تاریخ انتشار:
توقف طولانی‌مدت نمادها در بازارسهام چه تبعاتی به همراه دارد؟
خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران
در حال حاضر حدود ۹ درصد از نمادهای درج‌شده در بورس و فرابورس به دلایل مختلفی اعم از ابهام اطلاعات، عدم ارائه به موقع صورت‌های مالی، عدم برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام و مواردی از این دست متوقف شده‌اند.
علی خرد / تحلیلگر بازارسرمایه
پس از تعریف مکانیسم بورس در کشور، همواره یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این بازار نقدشوندگی بالا بوده است، به زبان ساده یکی از مطلوبیت‌های هر سرمایه‌گذار این است که هر زمان که تمایل داشت بتواند سهام خود را نقد کرده یا حداقل مدت زمان کوتاهی را برای این مهم صرف کند.
از توقف طولانی‌مدت نمادها در بورس و فرابورس می‌توان به عنوان نقطه مقابل این رسالت مهم نام برد. با نگاهی به گذشته تاریخی بسیاری از سهم‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌توان این بسته شدن یا توقف طولانی‌مدت نماد ایشان در بازار را مشاهده کرد. بسته شدن نماد شرکت‌های پالایشگاهی در بورس اوراق بهادار در سنوات گذشته موجب شد سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از چندین ماه انتظار برای بازگشایی نماد در مواردی تا 70 درصد کاهش یابد. اتفاقاتی از این دست در بورس اوراق بهادار بسیار بوده که تداوم آن می‌تواند موجبات کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر حدود 9 درصد از نمادهای درج‌شده در بورس و فرابورس به دلایل مختلفی اعم از ابهام اطلاعات، عدم ارائه به موقع صورت‌های مالی، عدم برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام و مواردی از این دست متوقف شده‌اند. سه بانک صادرات، ملت و تجارت با توجه به الزام بانک مرکزی در مورد ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی چندین ماه در بورس معامله نشدند و اخیراً بعد از گذشت 9 ماه از سال مالی 1394 صورت‌های مالی بانک صادرات با اعلام 34 تومان زیان به ازای هر سهم روی سامانه ناشران قرار گرفته است. حال باز هم با توجه به عدم معامله سهم در چهار ماه گذشته سهامداران و بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بعد از باز شدن نماد متحمل زیان خواهند شد.
یکی از عجیب‌ترین اتفاقاتی که طی ماه‌های گذشته به وقوع پیوست ماجرای شرکت کنتور‌سازی بوده است، این سهم پس از مدت‌ها معامله در قیمت‌های کمتر از هزار تومان، در مدت کمی به قیمت دو هزار تومان رسید که به ناگاه پس از متوقف شدن نماد، بعد ازمدت چند ماه، حدود چهار برابر قیمت گذشته بازگشایی شد. این مهم در حالی اتفاق افتاد که صورت‌های حسابرسی‌شده شرکت نیز پس از مدتی روی سامانه ناشران قرار گرفته بود، حال بعد از مدتی معامله شدن سهام این شرکت شاهد بسته شدن نماد و تکذیب همه اتفاقات از جمله همان صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از سوی تمامی نهادهای درگیر هستیم. اختلافات بر سر سود‌آوری شرکت کنتور‌سازی همچنان در جریان بوده و در این میان تنها سهامداران که سرمایه خود را به خرید سهام این شرکت اختصاص داده‌اند، متحمل زیان قابل توجهی شده‌اند. مواردی که در بالا ذکر شد تنها نمونه‌هایی از بسته شدن نماد در بورس اوراق بهادار بوده است.
اگرچه توقف نماد در جهت شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها و بازار سرمایه طراحی شده و اجرا می‌شود و متولیان بازار سرمایه نیز اعلام داشته‌اند که توقف نماد حداکثر تا یک هفته طول می‌کشد، اما در برخی موارد طولانی شدن زمان عدم معامله سهام یک شرکت در بورس موجب می‌شود تا سرمایه سهامداران در سهام آن شرکت بلوکه شود و سهامداران بلاتکلیف بمانند تا مدیران مجموعه اقدامی اساسی جهت بازگشایی نماد و ارائه اطلاعات درخواستی سازمان کنند. به گونه‌ای که بررسی نمادهای متوقف‌شده در بورس حاکی از آن است که بازگشت آنها به تابلوی معاملات بورس چندین ماه یا حتی حدود یک سال یا بیشتر به طول انجامیده و به‌رغم درخواست سازمان برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت، مدیران این مجموعه‌ها اقدامی اساسی در این راستا انجام نداده‌اند و همان‌طور که عنوان شد با این رفتار خود سبب بلوکه شدن سرمایه سهامداران و ضرر و زیان آنها شده‌اند. حال هم سازمان بایستی پاسخگوی سرمایه‌گذاران به علت توقف نماد شرکت‌ها باشد و هم سرمایه‌گذاران با بلوکه شدن سرمایه خود هزینه فرصت پرداخت می‌کنند.
همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، نماد شرکت‌های بانکی مدت زمان زیادی است که متوقف شده است. از این رو با توقف نمادهای بانکی حدود شش درصد از ارزش کل بازار سرمایه حبس شده و در چنین شرایطی، عملکرد شاخص کل در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به‌طور معمول شرکت‌هایی که سال مالی آنها در اسفند‌ماه به پایان می‌رسد بایستی طی دوره زمانی اردیبهشت تا انتهای تیرماه مجامع خود را برگزار کنند. باتوجه به روند گذشته می‌توان گفت به صورت تاریخی مجامع بانک‌ها در انتهای تیرماه برگزار می‌شود، امسال نیز شرکت‌های بانکی خود را آماده برگزاری مجامع کردند که بانک مرکزی با صورت‌های مالی آنها موافقت نکرده و علت آن نیز اختلاف‌نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها بر اساس استاندارد جدید «IFRS» بوده است. استانداردهای بانک مرکزی تا حدودی سختگیرانه بوده و همان‌طور که انتظار می‌رفت بیشتر بانک‌ها با تعدیلات منفی قابل توجه مواجه شدند. به عنوان مثال بانک صادرات آخرین پیش‌بینی سود اعلامی خود را برای سال 1394 رقمی معادل 150 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده بود، اما در آخرین گزارش حسابرسی‌شده رقم فوق را با تعدیل منفی
327درصدی، به 340 ریال زیان تبدیل کرد. در واقع، این شرکت به اندازه یک‌سوم از قیمت 100تومانی تابلوی خود در زمان بسته شدن (یک هزار ریال) زیان ساخته است.
متولیان بازار سرمایه برای حمایت از سهامداران خرد نمادهای فوق را متوقف کردند تا با صورت مالی شفاف به بازار برگردند حال آنکه این اقدام در عین حال موجب تضییع حقوق آنها شده است. چرا که نماد بانک صادرات از 24 تیر امسال، نماد بانک ملت از 28 تیر، نماد بانک تجارت از 29 تیر و نماد پست‌بانک از 2 شهریور بسته شده است که بیش از 206 هزار میلیارد ریال (معادل شش درصد) از کل ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهند. در فرابورس نیز نماد بانک دی از 29 تیر، نماد بانک گردشگری از 24 مرداد و نماد بانک ایران زمین از 27 اردیبهشت‌ماه متوقف شده است. که ارزش نمادهای بانکی یاد‌شده در فرابورس بیش از 20 هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) بازار فرابورس است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با توجه به توقف نمادهای بانکی با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد که به تبع آن بسیاری از نهادهای دیگر بازار سرمایه نیز دچار چالش می‌شوند.
از سوی دیگر نماد گروه مپنا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در صنعت برق کشور، با توجه به مشکلاتی که اختلافات بین سهامداران عمده به شرکت تحمیل کرده، بسته شده است. با توجه به اینکه بیشتر نمادهای متوقف‌شده، تعدیلات منفی زیادی داشته‌اند، احتمال می‌رود بازگشایی نامناسبی داشته باشند که این موضوع باعث می‌شود رقم فعلی شاخص بورس، غیر‌واقعی شود.
پیامد دیگر توقف نمادها در بازار سرمایه متضرر شدن دو‌سویه مشتریان اعتباری است. در صورت تسویه نشدن اعتبار اخذ‌شده از سوی مشتری، هزینه‌های بهره اضافی به مشتریان تحمیل می‌شود که این روند، مشتری و کارگزاری را وارد یک معامله باخت-باخت می‌کند. مشتریان از یک سو اصل سرمایه تخصیص داده‌شده به سهام را دچار مشکل می‌بینند و از سوی دیگر بایستی بابت سهام شرکتی که قابلیت فروش آن را ندارند، بهره پرداخت کنند. به همین علت نگارنده معتقد است در چنین شرایطی که نماد بسیاری از شرکت‌های بزرگ متوقف است، این نقدشوندگی به‌طور عملی نیز مورد تردید قرار می‌گیرد. این موضوع، پیامدهای مناسبی نداشته و سرمایه‌گذاران جدید وارد بازاری با چنین ویژگی‌هایی نخواهند شد. البته طولانی‌تر شدن توقف نمادهای معاملاتی نه خواسته نهاد ناظر و نه خواسته نهاد اجرایی بازار است چراکه هیچ کدام از آن نهادها علاقه‌ای به اینکه نمادها طولانی‌مدت بسته شوند ندارند و نقدشوندگی برای این دو نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما در مواردی چاره‌ای نیست جز اینکه نماد بسته باشد تا اینکه شرکت‌ها اطلاعاتشان را به درستی ارائه داده و شفاف‌سازی لازم در این مورد انجام دهند، که در
مورد شرکت‌هایی که اشاره شد این اتفاق ماه‌هاست که محقق نشده است. اتفاقاتی از این دست تنها کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را به همراه دارد و تنها راه جلوگیری از این اتفاق تغییر رویه از داخل شرکت‌هاست. تغییر رویه‌ای که امید است هر چه زودتر اعمال شده و از زیان بیشتر سرمایه‌گذاران جلوگیری کند تا بتوان اعتماد از دست رفته آنها را بازیابی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید