فروش و دریافت حق‌العمل بیشتر، و سپس دسته‌بندی و فروش همین اسناد بدهی به سرمایه‌گذاران بی‌خبر از همه جا- از دلایل اصلی ترکیدن حباب مسکن و آغاز بحران مالی بود.

در هر حال، واقعیت این است که نظام رتبه‌بندی اعتباری در کشورهای پیشرفته، نقش موثری در روان‌سازی داد‌و‌ستد، کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از خانه خراب شدن فروشندگانی که ده‌ها چک برگشت‌خورده در دست دارند، ایفا کرده است. شرکت‌هایی که در گذشته تعهدات پرداخت خود را نقض کرده‌اند، و رتبه اعتباری نازلی دارند، به دشواری (و با هزینه‌های سنگین‌تر) می‌توانند تامین‌کنندگان را به فروش جدید ترغیب کنند و دیر یا زود از ادامه فعالیت خود دست بر‌می‌دارند. افراد حقیقی نیز که رتبه اعتباری نازلی دارند ناگزیر از دریافت وام یا خریدهای قسطی با هزینه‌های گران‌تر و یا چشم‌پوشی از آنها خواهند بود. در واقع به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی کشور ما نیز ضرورت نوعی اعتبار‌سنجی را پذیرفته و ظاهراً اقداماتی در این راستا در جریان است که البته باید از آن استقبال کرد، هرچند به نظر می‌رسد در این اقدامات، بیشتر به تنبیه و مجازات اهمیت داده شده تا درمان یا تسکین بیماری. از این گذشته، تاثیرگذاری معنی‌دار اعتبارسنجی، نیازمند آزاد‌سازی بازارها، از جمله بازار پول، مجاز بودن «فروشندگان» به انجام معاملات مدت‌دار بر اساس رتبه اعتباری «خریداران»، و تسهیل شرایط «توقف فعالیت» توسط شرکت‌هاست، که تحقق آنها در آینده نزدیک در کشور ما بعید به نظر می‌رسد. در مجموع، و با توجه به نگرش نه‌چندان مثبت سیاستگذاران ما به ساز‌و‌کار بازار، دشوار می‌توان نسخه نهایی و عملی اعتبار‌سنجی بانک مرکزی را حلال مشکلات تلقی کرد. و سخن آخر اینکه حل‌و‌فصل اساسی معضل چک‌های برگشتی نیازمند خشکاندن ریشه‌های اصلی مساله، یعنی مبارزه جدی با رکود و تورم شدیدی است که اقتصاد کشور ما بدان‌‌ها مبتلاست.