حرکت ممنوع

توقف طولانی‌مدت نمادها و حبس منابع در بازار سرمایه کشور با اعتراض فعالان همراه بوده است. زیرا حبس نقدینگی در طول زمان مشکلات زیادی را برای سهامداران شرکت‌های بورسی با نمادهای متوقف ایجاد می‌کند. از طرفی از آنجا که بورس را نقدشونده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها فرض می‌کنند، نمی‌توان پارادوکس توقف‌های طولانی‌مدت نمادها و عدم معامله سهام شرکت‌ها در بورس را با این پیش‌فرض همراستا ساخت. متولیان بازار سرمایه همواره تعلیق‌های کوتاه‌مدت و توقف‌ها را به سود سهامداران دانسته و آن را ‌جهت الزام شرکت‌ها به ارائه اطلاعات صحیح و شفاف دانسته‌اند. آنها همچنین از مجازات‌های شرکت‌های متخلف که اطلاعات نادرست منتشر ساخته یا اطلاعات خود را دیرتر از موعد مقرر عمومی کرده‌اند، بارها سخن گفته‌اند. اما هیچ‌گاه اعداد و ارقامی از نام و تعداد شرکت‌های متخلف و میزان جرائم آنان به‌درستی منتشر نشده است. بر مبنای اطلاعات مندرج در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرایط کنونی یعنی تا پایان معاملات روز سه‌شنبه 9 آذرماه 70 نماد بورسی و 14 نماد فرابورسی به‌دلایل متعددی متوقف شده و نماد آنها روی تابلوی معاملاتی بازار قرار ندارد. از این میزان اکثر نمادها پس از رفع ابهام درخصوص اطلاعات، بیش از 20 نماد پس از برگزاری مجمع و تعدادی پس از ارائه اطلاعات واقعی، تصمیمات هیات‌مدیره و ارائه اطلاعات پیش‌بینی با سرمایه جدید، برطرف کردن موارد مطرح‌شده از سوی حسابرس و اخذ نظر مقبول یا مشروط بازگشایی خواهند شد. نکته جالب در این قسمت از سایت سازمان بورس، فقدان دلیل بسته‌شدن برخی نمادها و راهکار بازگشایی آنهاست. دلیل توقف بسیاری از نمادها نیز تعدیل درآمد هر سهم معرفی شده است. نکته نخست در این‌رابطه، آن است که احتمالاً منظور از درآمد هر سهم، سود هر سهم (EPS) است و چنین اشتباهی زیبنده سایت نهاد ناظر بازار سرمایه کشور نیست. دوم اینکه چرا باید فرآیند ارائه اطلاعات درباب تعدیل سود هر سهم برای برخی از نمادها طولانی شود؟ اگر سازوکار اعلام تعدیل سرعت بیشتری بپذیرد، بیش از نیمی از سهامی که اکنون در بازار قابل‌معامله نیستند، بازگشایی خواهند شد. همچنین درمیان نمادهای متوقف بورسی و فرابورسی، نام 10 بانک‌ به چشم می‌خورد که برخی از آنها باوجود اینکه باید تا انتهای تیرماه مجمع خود را برگزار و صورت‌های مالی 1394 را منتشر می‌‌کردند، تاکنون کاملاً اطلاعات مطابق صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را منتشر نکرده‌اند. در این بین تنها سهامداران این بانک‌ها هستند که تاکنون چوب مدیرانی را خورده‌اند که باوجود توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تاریخ 14 مرداد‌- ‌مبنی بر ارائه صورت‌های مالی طبق چارچوب صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی‌-‌بازهم تا هفته‌گذشته از ارائه اطلاعات خودداری کرده‌اند. همچنین نماد «کاصفا» مربوط به شرکت صنایع کاشی اصفهان نیز از آذر سال 1392 بسته است و با وجود پیگیری‌های مکرر مسوولان هنوز اطلاعات موردنیاز را ارائه نکرده است که بهتر است برای آن تصمیم جدی‌تری از سوی نهاد ناظر اتخاذ شود. بازنده اصلی توقف‌های طولانی که از بلاتکلیفی شرکت‌ها در اطلاع‌رسانی نشات می‌گیرد، سرمایه‌گذاران هستند. سرمایه‌گذاران در دوره نگهداری سرمایه‌گذاری خود، از فروش دارایی‌هایشان بازمی‌مانند. سازمان بورس باید در بده و بستان میان شفافیت و نقدشوندگی سهام موجود در بازار، تعادل بهتری برقرار سازد.