تاریخ انتشار:
نسل سوم و قانون اساسی
یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین پرسش‌هایی که در کلاس‌های حقوق اساسی با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، این است: چرا ما مکلف به تبعیت از قانون اساسی‌ای هستیم که خود نقشی در تدوین و تصویب آن نداشته‌ایم؟
علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه تهران
این پرسش، هم در حوزه حقوق اساسی تطبیقی (دیگر کشور‌ها) و هم در حوزه حقوق داخلی ایران قابل طرح است. یکی از علل طرح این پرسش توسط دانشجویان ایرانی این است که از سال ۱۳۶۸ به بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد بازنگری رسمی و علنی نبوده است.
گرچه، طرح این دسته از پرسش‌ها در مواردی ممکن است برای برخی هراس‌انگیز باشد، اما نمی‌توان در علمی بودن آنها تردید داشت. صداقت علمی و معلمانه هم ایجاب می‌کند که چنین پرسش دقیق و مردافکنی بی‌پاسخ نماند، چه عدم طرح و تحلیل این دسته از پرسش‌ها به معنای حل شدن آنها و اقناع روح پرسشگر جوانان دانشجو نیست. از این منظر، و به عنوان معلم حقوق اساسی، هر بار که با چنین پرسشی روبه‌رو می‌شوم، کوشش می‌کنم تا به صورت زیر به تحلیل و تعلیل قضیه بپردازم.
یکم: مفروض نظریه حاکمیت قانون، در اینجا قانون اساسی، آن است که همه شهروندان و زمامداران صرف‌نظر از مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم آنها در فرآیند قانونگذاری، باید از الزامات قانون پیروی کنند. در جایی که «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست» چگونه می‌توان عدم مشارکت در وضع یک قانون را رافع تکلیف اطاعت از قانون دانست. البته، دولت قانونمدار در تعریف حداکثری و تمام‌‌عیار آن دولتی مردمسالار و پشتیبان حق‌ها و آزادی‌های فردی و گروهی است. دوم: نمی‌توان برای هر قانونی، به ویژه قانون بنیادینی مانند قانون اساسی، عمر مشخصی را تعریف کرد، زیرا این قانون شالوده‌های نظم حقوقی و ساختار سیاسی را تعریف می‌کند و نباید آن را دستخوش حوادث روزمره کرد. پیش‌بینی بازه زمانی محدود برای اعتبار یک قانون اساسی، خود به نوعی اعتراف به سستی و ناپایداری نظم حقوقی و سیاسی طراحی‌شده در آن قانون است. هرکدام از نظام‌های سیاسی با پیش‌بینی شالوده‌های بنیادین در جست‌وجوی جاودانگی به سر می‌برند، مانند آنچه در انتهای اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا در ماده ۸۹ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه درباره شکل جمهوری حکومت آمده است. سوم: حقوقدان‌های اساسی با طراحی
و پیشنهاد شیوه‌های گوناگون بازنگری کوشیده‌اند تا حق نسل‌های جدید را در زمینه اصلاح قانون اساسی و بازطراحی نظام حقوقی- سیاسی به رسمیت بشناسند. بنابراین، اگر کسی در سودای به هم ریختن نظم سیاسی و حقوقی از طریق دگرگونی‌های انقلابی نباشد، انعطاف‌پذیر کردن قانون اساسی راهکار شایسته‌ای برای دخالت دادن اراده نسل‌های جدید در نوسازی و بازسازی نظام‌های سیاسی است. وانگهی، نباید تجاهل کرد که اگر قانونگذار اساسی (قوه بنیانگذار نخستین و شوراهای بازنگری) خود به روزآمدسازی قانون اساسی تن ندهد، الزامات زمانه همانند رودخانه‌ای پر‌سرعت، سنگوارگی قانون اساسی را درهم خواهد شکست.
پس، زمامداران هم باید با کاربست متناسب و غیرمتعصبانه شیوه‌های بازنگری راه تلفیق اراده عمومی نسل‌های جدید را با نسل‌های گذشته هموار سازند. در غیر این صورت، پدران بنیانگذار، همیشه با پرسش جانکاهی که جناب حاتمی‌کیا آن را در فیلم «به نام پدر» مطرح کرد، روبه‌رو خواهند شد: «چرا آن برگه را امضا کردید؟ تا کی شما باید جای من امضا کنید بابا؟ مگه این پا مال من نیست؟ چرا یکی از من امضا نمی‌خواد؟» توجه نظری و عملی به بازنگری قانون اساسی می‌تواند یکی از راهکارهای به رسمیت شناختن حق امضای نسل‌های جدید در عرصه زمامداری باشد. یکی از سنت‌های حسنه که در حقوق اساسی فرانسه ریشه دوانده، این است که معمولاً روسای‌جمهور این کشور پس از انتخابات به مطالعه، مشورت، نوسازی و کارآمدسازی نظام سیاسی خود می‌پردازند. ژنرال دوگل، میتران و شیراک در دوره حکمرانی خود از این مهم غافل نشدند. در سال ۲۰۰۸ هم، نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور پیشین فرانسه پس از تشکیل کمیسیون مدرنیزاسیون زندگی سیاسی به ریاست ادوارد بالادور تحولات مفیدی را از طریق بازنگری قانون اساسی در نظام سیاسی این کشور به وجود آورد و با ایجاد برخی دگرگونی‌ها (از جمله در نهاد شورای قانون
اساسی، شورای عالی صدا و سیما، نحوه انتصابات) ساختار سیاسی فرانسه را پویا‌تر و عقلانی‌تر کرد. فرانسوا اولاند هم بلافاصله پس از کسب قدرت، سنت پیشینیان را در سازگار کردن نظام سیاسی با مقتضیات زمانه محترم شمرد و لیونل ژوسپن، نخست‌وزیر دوره شیراک را مامور تشکیل کمیسیون فراگیری به نام «نوسازی و اخلاق حرفه‌ای زندگی سیاسی» کرد تا پس از آسیب‌‌شناسی ساز و کارهای حکمرانی فرانسوی راهکارهای مناسبی را برای کارآمد‌تر کردن نظام سیاسی پیشنهاد دهد. برای ما ایرانی‌ها جالب است که یکی از پیشنهادهای کمیسیون ژوسپن بازنگری و اصلاح شیوه ۵۰۰ امضا در زمینه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود. برخی دیگر از پیشنهادهای کمیسیون ژوسپن عبارتند از: تحکیم نظام مسوولیت‌پذیری زمامداران به ویژه رئیس‌جمهور، تقویت عنصر تکثرگرایی و مولفه نمایندگی در انتخابات پارلمانی، ممنوعیت جمع مشاغل، راهکارهای مبارزه با مساله تعارض منافع، ایجاد سمت جدیدی برای پاسداری از اخلاق حرفه‌ای در حیات عمومی.
چهارم: گرچه تدوین و تصویب قانون اساسی و طراحی نظام سیاسی از مصادیق بارز و درخشان حق تعیین سرنوشت است، اما نمی‌توان این حق را تنها به این مورد فروکاست. اعمال حق رای در عرصه‌های گوناگون، مشارکت آزادانه در عرصه عمومی، مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عرصه‌های مدیریت محلی و ملی، نظارت همگانی بر زمامداران، برخورداری از آزادی‌های گوناگون فردی و گروهی و مواردی نظیر اینها را هم می‌توان از تضمینات و تجلیات حق تعیین سرنوشت دانست.
دیدگاه تان را بنویسید