شناسه خبر : 28053 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

انتخاب یا ضرورت

چرا اصلاحات ساختاری برای حفظ ثبات مالی کشور ضروری تشخیص داده شد؟

رویکردی که بر اصلاحات ساختاری به عنوان تنها راهکار ممکن برای رفع چالش‌های موجود تاکید دارد. تاکید بر اصلاحات ساختاری از این واقعیت نشات می‌گیرد که ساختارهای موجود توانایی رفع مشکلات را ندارند. از این‌رو، برای رفع مشکل ابتدا باید ساختار موجود را تغییر داد. بیان یک مثال می‌تواند اهمیت موضوع را بهتر تبیین کند.

رضا بوستانی/اقتصاددان

همایش سیاست‌های پولی و ارزی که سه دهه سابقه دارد فرصتی برای مطرح کردن راهکارهای عملی برای مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. مطابق با سنت گذشته، رویکرد همایش امسال بر اساس دیدگاه مشترک اقتصاددانان و کارشناسان انتخاب شده بود: رویکردی که بر اصلاحات ساختاری به عنوان تنها راهکار ممکن برای رفع چالش‌های موجود تاکید دارد. تاکید بر اصلاحات ساختاری از این واقعیت نشات می‌گیرد که ساختارهای موجود توانایی رفع مشکلات را ندارند. از این‌رو، برای رفع مشکل ابتدا باید ساختار موجود را تغییر داد. بیان یک مثال می‌تواند اهمیت موضوع را بهتر تبیین کند.

ساختار بازاری را در نظر بگیرید که در آن یک بنگاه انحصار خرید عوامل تولید و انحصار فروش محصول را در اختیار دارد: چیزی شبیه به صنعت خودرو. خودروساز انحصار خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان و انحصار فروش خودرو به متقاضیان را دارد. در این شرایط بنگاه، انگیزه دارد با کم کردن تولید قیمت را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد و با کم کردن تقاضا و قیمت قطعات، سود خود را افزایش دهد. در این ساختار، انحصارگر انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارد؛ از این‌رو سیاست‌های متداول مدیریت تقاضا مانند سیاست پولی یا بودجه‌ای نمی‌توانند بنگاه را مجبور کنند تولید را افزایش دهد. به همین صورت، ایجاد مشاغل جدید در این ساختار پرهزینه می‌شود. در این شرایط، دولت باید سیاست اصلاح ساختار را به صورت حذف انحصار در بازار عوامل تولید و بازار محصول دنبال کند. تنها با ایجاد رقابت در بازارهاست که می‌توان انتظار داشت تولید افزایش یابد و مشاغل بیشتری ایجاد شود.

وضعیت در سایر بخش‌های اقتصاد نیز به همین صورت است. برای رفع مشکلات اقتصادی باید اصلاح ساختارهای اقتصادی را مدنظر قرار داد. بخش بانکی از بخش‌هایی است که در فهرست اصلاحات قرار دارد و اهمیت اصلاحات در آن برای آینده اقتصاد حیاتی است. بخش بانکی مسوولیت تخصیص پس‌انداز خانوارها را به طرح‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولیدی بر عهده دارد. اما مدت‌هاست که این نظام نمی‌تواند این وظیفه را به درستی انجام دهد. از این‌رو رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و کامیابی شهروندان تحت تاثیر قرار گرفته است. در نظام موجود، پس‌انداز خانوارها در طرح‌های غیراقتصادی هدر می‌رود و موجب می‌شود توان تولیدی اقتصاد متناسب با نیازهای جمعیتی افزایش نیابد. قرار دادن نظام بانکی در راستای منافع عمومی، وابسته به انجام اصلاحات در این بخش است. به طوری که اثرگذاری پس‌اندازها در ایجاد ظرفیت‌های تولیدی افزایش یابد. کاهش فشار بر بانک‌ها، حذف محدودیت‌های عملیاتی و کاهش فساد به بهبود شرایط بانک‌ها کمک می‌کند. ولی برای اجرای این اقدامات لازم است ساختار نظام بانکی که تنظیم‌کننده روابط بین فعالان این بخش است مشخص شود. مثلاً، جایگاه بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک‌ها تقویت شود و قانون از حق سهامداران بانک‌ها برای کسب سود حمایت کند. اگر ساختار قانونی فعلی اصلاح نشود، ادامه روند موجود اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان انتظار داشت در بلندمدت از حجم مشکلات کاسته شود. موفقیت در انجام اصلاحات ساختاری نیازمند وقت‌شناسی و همکاری میان نهادهای مختلفی است که گاهی منافع متضاد دارند. در سال‌های گذشته فرصت اصلاحات به راحتی از بین رفت. در این دوره سیاستگذار به دنبال زمان مناسبی برای انجام اصلاحات بود ولی این زمان هیچ‌گاه به دست نیامد. التهابات جاری یکی از هزینه‌های تاخیر در انجام اصلاحات است و اگر همچنان اصلاحات انجام نشود، تلاطمات بعدی شدیدتر خواهد بود.

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها