انحطاط سرمایه

اقتصاد ایران پس از طی کردن دوره‌ای از ثبات نسبی در وضعیت متغیرهای اسمی از نیمه دوم سال 1396 وارد تلاطم و بی‌ثباتی شده است که انعکاس آن را می‌توان در جهش نرخ ارز و افزایش قابل توجه نرخ تورم مشاهده کرد. به علاوه به نظر می‌رسد طی سال جاری و سال آتی اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی توام با تورم بالا را تجربه خواهد کرد. اگرچه بررسی آثار ناشی از این تحولات بر اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است با این حال واکنش اقتصاد کشور به شرایط رکود تورمی علاوه بر سازوکارهای اقتصادی فعال‌شده به نحوه واکنش سیاستگذار نیز بستگی دارد و در واقع مسیر آتی اقتصادی مشروط به واکنش سیاستگذار است. به طوری که واکنش سیاستگذار در مقابله با این شوک‌ها و عوارض ناشی از رکود تورمی می‌تواند آینده متفاوتی از شرایط اقتصادی را رقم بزند. به طور ویژه شرایط رکود تورمی به ویژه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ممکن است باعث شود تا عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه افزایش یابد و از این‌رو با افزایش کسری بودجه دولت و تامین آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی فرآیند خلق نقدینگی و ایجاد تورم تشدید شود. با این حال در ادامه سعی می‌شود تا عوارض رکود تورمی از منظر رشد اقتصادی و اثرگذاری آن بر مسیر بلندمدت آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

طی دهه‌های گذشته حداقل در سه مقطع مسیر رشد بلندمدت اقتصادی ایران تغییر کرده است. مقطع اول مربوط به سال ۱۳۵۵ است. پس از یک رشد اقتصادی بالا در دهه 40 و دوره رونق نفتی در ابتدای دهه ۵۰‌، از سال ۱۳۵۵ مسیر رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران تغییر کرد، این تغییر در مسیر بلندمدت با توجه به تغییر در چگونگی اداره اقتصاد به ویژه مالکیت بنگاه‌ها و سهم نفت در اقتصاد پس از سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی تداوم یافت. با این حال از سال ۱۳۸۰ مسیر بلندمدت اقتصادی کشور مجدداً تغییر کرد و در مسیر با رشد بالاتر نسبت به سال‌های

۱۳80-۱۳55 (حتی بدون در نظر گرفتن سال‌های جنگ) قرار گرفت. ثبات در میزان ورودی درآمدهای نفتی به کشور در کنار اصلاحات صورت‌گرفته ذیل برنامه سوم از جمله عوامل اثرگذار بر قرار گرفتن اقتصاد در مدار رشد بالاتر بودند. با این حال این مسیر جدید نیز از سال ۱۳۸۷ تغییر مسیر داد و مجدداً متاثر از شرایط نظام بانکی و همچنین افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی در سطحی پایین‌تر قرار گرفت. در حالی که اقتصاد ایران در شرایط جاری دچار چالش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف است، تحریم‌های جاری می‌تواند فرآیند احیای اقتصادی را مختل کرده و مجدداً مسیر رشد اقتصادی را تغییر دهد.

مطالعات مختلف در خصوص عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در ایران از سمت عوامل تولید، نقش سرمایه را به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی در ایران معرفی کرده است. به طوری که در مطالعه صورت‌گرفته توسط بانک جهانی از متوسط رشد 1 /4درصدی اقتصاد ایران در بازه سال‌های 1392-1338، سهم عامل سرمایه در رشد اقتصادی ایران 8 /3 درصد بوده است. در واقع اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته عمدتاً متاثر از درآمدهای حاصل از نفت اقدام به سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه کرده است و همین امر باعث شده است تا علاوه بر سهم بالای سرمایه در اقتصاد ایران، عملکرد اقتصادی ایران همبستگی بالایی با رشد درآمدهای نفتی داشته باشد.

اثرگذاری سرمایه در رشد اقتصادی ایران در حالی است که طی سال‌های گذشته، میزان رشد سرمایه‌گذاری در کشور ارقام مناسبی را تجربه نکرده است. پس از ثبت نرخ رشدهای منفی بسیار زیاد منفی 19 درصد و منفی 8 /7 درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در سال‌های 1394 و 1395 نیز همچنان نرخ رشد منفی را به ثبت رساند، به طوری که در این دو سال نیز به ترتیب رشد سرمایه‌گذاری منفی ۱۲ و منفی 7 /3 درصد بوده و تنها در سال ۱۳۹۶ رشد سرمایه‌گذاری مثبت شد.

با توجه به شرایط سال ۱۳۹۷ و همچنین سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شود که نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات در این دو سال نیز مشابه با دوره تحریم قبلی ارقام منفی ثبت کند.1 نرخ‌های رشد منفی طی سال‌های گذشته و در چشم‌انداز پیش‌رو در حالی رخ داده است که طی سال‌های گذشته نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه روندی نزولی را طی کرده است. در حالی که طی سال‌های ۱۳۸8-۱۳۸0 نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه روند صعودی را طی کرده است، از سال ۱۳۸۸ این روند تغییر جهت داده و به صورت نزولی درآمده است. به طوری که در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه در حدود 5 /5 درصد است. نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه انعکاسی از میزان رشد موجودی سرمایه است. در صورتی که این نسبت از نرخ استهلاک موجودی سرمایه کمتر شود، فرآیند رشد مثبت موجودی سرمایه متوقف شده و موجودی سرمایه با کاهش مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از نرخ استهلاک حدود چهاردرصدی برای اقتصاد ایران است، به نظر می‌رسد کاهش سرمایه‌گذاری طی سال جاری و سال آتی باعث خواهد شد تا نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه از آستانه استهلاک پایین‌تر رفته و همین امر سبب شود تا برای نخستین‌بار از سال ۱۳۶۹ نرخ موجودی سرمایه در اقتصاد ایران منفی شود.

کاهش موجودی سرمایه باعث خواهد شد تا عامل سرمایه که مهم‌ترین نقش و توضیح‌دهندگی در رشد اقتصادی ایران بر حسب عوامل تولید را دارد نتواند نقش خود را ایفا کند و رشد اقتصادی کشور کاهش یابد. در یک شرایط استاندارد از جهت اقتصادی،‌ کاهش در موجودی سرمایه اگرچه باعث کاهش در سطح تولید ناخالص داخلی خواهد شد اما باعث می‌شود تا نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یابد و میزان پس‌انداز و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یابد با این حال در شرایط جاری با توجه به عدم قطعیت‌های بالای اقتصادی به نظر می‌رسد که فرآیند انباشت سرمایه در اقتصاد کشور شکل نگیرد و همین امر ممکن است باعث شود تا اقتصاد کشور در یک مسیر رشد پایین‌تر قرار گیرد و همین امر سبب شود تا سازوکارهای اصلاحی در اقتصاد به منظور تعدیل شرایط جاری تضعیف شوند.