تاریخ انتشار:
معرفی دیدگاه‌های گزینه احتمالی وزارت نیرو
کوچک زیباست
قرعه انتخاب وزیر نیرو در حالی به «چیت‌چیان» افتاده است که او در میان اسامی اعلام‌شده برای پست وزارت در فهرست ۱۰نفره دوم قرار داشت و «حبیب‌الله بیطرف»، وزیر نیرو در دولت‌های اول و دوم محمد خاتمی از جدی‌ترین گزینه‌های مطرح‌شده برای تصدی وزارت نیرو بود.
حمید چیت‌چیان
قرعه انتخاب وزیر نیرو در حالی به «چیت‌چیان» افتاده است که او در میان اسامی اعلام‌شده برای پست وزارت در فهرست 10نفره دوم قرار داشت و «حبیب‌الله بیطرف»، وزیر نیرو در دولت‌های اول و دوم محمد خاتمی از جدی‌ترین گزینه‌های مطرح‌شده برای تصدی وزارت نیرو بود. با این حال در حالی که نمی‌توان به طور مشخص از دلیل اصلی عدم انتخاب «بیطرف» سخن گفت، اما در مقابل «چیت‌چیان» یکی از نزدیکان وی است. «حمید چیت‌چیان» که هم‌اکنون مشاور عالی وزیر و رئیس شورای مشاوران وزارت نیرو است، در سال 1336 در تبریز به دنیا آمد. او در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، عضو هیات رئیسه و کمیسیون نیرو بود. چیت‌چیان همچنین معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضویت در هیات مدیره شرکت توانیر و سازمان برق ایران را نیز در کارنامه کاری خود دارد. در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه انرژی در صورتی که وی بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس را از آن خود کند، کار سختی را در حوزه برق و آب در پیش‌رو خواهد داشت. شاید اولین اولویت او باید صاف کردن بدهی‌های وزارتخانه به بخش خصوصی و بانک‌ها باشد. در حال حاضر میزان بدهکاری وزارت نیرو به بخش خصوصی حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر بانک‌ها نیز مدنظر قرار بگیرد، در مجموع وزارت نیرو بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در عین حال، از آنجایی که روند توسعه مصرف برق بسیار پرشتاب است (وجود بیش از 28 میلیون مشترک برق)، همچنان توسعه ظرفیت‌های تولید برق از فعالیت‌های اصلی وزارت نیرو خواهد بود. برنامه‌ای که «چیت‌چیان» شیوه اجرای آن را متفاوت با سنوات گذشته می‌داند. او بیش از ایجاد نیروگاه‌های بزرگ برای توسعه ظرفیت‌های تولید برق، طرفدار احداث نیروگاه‌های کوچک‌تر است. احداث نیروگاه‌های کوچک‌تر با ظرفیت‌های نیم تا 10 مگاوات در مراکز مصرف اعم از مجتمع‌ها و شهرک‌های صنعتی، هتل‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز اداری و امثال آن، علاوه بر اینکه در حد توان مالی و اقتصادی بخش خصوصی است، منجر به کاهش اتلاف برق در شبکه توزیع نیز می‌شود. مدیریت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب‌شده نیروگاهی، ایجاد ظرفیت‌های جدید، بهینه‌سازی و نوسازی نیروگاه‌ها، اصلاح شبکه توزیع و کاهش اتلاف برق در شبکه سراسری، از دیگر مواردی است که در دولت یازدهم باید مدنظر وزیر نیرو قرار گیرد. در کنار مسائل مربوط به حوزه برق، شاید کار وزیر نیرو در دولت بعدی در حوزه آب مشکل‌تر باشد. از آنجایی که دسترسی به آب شیرین به طور مستمر به سمت بحران نزدیک می‌شود، افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع آبی کشور، باید در دستور کار وزیر نیرو قرار گیرد. درحالی‌که متوسط بارندگی‌ها در کشور250 میلیمتر است، در نقاط بسیاری که نقاط شهرنشین را نیز شامل می‌شود، بارش‌هایی بین 50 تا 100 میلیمتر را تجربه می‌کنیم. این در حالی است که متوسط بارندگی‌ها در دنیا 750 میلیمتر است. در این میان، جمعیت رو به رشد کشور و قرارگیری ایران در کمربند خشک خاورمیانه نیاز به مدیریت بهینه مصرف آب را تشدید می‌کند. در سطح کلان نیز کارشناسان حوزه انرژی، از یک‌سو به مواردی چون اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی به منظور عبور از تحریم‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند و از سوی دیگر، اعمال سیاست‌های حمایتی در راستای جذب سرمایه و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را مدنظر قرار می‌دهند که باید در دستور کار وزیر نیرو دولت یازدهم قرار گیرد. در عین حال، اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق و آب یکی دیگر از مولفه‌هایی است که در ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای ارتقای مشارکت، ایجاد تمایل اقتصادی در بنگاه‌های عرضه‌کننده و واحدهای مصرف‌کننده برای جلوگیری از اتلاف انرژی، ارتقای کارایی انرژی و شفاف‌سازی عملکرد بنگاه‌ها و ایجاد بسته‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری موثر است.
دیدگاه تان را بنویسید