شناسه خبر : 21921 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا کاهش نرخ سود، بدون توجه به شرایط بازار پول امکان‌پذیر است؟

نشانه یک بیماری

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر، از کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم خبر داد. او پیش‌نیاز منطقی شدن نرخ سود، در محدوده نزدیک به تورم را بحث اصلاح نظام بانکی دانست. پروژه‌ای که به گفته او، آغاز شده است و دستاوردهای خوبی داشته است. اما این دستاورد حداقل متوجه نرخ سود نشده و هنوز نرخ سود تعادلی نیز بالاست. یکی از آمارهایی که می‌توان در این خصوص به آن استناد کرد، باقی ماندن نرخ سود بازار بین‌بانکی در سطوح بالاست که نشان می‌دهد تعادل نرخ سود، در اطراف نرخ تورم شکل نگرفته است. آخرین آمارهای منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود در بازار بین‌بانکی، در بهمن‌ماه سال قبل به 19 درصد رسیده و روند نزولی متوقف شده است.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر، از کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم خبر داد. او پیش‌نیاز منطقی شدن نرخ سود، در محدوده نزدیک به تورم را بحث اصلاح نظام بانکی دانست. پروژه‌ای که به گفته او، آغاز شده است و دستاوردهای خوبی داشته است. اما این دستاورد حداقل متوجه نرخ سود نشده و هنوز نرخ سود تعادلی نیز بالاست. یکی از آمارهایی که می‌توان در این خصوص به آن استناد کرد، باقی ماندن نرخ سود بازار بین‌بانکی در سطوح بالاست که نشان می‌دهد تعادل نرخ سود، در اطراف نرخ تورم شکل نگرفته است. آخرین آمارهای منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود در بازار بین‌بانکی، در بهمن‌ماه سال قبل به 19 درصد رسیده و روند نزولی متوقف شده است. نرخ سود در بازار بین‌بانکی در ابتدای سال 1395 نیز در سطح 8 /18 درصد قرار داشت، این در حالی است که در سال 1394، سطح نرخ سود بانکی از 28 درصد در ابتدای سال به 18 درصد رسید. کارشناسان معتقدند بالا ماندن نرخ سود بانکی، در زمانی که نرخ تورم به سطح پایین آمده نشانه یک بیماری است، بیماری‌ای که تا علاج نشود، نشانه‌های آن نیز پاک نخواهد شد.

عوامل موثر در نرخ سود

برای روشن شدن این بیماری، ابتدا باید به بررسی عوامل موثر در تعیین نرخ بهره و نحوه اثرگذاری آن پرداخت. دریک مدل ساده، نرخ بهره (اسمی) از دو قسمت «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» تشکیل شده است. برخی مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف، نرخ بازده سرمایه تفاوت معناداری ندارد و دلیل اصلی تفاوت نرخ بهره اسمی در کشورهای مختلف، تفاوت در نرخ تورم است. این نرخ تورم، الزاماً نرخ تورم لحظه‌ای نیست. به بیان دیگر، کسی که سرمایه‌گذاری را به‌صورت ریالی یا دلاری انجام می‌دهد به افق بلندمدت نگاه می‌کند. به همین دلیل، زمانی که نرخ بهره در کشوری بالاست، احتمالاً یا نرخ تورم لحظه‌ای بالاست یا اینکه احتمالاً انتظارات تورمی در میان‌مدت در سطح بالایی قرار دارد. ممکن است به‌طور مقطعی، تورم کنترل‌شده و پایین باشد ولی حداقل انتظارات تورمی سپرده‌گذار این است که نرخ تورم، در یک بازه دو سه‌ساله، خیلی بیشتر از این شود.

دو رویکرد کنترل تورم

بنابراین برای شناسایی مکانیسم کنترل نرخ بهره، باید عوامل موثر بر انتظارات تورمی را مشخص کرد. در بحث کنترل نرخ تورم معمولاً کشورها دو رویکرد را اتخاذ کرده‌اند که معمولاً رویکرد اول شکست خورده، ولی رویکرد دوم نسبتاً موفق بوده است. رویکرد اول این بوده است که با ثابت کردن برابری نرخ ارزشان در واقع سعی کرده‌اند تورم را کنترل کنند. ایده اصلی هم این بوده که وقتی نرخ ارز را ثابت می‌کنید؛ قیمت کالای وارداتی ثابت شده و در نتیجه کالای تولید داخل نیز که با کالای وارداتی در رقابت است، افزایش قیمت نخواهد داشت و به‌طور مقطعی نرخ تورم ثابت خواهد شد. در کشورهایی که این رویکرد را در پیش گرفته‌اند پس از یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله قضیه برعکس شده است و تورم انباشته‌شده طی سالیان گذشته، موجب می‌شود اختلاف زیادی با نرخ تورم جهانی ایجاد شود، و این مساله خود را به‌صورت تغییر ناگهانی و بسیار شدید نرخ ارز نشان می‌دهد که به برعکس شدن جریان سرمایه می‌انجامد. یعنی ورود سرمایه به کشور قطع می‌شود و بحران مالی ارزی اتفاق می‌افتد. در چنین حالتی بیشتر افراد تمایل دارند سرمایه خود را هر چه سریع‌تر تبدیل به ارزهای خارجی مثلاً دلار کنند که این خود باعث خروج سرمایه می‌شود. به همین دلیل این رویکرد پایدار کردن تورم یک رویکرد کوته‌نگرانه است که این امر از نظر اقتصاد سیاسی، برای دولت‌ها بعضاً جذاب بوده است چون در واقع در کوتاه‌مدت، بسیار منتفع شده، ولی هزینه‌هایش متوجه دولت‌های بعد خواهد شد. به نظر می‌آید بسیاری از مقاطع هدف‌گذاری تورمی در ایران با چنین رویکردی اتفاق افتاده است.

رویکرد دوم برای ثابت کردن نرخ تورم، کنترل عرضه پول است. به دلیل آنکه افزایش عرضه پول در اکثر کشورهای در حال توسعه بودجه دولت بوده است، این امر تا حد زیادی به انضباط مالی دولت بازمی‌گردد. به عبارت دیگر وقتی دولت هزینه‌هایش بیشتر از درآمدش بوده این باعث شده که درصورت عدم توانایی در تامین مالی، بلافاصله از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم به تامین مالی بپردازد. از این منظر سیاست پولی با نحوه درآمدزایی دولت در حال توسعه ارتباط می‌یابد. این موضوع به کسری بودجه دولت اشاره می‌کند که دو ریشه دارد. ریشه اول این است که دولت‌ها می‌خواهند بیشتر از درآمدهایشان هزینه کنند، ولی بحث دیگر که از آن مهم‌تر است بحث توسعه مالی است که ریشه دوم محسوب می‌شود. یعنی اینکه دولت برای مالیات‌ستانی از شهروندان چقدر منابع دارد که مهم‌تر از عامل اول است.

مکانیسم تعیین نرخ بهره در کشورها

در خصوص مکانیسم تعیین نرخ بهره در کشورهای دنیا ابزار اصلی اجرای سیاست پولی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دنیا در واقع همان عملیات بازار باز است. موضوعی که باید در کشور ما توضیح داده شود، زیرا عملکرد بانک مرکزی شباهتی به عملکرد بانک‌های مرکزی پیشرفته ندارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی نرخ بهره هدفی را تعیین می‌کند و این نرخ بهره همان نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها طبق آن به همدیگر قرض می‌دهند. سیاست پولی بانک مرکزی این است که این نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده و نرخ بهره بین‌بانکی را به یک عدد مشخص برساند. ابزار آن هم برای اجرای این سیاست این است که به بانک‌های تجاری تاکید می‌کند اگر هر بانکی اوراق قرضه دولتی را به‌صورت وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارد، این نهاد با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ هدف به آن بانک قرض می‌دهد. در این حالت یک آربیتراژ اتفاق می‌افتد. اگر نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر از نرخ بهره هدف بانک مرکزی باشد بانک‌های دیگر به جای استقراض از سایر بانک‌ها این اوراق قرضه را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی می‌گذارند و از بانک مرکزی با نرخ بهره پایین‌تر استقراض می‌کنند. این باعث می‌شود که در واقع نرخ بهره بین‌بانکی در تعادل بازار بانک‌ها همان نرخ بهره‌ای شود که نرخ بهره هدف سیاستگذار است. این در حالی است که در حال حاضر در اقتصاد کشور جای خالی این ابزار مشاهده می‌شود.

این موضوع به چند دلیل است. نخست آنکه اوراق قرضه دولتی که به اندازه کافی قابل قبول باشد و بانک مرکزی آن را به‌عنوان وثیقه بپذیرد وجود نداشته است. همچنین نوع رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به گونه‌ای نبوده که چنین امری محقق شود، در واقع تنها رابطه در اقتصاد ایران این بوده که بانک یا از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند یا فقط یک ذخیره قانونی در بانک مرکزی دارد. نکته بعدی این است که این اضافه‌برداشت دو ویژگی در ایران دارد، یکی اینکه وثیقه ندارد، دیگر اینکه بر اساس نرخ بهره جریمه‌ای است. حال آنکه روشی که در دنیا برای کنترل نرخ بهره به کار برده می‌شود این نیست که به بانک‌ها از پیش نرخ تعیین‌شده ابلاغ شود. برعکس این مکانیسم از طریق قواعد بازار بوده است. به بیان دیگر بانک مرکزی آمادگی دارد که تا اندازه‌ای این بانک‌ها در برابر آوردن وثیقه اوراق قرضه دولتی پول دریافت کنند تا نهایتاً نرخ بهره تعادلی در بازار بین‌بانکی به همان نرخ هدف‌گذاری‌شده برسد.

عملیات دومی که بانک‌های مرکزی معمولاً اتخاذ می‌کنند عملیات خرید و فروش مستقیم خود اوراق است. به بیان دیگر، بانک‌های مرکزی، با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نرخ بهره موثر اوراق قرضه دولتی را به همان نرخ بهره بازار بین‌بانکی نزدیک کنند. بانک‌های مرکزی ابزار دیگری نیز دارند که فقط برای شرایط بحرانی از آن استفاده می‌کنند. این ابزار همان دریچه تنزیل است که تفاوتش با عملیات بازار باز، این است که در این حالت می‌توان چیزهایی غیر از اوراق قرضه دولتی، مانند املاک و مستغلات را هم به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داد، البته نرخ تنزیل این دارایی‌ها کمتر از اوراق قرضه است چون ممکن است ریسک بالاتری داشته باشند.

پیش‌نیاز استفاده از ابزارها

اما بهره‌گیری از این ابزارها در اقتصاد کشور، به راحتی امکان‌پذیر نیست و پیش‌نیاز آن اصلاح ساختاری در شبکه بانکی است. به گفته کارشناسان، با وجود آنکه نرخ سود بانکی در حال حاضر هم به‌صورت اسمی و هم به‌صورت حقیقی بسیار بالاست و با وجود آنکه این نرخ سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبه‌دستوری نرخ سود بانکی سیاستی مبتنی بر صلاحدید نیست و به جای ریشه‌یابی علت بالا بودن نرخ سود بانکی و درمان آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارد. برای دور از منطق بودن این سیاست نکاتی چند قابل ذکر است.

نرخ سود بانکی بالا حاصل عوامل مختلفی است که از میان آنها بالا بودن عدم اطمینان و ریسک و همچنین بالا رفتن نرخ تنزیل عاملان اقتصادی به دلیل کوتاه‌نگر شدن آنان در واکنش به عدم اطمینان موجود و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول سیاستگذاری دولت جدید نقش مهمی را بازی می‌کند. وضعیت عدم اطمینان تا حدی به مشکلات تحریم‌ها و زورگویی قدرت‌های جهانی مربوط است و تا رفع کامل این مشکل اثر خود را باقی می‌گذارد. با این حال، بخشی از عدم اطمینان موجود ریشه داخلی دارد و سیاست‌های ثبات‌بخش اقتصادی می‌تواند به رفع آنها کمک کند. سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی نیز تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است و تلاش برای کاهش سریع تورم نمی‌توانسته است بدون تحمیل هزینه به پیش رود و بالا بودن نرخ سود بانکی بخشی از این هزینه است که دولت جدید برای کاهش تورم بسیار بالا ناچار بوده است آن را متحمل شود. تا زمانی که این عوامل دلیلی برای بالا بودن نرخ سود بانکی هستند، کاهش دستوری آن راه به جایی نمی‌برد و صرفاً به گسترش رانت‌جویی و تضعیف بانک‌های دولتی می‌انجامد، گرچه پایین آمدن نرخ تورم و بازگشت اطمینان و ثبات به اقتصاد به‌طور طبیعی و البته به‌صورت تدریجی زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد کرد.

اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی به‌عنوان قیمت منابع مالی بانک‌ها ناشی از قدرت انحصاری بانک‌ها و موسسات اعتباری است، آنگاه به دو دلیل این موضوع قابل‌پذیرش نیست و آن اینکه اولاً امروزه نسبت به گذشته تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری و رقابت در صنعت بانکداری بیشتر شده است و در شرایط گسترش رقابت نمی‌توان افزایش قیمت منابع مالی بانک‌ها یا نرخ سود را ناشی از قدرت انحصاری آنها دانست و تحت قیمت‌گذاری انحصارات کاهش دستوری نرخ سود را از آنها طلب کرد. دلیل دوم آن است که اگر سودجویی بانک‌ها ریشه این افزایش نرخ سود بانکی تصور می‌شود، تنها در صورتی رخ می‌دهد که تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها یا «اسپرد بانکی» افزایش یافته باشد، اما شواهد قابل قبولی برای این ادعا وجود ندارد. به همین دلیل است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی توانسته‌اند نرخ سود بالاتری برای تسهیلات خود دریافت کنند که با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها قادر به جذب منابع برای این تسهیلات باشند. تلاش برای کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات در عمل فقط به سپرده‌گذاران خرد آسیب می‌رساند و سپرده‌گذاران بزرگ و بانک‌ها راه‌هایی برای دور زدن آن خواهند یافت که اقدام دستوری کاهش نرخ سود برای کمک به دریافت‌کنندگان تسهیلات را بی‌اثر می‌کند.

اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی عاملی برای گسترش نابرابری درآمد و ثروت در اقتصاد است، کاهش دستوری آن کمکی به حل این مشکل نمی‌کند؛ چرا که کاهش دستوری آن زمینه فساد و رانت‌جویی را فراهم می‌کند و مطالعات بسیاری از جمله مطالعات نویسنده نشان می‌دهد فساد و رانت‌جویی از عوامل تشدید نابرابری است. راه‌حل اساسی مقابله با این مشکل کمک به سازمان امور مالیاتی برای کارآمد کردن نظام مالیاتی در جهت کسب درآمد بیشتر برای دولت و کاهش نابرابری درآمدی از جمله از طریق اخذ مالیات از سود بانک‌هاست نه مختل کردن نظام بانکی.

اگر تصور می‌شود رکود یا عدم رشد اقتصادی ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی است و کاهش دستوری آن به رفع این مشکل می‌انجامد، باید گفت رکود و رشد پایین اقتصادی دلایل متعددی دارد که بالا بودن نرخ سود یکی از آنهاست و صرف کاهش نرخ سود بانکی و آن هم به شکل دستوری برای رفع این مشکل کافی نیست. بهره‌وری پایین و عدم اطمینان فراروی فعالیت‌های اقتصادی در کنار نامساعد بودن محیط کسب‌وکار از عوامل مهمی است که بدون وجود برنامه مشخص برای برداشتن آن موانع و تنها با کاهش نرخ سود بانکی کمک زیادی نمی‌کند. اگر قرار باشد برای رفع این مشکل نرخ سود بانکی کاسته شود، باید در نتیجه اجرای یک سیاست پولی رخ دهد نه به شکل دستوری که به معنی منتفی کردن تمام منافع حاصل از بهبود نظام بانکی و اعاده تمام مشکلات گذشته ناشی از سرکوب مالی است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها