تاریخ انتشار:
بهار عربی و دموکراسی اخوانی
اسلامگرایی یا اسلام سیاسی در دوره معاصر در دو چهره متفاوت هم در میان اهل تسنن و هم در نزد شیعیان تجلی کرده است.
داود فیرحی، استاد دانشگاه تهران
اسلام سیاسی شیعه: مبانی و پارادایم‌های رابطه دین و دموکراسی در مذهب شیعه، به رغم تنوعات عمده‌ای که دارند، از دیدگاه فقهی بر دو مبنای متفاوت استقرار یافته‌اند که هر دو، ریشه در تحقیقات و جریان‌های فقهی- سیاسی عصر قاجار دارند و از حک و اصلاح و بسط همان نظریه‌ها زاده شده‌اند: اول اندیشه‌های معطوف به ولایت سیاسی فقیهان که در آثار مجتهدانی چون ملااحمد نراقی و شیخ محمدحسن صاحب‌جواهر به تفصیل آمده است و دوم نظریات مشروطه که تبارشان به اندیشه‌های فقهی شیخ‌مرتضی انصاری بازمی‌گردد. بر اساس دیدگاه شیخ‌انصاری فقها در دوره غیبت صرفاً در امور افتا و قضا صاحب ولایت هستند و تصرفی در امور سیاسی ندارند. بعدها شاگردان شیخ در عصر مشروطه اجتهادات و استدلال‌های او را پی گرفتند و به وجوب تبدیل نظام سلطنت استبدادی به دولت مشروطه حکم دادند. اما علمای عصر مشروطه از عهده حل تعارض میان شریعت و مصلحت از یک سو و مسائلی که از انفکاک ساختاری میان دولت و قوه قضائیه در آرای آنها به وجود می‌آمد به خوبی برنیامدند و بدین ترتیب تجربه مشروطه با فاصله گرفتن از مبانی مشروعیت به حکومت شبه‌مدرن رضاشاه ختم شد. در نتیجه ناکامی پروژه مشروطیت
رادیکالیسم، شیعی در میانه سال‌های دهه 1320 تا 1360 در ایران متولد شد. از دیدگاه این جریان جامعه به دلیل عملکرد نامطلوب دولت و حکومت (رژیم پهلوی) دچار فروپاشی شده و درمان آن منوط به اجرای احکام و موازین اسلامی بعد از سرنگونی حکومت و استقرار نظام سیاسی جدید بود. اسلامگرایی رادیکال شیعی مستقیماً به حکومت اسلامی می‌اندیشید و در مبانی و اصول با اندیشه مشروطه و مبانی آن تفاوت‌های مشهودی داشت اما اندیشه حکومت جدید به تدریج بر مبنای فقه صاحب‌جواهر و در اندیشه‌های امام خمینی(ره) تفسیرهای روشنی پیدا کرد و از مسیر اندیشه‌های رادیکال فاصله گرفت. امام خمینی نه فقط «احیاگر» سنت فقهی و فکری صاحب‌جواهر در باب ولایت سیاسی فقیهان است بلکه «نواندیشی و تجددگرایی» امام خمینی در امتداد فقه جواهری به گونه‌ای است که اندیشه امام را در حد یک مکتب فقهی- سیاسی متمایز در تاریخ اندیشه سیاسی مطرح می‌کند. هم‌نشینی اسلام و مفاهیم دموکراسی در گفتمان امام خمینی جلوه‌ای بارز و آشکار دارد. این هم‌نشینی هم در توصیه‌های شفاهی و مکتوب ایشان و هم در قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است چنانکه ذیل اصل 177 قانون اساسی سال 1368 آمده:
«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی، و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر‌ناپذیر است». اصولاً دو رکن ساختاری فوق به گونه‌ای است که نه اجازه ارائه تفسیری غیردموکراتیک از «اسلام شیعه» را می‌دهد و نه عرضه توضیحی مغایر اسلام از مفهوم «جمهوری» را امکان‌پذیر می‌سازد ولی واقعیت این است که قرار گرفتن این دو نیز در یک تفسیر واحد و دارای نظم و انسجام درونی و منطقی دشواری‌هایی دارد. البته این مشکل نه به اندیشه امام بلکه به پیچیدگی جهان اسلام در مواجهه سنت و مدرنیته بازمی‌گردد و به همین دلیل است که زمینه‌های مذهبی- فقهی و قانونی لازم برای ظهور جریان‌ها و جناح‌های سیاسی- مذهبی در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم بوده و خواهد بود.
اسلام سیاسی سنی: چنانکه اشاره شد اندیشه‌های اهل تسنن در باب نسبت میان دین و دموکراسی معطوف به مفهوم شوراست. تصور اولیه از این مفهوم عمدتاً پیرامون برداشتی نخبه‌گرایانه و اقتدارطلبانه (مشابه نظریه اهل حل و عقد) شکل گرفت اما به تدریج قرائت‌های دموکراتیک به جای آن نشست.
توفیق محمد الشاوی متفکر و حقوقدان شهیر مصری در «نظریه عمومی شورا» قرائت خاصی از آن به دست می‌دهد. او جوهر شورا در اسلام را مفهوم «آزادی» می‌داند که بر آزادی افراد به عنوان یک اصل استوار است و ملتزم به شریعت اسلامی است؛ یعنی هم مشروعیت خود را از آن می‌گیرد (آیه 38 سوره شورا و آیه 159 سوره آل‌عمران) و هم به حدود و مبانی شریعت التزام دارد. به اعتقاد او اصول و مبادی قرآنی شورا کاشف از این نکته است که شورا در اسلام، برخلاف برخی از گمانه‌ها، نظریه سیاسی صرف نیست، بلکه بنیانی شرعی برای نظم عمومی جامعه تدارک می‌کند. نظریه عمومی شورا آن‌طور که شاوی تقریر کرده بر دولت، حکومت و قدرت سیاسی تقدم دارد. منظور از شورا ضمانت‌های متقابل افراد جامعه بر اساس آزادی مشورت و گفت‌وگوی حقیقی ناشی از برابری در حق اندیشیدن و دفاع از رای حتی قبل از وجود دولت و حکومت است از این رو خاستگاه الهی شورا اقتضا می‌کند که در جامعه‌ای که شریعت اسلامی حاکم است، دولت از هر حیث خاضع و تابع شورا باشد. این یگانه اصلی است که حتی با تغییر قوانین اساسی هم تعطیل‌بردار نیست چون «صفت الهی یا دینی در اسلام فقط مختص شریعت است نه حکومت و دولت. در نتیجه
تقدیس، ثبات و جاودانگی صفتی است که بر مبادی مقرر شریعت از جمله آزادی شورا اطلاق می‌شود. ولیکن نمی‌توان چنین قداستی را به هیات یا قدرت‌هایی که مجری تصمیم شورا هستند نیز تعمیم داد. بلکه همه این هیات‌ها و قدرت‌ها تشکیلاتی مدنی هستند که از طرف جامعه نمایندگی و به اسم جامعه عمل می‌کنند و ملتزم به اطاعت از مبانی شریعت هستند». از دیدگاه شاوی شورا یا حکومت شورایی ویژگی سه‌گانه دارد که درجاتی از تحقق آنها موجب تنوع دولت در جامعه اسلامی از حکومت شورایی کامل تا حکومت‌های ناقصه و ضروریه می‌شود. این شروط عبارتند از: انتخاب حاکمان، مراقبت اعمال و رفتار عمومی حکام بلکه سلوک شخصی فرمانروایان در نظر اکثر فقیهان و وضع قیود و حدود بر قدرت حکامی که مردم آنها را برگزیده‌اند. نظریه عمومی شورا دارای اشتراکات و افتراقاتی با نظریات دموکراسی است اما یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق میان این دو، انتقاد شاوی از نادیده گرفتن حقوق اقلیت در دیدگاه اکثریت‌گرای دموکراتیک و پیوند ملموس میان نظریه‌های دموکراسی مشورتی و نظریه عمومی شوراست. به نظر او شورا از این جهت که تصمیم اجماعی یا اکثریت را موکول به گفت‌وگوی آزاد و برابر در درون شورا می‌کند،
گفت‌وگویی که در شرایط تکثر آرا و صدای برابر شکل می‌گیرد، گامی مهم در پیوند و توازن بین حقوق اقلیت‌ها و اکثریت محسوب می‌شود. حقوقی که نه بر غلبه اکثریت بلکه بر احتجاج حجیت منطقی آرا استوار است.
دیدگاه تان را بنویسید