برگ برنده برای سپرده‌گذاران

این روزها خبرهای ضد و نقیضی از منابع مختلف در مورد کاهش نرخ سود سپرده بانکی به گوش می‌رسد، بسیاری معتقدند بانک مرکزی در ماه‌های آتی و در پی کاهش نرخ تورم اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهد کرد. از آنجا که نرخ سود بانکی یک بازدهی بدون ریسک برای دارایی‌های افراد است و افراد با سپرده‌گذاری در بانک می‌توانند بدون هیچ ریسکی بازدهی مشخصی را دریافت کنند، این متغیر اقتصادی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر استراتژی سرمایه‌گذاری مطرح بوده است و تغییر در این نرخ معمولاً اثر قابل توجهی بر جابه‌جایی نقدینگی در میان بازارهای دارایی و مالی دارد.
حال با این فرض که احتمالاً در آینده نزدیک این نرخ از سوی بانک مرکزی دستخوش تغییر خواهد شد، این سوال مطرح می‌شود که کدام بازار دارایی می‌تواند مقصد بعدی نقدینگی در دست سرمایه‌گذاران باشد؟ گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی در صورت اقدام به کاهش نرخ سود سپرده بانکی، آن را در رقمی حول و حوش 16 تا 18 درصد تعیین خواهد کرد. با این پیش‌فرض و همچنین با در نظر گرفتن اینکه ریسک نیز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری افراد است و سپرده‌های بانکی به دلیل بدون ریسک بودن همیشه برگ برنده را به لحاظ ریسک در مقایسه با سایر بازارها دارد، به معرفی بازار یا بازارهای جایگزین برای سپرده‌های بانکی پرداخته می‌شود.

بازار ارز
بازار ارز خصوصاً در چند سال اخیر که روند صعودی داشته و همچنین از آنجا که ورود به این بازار آسان‌تر است و افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند به این بازار وارد شوند، معمولاً یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بوده است. بازار ارز تقریباً سریع‌ترین عکس‌العمل‌ها را به خبرهای اقتصادی و سیاسی نشان می‌هد و بالطبع تغییر در متغیرهای اصلی سیاسی و اقتصادی می‌تواند آینده این بازار را تغییر دهد. مهم‌ترین متغیرهایی که بر بازار ارز در سال 1395 می‌توانند اثرگذار باشند، نرخ تورم، رشد اقتصادی، وضعیت تراز تجاری و اجرای برجام هستند.
نرخ تورم نقطه به نقطه طبق آمار بانک مرکزی در آبان‌ماه سال 1394، حدود 1 /10 درصد بوده است و طبق پیش‌بینی‌های این نهاد، از آذرماه همین سال تک‌رقمی خواهد شد و تا انتهای سال و همچنین در سال بعد روند نزولی آن ادامه خواهد یافت؛ گرچه به نظر می‌رسد این پیش‌بینی‌ها اندکی خوش‌بینانه است و اجرای سیاست‌های انبساطی پولی که در دستور کار بانک مرکزی (بسته خروج از رکود) قرار دارد، می‌تواند یکی از عوامل بازدارنده روند کاهشی نرخ تورم باشد و چندان نمی‌توان به دستیابی به تورم تک‌رقمی سالانه در سال 1395 امیدوار بود. بنابراین، با توجه به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در قبال بازار ارز مبنی بر عدم تلاش برای ثابت نگه‌ داشتن نرخ ارز و همچنین با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، تورم یکی از عواملی خواهد بود که سبب افزایش نرخ ارز در سال 1395 خواهد شد.
از طرفی، گرچه هنوز با گذشت 9 ‌ماه از سال 1394، بانک مرکزی در مورد وضعیت رشد اقتصادی در فصل بهار و تابستان سکوت اختیار کرده است، اما آمار منتشر‌شده از سوی مرکز آمار، نشان‌دهنده رشد منفی دودرصدی در شاخص تولیدات صنعتی در فصل بهار بود. حال اگر این رقم را در کنار سیاست‌های انبساطی کنونی که دولت تحت عنوان بسته خروج از رکود شروع به اجرای آن کرده است قرار دهیم، به سادگی می‌توان متوجه شد که رشد اقتصادی در سال 1394، وضعیت چندان مطلوبی ندارد و احتمالاً رشد در فصل‌های بهار و تابستان منفی بوده است. البته این موضوع را می‌توان با نگاهی به قیمت نفت و همچنین وضعیت نابسامان شرکت‌های بورسی متوجه شد.
بانک مرکزی اخیراً پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال 1395، پنج درصد خواهد بود. این پیش‌بینی احتمالاً بر مبنای افزایش صادرات نفت خام تا سقف دو میلیون بشکه در روز و بهبود شرایط اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام صورت گرفته است. اجرای سیاست‌های خروج از رکود نیز در راستای دستیابی به این رقم از رشد اقتصادی در سال 1395 است. هرچند به نظر می‌رسد دستیابی به رشد اقتصادی پنج‌درصدی کمی دور از دسترس باشد، اما در هر صورت تحقق رشد اقتصادی مثبت در سال آتی یکی از نیروهای موثر بر کاهش نرخ ارز در سال 1395 خواهد بود.
در این میان اجرای برجام اثرات مهم اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت؛ بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، ورود سرمایه‌های خارجی و برداشته شدن محدودیت‌های تجاری از مهم‌ترین اثرات اقتصادی اجرای برجام خواهد بود. هر سه عاملی که به آنها اشاره شد در مجموع سمت عرضه ارز را تقویت خواهند کرد و اثر کاهشی بر نرخ ارز خواهند داشت.
از سوی دیگر، تراز تجاری در سال 1395، بیشتر متاثر از اجرای برجام خواهد بود و به احتمال زیاد مشکل کسری تجاری که در حال حاضر و در سال 1394 وجود دارد، در سال آتی رفع خواهد شد و در نتیجه می‌توان گفت وضعیت تراز تجاری حداقل در سال آتی اثر افزایشی بر نرخ ارز نخواهد داشت.
در مجموع با توجه به مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز در سال 1395، افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ مگر اینکه اتفاق خاصی مانند اجرایی نشدن برجام یا کاهش شدید قیمت نفت رخ دهد که با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در حال حاضر می‌توان ارائه کرد، وقوع چنین اتفاق‌هایی چندان محتمل نیست؛ در حال حاضر هیچ مشکلی در فرآیند اجرایی شدن برجام از سوی طرفین مذاکره وجود ندارد و همچنین طبق پیش‌بینی سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا قیمت نفت خام سبک آمریکا در سال 2016 میلادی با اندکی افزایش به طور متوسط حدود 51 دلار خواهد بود.

بازار مسکن
بازار مسکن به‌طور سنتی به دلیل بازدهی که در سال‌های گذشته عاید سرمایه‌گذاران کرده، یکی از بازارهایی است که به طور خاص مورد توجه سرمایه‌گذاران است. این بازار تقریباً از تابستان سال 1392، وارد فاز رکودی شده است و تا‌کنون (پاییز سال 1394) در رکود به سر می‌برد. رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی دولت و تسهیلات ارزان، افزایش سقف تسهیلات پیش‌رانه‌های تقاضا و قیمت در بازار مسکن هستند.
در ایران طی سالیان متمادی نرخ حقیقی تسهیلات (نرخ تسهیلات پس از کسر تورم) همواره منفی یا نزدیک به صفر بوده است. به عبارت دیگر دریافت تسهیلات این چنینی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که عایدی زیادی دارد کاملاً عقلایی بوده است. اما در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ تسهیلات (حتی در صورت کاهش نرخ تسهیلات) بالاتر از تورم است و انتظار می‌رود که در سال 1395 نیز این‌گونه باشد، دیگر نمی‌توان کانال تسهیلات را بر رونق بازار مسکن موثر دانست.
گرچه افزایش وام مسکن اقدامی است که می‌تواند سبب افزایش قدرت خرید متقاضیان شود، اما اینکه این افزایش قدرت خرید نهایتاً منجر به تقاضا در بازار شود خود مساله‌ درخور توجهی است. با توجه به اینکه متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طبق آخرین آمار و ارقام منتشرشده در بهار سال 1394، حدوداً 40 میلیون و 490 هزار ریال بوده است. با این اوصاف وام 800 میلیون ریالی (که قرار است به شهروندان تهرانی ارائه شود) تنها قدرت خرید 75 /19 متر از یک خانه متوسط در تهران را فراهم خواهد آورد. بنابراین مقدار وام مذکور، از یک خانه 50‌متری در تهران تنها قدرت خرید 40 درصد آن را تامین خواهد کرد و با این فرض خوش‌بینانه که خانه‌اولی‌ها توانایی تامین 60 درصد مابقی را داشته باشند تقاضا در بازار مسکن برای خانه‌های تا 50 متر افزایش خواهد یافت. اما مساله‌‌ای که وجود دارد این است که در شهر تهران، طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، تنها 13 درصد از خانه‌ها دارای زیربنای کمتر از 50 متر هستند. بنابراین، افزایش وام مسکن حداقل در شهر تهران تنها اثری که بر جای خواهد گذاشت افزایش تقاضا برای درصد محدودی از واحدهای مسکونی خواهد بود و در کل بازار نمی‌تواند موثر باشد.
با توجه به اینکه، بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1395 را حدود پنج درصد پیش‌بینی کرده است، اما باید توجه داشت که پیش‌بینی مذکور بیشتر متکی به صادرات مواد اولیه مانند نفت خام، محصولات نفتی، پتروشیمی و معدنی است و به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی در سال آتی در همه بخش‌های اقتصاد فراگیر نباشد. به طوری‌که رشد اقتصادی حاصل‌شده منجر به تغییر محسوس در درآمد قشر متوسط و متوسط به پایین جامعه شود و افزایش تقاضا و رونق در بازار مسکن را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر حتی با فرض رشد اقتصادی پنج‌درصدی در سال 1395، درآمد سرانه کشور همچنان پایین‌تر از درآمد سرانه سال 1390 خواهد بود و این نشان‌دهنده تضعیف قدرت خرید مردم طی این سال‌هاست.
اگرچه، درآمدهای نفتی دولت در سال 1395، با افزایش صادرات نفت نسبت به سال 1394 افزایش خواهد یافت اما نکته‌ای که وجود دارد با توجه به کاهش قیمت نفت، در صورتی که صادرات ایران حتی به دو هزار بشکه در روز نیز افزایش یابد، درآمدهای نفتی کشور به 23 /37 میلیارد دلار خواهد رسید که بسیار پایین‌تر از مقدار آن در دوران تحریم و در سال 1393 (352 /55 میلیارد دلار) خواهد بود. پایین بودن درآمدهای نفتی نیز با توجه به ثابت بودن هزینه‌های جاری دولت، بودجه عمرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کانال درآمدهای نفتی نیز نمی‌تواند با شرایط حاضر محرکی برای رونق بخش مسکن باشد.
در مجموع، وضعیت بازار مسکن در سال 1395، برای سرمایه‌گذاران چندان امیدبخش نخواهد بود و بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت.

بازار سهام
بازار سرمایه در پی ظاهر شدن علائم رکود اقتصادی و به دنبال کنترل تورم توسط دولت روحانی از دی‌ماه سال 1392، وارد فاز رکودی شده و تاکنون در رکود بوده است. وضعیت بورس در واقع نمود بخش واقعی اقتصاد است و تا زمانی که شرایط در بخش واقعی اقتصاد بهبود نیابد، رونق بورس چندان محتمل نخواهد بود. افزایش نرخ ارز، سیاست‌های پولی انبساطی دولت و اجرایی شدن برجام که ورود سرمایه‌های خارجی، کاهش محدودیت‌های تجاری و افزایش درآمدهای دولت را به همراه خواهد داشت، گرچه ممکن است موجب افزایش موقتی در بورس شود، اما تا زمانی که اثر این عوامل در رشد اقتصادی نمود پیدا نکند، همچنان امیدی به رونق بورس وجود نخواهد داشت. در مجموع با توجه به اینکه رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای سال 1395، بیشتر مربوط به صادرات مواد اولیه است، نمی‌توان انتظار داشت که همه صنایع بورسی وارد فاز رونق شوند و رونق بورس در این سال جزیی خواهد بود.

بازار طلا
16 دسامبر سال 2015 روز تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین متغیر اقتصاد آمریکا و البته اقتصاد جهان است. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در این روز در مورد افزایش نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد و در حال حاضر بازار طلا در انتظار این تصمیم‌گیری است. قیمت طلا معمولاً در ارتباط با وضعیت اقتصادی آمریکاست و در زمان‌هایی که این کشور وارد بحران اقتصادی می‌شود، قیمت طلا افزایش و زمان رونق اقتصادی در آمریکا، قیمت طلا کاهش می‌یابد؛ به عبارت دیگر، طلا یک وسیله برای حفظ ارزش دارایی در دوران بحران اقتصادی است.
شاید بتوان گفت نرخ بهره ایالات متحده آمریکا مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر وضعیت طلاست؛ افزایش نرخ بهره علاوه بر اینکه بازارهای جایگزین طلا (مانند اوراق قرضه و‌...) را جذاب می‌کند، در واقع نمودی از وضعیت کلی اقتصاد آمریکاست و افزایش نرخ بهره به نوعی تداعی‌کننده بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور است؛ از سوی دیگر با بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا ارزش دلار نیز در حال افزایش است و افزایش ارزش دلار یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش‌دهنده قیمت طلاست. آمار جدید اشتغال منتشر‌شده آمریکا نشان‌دهنده بهبود اساسی در بازار کار این کشور است و امیدها را برای افزایش نرخ بهره در جلسه آتی فدرال رزرو که در 16 دسامبر برگزار می‌شود، تقویت می‌کند. در هر صورت، حتی اگر افزایش نرخ بهره در این جلسه به دلیل ملاحظات مربوط به چین و رکود اقتصادی به تعویق بیفتد، امیدی به افزایش محسوس در قیمت جهانی طلا در سال آتی وجود ندارد و روند آن در سال 2016، کاهشی پیش‌بینی می‌شود.

نتیجه‌گیری
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، در ماه‌های آتی احتمال می‌رود که نرخ سود سپرده بانکی از نرخ 22‌درصدی کنونی به حدود 16 تا 18 درصد کاهش یابد و این موضوع ممکن است سرمایه‌گذاران را به فکر خارج کردن سپرده‌ها از بانک و وارد کردن به بازارهای دیگر مانند ارز، مسکن، سهام و طلا بیندازد. اما ملاحظه شد که هیچ یک از این بازارها در سال 1395، نمی‌توانند بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید این بازارها بتوانند سودی معادل نرخ سود سپرده بانکی (پس از کاهش) ایجاد کنند (که بسیار بعید است) اما این بازدهی نیز نمی‌تواند سبب ورود سرمایه‌گذاران به این بازارها شود، چون نرخ سود سپرده بانکی یک بازدهی بدون ریسک است و سرمایه‌گذار عقلایی بین دو دارایی که در بهترین حالت، بازدهی مشابه هم ایجاد می‌کنند، بازار با ریسک صفر را انتخاب می‌کند؛ بنابراین حتی با فرض کاهش نرخ سود بانکی به سطوح مذکور، باز هم سپرده بانکی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری (یک‌ساله) خواهد بود.