شمشیر دو دَم

رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه‌حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان مجدداً رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ مجدداً راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به‌طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، از این‌رو در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت. به منظور بررسی مبانی نظری در ابتدا لازم است برای درک بهتر پدیده رکود تورمی، مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، هر یک به‌طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به وسیله آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود.

رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر از سوی کینز مطرح شد. کینز نشان داد که «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارایی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه ‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضای موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود.

رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالباً در کشورهای توسعه‌نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فناوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارا وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پولی را ندارد.

تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تفکیک می‌شود.

تورم ناشی از فشار تقاضا به معنی وجود مازاد تقاضا (در بازار پول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب ‌شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، از این‌رو هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در واکنش به آن تولید خود را کاهش دهند، از این‌رو رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.

در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود. در ادامه فرآیند بروز رکود تورمی را شرح می‌دهیم.

مرحله اول: آثار مثبت تورم

اولین مرحله از فرآیند بروز رکود تورمی آثار مثبت تورم است که یکی از عوامل موثر بر افراط در زمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا محسوب می‌شود. در صورت کسری بودجه، دولت با خلق پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی با بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود می‌کند. تورم از دو جهت به مساله کسری کمک می‌کند. اول اینکه تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد. دوم، این کار سبب ایجاد مالیات تورمی می‌شود به این صورت که در شرایط تورمی مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروت از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را به منظور حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده حداقل به میزان فعلی، به حساب بانکی خود می‌افزایند.

از آنجا که این مابه‌التفاوت برای مخارج فعلی در دسترس نیست، از این‌رو فرد با افزایش تورم به میزان پس‌انداز خود افزوده است. یعنی مابه‌التفاوت را برای تبادل با اضافه پول به دولت پرداخت می‌کند. طبق این فرآیند دولت می‌تواند منابع بیشتر و مردم منابع کمتری را خرج کنند. این امر درست مانند آن است که دولت برای تامین اضافه مخارج، مالیات را افزایش داده باشد.

مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهداشت و درمان و... محسوب می‌شود. در این نوع تامین مالی دولت، بخش خصوصی دچار کمبود نقدینگی قابل توجهی نمی‌شود. زیرا تورم از کانال مالیات تورمی، در درجه اول برای دولت‌ها و سپس به‌طور غیرمستقیم برای بخش خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار سرمایه‌گذاری خصوصی را پاسخ داده و جانشین جبری را تا حدی خنثی می‌کند و به‌طور کلی نسبت سرمایه‌گذاری به GDP را افزایش می‌دهد و جانشین جبری ناقص می‌شود.

از آثار مثبت دیگر تورم ملایم می‌توان به رشد تولیدات داخلی اشاره کرد. هنگامی‌که عرضه باکشش باشد، یعنی در اقتصاد ظرفیت‌های بلااستفاده موجود باشد و در مقابل تنگناهای فراروی استفاده از ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد وجود نداشته باشد یعنی عرضه نیروی کار متخصص و مواد اولیه (از نظر خرید یا حمل‌ونقل) با مشکل و مانعی روبه‌رو نباشد، با تورم امکان افزایش سطح تولید وجود دارد و اگر اقتصاد از حالتی پایدار برخوردار باشد و تقاضای پول جنبه معاملاتی- احتیاطی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، سیاست افزایش نقدینگی، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، هرگاه هزینه‌های دولتی عمدتاً جنبه سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، رشد GNP به‌طور مستقیم تابع نرخ رشد پول پرقدرت خواهد بود یا اینکه اگر افزایش قیمت‌ها شامل عوامل تولید نشود و نیروی کار دچار توهم پولی باشد به‌طوری که سطح دستمزد واقعی کارکنان تقریباً ثابت بماند، با افزایش سطح عمومی قیمت، فاصله قیمت فروش از هزینه تولید افزایش یافته و سود سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد؛ در نتیجه تولید افزایش یافته و افزایش GNP و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

مرحله دوم: منحنی فیلیپس

دومین مرحله از فرآیند بروز رکود تورمی رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری است که در ویژگی منحنی فیلیپس وجود دارد. به این مفهوم که به هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل از بیکاری کاسته می‌شود، اما بر قیمت‌ها و دستمزدها افزوده می‌شود و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل، بر بیکاری افزوده می‌شود و تورم کاهش می‌یابد. تبادل در تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس، تحت شرایط مختلف سیاستگذاران را تشویق به پذیرش تورم بیشتر به قیمت کاهش نرخ بیکاری یا تشویق به پذیرش نرخ تورم کمتر به قیمت افزایش نرخ بیکاری می‌کند.

مرحله سوم: قانونی شدن تورم

وقتی مداخله‌ای در بازار صورت نگیرد مازاد تقاضا نسبت به عرضه سبب افزایش قیمت می‌شود. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا باشد و چه ناشی از فشار عرضه، به عنوان مکانیسم خودتسویه‌‌کننده، مازاد تقاضا را هر چند به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی باشد حذف می‌کند. اما دولت‌ها به منظور حصول مجدد سطح تولید اشتغال کامل با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد عمل می‌شوند و با دخالت خود سبب می‌شوند مکانیسم خود‌تسویه‌کننده قیمت‌ها بی‌اثر شود. در واقع دولت‌ها (نه همه آنها) برای ایجاد اشتغال صلاح را در قانونی شدن تورم می‌دانند. اقتصاددانان اغلب خواهند گفت که تورم ناشی از فشار تقاضا، در نتیجه پول‌های بسیار زیادی است که به دنبال فقط چند کالای خاص هستند. تورم ناشی از فشار تقاضا اصطلاحی است که در اقتصاد کینزی به کار می‌رود تا سناریویی را توصیف کند که در آن سطح قیمت‌ها به خاطر عدم تعادل در عرضه و تقاضای کل افزایش می‌یابد. وقتی در یک اقتصاد تقاضای کل از عرضه کل بیشتر باشد، قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. فشار عرضه یا فشار هزینه پدیده‌ای است که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به خاطر افزایش در هزینه‌های حقوق و دستمزد و همین‌طور مواد خام، بالا می‌رود.

قانونی شدن تورم بستگی به «درجه قدرت جذب پول» در اقتصاد دارد. این قدرت به وسیله شاخصی به نام درجه پولی ‌شدن (monetization) سنجیده می‌شود. اگر درجه پولی ‌شدن بالا باشد، نقدینگی افزایش‌یافته جذب بخش تولید شده و تورم بالایی را به در پی ندارد. اما اگر پایین باشد منجر به تورم شدید خواهد شد. درجه قدرت جذب پول در کشورهایی که بخش عرضه باکشش است، بالاست.

بر اساس قانون عرضه، افزایش قیمت یک کالا باعث افزایش مقدار عرضه آن کالا می‌شود. کشش قیمتی عرضه مقدار تغییر در عرضه را نسبت به تغییر در قیمت اندازه‌گیری می‌کند. وقتی مقدار عرضه واکنش زیادی به تغییرات قیمت نشان دهد، عرضه باکشش است. اگر مقدار عرضه حساسیتی اندک نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد عرضه بی‌کشش است.

عامل بسیار مهم در تعیین کشش عرضه در تمامی بازارها عامل زمان است. معمولاً عرضه در بلندمدت باکشش و در کوتاه‌مدت بی‌کشش است. در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها به راحتی نمی‌توانند نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان دهند و بر مقدار تولید خود بیفزایند یا از آن بکاهند. در بلندمدت بنگاه‌ها فرصت کافی برای تاسیس کارخانه‌های جدید یا تعطیل کردن کارگاه‌های قبلی خود دارند.

در کشورهایی که بخش عرضه بی‌کشش یا کم‌کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم می‌شود و سیاست‌های انبساطی ناشی از قانونی شدن تورم از دو طریق مختلف، یکی تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و دیگر انتظارات تورمی سبب شدت گرفتن تورم شده و فرآیند خودافزای تورم را دامن می‌زند و پیش‌بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر می‌رود و آثار روانی این انتظارات در مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سبب تشدید تورم می‌شود.

تغییر در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به این شکل ظهور می‌یابد که به علت بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول، از پس‌انداز کردن پول خودداری کرده و آن را زودتر خرج می‌کنند تا از تورم بیشتر مصون بمانند که این باعث کاهش ذخایر لازم برای سرمایه‌گذاری و نیز افزایش تقاضا برای کالای مصرفی می‌شود و حتی با وجود گران شدن کالاها با اخذ وام اقدام به خریداری آنها می‌کنند، در حالی که در شرایط معمول (بدون تورم) با مقایسه قیمت‌های نسبی، به میزان مصرف و از ارزان‌ترین مکان‌های خرید اقدام به خرید می‌کنند. این وضعیت باعث منفی شدن آثار مثبت تورمی شده و از طریق دامن زدن به تقاضای سفته‌بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکود اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی می‌شود.

مرحله چهارم: فرآیند خودافزای تورم

فرآیند خودافزای تورم شرایطی است که اقتصاد قادر به استفاده از ظرفیت بیکار خود نبوده و قدرت جذب پول پایین داشته باشد. در این شرایط تورم شدید و دائمی می‌شود و پول‌گریزی رواج می‌یابد و جانشین هر کالایی به پول ارجح خواهد شد. از این‌رو پس‌اندازکنندگان و سوداگران پول و کالا هماهنگ شده و قدرت و میل پس‌انداز را کاهش می‌دهند که این امر در بلندمدت با افت شدید سرمایه‌گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی است به طرف رکود پیش می‌روند.

کینز با مطرح کردن تقاضای سفته‌بازی پول علاوه بر تقاضای معاملاتی- احتیاطی، رکود دهه ۱۹۳۰ را نیز تشریح کرد. وجود تقاضای سفته‌بازی پول از دو سمت عرضه و تقاضا، پدیده رکود تورمی را گسترش داد. در طرف تقاضا به دلیل آنکه پول تابعی از نرخ بهره است و در آن زمان نرخ بهره نیز در حداقل خود قرار داشت، بنابراین به موازات اجرای سیاست انبساطی پول، تقاضای سفته‌بازی آن افزایش می‌یافت و سهم قابل توجهی از افزایش تقاضای معاملاتی پول را که مهم‌ترین عامل مشوق بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است به خود اختصاص می‌داد. به‌طوری که تقاضای معاملاتی پول، ثابت بوده و تقاضای سفته‌بازی آن افزایش می‌یافت. در نتیجه با کاهش قیمت‌ها تقاضای کالاها افزایش نیافته و انگیزه‌ای برای خروج از رکود پدید نمی‌آمد.

در بخش عرضه نیز رفتار سفته‌بازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی شد. از آنجا که رکود ۱۹۳۰ شکاف عمیقی بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بود، هدف دیگر دولت از اعمال سیاست انبساط پولی، آن بود که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره را کاهش داده تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اما شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر شد و پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نگرفت. از این‌رو تقاضای سفته‌بازی پول از هر دو کانال عرضه و تقاضا رکود را گسترش داد و فرآیند خودافزای تورم نمایان شد.

پیرو این امر، اجرای تجویزهای کینز بر اقتصاد عارض شد، اما به دلیل رونق پس از رکود تحمل آن را آسان می‌کرد. از این‌رو راه‌حل کینز برای برون‌رفت از رکود دهه ۱۹۳۰ مبنی بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توجیه خوبی برای مثبت ارزیابی شدن کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی شد. اما این مساله در اقتصادی که قادر به استفاده از ظرفیت بیکار خود نبوده و قدرت جذب پول پایین داشته باشد، باعث می‌شود تورم شدید و دائمی شود و پول‌گریزی رواج یابد و جانشینی هر کالایی به پول ارجح شود. بنابراین مردم دارایی‌های حقیقی مانند طلا، مسکن و زمین می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند. بنابراین پس‌اندازکنندگان و سودگران پول و کالا هماهنگ شده و قدرت و میل پس‌انداز را کاهش داده که این امر در بلندمدت با افت شدید سرمایه‌گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی است باعث می‌شود اقتصاد به طرف رکود پیش رود.

از طرف دیگر به علت بالا بودن تورم تب مصرف و اسراف افزایش یافته و تعجیل در خرید مسکن، اتومبیل، سکه که جنبه معاملاتی نداشته و سفته‌بازی و دلالی است بیشتر و تورم نیز بیشتر می‌شود و هر چقدر تورم بیشتر شود، مردم از ماهیت بادوامی کالا به سمت حتی کالاهای فاسدشدنی می‌روند و تورم شدت می‌گیرد. در شرایطی که فرآیند خودافزای تورم حاکم می‌شود کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم می‌کنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقاً عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاست انبساطی انتظار داشته است. بنابراین سیاست انبساطی که به منظور خروج از وضعیت رکودی اتخاذ شده منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود می‌شود.

نکته قابل توجه این است که تقاضای سفته‌بازی پول که موجب احتکار آن می‌شود، سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد، در حالی که در مورد کالا که موجب افزایش تقاضای کالا می‌شود سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. زیرا در زمان تورم افراد مایل‌اند پول کمتری را نزد خود نگه دارند و لذا به کرات پول را به دست می‌آورند و زمان کمتری را میان وقتی که یک واحد پول را دریافت و پرداخت می‌کنند صرف می‌کنند و به این ترتیب پول سریع‌تر می‌چرخد. شواهد تجربی این پدیده را تایید می‌کند. بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی بسیار مهم و همراه با پیچیدگی‌های فراوانی است که به ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد.

مرحله پنجم: تبدیل آثار مثبت تورم به آثار منفی

تورم بالای غیرقابل پیش‌بینی، ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد و به این ترتیب افزایش سطح قیمت‌ها باعث کاهش هزینه‌های دولتی می‌شود، اما واقعیت آن است که استمرار چنین کاهشی در هزینه‌های دولتی منوط به آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینه‌های پولی است. هر چند که وجود کسری بودجه دلیلی بر توجیه‌پذیری و منطقی بودن آن به نظر می‌رسد اما مانده واقعی مالیات تورمی به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که کل درآمد مالیات تورمی که دولت دریافت می‌کند، کاهش می‌یابد و هرچند که مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی است اما عملاً غیرتولیدی می‌شود.

اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی مورد تردید واقع می‌شود و با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی نشان داده می‌شود که نیروی کار توهم پولی نداشته و با اجرای سیاست‌های انبساطی فرآیند خودافزای تورم شکل می‌گیرد و تاثیری بر نرخ رشد تولید ندارد. از سوی دیگر نیز کینزی‌ها نشان می‌دهند که وجود توهم می‌تواند حتی در جهت افزایش انتظارت تورمی و گسترش فعالیت‌های کاذب، سفته‌بازی کالا و دلالی عمل کند. در واقع اصل توهم پولی راه‌حلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی، تاثیر مثبتی داشته باشد. تورم بر روی توزیع درآمدها تاثیر منفی دارد و توزیع مجدد درآمدی به ضرر سالمندان و جوانانی که درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آسیب‌پذیر هستند، صورت می‌گیرد. این شرایط مصداق تبدیل آثار مثبت تورم به آثار منفی است.

تورم بر سیستم مالیاتی نیز تاثیر منفی می‌گذارد، زیرا در شرایط تورمی، قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد و باعث کاهش درآمد واقعی مالیاتی می‌شود که سبب کاهش منابع مالی دولت می‌شود و زمینه استقراض بیشتر دولت را فراهم می‌آورد. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند، همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند.

مرحله ششم: رکود تورمی

گرچه تئوری‌های اولیه رشد (مانند کینزی و نئوکلاسیکی) تورم را عامل جایگزینی دارایی‌های واقعی به‌جای مالی دانسته و اثر آن را در افزایش سرمایه‌گذاری و دارایی‌های فیزیکی، ارتقای سطح درآمد و انباشت سرمایه مثبت می‌دانند، اما این دیدگاه صرفاً در مورد تورم محدود و غیرلجام‌گسیخته است. بعدها با افزایش نرخ تورم صحت این الگوها مورد تردیدی جدی قرار گرفت و از جانب الگوهای رشد پیشرفته‌تر و مکاتب جدیدتر نشان داده شد که نرخ رشد و تورم همگرا نبوده و یکدیگر را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. تئوری‌های الگوهای رشد درون‌زا که در دهه‌های اخیر مطرح شده است و با اقبال بسیار خوبی مورد پذیرش قرار گرفته، بیانگر این واقعیت است که «تورم می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد». منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس نیز این نظر را تایید می‌کند.

مرحله هفتم: منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس

منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس با وارد شدن فرض نرخ طبیعی بیکاری و امکان تغییر مکان منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت به دست آمد. پدیده رکود تورمی با منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس کاملاً توجیه‌پذیر است. در ادواری که منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس کوتاه‌مدت جابه‌جا می‌شود، نرخ تورم و بیکاری همسو افزایش یا کاهش می‌یابند.

در مورد جریان مبادله منفی میان نرخ تورم و بیکاری برای دوره ۱۹۵۷-۱۸۶۱ در بریتانیا توافقی عملی وجود داشت و میزان تعادل بر اساس شیب منفی مورد تفسیر قرار می‌گرفت. اما پس از توجیه شدن تورم با قانونی تلقی شدن آن و بروز عواقب ناشی از آن انتظارات تورمی اوج گرفت. به این ترتیب که افزایش بی‌رویه حجم پول از سوی مردم مثبت تلقی نشده بلکه حساسیتی خاص نسبت به این موضوع در قالب انتظارات تورمی پدید آمد. این پدیده خود مزید بر علت شده، سبب تبدیل شدن آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده‌هایی چون تقاضای سفته‌بازی کالا در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد و سبب ظهور دوره‌هایی شد که در آنها تورم به همراه بیکاری افزایش یافت و این مساله باعث شد منحنی فیلیپس در جریان تکاملی قرار گیرد.

بنا به فرضیه نرخ طبیعی، هرگاه تورم به‌طور ناگهانی ایجاد شود، ولی از سوی دستمزد‌بگیران درک نشود، ممکن است افزایش قیمت نسبت به دستمزدهای اسمی بیشتر باشد و پایین آمدن دستمزدهای حقیقی، اشتغال را به‌طور موقت تحریک کند. اما چنین تبادلی ذاتاً گذراست و در بلندمدت هنگامی‌که تورم‌های ناگهانی از بین می‌روند و انتظارات تحقق می‌یابند به‌طوری که دستمزدهای حقیقی در سطح قبلی نسبت به قیمت کالا دوباره برقرار می‌شوند، بیکاری به نرخ طبیعی خود برمی‌گردد. این نرخ با همه نرخ‌های تورم کاملاً پیش‌بینی‌شده پایدار، سازگار است و معرف آن است که منحنی بلندمدت فیلیپس در نرخ طبیعی بیکاری به شکل خط عمودی است. به این مفهوم که نرخ تورم ثابت بالاتر نمی‌تواند الزاماً موجب کاهش دائمی در تعداد بیکاران شود. تلاش برای کاستن بیکاری به میزانی پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری در طول منحنی تبادل کوتاه‌مدت، تنها موجب جابه‌جایی منحنی‌های کوتاه‌مدت می‌شود و همچنان‌که انتظارات به نرخ تورم بالاتر تعدیل می‌شود اقتصاد در وضعیت نرخ طبیعی بیکاری اما تورم بالاتر قرار می‌گیرد.

لذا در کل می‌توان بیان داشت که تبادل در طول منحنی فیلیپس ذاتاً پدیده‌ای گذراست و تلاش برای بهره‌جویی از آن فقط موجب بالا بردن نرخ تورم دائمی شده بدون آنکه کاهش پایداری را در نرخ بیکاری به وجود آورد. نتیجه آنکه در کوتاه‌مدت سیاست‌های تقاضای کل می‌تواند میزان بیکاری را کاهش دهد. اما چنین سیاست‌هایی نمی‌توانند سبب کاهش مستمر در میزان بیکاری شوند. در واقع در فراگرد تطبیق اقتصاد به میزان تورم بالاتر که در ظرف زمانی بلندمدت صورت می‌گیرد دوره‌ای وجود دارد که در آن نرخ تورم و بیکاری هم‌جهت با یکدیگر افزایش می‌یابند. این دوره تورم فزاینده به همراه بیکاری فزاینده بیانگر وضعیت رکود تورمی است. بنابراین با وارد شدن فرض نرخ طبیعی بیکاری و امکان تغییر مکان منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت، پدیده رکود تورمی با منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس کاملاً توجیه‌پذیر است. در ادواری که منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس کوتاه‌مدت جابه‌جا می‌شود، نرخ تورم و بیکاری همسو افزایش می‌یابند. در زمانی که اقتصاد دچار تنگناهای ساختاری بوده و در وضعیت اشتغال شبه‌کامل باشد، انبساط مالی، کسری بودجه‌ای را به وجود می‌آورد که بر رشد بلندمدت پول تاثیر می‌گذارد. زیرا اولاً در چنین شرایطی غالباً بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده و امکان کافی برای تامین کسری بودجه از طریق فروش بدهی به بخش خصوصی (فروش اوراق قرضه از سوی خزانه‌داری) وجود ندارد، ثانیاً چون اقتصاد از رشد کافی برخوردار نیست، دولت هم قادر به پرداخت بهای چیزی که خریداری کرده است، نخواهد بود. بنابراین برای تامین درصد قابل توجهی از کسری بودجه ناگزیر متوسل به اخذ وام از بانک مرکزی خواهد شد و پول پرقدرت بیشتری را چاپ می‌کند که در این صورت تورم فزاینده و دائمی خواهد شد.

کسری بودجه لزوماً سبب جانشینی جبری کامل نشده و تورم‌زا نیست. بلکه شرط لازم برای اینکه چنین عارضه‌ای به وجود آید، آن است که ماهیتی دائمی داشته باشد و بر رشد بلندمدت پول تاثیر گذارد. در این صورت انتظارات تورمی و تقاضای کل افزایش یافته، سبب تورم شتابان و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. آنگاه طبق تحلیل هفت‌مرحله‌ای که بیان شد آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی شتابان تبدیل شده و معضل رکودی نیز با آن توام می‌شود.