شناسه خبر : 31206 لینک کوتاه

ثروت و هوس‌های حکومتی

ماجراجویی دولت‌های خلیج فارس

یک دهه قبل افرادی که در سیلیکون‌ولی بودند از اوبر یا صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) چیزی نشنیده بودند. اوبر هنوز اولین سفر خود را انجام نداده بود و دومی یعنی صندوق سرمایه‌گذاری حکومتی عربستان، نیز نهاد کوچکی بود که در صنایع محلی سرمایه‌گذاری می‌کرد. اما زمانی‌که بنگاه تاکسیرانی اوبر در ماه می سهام خود را به عرضه عمومی گذاشت مشخص شد که صندوق PIF یکی از پنج سهامدار بزرگ آن است. این صندوق پنج درصد از سهام اوبر را در سال 2016 و زمانی خرید که هر سهم 49 دلار ارزش داشت. شروع معاملات با هر سهم 42 دلار بود. بر روی کاغذ عربستان 200 میلیون دلار ضرر کرد.

یک دهه قبل افرادی که در سیلیکون‌ولی بودند از اوبر یا صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) چیزی نشنیده بودند. اوبر هنوز اولین سفر خود را انجام نداده بود و دومی یعنی صندوق سرمایه‌گذاری حکومتی عربستان، نیز نهاد کوچکی بود که در صنایع محلی سرمایه‌گذاری می‌کرد. اما زمانی‌که بنگاه تاکسیرانی اوبر در ماه می سهام خود را به عرضه عمومی گذاشت مشخص شد که صندوق  PIF یکی از پنج سهامدار بزرگ آن است. این صندوق پنج درصد از سهام اوبر را در سال 2016 و زمانی خرید که هر سهم 49 دلار ارزش داشت. شروع معاملات با هر سهم 42 دلار بود. بر روی کاغذ عربستان 200 میلیون دلار ضرر کرد.

صندوق‌های ثروت حکومتی (ملی) جهان کنترل هشت تریلیون دلار دارایی را در دست دارند. بیش از یک‌چهارم این دارایی‌ها به چهار کشور کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حاشیه خلیج فارس تعلق دارد. چند دهه پیش این کار فعالیتی کسالت‌بار بود. بانک مرکزی سعودی ثروت حاصل از نفت کشور را در اوراق خزانه و سایر دارایی‌های کم‌خطر و زودبازده سرمایه‌گذاری می‌کرد. کویت نیز یکی از بهترین صندوق‌های ثروت حکومتی را داشت که در اوراق قرضه و شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری می‌کرد.

اما روند گذشته متوقف شده است. هر شش صندوق ثروت حکومتی در حاشیه خلیج فارس روزبه‌روز ماجراجوتر می‌شوند. تعداد اندکی از آنها در نقش سرمایه‌گذاران ماجراجو و پرخطر ظاهر شده‌اند. برخی دیگر از میلیاردها دلار دارایی خود برای محکم کردن اتحادهای سیاسی بهره می‌برند. بقیه نیز تلاش می‌کنند به کسب‌وکارها و صنایع محلی کمک کنند.

اقتصادهای حاشیه خلیج فارس باید مدرن و متنوع شوند و خود را از وابستگی به نفت و گاز برهانند. عربستان سعودی نیاز شدیدی به خلق اشتغال مناسب برای شمار فزاینده شهروندان بیکار خود دارد. صندوق‌های ثروت حکومتی می‌توانند به این اهداف کمک کنند. برخی از آنها در ابتدا صرفاً برای خنثی کردن تلاطمات ناشی از فراز و فرود بهای کالاهای تجاری به‌کار می‌رفتند اما امروزه اهداف جاه‌طلبانه‌تری بر دوش آنها نهاده شده است. شاهزاده‌هایی که در کشورهای خلیج فارس امور را در اختیار دارند علاقه‌مندند پس‌اندازهای کشورشان کاربرد بهتری داشته باشند. دیگران با تاسف می‌گویند که این شاهزاده‌ها خود بخشی از مشکل هستند و نباید ده‌ها میلیارد دلار در دستان هوس‌باز خاندان سلطنتی قرار گیرد.

در این میان عربستان سعودی از همه جسورتر و ریسک‌پذیرتر است. اگرچه بانک مرکزی هنوز 500 میلیارد دلار دارایی دارد ولی PIF که یکی از پروژه‌های کوچک ولیعهد به شمار می‌رود در حال پیشی گرفتن است. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی پنج سال قبل 84 میلیارد دارایی را مدیریت می‌کرد. امروز این رقم به 320 میلیارد دلار رسیده است. این صندوق یکی از حامیان بزرگ مالی در سیلیکون‌ولی است که سهام بزرگی در تسلا و لوسید موتورز، رقیب آن در صنعت خودروهای برقی، همچنین ویرجین‌گالاکتیک و مجیک‌لیپ سازندگان هدست‌های واقعیت مجازی دارد. علاوه بر این، 45 میلیارد دلار دیگر از دارایی آن به یک صندوق فناوری بالا تحت مدیریت مجموعه ژاپنی سافت‌بانک سپرده شده است. اگر بنگاه‌ها به سودآوری برسند این معاملات پرزرق و برق خواهند شد اما اوبر هیچ‌گاه سودآور نشد. پیوند صندوق PIF با سافت‌بانک باعث شد عربستان سعودی یکی از سرمایه‌گذاران بنگاه نوپای وی‌ورک (WeWork) در زمینه املاک باشد که به‌رغم تلاش برای رشد سریع خود زیان‌های بزرگی را ثبت کرده است.

در مقابل به نظر می‌رسد قطر صندوق خود را به عنوان عنصر کمکی در کنار دیپلماسی به‌کار می‌برد. این کشور جمعیت اندک و بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان را دارد، بنابراین حاکمان آن نگران بازدهی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری نیستند. احمد سعید مدیر سابق اداره سرمایه‌گذاری قطر (QIA) که به ازای هر کدام از 300 هزار نفر شهروند این کشور یک‌میلیون دلار دارایی دارد می‌گوید «ما در قطر بیکاری نداریم و همه قطری‌ها می‌توانند شغل پیدا کنند».

اداره سرمایه‌گذاری قطر در روزهای ابتدایی خود پول‌های هنگفتی را به سرمایه‌گذاری‌های شگفت‌آور در اروپا اختصاص داد. این اداره مالک بخش بزرگی از شهر لندن از جمله فروشگاه زنجیره‌ای هارودز (Harrods) است و یکی از شرکت‌های وابسته آن باشگاه فوتبال پاری‌‌سن‌ژرمن را در تملک دارد. به تازگی سرمایه‌گذاری‌های آنها چرخشی سیاسی داشتند. سال گذشته اداره سرمایه‌گذاری قطر 19 درصد از سهام رزنفت (Rosnet) غول انرژی روسیه را خرید. علاوه بر این، امیر قطر وعده داد میلیاردها دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کند (هرچند این وعده عملی نشد). هر دو کشور شرکای مهم قطر هستند. دخالت نظامی روسیه در سوریه آن را به قدرتی منطقه‌ای تبدیل کرد و نیروهای نظامی ترکیه در قطر مستقر هستند. هیچ‌کس این معامله‌ها را زیر سوال و انتقاد نمی‌برد. مدیرعامل اداره سرمایه‌گذاری قطر و قائم‌مقام او هر دو از خویشاوندان امیر هستند.

بحرین و عمان از ثروت نفت و گازی که همسایگان دارند بی‌بهره‌اند و در نتیجه دارایی آنها به مراتب کمتر است. اما این دو کشور مصمم هستند تا از این دارایی‌ها به عنوان ابزاری برای مدرن‌سازی کشور استفاده کنند. صندوق بحرین با نام ممتلکات (Mumtalakat) در سال 2006 با هشت میلیارد دینار (21 میلیارد دلار) دارایی تاسیس شد. سرمایه‌گذاری‌های اولیه آن داخلی بودند. این صندوق در شرکت گلف ‌ایر، بنگاه مخابرات دولتی و سایر شرکت‌های موفق ملی سرمایه‌گذاری کرد. فقط سه درصد از دارایی‌های آن به خارج رفت. امروزه این سهم به 30 درصد رسیده است. صندوق بحرین به‌جای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پرخطر فناوری تمرکز خود را متوجه شرکت‌هایی کرده است که خدماتی مانند تحصیل و مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌دهند. صندوق امیدوار است بتواند این‌گونه شرکت‌ها را ترغیب کند دفاتر منطقه‌ای خود را در بحرین تاسیس کنند تا این کشور به یک مرکز ارائه خدمات در خلیج فارس تبدیل شود.

سایر دولت‌های خلیج فارس تلاش‌های مشابهی در جهت سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌دهند. صندوق مبادله (Mubadala) در ابوظبی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده و مزارع بادی و خورشیدی زیادی را در سراسر کشور به راه انداخته است. یک شرکت وابسته به صندوق ثروت حکومتی عمان با ارزش 200 میلیون دلار قصد دارد بنگاه‌های فناوری بالا را به این سلطان‌نشین بکشاند. علی قیصر یکی از سرمایه‌گذاران ماجراجوی عمان می‌گوید «هدف آن است که اکوسیستم بومی توسعه یابد نه اینکه صرفاً سرمایه‌ها به بحرین یا آمریکا سراریز شوند».

همه این صندوق‌ها می‌توانند با الهام از ثروتمندترین صندوق حکومتی جهان در کشور نروژ عملکرد بهتری داشته باشند. نروژ حدود یک تریلیون دلار دارایی را در صندوق مازاد نفت خود مدیریت می‌کند. پارلمان بر سرمایه‌گذاری‌های صندوق نظارت دارد. همین اواخر، تصمیم صندوق برای واگذاری سهام بخش نفت و گاز و هدایت سرمایه به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر به موضوع بحث‌های طولانی در کشور تبدیل شد.  

صندوق‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس چنین شفافیتی ندارند. برخی از آنها حتی صورت‌های مالی معمولی را انتشار نمی‌دهند. هر صندوق را مدیری وابسته و نزدیک به سلطنت اداره می‌کند. قطر دارایی‌هایی خریده است که بیشتر به پروژه‌های بیهوده و خودپسندانه شباهت دارند تا به سرمایه‌گذاری‌های دقیق، ممکن است عربستان سعودی از قمار کردن در شرکت‌های فناوری که مشکلات شدید مقرراتی و مدیریتی دارند پشیمان شود و خالد القبیصی یکی از مدیران سابق صندوق ابوظبی به دلیل معامله با IMDB، صندوق توسعه مالزی که کانون فساد بود دستگیر شد.

دولت‌های خلیج فارس با اصرار از شهروندان می‌خواهند نگران آینده نباشند. وقتی جریان درآمدهای نفت و گاز متوقف شود صندوق‌های ثروت حکومتی جای خالی را پر می‌کنند. اما تا زمانی‌که با این صندوق‌ها همانند مایملک شخصی رفتار شود این وعده‌ها هیچ مفهوم و ارزشی نخواهند داشت.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...