شناسه خبر : 14577 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفت‌وگو با بهروز هادی زنوز درباره انتظار از اقتصاددانان کابینه

روحانی ناامیدمان نکند

علیرضا بهداد
قرار بود درباره نحوه تامین مالی بخش تولید در دولت آینده صحبت کنیم و نقد صریحش را درباره سند استراتژی توسعه صنعتی دولت دهم بشنویم. گفت بهتر است این موضوع را بگذاریم برای بعد و از دیداری که 20 تن از اقتصاددانان با سید‌محمد خاتمی در روزهای اخیر داشته‌اند حرف بزنیم. روی موضوع به توافق رسیدیم و گفت‌و‌گو را با محور «میراث اقتصادی محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های دولت روحانی با این ارث بزرگ» که مانند کارخانه‌ای وسیع است همراه با هزاران کارگر حقوق‌نگرفته، ماشین‌آلات قدیمی و از رده خارج و بدهی‌های سنگین، شروع کنیم و ببینیم دولت یازدهم با این کارخانه‌ای که در آستانه تعطیلی قرار گرفته باید چه کند. اولین پیشنهاد این است که رئیس‌جمهور جدید امید واهی به مردم ندهد و در یک سخنرانی صادقانه اوضاع اقتصاد کشور را برای مردم شرح دهد و آنان را به صبر و تحمل فرا بخواند. بهروز هادی‌زنوز در این گفت‌و‌گو اوضاع اقتصادی کشور را بسیار شفاف شرح می‌دهد و کار دولت جدید را در این وضع اقتصادی سخت‌تر از هر دولت دیگری می‌داند.
با انتخاب آقای روحانی بازار واکنش مثبتی نشان داد و دیدیم که روند صعودی قیمت ارز، نزولی شد. ایشان باید در ادامه چه رویکردی را پیش رو بگیرند تا این واکنش مثبت کماکان ادامه داشته باشد؟
به نظر من آمدن و انتخاب شدن آقای دکتر روحانی در انتخابات اخیر واقعه مهمی است. چراکه کشور ما در یک برهه تاریخی حساسی قرار دارد و وضعیت اقتصاد ما بسیار نابسامان است. آمدن ایشان به هر حال محصول تدبیر و خرد کلیه نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالیون جناح اصولگراست که از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. ضرورت این تدبیر در همه نیروهای جامعه احساس می‌شد. آمدن دکتر روحانی در وهله نخست بیانگر تغییر آرای سیاسی در انتخابات جمهوری اسلامی به نفع واقع‌بینی، عقلانیت و اعتدال است. انتظار جامعه و همه کسانی که به آقای روحانی رای دادند این است که در حوزه سیاسی به اعتدال سیاسی توجه داشته باشند و درهای گفت‌وگو میان مردم و تشکل‌های مدنی و دولت را باز کنند. از سویی دیگر ایشان می‌توانند در کشور دست به اصلاحات اقتصادی بزنند و آن را از ورطه بحران و رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته، بیرون آورند. این مباحث در شعارهای انتخاباتی‌شان هم مطرح بوده است. اما مساله‌ اینجاست که گاه هم اقشار مختلف جامعه و هم روشنفکران و سیاسیون دچار خوش‌بینی مفرط می‌شوند.

یعنی فکر می‌کنید مشکلات اساسی کشور در عرض شش ماه یا یک سال حل نمی‌شود، خواص و عوام باید صبر بیشتری به خرج دهند؟
دقیقاً. اگرچه اعتقاد دارم رئیس‌جمهوری که شعار عقلانیت و اعتدال را به میان می‌آورد دچار خودشیفتگی نیست بلکه اهل مشارکت، مشورت و تعامل با مجلس است و انتخاب و بر سر کار آمدن او به معنای تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت است و جامعه بر این اساس نسبت به آینده‌های محتمل واکنش نشان می‌دهد و خود این انتخاب می‌تواند مانند آبی بر روی آتش عمل کند. به عبارتی جو مساعدتری را چه در صحنه بین‌المللی و چه در صحنه داخلی برای بازیگران سیاسی و اقتصادی فراهم خواهد کرد. منتها این شرط لازم است ولی کافی نیست. همین که دولت بخواهد در جهت حل مشکلات کشور گام بردارد با موانع خیلی جدی مواجه خواهد شد.

می‌شود مثال بزنید؟
اگر موافق باشید ابتدا به مشکلات اقتصادی کشور اشاره مختصری داشته باشیم. کشور ما در دهه اخیر وارد فضایی شد که به لحاظ اقتصادی رونق درآمدهای نفتی را به خود دید. با رونق منابع نفتی، درآمد ارزی کشور به شدت افزایش پیدا کرد که این تجربه را ما قبل از انقلاب در اوایل دهه 50 هم داشتیم. تجربه دولت گذشته نشان داد تزریق درآمد نفتی از طریق بودجه به اقتصاد چه عواقبی به بار می‌آورد و چه تنگناهایی ایجاد می‌شود. متاسفانه با افزایش درآمدهای نفتی که مصادف با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم شد بدون توجه به آن تجربه تاریخی، کمابیش همان نتایجی به بار آمد که در دوران رژیم پهلوی تجربه شده بود. در این دوره نیز همچون گذشته، درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شد و با نرخ‌ رایج ارز ریال آن دریافت و وارد بودجه شد و از طریق افزایش حجم بودجه متوازن تقاضای کل در اقتصاد افزایش یافت.
به دنبال سیاست انبساط مالی دولت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل مازاد در تجارت خارجی و از این طریق حجم پایه پولی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. به این ترتیب شاهد رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی در جامعه بودیم. با تعقیب همزمان سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، تقاضای کل در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت. چون در کوتاه‌مدت و میان‌مدت عرضه کل نمی‌توانست با این سرعت افزایش یابد، فشارهای تورمی در اقتصاد کشور شکل گرفت؛ و دولت برای مقابله با آن چاره کار را در این دید که به لنگر نرخ اسمی ارز و درهای تجاری باز متوسل شود. واردات کشور در دوره هشت‌ساله اخیر به شدت افزایش یافت و بخش‌های تولیدی کشور در مقابل کالاهای وارداتی توان رقابت خود را از دست دادند. افزایش واردات گرچه در تعدیل تورم موثر بود ولی منجر به پدیده‌ای شد که به آن بیماری هلندی می‌گوییم. به این معنا که بخش‌های غیرقابل مبادله اقتصاد مانند مسکن و خدمات، رشد سریعی را داشتند اما به دلیل از دست رفتن توان رقابتی بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی بعد از یک وقفه زمانی دچار رکود شدند و نقدینگی به سمت بخش‌هایی مانند بازرگانی و خدمات مستغلات رفت و در واقع یک نوع انحرافی در تخصیص منابع اقتصاد پیش آمد. اگر دقت کرده باشید از سال 1386 نرخ رشد اقتصادی به شدت تنزل پیدا کرد و به سمت نرخ‌های رشد اندک،‌ تورم‌های بالاتر و‌ نرخ‌های بیکاری خیلی بالا حرکت کردیم. جالب این است که به دلیل عدم توجه به مبانی علم اقتصاد دولت در کارزار رکود- تورمی دست به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زد و بر وخامت رکود-تورمی افزود. دولت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها درآمدهای حاصل از آن را بیش از حد ارزیابی کرد و به این دلیل و نیز به دلیل تورم حاکم بر اقتصاد با کسری بودجه بالا مواجه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی به شدت افزایش یافت. از سویی دیگر شرکت‌های دولتی هم بدهی‌هایشان افزایش یافت. به این ترتیب انتهای این دوره مصادف شد با بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی که منجر به کاهش درآمدهای نفتی شد. به نحوی که تداوم این وضعیت منجر به تعطیلی کارخانجات، عقب افتادن دستمزد کارگران، کسری شدید و مزمن بودجه دولت، افزایش گرانی،‌ تنزل ارزش پولی، اختلال در تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی و‌ کاهش تولید نفت شد. آقای روحانی وارث چنین وضعیتی است. اقتصاد دچار رکود شدید است و رشد اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد به طوری که سال گذشته منفی بود. تورم نقطه به نقطه به مرز 40 درصد رسید، نرخ بیکاری بر اساس آمار سال 1390 مرکز آمار با افزایش زیادی روبه‌رو بوده است. در ضمن در سال‌‌های 1390-1385 به طور خالص سالی 14 هزار شغل ایجاد شده است در حالی که ما شاهد ورود خیل عظیم جوانان تحصیلکرده به بازار کار هستیم. این وضعیت به تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌انجامد که بازتوزیع ثروت و درآمد به ضرر فقرا را در پی دارد و این درست در جهت خلاف شعارهایی است که دولت‌های نهم و دهم در جهت عدالت اجتماعی مطرح می‌کردند. پیامد این وضعیت در عرصه اجتماعی گسترش مفاسد اجتماعی، جرائم و خشونت است. به طور
به نظر من مهم‌ترین مساله همان حل مناقشه هسته‌ای با غرب است. آقای روحانی در گذشته عملکرد خوبی در زمینه مذاکرات هسته‌ای داشتند. آقای دکتر روحانی وعده کردند در جهت حل مناقشه هسته‌ای گام‌های محکمی برخواهند داشت. انتظار هم می‌رود تیم مذاکره‌کننده تغییر پیدا کند و رویکرد ما به مذاکرات تغییر پیدا کند.
خلاصه آقای روحانی وارث کشوری است که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار بحران است. این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد، آقای روحانی در چنین وضعیتی سکان هدایت اقتصاد و سیاست کشور را در دست گرفته‌اند.

با توجه به این شرایط، به نظر شما اولویت‌ اصلی‌ دولت ایشان چه باید باشد؟
به نظر من مهم‌ترین مساله همان حل مناقشه هسته‌ای با غرب است. آقای روحانی در گذشته عملکرد خوبی در زمینه مذاکرات هسته‌ای داشتند آقای دکتر روحانی وعده کردند در جهت حل مناقشه هسته‌ای گام‌های محکمی برخواهند داشت. انتظار هم می‌رود تیم مذاکره‌کننده تغییر پیدا کند و رویکرد ما به مذاکرات تغییر یابد، در غرب هم به رغم تبلیغات رژیم صهیونیستی، انتظارات خوش‌بینانه‌ نسبت به این دولت وجود دارد. در چنین شرایطی نباید تصور شود به صرف اینکه عزم سیاسی برای حل مناقشه‌ هسته‌ای وجود دارد، ما به سرعت به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. حالا فرضاً اینکه همه موانع سیاسی رفع شود، خود مذاکرات روند طولانی دارد. شش ماه تا یک سال زمان خواهد برد تا ما به یک نتیجه روشن و قاطع برسیم. پس یک وقفه زمانی از شروع مذاکره تا به سرانجام رساندن آن وجود دارد. مرحله دوم مرحله‌ای است که وقتی مذاکرات به پایان رسید تحریم‌ها برداشته نخواهد شد و یک دوره‌ای باید طی شود تا اعتماد متقابل ایجاد و ادعاهای طرفین و تعهدات آنها آزمایش شود. بنابراین خود این هم ممکن است شش ماه طول بکشد تا طرفین مذاکره به هم اعتماد کنند. بعد از این مرحله است که غرب مساله برداشته شدن همه‌جانبه تحریم‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد. ممکن است قبل از طی این مراحل گشایش‌هایی وجود داشته باشد ولی تحریم‌ها به طور کامل برداشته نخواهد شد. تحریم‌ها برای اینکه به طور کامل برداشته شود باید قوانین مصوب کنگره آمریکا در این زمینه لغو شود و این پروسه با توجه به اعمال فشار لابی صهیونیستی ممکن است یک مقداری طولانی شود. بنابراین برداشته شدن کامل تحریم‌ها زمان‌بر است. تجربه عراق را اگر ملاک قرار دهیم می‌بینیم که برداشته شدن کامل تحریم‌ها هفت سال طول کشید. برداشته شدن کامل تحریم‌های ما هم مسلماً به درازا خواهد کشید. نکته دیگر این است که حتی اگر همین فردا این تحریم‌ها برداشته شود بازگشت ایران به بازار جهانی نفت زمان خواهد بود. در حال حاضر تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده و به لحاظ فنی افزایش تولید زمان خواهد برد. از طرف دیگر تصرف مجدد بازارهای از دست رفته، با رقابتی که از ناحیه عراق، لیبی و عربستان وجود دارد، نیازمند زمان است. این موارد بازگشت به بازار نفت را با وقفه مواجه خواهد کرد. ممکن است در این مدت چاره دیگری نداشته باشیم و نفت را به قیمت‌های ارزان‌تری بفروشیم و بتوانیم تولیدمان را افزایش دهیم که این امر مستلزم زمان است. پیش‌بینی‌هایی که در سطح بین‌المللی شده است این است که تا سال 2017 به تدریج اوضاع جهانی نفت شاهد تحولاتی خواهد بود. به این معنا که آمریکا به صادرکننده نفت تبدیل خواهد شد. مصرف نفت اروپا بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و رشد اقتصادی چین ممکن است با این سرعت ادامه پیدا نکند. بنابراین از دید تحلیلگران نفتی احتمال دارد در چند سال آینده شاهد کاهش قیمت نفت در بازار جهانی باشیم. با بررسی ابعاد این موضوع در سطح جهانی می‌توان متوجه شد که ما تا بخواهیم از تحریم‌ها دربیاییم و آن را حل کنیم دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی کم‌کم به اتمام می‌رسد و بعد وارد دوره‌ای می‌شویم که رکود بازار جهانی نفت را هم باید تجربه کنیم.

‌چنین پیش‌بینی‌هایی ممکن است درست از آب درآید؟
البته پیش‌بینی‌های این چنینی در عرصه‌ نفت معمولاً اشتباه از آب درآمده است. من نمی‌گویم قطعاً اینها محقق خواهد شد.
توضیحات من نشان می‌دهد در همین گام اول که بحث حل مناقشه هسته‌ای است و به درستی حل آن در اولویت کارهای دولت جدید قرار گرفته، وقفه‌های زمانی وجود دارد. موانع سیاسی، فنی و بازاریابی نفت هم وجود دارد. بازگرداندن وضعیت عادی و خروج از تونلی که وارد آن شده‌ایم سه تا چهار سال وقت می‌برد. ما از این وقفه‌ها لطمه خواهیم دید. پس باید برنامه‌ای برای گذار از این دوره دشوار تنظیم شود.

‌آقای دکتر، شما معتقدید ممکن است نفس اقتصاد در طول این سه چهار سال بریده شود. ما چه کار اورژانسی باید انجام دهیم تا نفس را به اقتصاد برگردانیم؟
به نظر می‌آید که در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ما اقتصاددان‌ها تلقیات خوش‌بینانه و خوش‌باورانه‌ای داریم که آنها را به سیاستمداران هم منتقل می‌کنیم. گاه ما فراموش می‌کنیم که اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود مستلزم اصلاحات نهادی است و سیاست‌های اقتصادی نیز بنابر ماهیت آنها با وقفه‌های زمانی متعددی مواجه است. در نظریه اقتصادی، بحث مهمی وجود دارد بر این اساس که ماهیت قدرت سیاسی کیفیت بوروکراسی را تعیین می‌کند. کیفیت بوروکراسی بر کیفیت نهادهای بازار و سیاست‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. کیفیت نهادهای بازار و سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارد. پس اگر بخواهیم در عرصه عملکرد اقتصادی رشد اقتصادی را برانگیزیم، تورم را کنترل و بیکاری را کاهش دهیم، باید سیاست‌ها و نهادها را تغییر دهیم.
فرض کنید با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید آرایش قدرت سیاسی در درون حاکمیت و بین حاکمیت و مردم تا حدی دگرگون شده باشد که بتوان ائتلاف‌های جدیدی به نفع برقراری ثبات اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی شکل داد. رئیس‌جمهوری که با جهان‌بینی و بینشی جدید می‌خواهد روی کار بیاید، اولین گامی که باید بردارد چیست؟ اولین گام اصلاح بوروکراسی است. حال در این اصلاح بوروکراسی در اولین گام چه باید باشد؟ به طور طبیعی انتخاب کابینه اولین گام است. در انتخاب کابینه، آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب چقدر دست بازی خواهد داشت؟ آقای روحانی با خواسته‌ها و فشارهای متعددی در انتخاب کابینه خود مواجه است. آقای روحانی که نماینده حزب واحد نیست، ایشان محصول انتخاب گروه‌های ناهمگن سیاسی است. به احتمال زیاد گروه‌های ناهمگن فشار خواهند آورد که تیم‌های خودشان را وارد این کابینه کنند. بنابراین ایشان باید در چینش کابینه خود ملاحظاتی به خرج دهد و سپس به مجلس پیشنهاد دهد که به اعتقاد بنده با این اوصاف کابینه ایده‌آلی نخواهد بود.

‌پیش‌بینی شما از کابینه آینده چیست؟
ائتلافی از نیروها خواهد بود. باید طوری مرضی‌‌الطرفین باشد. مشکل دیگر این است که در دهه اخیر رده‌های کارشناسی و مدیران باسابقه و باتدبیر و باتجربه کنار گذاشته شده‌اند. در وزارت نفت برای مثال تعداد زیادی که در بخش نفت و گاز اصلاً تجربه نداشتند، روی کار آمدند و بسیاری از کارشناسان مجرب و متخصص این وزارتخانه کنار گذاشته شدند. بازگرداندن این افراد اگر محال نباشد، مستلزم صرف وقت است. بخشی از این نیروها از دست رفته‌اند و به بخش دولتی بر‌نمی‌گردند. به عنوان مثال دیگر، بازگرداندن سازمان برنامه و بودجه به جایگاه قبلی خود یکی از کارهایی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد اما مگر به سادگی امکان‌پذیر است نیروهایی که پراکنده شده‌اند و سازمانی که از دست رفته است را مجدداً یک‌شبه احیا کرد؟ البته که مقدور نیست.
بعد از انتخاب کابینه و برگزیدن معاونان و مدیران دستگاه‌های دولتی و استانداران، همان‌طور که آقای دکتر روحانی گفتند بهبود محیط کسب و کار باید در دستور کار قرار بگیرد. واقعیت این است که بهبود محیط کسب و کار از طریق تعامل بخش خصوصی و دولتی می‌تواند مورد اصلاح قرار بگیرد. بهبود محیط کسب و کار در کشور ما یک ضرورت مبرم است. چراکه آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد وضع دولت ما به لحاظ اثربخشی از 62 درصد دولت‌های دیگر، به لحاظ کیفیت و مقررات از 92 درصد، به لحاظ حاکمیت قانون از 80 درصد، به لحاظ قدرت مهار فساد از 81 درصد دولت‌های دیگر بدتر است. یعنی ما با دولتی طرف هستیم که به هیچ‌وجه قادر به پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اهدافش نیست و خود را ملتزم به اجرای قانون و پایبند به دو اصل پاسخگویی و شفافیت نمی‌بیند.

‌می‌خواهید بیش از این دولت امید را ناامید نکنیم!
بله، گرچه بذر ناامیدی نباید بپاشیم، اما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که دولت‌ها در هر وضعیتی قادر به اجرای همه سیاست‌های خوب نیستند. چراکه اگر قادر بودند همه دنیا بهشت می‌شد. حرف ما به طور خلاصه این است که دولت در آغاز کار خویش آنقدر قوی نیست که در همه حوزه‌های اقتصاد کشور دست به اصلاحات مورد نیاز بزند. دولت باید ابتدا از جاهایی اصلاحات اقتصادی را شروع کند که توان ایجاد ائتلاف به نفع تغییر را دارد و اطمینان داشته باشد که می‌تواند بر مقاومت گروه‌های ذی‌نفع فائق آید. در واقع باید توجه داشته باشد که نظم مستقر به صورت تصادفی به وجود نیامده است و حامیانی دارد.
عرصه‌های گوناگونی برای اصلاح وجود دارد. کدام را باید در اولویت قرار دهیم؟ یک منطق می‌گوید که مبرم‌ترین و مشکل‌ترین مسائل را حل کنیم. ولی اگر شما به مشکل‌ترین مسائل در وهله اول حمله کنید شکست‌تان تضمین شده است. باید به مسائلی حمله‌ور شوید که توان رویارویی با آن وجود داشته باشد. تا جایی که یاد دارم در ادبیات سیاستگذاری بخش عمومی این مباحث در ایران با این صراحت مطرح نشده است و به آن تاکید نشده است. من مایل هستم به عنوان اقتصاددانی که از طرف دوستان و دشمنان اتهام نهادگرایی را یدک می‌کشد این مسائل را بگویم.

‌یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد این درهم‌ریختگی است که در همه حوزه‌ها به ویژه در بحث سیاست‌های مالی وجود دارد. دولت جدید با این وضع و کسری بودجه‌ای که ممکن است داشته باشد چطور باید برخورد کند؟
دولت آقای احمدی‌نژاد لایحه بودجه سال92 را بسیار با تاخیر به مجلس داد. به طوری که مجلس نا‌گزیر شد از آغاز سال92 این بودجه را بررسی کند و با تاخیر به تصویب برساند.
اگر لایحه بودجه را بخوانید متوجه می‌شوید دولت در سال 92 دارای کسری بسیار بزرگی است. این هم ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی است. آقای احمدی‌نژاد 31میلیارد دلار درآمد نفتی را پیش‌بینی کرده بود، بدون اینکه سهم صندوق توسعه ملی را هم منظور کند، و عیناً آن را در بودجه آورده بود. این بودجه با کسری عظیمی مواجه است. این کسری بودجه عواقب زیادی خواهد داشت. یکی این است که بودجه‌های عمرانی متوقف خواهند شد. دوم اینکه بازپرداخت دیون دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و بخش خصوصی دچار اختلال خواهد شد و به تبع آن بخش خصوصی در آستانه ورشکستگی پیمانکاران و مشاوران قرار خواهد گرفت. سوم اینکه برای صرفه‌جویی راه‌های خیلی زیادی نیست. دولت نمی‌تواند کارکنانش را اخراج کند. چون اساساً سهم کارکنان در هزینه‌های دولت برخلاف تصور خیلی بالا نیست.
دولت باید بیاید بند ناف تعدادی از نهادها و ارگان‌هایی را که در دهه اخیر خودشان را به بودجه چسباندند و از آن ارتزاق
اگر شما لایحه بودجه را بخوانید متوجه می‌شوید دولت در سال۹۲ دارای کسری بسیار بزرگی است. این هم ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی است. آقای احمدی‌نژاد ۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی را پیش‌بینی کرده بود، بدون اینکه سهم صندوق توسعه ملی را هم منظور کند، و عیناً آن را در بودجه آورده بود. این بودجه با کسری عظیمی مواجه است. این کسری بودجه عواقب زیادی خواهد داشت.
می‌کنند، بدون اینکه در قبال جامعه و دولت پاسخگویی داشته باشند، ببرد. این کار هم برای دولت خیلی آسان نخواهد بود. پس راهی که پیش روی دولت می‌ماند این است که استقراض کند. حالا باید از کجا استقراض کند؟ از بازار‌های بین‌المللی که امکان ندارد. برخلاف واقعیات کشور در لایحه بودجه مبالغ عظیمی تصویب شده بود که از بازارهای مالی جهانی استقراض کند که با توجه به تحریم‌های موجود تحقق آن بعید است. راه دوم این است که از مردم قرض کند و به آنها اوراق مشارکت بفروشد. این هم برایش ممکن نیست که با توجه به نرخ تورم 40‌درصدی سود بالایی پرداخت کند. بنابراین می‌بینید که اساساً راه‌حل‌های خیلی مطلوبی برای برون‌رفت از این وضع وجود ندارد. ممکن است همان‌طور که دولت پیش‌بینی کرده است، تلاش برای اخذ مالیات را افزایش دهند. تلاش مالیاتی بیشتر در وضعیت رکودی آیا مثمرثمر است؟ شرکت‌های دولتی که سود سرشاری ندارند. حتی سود شرکت نفت هم رقم قابل توجهی نیست. مدیران بخش خصوصی به دلیل همین عدم پرداخت مالیات‌های معوق، اجراییه علیه‌شان صادر شده است. بنابراین من می‌خواهم بگویم که دولت جدید وارث بودجه‌ای با بدهی‌هایی بالا و تعهدات مالی زیاد است.

‌با توجه به این وضعیت دولت یازدهم بسته پولی یا سیاست‌های پولی و بانکی را چگونه تدوین کند؟
به لحاظ نهادی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از نفوذ سیاسی دولت مستقل نیستند. سال‌هاست که بحث بوده است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر دهیم، عوض کردیم و باز افاقه نکرده است. برخورد آقای احمدی‌نژاد با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به شدت مقتدرانه بوده و از بالا به پایین و اراده‌گرایانه بوده است. ایشان ابتدا تلاش کرد که این شورا را منحل کند. بعدها هم به کرات تلاش کرد بانک مرکزی را وادار کند به دولت و بانک‌ها قرض دهد. اگر استقلال نسبی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذار پولی و اعتباری حفظ نشود، رئیس کل بانک مرکزی کار زیادی را از پیش نخواهد برد. یکی از لوازم استقلال بانک مرکزی عبارت است از رها کردن سیاست‌های پولی از سیطره سیاست‌های مالی دولت و این کار جز از طریق قطع وابستگی بودجه به نفت میسر نخواهد بود. در حوزه نظام ارزی هر کسی رئیس کل بانک مرکزی شود، به موجب قانون بودجه باید به سمت نرخ واحد ارزی حرکت کند. مساله این است که بانک مرکزی ذخایر ارزی معینی دارد که بخش مهمی از آن بلوکه شده است و نمی‌توان مبادله‌ای با آن انجام داد. بعد با یک وضعیت تحریمی مواجه هستیم که نمی‌دانید در چه زمانی حل خواهد شد و یک نرخ تورم فزاینده‌ای هم وجود دارد. در این شرایط چگونه می‌توانید از قیمت واحدی برای ارز حمایت کنید. امکان ندارد.
این سیاست محکوم به شکست است. نکته بعدی این است که بانک مرکزی در دهه گذشته بانکداری خصوصی را ترغیب کرد تا گسترش پیدا کنند. سیستم بانکی دولتی ما همراه با بانکداری خصوصی، متاسفانه دچار آفت‌هایی است. تجهیز منابع مالی، تخصیص منابع میان سرمایه‌گذاری‌های مختلف به علاوه توزیع ریسک از وظایف مهم بانک‌هاست. اما می‌بینید که بانک‌ها در تخصیص منابع به طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی عاجزند. اینجاست که معلوم می‌شود ما به یک بانک مرکزی قدرقدرتی نیاز داریم تا بتواند از پس وضع موجود برآید.

آخرین سوال من در مورد نحوه اجرای قانون سیاست‌های اصل44 است.
در این مورد باید بگویم متاسفانه در نظام اقتصادی ایران با سه قطبی دولت، بخش خصوصی و بخش شبه‌دولتی سروکار داریم. متاسفانه به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده در 8 سال اخیر بخش شبه‌دولتی به زیان دو بخش دیگر رشد کرده و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ایران تحت سیطره این بخش درآمده‌اند. دولت در این مدت بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ را به این بخش منتقل کرده است و بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی در واگذاری‌ها نداشته. قراردادهای بزرگ هم در بخش نفت و گاز و سایر بخش‌های زیربنایی به دست نهادهای نظامی و غیره افتاده است. ضمناً واگذاری40 درصد سهام شرکت‌های صدر اصل44 قانون اساسی به مردم به بی‌صاحب کردن این بخش از سهام انجامیده است. در واقع انتقال مالکیت در غیاب انتقال کنترل نمی‌تواند به رشد کارایی در این شرکت‌ها بینجامد.
حال این پرسش‌ها مطرح است که اولاً، آیا دولت جدید خواهد توانست، تبعیض علیه بخش خصوصی را از میان بردارد؟ ثانیاً، از رشد شبه‌دولتی‌ها جلوگیری کند؟ ثالثاً، مجوز فروش سهام عدالت در بورس را صادر کند و از این طریق امکان دهد که به‌تدریج این بخش از سهام تحت کنترل بخش خصوصی قرار گیرد، که توان نظارت بر رفتار مدیران را دارد؟ به نظر می‌رسد در اینجا نیز منافع مستقر مانع بزرگی در جهت پیشبرد سیاست‌های اصلاحی دولت جدید خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید