تاریخ انتشار:
امیرحمزه مالمیر از زوایای پیدا و پنهان توقف نمادهای شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌گوید
شفافیت اطلاعاتی حاکم شود
مدیر پیشین نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس می‌گوید: متاسفانه در اقتصاد ایران شفافیت اطلاعاتی فراگیری نداریم و برخی اطلاعات در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و همین امر باعثمی‌شود در بازار سرمایه که رسالت اصلی آن ایجاد شفافیت است در این زمینه با مشکل مواجه شود. به طور مثال شفاف نبودن اطلاعات باعثمی‌شود تا تصمیم‌های کلان با تاخیر اتخاذ شود در نتیجه به یکباره نمادهای یک گروه بزرگ بورسی یا فرابورسی متوقف می‌شوند.
در ماه‌های اخیر شاهد رشد تعداد توقف نمادهای معاملاتی بورسی و فرابورسی در بازار سرمایه هستیم. اگرچه مسوولان سازمان بورس به کرات اعلام کرده‌اند اعتقادی به توقف طولانی نماد معاملاتی شرکت‌ها ندارند و وعده بازگشایی نمادها در کمتر از یک هفته را داده‌اند اما اکنون بیش از 70 نماد بورسی و فرابورسی متوقف هستند که برخی از آنها بیش از یک سال است که نمادشان بسته مانده است. اما چرا در حال حاضر شاهد افزایش تعداد توقف نمادهای معاملاتی هستیم. این پرسشی است که در گفت‌وگو با امیرحمزه مالمیر مدیر پیشین نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس به بررسی گذاشتیم. او که مسوولیت نظارت در عرصه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی را در بازار سرمایه برعهده داشته است معتقد است باید به سمت فراگیر شدن شفافیت اطلاعاتی در تمام ارکان اقتصادی کشور حرکت کنیم.
یکی از مهم‌ترین رسالت‌های بازار سرمایه در کنار شفافیت، ایجاد نقدشوندگی بالاست اما در مقابل شاهد توقف نماد شرکت‌ها در طولانی‌مدت هستیم، پدیده‌ای که سبب بلوکه شدن سرمایه سهامداران و در برخی موارد باعث متضرر شدن آنها می‌شود. علت اینکه در بورس تهران شاهدیم برخی نمادها در طولانی‌مدت متوقف می‌مانند، چیست؟
توجه کنید در بازار سرمایه، دو عامل نقدشوندگی سهام و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند. اگر بورس اوراق بهادار نقدشوندگی بالایی نداشته باشد کمتر سرمایه‌گذاری اعتماد می‌کند وارد این بازار شود یا اگر شفافیت در چنین بازاری حاکم نشود باعث بروز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران و سلب اعتماد از بازار سرمایه می‌شود. اما گاهی دو عامل نقدشوندگی سهام و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. در برخی موارد ارتقای شفافیت بازار به ناچار از نقدشوندگی می‌کاهد یا ممکن است معکوس این اتفاق رخ دهد و افزایش نقدشوندگی باعث تحت تاثیر قرار گرفتن شفافیت بازار می‌شود. متاسفانه در اقتصاد ایران شفافیت اطلاعاتی فراگیری نداریم و برخی اطلاعات در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و همین امر باعث می‌شود در بازار سرمایه که رسالت اصلی آن ایجاد شفافیت است در این زمینه با مشکل مواجه شود. به طور مثال شفاف نبودن اطلاعات باعث می‌شود تا تصمیم‌های کلان با تاخیر اتخاذ شود در نتیجه به یکباره نمادهای یک گروه بزرگ بورسی یا فرابورسی متوقف می‌شوند. نمونه آن توقف دسته‌جمعی نمادهای پالایشگاهی در سال‌های گذشته است. وقتی مسوولان کلان
اقتصادی کشور در زمینه تصمیم‌گیری با اختلاف نظر مواجه‌اند و اطلاعات شفاف نیز در اختیار بازار سرمایه قرار داده نمی‌شود، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر چاره‌ای جز توقف نماد شرکت‌هایی که اطلاعاتشان شفاف نیست، ندارد. درست است که اواخر سال 93 از پالایشگاهی‌ها رفع ابهام شد و نمادهای این گروه پس از ماه‌ها توقف دوباره به بازار سرمایه بازگشتند اما هنوز هم معتقدیم از نمادهای این گروه به طور کامل رفع ابهام نشده است. به طور مثال سرمایه‌گذار با توجه به اطلاعات موجود از پالایشگاهی‌ها نمی‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری بر روی این صنعت تصمیم‌گیری کند زیرا اطلاعات منتشر شده کامل نیست و نواقصی دارد. البته این مساله تنها خاص صنعت پالایشگاهی نیست بلکه بسیاری از صنایعمان با این چالش‌ها مواجه‌اند. طبیعی است در چنین شرایطی مدت زمان توقف نمادها در بازار سرمایه کشورمان بیشتر از استانداردهای معمول در دنیا باشد.
اطمینان داشته باشید مسوولان سازمان بورس هیچ‌گاه تمایل ندارند نمادهای معاملاتی شرکت‌ها برای مدت زمان طولانی متوقف شوند یا تعدادشان دائماً رو به افزایش باشد.
جای تعجبی ندارد که ماه‌ها و حتی سال‌ها نماد یک شرکت در بورس اوراق بهادار متوقف بماند. در اولین گام باید به سمت فراگیر شدن شفافیت اطلاعاتی در تمام ارکان اقتصادی کشور حرکت کنیم. اگر اطلاعات به درستی در اختیار عموم قرار گیرد دیگر نیازی نیست مدت‌های طولانی نمادی را متوقف کنیم یا اینکه با شک و تردید درباره بازگشایی نمادهای پرابهام تصمیم‌گیری کنیم.
در شرایط فعلی شاهد توقف طولانی‌مدت نماد معاملاتی بسیاری از شرکت‌ها و عدم تعیین تکلیف وضعیت آنها در بازار سرمایه هستیم، این در حالی است که متولیان بازار سرمایه به دفعات اعلام کرده‌اند اعتقادی به توقف طولانی نماد معاملاتی شرکت‌ها ندارند و وعده بازگشایی نمادها در کمتر از یک هفته را می‌دهند. علت چیست؟
اطمینان داشته باشید مسوولان سازمان بورس هیچ‌گاه تمایل ندارند نمادهای معاملاتی شرکت‌ها برای مدت طولانی متوقف شود یا تعدادشان دائماً رو به افزایش باشد. همان‌طور که اشاره کردم برخی مشکلات چون عدم انتشار عمومی اطلاعات باعث می‌شود مسوولان سازمان بورس برخلاف میل قلبی‌شان مدت‌های طولانی برخی نمادهای معاملاتی را بسته نگه دارند. با توجه به اینکه بنده در بخش نظارت بر ناشران اوراق بهادار فعالیت کرده‌ام می‌توانم اثبات کنم که هیچ قصوری در توقف طولانی‌مدت نمادها از سوی مسوولان سازمان بورس رخ نمی‌دهد. برخی عوامل بیرونی خارج از اختیارات سازمان بورس باعث بروز اتفاقاتی می‌شود که چاره‌ای جز توقف طولانی‌مدت یک نماد معاملاتی یا گروه معاملاتی در بورس و فرابورس وجود ندارد. زمانی که مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس بودم گاهی چاره‌ای نداشتیم که شفافیت را به نقدشوندگی سهمی ترجیح دهیم. مساله شفافیت امر مهمی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. اگرچه مسوولان سازمان بورس تمام تلاش خود را برای حفظ نقدشوندگی سهام شرکت‌ها انجام می‌دهند اما در برخی موارد گریزی وجود ندارد و به اجبار باید برای حفظ
شفافیت برخی نمادهای معاملاتی مدت‌ها متوقف بمانند. با این حال در آن مقطع ما در سازمان بورس تلاش بسیاری انجام دادیم که مدت زمان توقف نمادهای معاملاتی را کاهش دهیم. در دوره‌ای زمان توقف نمادها بسیار بالا بود با تلاش‌هایی که همکارانم در آن زمان انجام دادند به شکل قابل توجهی میانگین بسته بودن نمادها بسیار کاهش یافت. حتی زمان توقف نمادهای معاملاتی برای برگزاری مجامع را به یک روز کاهش دادیم. از طرف دیگر تلاش کردیم زمینه را برای انتشار مستقیم اطلاعات در سامانه کدال فراهم کنیم و دیگر سازمان بورس اطلاعاتی را حتی برای زمان خیلی کوتاه نگهداری نکند و هر اطلاعاتی که شرکت‌ها به سازمان بورس می‌دهند همزمان در سامانه کدال منتشر کند. این اتفاق در دوره مدیریت آقای دکتر فطانت در سازمان بورس رخ داد و اطلاعات شرکت‌ها به طور مستقیم در کدال منتشر شد همین مساله باعث شد مدت زمان توقف نمادهای معاملاتی نیز کاهش قابل توجهی پیدا کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته هماهنگی در خصوص تصمیمات کلان اقتصادی تشکیل دهد و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مراجع نظارتی در آن عضو شوند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این کمیته نقش پررنگی داشته باشد.
با این حال در این دوره بیش از 70 نماد معاملاتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی متوقف هستند. به نظر شما علت افزایش تعداد نمادهای متوقف در بازار سرمایه در ماه‌های اخیر چیست؟
در حال حاضر تعداد زیادی از نمادهای معاملاتی به علت عواملی خارج از مسائل شرکت‌ها و بازار سرمایه بسته شده‌اند که به عملکرد سازمان بورس در این دوره ربطی ندارد. به طور مثال نمادهای گروه بانکی به علت رفع ابهام از صورت‌های مالی شرکت‌ها و انطباق آنها با صورت‌های مالی جدید متوقف شده‌اند. اختلاف نظری بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر صورت‌های مالی جدید رخ داد که این مساله مجامع بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داد. بر این اساس بانک مرکزی به بانک‌هایی که صورت‌های مالی جدید را تهیه نکرده بودند اجازه برگزاری مجامعشان را نداد. آن‌وقت آیا درست است که از عملکرد سازمان بورس ایراد بگیریم و از آن انتقاد کنیم؟ شاهدیم در برخی موارد تصمیماتی در مدیریت کلان اقتصادی مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی یا دیگر مراجع نظارتی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان مالیاتی اتخاذ می‌شود که بر وضعیت شرکت‌ها اثر می‌گذارد و باعث بروز ابهامات می‌شود. بنابراین در این شرایط سازمان بورس چاره‌ای ندارد جز اینکه دستور توقف نمادهای معاملاتی مربوطه را بدهد تا اطلاعات جدید ارائه و امکان بازگشایی آن نمادها فراهم شود. نمونه آن تصمیمات وزارت نفت برای
کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها بود که باعث شد به علت بروز ابهامات نمادهای پالایشگاهی مدت طولانی بسته باقی بمانند یا نمونه اخیر آن در مورد نمادهای بانکی است که همان‌طور که اشاره کردم به علت دستور بانک مرکزی برای استانداردسازی صورت‌های مالی نماد برخی بانک‌ها متوقف شد. بنابراین باید در این زمینه هماهنگی بین سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و مراجع نظارتی چون بانک مرکزی ایجاد شود تا اگر چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود اثر منفی بر بازار سرمایه نگذارد تا به توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی منجر شود. متاسفانه تصمیمات ناگهانی یا اختلاف‌نظرها در تصمیمات کلان اقتصادی اثرگذارترین عامل در توقف نمادهای معاملاتی است. باید در این زمینه مسوولان اقتصادی تدبیری بیندیشند و اگر قرار است تصمیمی اتخاذ کنند که بر روی شرکت‌ها و صنایع بورسی اثرگذار است سازمان بورس هم در جریان قرار گیرد تا سریعاً اطلاعات را به بازار منتقل کند و مانع از اثرگذاری شدید این نوع تصمیمات در بازار شود.
ایجاد این هماهنگی نیازمند اتخاذ چه نوع تدابیری از سوی بخش کلان اقتصادی کشور است؟
معتقدم در این زمینه اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته هماهنگی در خصوص تصمیمات کلان اقتصادی تشکیل دهد و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مراجع نظارتی در آن عضو شوند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این کمیته نقش پررنگی داشته باشد در نتیجه اگر تصمیمی اتخاذ شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار سرمایه اثرگذاری داشته باشد سریعاً تدابیر لازم در بازار سرمایه اتخاذ خواهد شد. در این صورت حتی سازمان بورس می‌تواند بر این نوع تصمیمات اثر بگذارد و با دادن اطلاعات کارشناسی به دیگر بخش‌های اقتصادی از تصمیم‌گیری‌های پرهزینه برای بازار سرمایه جلوگیری کند یا زمینه‌ای فراهم کند که سریعاً اثرات چنین تصمیم‌گیری‌هایی در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد تا مانع بروز اثرات منفی آنها بر بازار شود. اگر چنین تدابیری اتخاذ شود به طور حتم زمان توقف نمادهای معاملاتی کاهش می‌یابد و شاید کمتر شاهد توقف طولانی نمادها حتی برای چند سال باشیم. به طور مثال اگر قرار است در هیات وزیران یا در مجلس تصمیمی در مورد یکی از صنایع اتخاذ شود اگر از قبل این موضوع در کمیته هماهنگی مربوطه مورد بررسی قرار گیرد در نتیجه تصمیمی اتخاذ خواهد شد که
به یکباره شوک به بازار سرمایه وارد نخواهد کرد تا کمتر شاهد بسته شدن دسته‌جمعی نمادها باشیم. قطعاً حبس دارایی‌های سرمایه‌گذاران برای طولانی‌مدت باعث خواهد شد تا اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه سلب شود و در نتیجه اقتصاد کشور از این مساله آسیب ببیند.
گاهی دو عامل نقدشوندگی سهام و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. در برخی موارد ارتقای شفافیت بازار به ناچار از نقدشوندگی می‌کاهد یا ممکن است معکوس این اتفاق رخ دهد و افزایش نقدشوندگی باعثتحت تأثیر قرار گرفتن شفافیت بازار می‌شود. متاسفانه در اقتصاد ایران شفافیت اطلاعاتی فراگیری نداریم و برخی اطلاعات در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و همین امر باعثمی‌شود که در بازار سرمایه که رسالت اصلی آن ایجاد شفافیت است در این زمینه با مشکل مواجه شود.
در برخی موارد شاهد تایید گزارش‌های غیرمنطقی از سوی برخی حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم که در نهایت پس از بروز ابهامات در بازار سرمایه اعلام می‌شود اشتباهاتی در حسابرسی رخ داده و نماد معاملاتی آن شرکت متوقف می‌شود. علت چیست؟
توجه کنید سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تایید گزارش‌های حسابرسان معتمد بورس براساس قانون عمل می‌کند. سازمان بورس نمی‌تواند فراتر از قانون بورس و اوراق بهادار عمل کند، اگر ابهام و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد علت آن را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد. خوشبختانه حسابرسان معتمد بورس سابقه خوشنامی دارند و کمتر پیش آمده که حسابرسی عامداً اشتباه کند. البته بروز اشتباه سهوی اجتناب‌ناپذیر بوده و ممکن است در برخی موارد محدود چنین مشکلاتی رخ دهد. به همین جهت پیشنهاد می‌شود سازمان بورس برای اینکه چنین مشکلاتی رخ ندهد موسسات حسابرسی معتمد را مورد پایش قرار دهد، اگر ثابت شود حسابرسان موسسه حسابرسی که معتمد بورس هستند خطایی مرتکب شده‌اند و از اصول حرفه‌ای خود تخطی کرده‌اند نام آن حسابرس و حتی آن موسسه از لیست حسابرسان معتمد بورس حذف شود. اگر این اتفاق رخ دهد کمتر شاهد خطا در گزارش‌های حسابرسان معتمد بورس خواهیم بود. چراکه تمام موسسات و حسابرسان سعی خواهند کرد کیفیت کارشان را ارتقا دهند تا مبادا از لیست حسابرسان معتمد بورس حذف شوند. البته بخشی از بروز مشکلات در این عرصه به مدیران، مشاوران و ارزیابان شرکت‌ها
برمی‌گردد. بر اساس فصل ششم قانون بورس اوراق بهادار اگر مدیران، مشاوران و ارزیابان شرکت‌ها اطلاعات نادرست و غیرواقعی به سازمان بورس ارائه کنند این سازمان موظف است تا سریعاً این مسائل را پیگیری و با آنها برخورد کند. اگر سازمان بورس در این زمینه سریعاً وارد میدان شود و از طرف دیگر قوه قضائیه در این عرصه با سازمان بورس همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد در نتیجه شاهد کاهش بروز تخلفات در این حوزه خواهیم بود که ممکن است نتیجه آن به توقف نمادهای معاملاتی منجر شود. اگر سازمان بورس با همکاری قوه قضائیه برخورد لازم را در این عرصه داشته باشد با کاهش تخلفات زمینه شفافیت در بازار بیشتر از گذشته فراهم خواهد شد و یکی از اثرات آن افزایش نقدشوندگی و کاهش زمان توقف نمادهای معاملاتی است.
گاهی اوقات در مواجهه با ابهام اطلاعات شرکت‌ها شاهد عدم ثبات رویه سازمان بورس در برخورد با شرکت‌ها نیستیم. در برخی موارد ابهام اطلاعات برای شرکتی به توقف نماد منجر می‌شود اما در مورد شرکت دیگری همان نوع ابهام در اطلاعات باعث بسته شدن نماد معاملاتی آن شرکت نمی‌شود. آیا نمی‌توان رویه واحدی برای این‌گونه برخوردها در نظر گرفت؟
توجه کنید ابهاماتی از نوع مسائل کیفی که در اطلاعات شرکت‌ها رخ می‌دهد بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. در زمینه مسائل کیفی سازمان بورس نمی‌تواند رویه واحدی در نظر بگیرد. البته در حدود 90 درصد ابهاماتی که رخ می‌دهد از نوع مسائل کمی هستند که در دستورالعمل‌های مربوطه در قانون بورس اوراق بهادار پیرامون توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در نظر گرفته شده‌اند. قطعاً در این زمینه برخورد واحد صورت می‌گیرد. به طور مثال اگر سود قابل اعمال شرکتی از حد مجاز تعیین‌شده بگذرد آن نماد متوقف می‌شود و پس از رفع ابهامات در مورد سوددهی باز خواهد شد. عمدتاً توقف و بازگشایی نمادها در بازار سرمایه از این نوع هستند و سریعاً بر اساس دستورالعمل‌های قانون قابل رسیدگی و رفع ابهام هستند. تنها 10 درصد این ابهامات از نوع مسائل کیفی هستند که تشخیص آنها بسیار پیچیده است و نمی‌توان از سازمان بورس انتظار داشت در این زمینه رویه واحدی در نظر بگیرد. به طور مثال مشکلاتی که برای نماد شرکت کنتورسازی ایران رخ داد و باعث توقف نماد این شرکت شد از نوع کیفی هستند که عمدتاً در موارد استثنا رخ می‌دهند.
آیا سازمان بورس نمی‌تواند زمان مشخص یا سقفی را برای توقف نمادهای بورسی در نظر بگیرد تا کمتر شاهد توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی باشیم؟
متاسفانه میزان شفافیت اقتصادمان در مقایسه با دنیا پایین است. با توجه به اینکه در این زمینه با مشکل مواجه هستیم نمی‌توان انتظار داشت همانند کشورهای پیشرفته زمان بسته ماندن نمادها کمتر از یک روز باشد. به طور مثال اگر در اقتصادهای پیشرفته، بانکی دچار مشکل شود سریعاً از سوی نهادهای ناظر مشکلات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به بازار اطلاع داده می‌شود که اثر منفی شدیدی بر بازار نگذارد اما در کشور ما عمدتاً این نوع اطلاعات تا مدت‌ها مخفی نگه داشته می‌شود یا اخبار ضد و نقیض در این باره منتشر می‌شود، همین امر باعث بروز ابهامات می‌شود و از شفافیت بازار می‌کاهد. در این شرایط چگونه انتظار داریم به سمت کاهش ابهامات در بازار و کاهش زمان توقف نمادهای معاملاتی حرکت کنیم. متاسفانه بازندگان این عرصه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد هستند.
دیدگاه تان را بنویسید