شناسه خبر : 29576 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سرکوب ثبات

آیا بازار ارز را می‌توان کنترل کرد؟

نوعی تضاد و تقابل میان کنترل دستوری قیمت ارز و تسهیل تولید و تجارت وجود دارد. استفاده از مکانیسم دستوری این احتمال را تقویت می‌کند که در آینده، بی‌ثباتی و نوسانات شدیدتری در اقتصاد ایران رخ دهد. تاکید بیش از حد بر کاهش نرخ ارز بدون در نظر گرفتن آثار و عوارض آن، در کنار اخبار و اطلاعات میدانی مربوط به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه برخورد احساسی و فقدان الگوی جامع برای بهینگی سیاستی است. به علاوه با فرض صحت موارد مذکور، برخوردهای موجود در شرایط تحریم و فقدان عمومی خدمات شبکه خارجی بانکی کشور و روابط کارگزاری مترادف با از بین بردن شبکه جایگزین و از میدان به در کردن جانشینان احتمالی و به مثابه خودزنی است.

احمد آزاد

اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی از کنترل کامل بازار آزاد ارز گفته است و نحوه دخالت در بازار را بخشی از مدیریت آن دانسته است. این یادداشت بر آن است تا با بررسی سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز در جست‌وجوی اهداف و ابزارهای بانک مرکزی در کنترل این بازار باشد. چراکه باید دریافت هدف بانک مرکزی از کنترل بازار چیست. آیا بانک مرکزی به دنبال کنترل سوداگری در بازار ارز است یا به دنبال کاهش فشار ناشی از وضعیت فعلی بر وضع معیشت مردم. هرچند هر دو هدف برشمرده‌شده اهداف جاری بانک مرکزی هستند اما در شرایطی که کاهش قیمت ارز اثر محسوسی بر سطح قیمت‌ها و در نتیجه وضعیت معیشت عمومی نداشته است به نظر می‌رسد که قریب به اتفاق سیاست‌های اخیر اعمال‌شده در بازار ارز به دنبال کاهش سوداگری در بازار ارز بوده است. اینکه بانک مرکزی از چه ابزاری برای دستیابی به اهداف و ادعاهای خود استفاده می‌کند قابل بحث است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

ادعای اول: کنترل کامل بازار ارز

در خصوص ادعای کنترل کامل بازار ارز نخست آنکه فارغ از مقام اعلام‌کننده، آن‌ هم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ادعای بزرگی است که اثبات کردن آن هم در عمل غیرممکن است. سیاستمداران و سیاستگذاران معمولاً در شرایط مطلوب ادعاهایی دارند که معمولاً با تغییر شرایط به چالش کشیده می‌شود و به چالش کشیده شدن این ادعاها نیز به معنای کاهش اعتبار سیاستگذار و در نتیجه کم‌اثرتر شدن سیاست‌های آتی بانک مرکزی نیز هست. مساله دوم اینکه، فارغ از برخی اقدامات محدودکننده تقاضای ارز از قبیل کاهش واردات که به کمبودهای آینده منجر خواهد شد یا امنیتی کردن فضای بازار و دستگیری‌ها، بانک مرکزی به طور شفاف و صریح اعلام نکرده است که چه سیاست‌هایی به طور خاص باعث در دست گرفتن اوضاع در بازار ارز شده است.

البته به نظر می‌رسد که آن چیزی که عمده‌ترین پایه سیاست‌های اعمال‌شده در ماه‌های اخیر را تشکیل می‌دهد علاقه سیاستگذار به کاهش قیمت با استفاده از هر ابزاری و به هر قیمتی است. رویکردی که ردپای آن را در سیاست‌ها و مصوبه‌های ناظر بر بازار ارز در ماه‌های اخیر می‌توان با وضوح بالایی دید. این شاید تنها اصل مشترک سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بوده باشد. البته اقدامات عمدتاً ناظر بر کنترل تقاضا بوده است. اقداماتی نظیر برخورد امنیتی حتی با عوامل خُرد بازار ارز و ممنوع اعلام کردن معاملات ارزی خارج از چارچوبی محدود.

اقداماتی که نمی‌توان آنها را در مجموعه قوی و با ثبات سیاستی به حساب آورد و بیشتر ابزاری برای کنترل بازار به هر شکل و با هر نتیجه‌ای است. شاید محتمل‌ترین ارزیابی از مختصات فعلی بازار ارز، دوره آرامش قبل از طوفان باشد که در این صورت سیاستگذاران باید در طرح ادعای خود محتاط باشند چراکه تغییر شرایط بر صحت این دست ادعاها و در نتیجه اعتبار سیاستگذاران اثرگذار خواهد بود.

ادعای دوم: تسهیل ورود اسکناس و حواله به بازار

اگر چنین ادعایی نیز صحیح باشد این بدین معناست که بانک مرکزی در حال حاضر بخشی از ذخایر ارزشمند خود را صرف کاهش قیمت در بازار می‌کند. بانک مرکزی در حالی سعی می‌کند قیمت ارز را کاهش دهد که قیمت سایر کالاها که بیش از پیش بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند کماکان کاهش نیافته است. چسبندگی بالا باعث شده است که قیمت‌ها در برابر کاهش مقاومت کنند. از سوی دیگر مجموعه‌ای از سیاست‌ها که در نیمه اول امسال به اجرا گذاشته شد، باعث ایجاد اختلال در مسیر توزیع و تولید بسیاری از کالاها شده است. موضعی که به روشنی در آمارهای تولید به‌خصوص در نیمه دوم سال مشاهده می‌شود. آمارها همچنان نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات در بخش مسکن است. بر اساس اخبار و اطلاعات میدانی به نظر می‌رسد که تمام اقتصاد در حال ورود به یک رکود عمیق است که ممکن است تا پایان سال آینده ادامه یابد. حال باید این سوال را از سیاستگذار پرسید که منابع غنی ارزی کشور آیا باید صرف تسهیل واردات و بهبود وضعیت تولید شود یا اینکه صرف کاهش قیمت ارز در بازار، آن هم در شرایطی که تاکنون کاهش قیمت ارز در عمل اثری روی قیمت‌ها در بازارهای مختلف ندارد.

در مجموع می‌توان گفت نوعی تضاد و تقابل میان کنترل دستوری قیمت ارز و تسهیل تولید و تجارت وجود دارد. استفاده از مکانیسم دستوری این احتمال را تقویت می‌کند که در آینده، بی‌ثباتی و نوسانات شدیدتری در اقتصاد ایران رخ دهد. تاکید بیش از حد بر کاهش نرخ ارز بدون در نظر گرفتن آثار و عوارض آن، در کنار اخبار و اطلاعات میدانی مربوط به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه برخورد احساسی و فقدان الگوی جامع برای بهینگی سیاستی است. به علاوه با فرض صحت موارد مذکور، برخوردهای موجود در شرایط تحریم و فقدان عمومی خدمات شبکه خارجی بانکی کشور و روابط کارگزاری مترادف با از بین بردن شبکه جایگزین و از میدان به در کردن جانشینان احتمالی و به مثابه خودزنی است. با فرض صحت موارد مذکور کشور می‌تواند با بحران و کمبودهای وسیع مواجه شود.

اما اینکه رفتارها و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و در واقع مداخله گسترده این نهاد در بازار ارز چه تبعاتی دارد، در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

پیامد نخست: حذف بازیگران کارآمد و کاهش انگیزه تولید

کاهش قیمت در شرایط حاضر از نظر عموم مطلوب بوده است. ولی سوالات بی‌جواب بسیاری وجود دارد. از جمله اینکه دامنه مطلوب قیمت و دامنه قیمت حمایتی بازارساز کدام است؟ قاعده سیاستی چیست؟ آیا کاهش تجربه‌شده در چند هفته اخیر پایدار است؟ آیا در صورت بازگشت قیمت کسی پاسخگو هست؟ قاعده‌ای برای پاسخگویی وجود دارد؟ یا تیری رها می‌کنیم و هرجا نشست آنجا را هدف اعلام‌شده فرض می‌کنیم. به علاوه کنترل بازار ارز با استفاده از ابزارهایی که اثر نهایی آن تضعیف بازار بدیل بانکداری بین‌المللی کشور و برهم زدن امنیت و آرامش فعالان بازار است که در شرایط تحریم بایستی تقویت شوند، نمی‌تواند اقدام قابل توجیهی باشد. بانک مرکزی ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند به اهداف قیمتی خود در بازار ارز دست پیدا کند اما نتیجه احتمالی بلندمدت سیاست‌ها و ابزارهای مورد استفاده در ماه‌های اخیر، روزهای پرالتهاب بازار ارز در ماه‌های آینده، سپردن جای فعالان اقتصادی باسابقه به عوامل غیرشفاف و بدون پشتوانه و کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری است.

خصلت اصلی مقررات و سیاست‌های ارزی در سال جاری، تعدد و پراکندگی و ناپایداری سیاست‌ها و مقررات ارزی است. نشان به آن نشان که در روزهای اخیر یک مقام بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرده است که بانک حاضر است، ارز صادراتی صادرکنندگان در خارج از کشور را با قیمت توافقی بخرد. افزودن قیمت توافقی، سازوکاری است که احتمالاً در خارج از سامانه نیما اتفاق خواهد افتاد. این اعلام رسمی یک تغییر دیگر و افزودن یک گزینه دیگر به نرخ ارز در سال جاری است و به نوعی اذعان سیاستگذار به کارا نبودن مکانیسم نیما در بازگشت ارز صادراتی است. این‌چنین رفتارهای متناقضی در واقع نشان‌دهنده نوعی پریشانی و پراکندگی در تصمیمات و سیاست‌های عملیاتی برای نیل به اهداف ترسیم‌شده نیز هست. به نظر می‌رسد قریب به اتفاق سیاست‌های اخیر اعمال‌شده در بازار ارز به دنبال کاهش سوداگری در بازار ارز است و این سیاست‌ها در خصوص کاهش قیمت کالاها در بازارهای فیزیکی غیرموثر بوده است. اینکه قیمت ارز کاهش یافته اما قیمت سایر کالاهایی که بر مبنای ارز قیمت‌گذاری می‌شوند کاهش نیافته ناشی از آن است که کماکان انتظارات عمومی احتمال چندانی برای ایجاد ثبات در بازار ارز قائل نیست. حداقل دو عامل در ایجاد چسبندگی قیمت‌ها نقش داشته است. عامل اول بنیادهای قیمت تمام‌شده و صرفه‌های اقتصادی است که احتمالاً اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد.

عامل دوم نیز انتظارات تورمی است. وقتی در میان‌مدت انتظار افزایش قیمت ارز وجود دارد، قیمت‌ها در تناسب با این انتظار و نه در تطابق با قیمت ارز در کوتاه‌مدت، تغییر خواهند کرد. پرداختن به مفهوم سوداگری و دامنه و انواع و کارکرد پدیده سوداگری در بازار و نقش سوداگران در کنار سرمایه‌گذاران فرصت دیگری را می‌طلبد ولی همین بس که نمی‌توان سوداگری را یکسره منفی دانست و نقش آن را در تامین نقدینگی، ثبات قیمتی، کشف قیمت، ریسک‌پذیری و افزایش کارایی بازار نادیده گرفت و تنها سوداگری نامطلوب را ملاک برخورد با آن دانست.

پیامد دوم: اختلاط سوداگری و پولشویی

چرا نظام بانکی که ادعای اجرای مقررات ضدپولشویی را دارد قبل از این متوجه تخلفات حوزه چک‌ها و امثالهم نشد؟ اگر مقررات ضدپولشویی اینقدر خوب است و می‌تواند قیمت ارز را هم پایین بیاورد، چرا قوانین آن تکمیل و تتمیم نمی‌شود؟ فارغ از پاسخ به این سوال‌ها، طی دهه‌های گذشته یک تمایل تاریخی در میان سیاستگذاران مشاهده می‌شود که در شرایط بحرانی و تنگنا، مسوولان خیلی سریع به راه‌حل‌های غیرمتعارف و امنیتی متوسل می‌شوند. در شرایط فعلی نیز گویا سیاستگذار سوداگری را معادل با برخورد با پولشویی و فعالیت مجرمانه می‌داند. اما در ابتدا باید دید که سوداگری از منظر قانونی چیست و چه مشکلاتی در پی دارد. سوداگری معانی متعددی دارد و حتی در شکل نامطلوب آن، معادل مصادیق مجرمانه نیست. این در حالی است که همه انواع پولشویی از منظر قانونی فعالیت مجرمانه به حساب می‌آید. حال سوال اینجاست که آیا در بازار ارز ایران کسانی که سوداگری می‌کنند همگی مشغول پولشویی هستند. به نظر می‌رسد که در رویکرد سیاستگذار نسبت به این مساله یک خلط مبحث دیده می‌شود که نشان از عدم شناخت درست از دو پدیده سوداگری و پولشویی است. سوداگری چه به شکل سوداگری مطلوب و چه به شکل سوداگری نامطلوب از منظر قانونی به عنوان جرم تلقی نمی‌شود. آنچه غیرقانونی است اخلال در نظام پولی و ارزی کشور است که به صراحت در قانون تعریف شده است و منظور از آن قاچاق عمده سکه و ارز، جعل اسکناس و مواردی از این قبیل است که بسیار متفاوت از سوداگری هستند. سوداگری در واقع نوعی از فعالیت اقتصادی است که ممکن است اثر آن برای سیاستگذار مطلوب یا نامطلوب باشد.

در بازارهای مالی به طور خلاصه چهار فعالیت مختلف قابل مشاهده است که در یک طیف قابل تفکیک است؛ سرمایه‌گذاری و سوداگری در دو طرف این طیف قرار می‌گیرند و آربیتراژ و پوشش ریسک در میانه این طیف. اینها در واقع نقش‌هایی هستند که فعالان بازار می‌توانند به شکل قانونی بر عهده بگیرند و هر یک بر اساس محاسبات خود به کسب سود یعنی مهم‌ترین هدف از حضور در بازار بپردازند. اینها نه‌تنها فعالیت مجرمانه نیستند بلکه تمامی طیف مذکور فعالیت‌هایی را دربر می‌گیرد که خلأ هر یک از آنها ممکن است بر روند طبیعی بازارها اثر بگذارد و وجود هریک از آنها به نوعی نیاز بازار است. خلأ هر یک از این فعالیت‌ها بر کارآمدی بازار اثرگذار خواهد بود. بنابراین سوداگری به‌خودی‌خود یک فعالیت مجرمانه نیست. تنظیم‌گری و داشتن مقررات شفاف و برخورد بر آن اساس امری است و برخورد غریزی، موردی و امنیتی امری دیگر. اما به نظر می‌رسد که سیاستگذار، به‌زعم خود، تنها جنبه نامطلوب سوداگری را در نظر می‌گیرد.

پیامد سوم: بازار اجاره حساب‌های بانکی

بروز رفتارهایی مانند اجاره حساب و استفاده از این حساب‌ها برای فعالیت‌های سوداگرانه در واقع ثمره فقدان قوانین ضدپولشویی و عدم اجرای مقررات پولشویی، عدم تدوین سیاستگذاری‌های کارآمد و همچنین نتیجه بر هم زدن آرامش و امنیت بازار از سوی سیاستگذار است. باید این‌طور گفت که وقتی سیاستگذار در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای مختلف امنیت فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد در واقع در حال تحریک عوامل سالم و آبرومند بازار به خروج از بازار از طریق تهدید، تحریک و امنیتی کردن فضای بازار است. اما بازار با خروج این افراد خالی نمی‌ماند بلکه خروج این افراد به معنای ورود بازیگران بی‌هویت و بدون کارنامه‌ای است که احتمال بروز رفتار مجرمانه و خلاف قانون از سوی آنها بیشتر نیز هست. بنابراین احتمال بروز رفتارهایی مانند اجاره کردن حساب و فعالیت‌هایی از این دست افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ابداعات این‌چنینی که بیش از هر چیز از فقدان نظام کنترلی و نظارتی مناسب، شرایط تحریم، تخریب فضای کسب‌وکار و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی سیاستگذار ناشی می‌شود در آینده بیشتر قابل مشاهده خواهد بود. وقتی که سیاستگذار به دنبال ساماندهی درست بازار، مدیریت شرایط و حفظ ثبات و امنیت بازار نیست بنابراین بروز چنین رفتارهایی طبیعی خواهد بود. اینکه سیاستگذار خواسته یا ناخواسته تمام سوداگران را به عنوان مجرم معرفی می‌کند آن هم در شرایطی که در چارچوب قانونی سوداگری در شمول فعالیت‌های مجرمانه قرار نمی‌گیرد؛ اینکه سیاستگذار تلاش می‌کند تا از طریق هر ابزاری تقاضای ارز را کنترل کند ولو اینکه امنیت بازار در سایه تهدید قرار گیرد و سیاست‌ها و اقداماتی از این قبیل همگی به معنای سپردن بازار به عوامل بی‌شناسنامه و بی‌هویت و مخل است. در واقع هر یک از این ابزارها و سیاست‌ها در حال ارائه سیگنال به فعالان بازار است.

چنین محدودیت‌هایی در حال حاضر این علامت را به فعالان اقتصادی می‌دهد که افراد نیازمند حساب‌های بانکی خود را در اختیار عوامل مخل بازار قرار دهند و این عوامل مخل در پوشش این حساب‌های بانکی به فعالیت‌های عمدتاً مجرمانه بپردازند. به گفته دکتر طبیبیان، اکنون بازار اجاره حساب بانکی هم به فهرست بازارهای عجیب و غریب اضافه شده است که به نظر می‌رسد این تنها یک نمونه از اثر سیاست‌های محدودکننده و ضدامنیت بازار است. سیاست‌هایی که با فرکانس بالایی در عملکرد سیاستگذار در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است.

نکته حائز اهمیت این است که ابتکاراتی چون اجاره حساب بانکی در شرایط تحریم و محدودیت فعالیت، انتها نخواهد داشت به این معنا که فعالان بازار متناسب با محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی سیاستگذار از ابزارها و راه‌های نوآورانه برای دور زدن این محدودیت‌ها و مقررات استفاده خواهند کرد و با گستردگی وسیع این فعالیت‌ها، هیچ نظام بوروکراتیکی از عهده برخورد موثر برنخواهد آمد، چه رسد به شرایطی که فساد و ناکارایی هم حاکم باشد.

نتیجه‌گیری

 باید در نظر داشت که برخلاف نظر سیاستگذاران سوداگری شکل مطلوب نیز دارد و حتی شکل نامطلوب آن نیز قابل دسته‌بندی در دسته فعالیت‌های مجرمانه نیست. مگر اینکه تعریف قانونی تغییر کند و قانون یا مقررات، محدوده مشخصی برای فعالیت سوداگری مشخص کند. یعنی قانون مشخص می‌کند که چه نوعی از سوداگری در محدوده رفتارهای مجاز قرار نمی‌گیرد. اما در چارچوب قانون موجود اشکال مختلف سوداگری به هیچ ‌وجه در کنار فعالیت‌هایی چون پولشویی که همه اشکال آن جرم محسوب می‌شود، قرار نمی‌گیرد. آن چیزی که از نظر سیاستگذار سوداگری و فعالیت‌های مجرمانه‌ای چون پولشویی را در کنار هم قرار می‌دهد میل تاریخی سیاستگذار به برخورد امنیتی با بازار است که در تقابل با امنیت بازار قرار می‌گیرد. ممکن است این راه‌حل در کوتاه‌مدت بتواند در ظاهر به مدیریت شرایط کمک کند اما در بلندمدت نمی‌تواند اثر مطلوبی بر بازارها و اقتصاد داشته باشد چراکه برخوردهایی از این دست در واقع امنیت فعالان اقتصادی را مخدوش می‌کند. که نتیجه آن خروج سرمایه‌گذاران از بازارها، کاهش انگیزه تولید و کاهش تمایل به حضور در معاملات تجاری و خروج از سرمایه‌گذاری و محدود شدن سمت عرضه اقتصاد است. طبیعتاً کسانی که در حال حاضر به دنبال کنترل تقاضا به هر قیمتی هستند در آینده متوجه سوءآثار این رویکرد بر سمت عرضه اقتصاد خواهند شد.

سیاستگذاران نباید مرزهای امنیت و ثبات در بازار را به هم بریزند تا شاهد به وجود آمدن چنین سوءرفتارهایی از سوی فعالان اقتصادی نیز نباشیم چراکه به نظر می‌رسد رابطه تنگاتنگی بین محدودیت‌های اعمال‌شده و ابداع این روش‌های غیرقانونی و بعضاً قانونی ولی نامطلوب وجود دارد.

دراین پرونده بخوانید ...