شناسه خبر : 28224 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پس از باران

توسعه اقتصادی چه ارتباطی با شفافیت دارد؟

اقتصاددانان با تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که توسعه اقتصادی هیچ‌گونه نزدیکی با فساد ندارد. به عبارت دیگر اگر در کشوری فساد شایع باشد، غیرممکن است که به توسعه اقتصادی پایدار برسد. از طرفی مطالعات مختلف نشان می‌دهند که شفافیت دشمن فساد است. بنابراین می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار، شفافیت است.

 مرتضی مرادی

اقتصاددانان با تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که توسعه اقتصادی هیچ‌گونه نزدیکی با فساد ندارد. به عبارت دیگر اگر در کشوری فساد شایع باشد، غیرممکن است که به توسعه اقتصادی پایدار برسد. از طرفی مطالعات مختلف نشان می‌دهند که شفافیت دشمن فساد است. بنابراین می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار، شفافیت است. در این گزارش با توجه به اعداد و ارقام موجود می‌خواهیم ببینیم شاخص‌های شفافیت چه رابطه‌ای با شاخص‌های توسعه‌یافتگی دارند؟ چرا کشورهایی که سطح شفافیت در آنها بیشتر است توسعه‌یافته‌تر هستند؟ اینکه بهداشت، آموزش، شادکامی، برابری فرصت‌ها و آزادی فضای کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان و همچنین کشورهای با اقتصاد باز و بسته، هر یک چه ارتباطی با شفافیت دارند.

موسسه ترنسپرنسی اینترنشنال (transparency international) هرساله شاخص ادراک فساد را منتشر می‌کند. فساد و شفافیت دو روی یک سکه هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت طبق شاخص ادراک فساد هر چه کشوری در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، شفافیت در آن کشور در سطح بالاتری قرار دارد. این شاخص در سال 2017 نشان می‌دهد که نیوزیلند، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئیس پنج کشوری هستند که به ترتیب با 89، 88، 85، 85 و 85 امتیاز، در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین ادراک فساد (بیشترین شفافیت) را دارند. در مقابل کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، افغانستان و یمن در قعر لیست قرار دارند. در ادامه در بخش‌های جداگانه، ارتباط شاخص ادراک فساد (شفافیت) با توسعه‌یافتگی (شاخص توسعه انسانی یا HDI)، آزادی اقتصادی، حاکمیت قانون و آزادی فضای رسانه را بررسی می‌کنیم.

شفافیت و شاخص توسعه انسانی

تجارت- فردا- مقایسه نقشه شاخص ادراک فساد در سال 2017 (نقشه بالا) و شاخص توسعه انسانی (نقشه پایین) در سال 2016

شاخص توسعه انسانی یا HDIا(Human Development Indexx) یک شاخص ترکیبی از امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه است که میزان توسعه‌یافتگی کشورها را با توجه به این معیارها اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که امتیاز یک کشور در HDI بیشتر باشد نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی بیشتر آن کشور است. این شاخص از سوی اقتصاددان پاکستانی، محبوب الحق (Mahbub ul Hag) و اقتصاددان هندی، آمارتیا سن (Amartya Sen) ساخته شد. شاخص ادراک فساد و شاخص توسعه انسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. مقایسه داده‌های مربوط به ادراک فساد و توسعه انسانی نشان می‌دهد که به طور میانگین کشورهای توسعه‌یافته، کشورهایی هستند که در شاخص ادراک فساد نیز وضعیت بسیار خوبی دارند. به طور کلی کشورهای عضو OECD هم از نظر شاخص توسعه انسانی و هم از نظر شاخص ادراک فساد در بالاترین سطوح هستند.

در مقابل داده‌ها نشان می‌دهند که کشورهایی که از نظر شاخص ادراک فساد در وضعیت بسیار بدی قرار دارند (بدین معنا که شفافیت در آنها وجود ندارد و کاملاً به فساد کشیده شده‌اند) از نظر شاخص توسعه انسانی نیز در قعر جدول جای گرفته‌اند. قابل توجه است که کشورهایی که هم از نظر شاخص ادراک فساد و هم از نظر شاخص توسعه انسانی در سطوح پایین قرار گرفته‌اند غالباً از خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا هستند. جالب توجه اینکه همان‌طور که گفته شد در شاخص توسعه انسانی نیز امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه مدنظر است و میزان شیوع فساد به عنوان یک اندیکاتور جداگانه در تعیین HDI نقش ندارد، اما ارتباط تنگاتنگی که میان داده‌های این دو شاخص وجود دارد نشان می‌دهد که شفافیت تا چه اندازه در توسعه مهم است. البته این ادعا نمی‌شود که میان ادراک فساد (شفافیت) و شاخص HDI رابطه یک به یک وجود دارد، زیرا کشوری همچون روسیه از نظر فساد بسیار با مشکل مواجه است، اما از نظر شاخص توسعه انسانی در وضعیت خوبی قرار دارد.

بررسی میزان همبستگی شاخص توسعه انسانی و شاخص ادراک فساد در سال 2011 نشان داد که 56 درصد از تغییرات در شاخص توسعه انسانی با تغییرات در شاخص ادراک فساد توضیح داده می‌شود. نگاه دقیق‌تر به این داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در مورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته مثل هند، عراق و ونزوئلا، ارتباط میان شاخص ادراک فساد و HDI ضعیف‌تر است، اما برای کشورهای توسعه‌یافته (کشورهایی که در صدر جدول HDI قرار دارند) مثل نیوزیلند، نروژ و آلمان، ارتباط میان شاخص ادراک فساد و HDI قوی‌تر می‌شود.

این حقایق آماری نشان می‌دهند که در سطوح پایین توسعه‌یافتگی اگرچه فساد بسیار حائز اهمیت است، اما مشکلات دیگر (که می‌توانند همبستگی بسیار بالایی با عدم شفافیت داشته باشند) نیز آنقدر بزرگ هستند که اثر فساد روی توسعه‌یافتگی را پایین می‌آورند. اما در سطوح بالای توسعه‌یافتگی حتی مقداری شایع شدن فساد و عدم شفافیت می‌تواند اندیکاتورهای HDI را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر و به زبان ساده، شفافیت و ادراک فساد، شرط کافی برای توسعه‌یافتگی نیست، اما شرط لازم است. دلیل آن نیز بسیار واضح است زیرا عملکرد نهادهای حاکمیتی، کثرت نهادهای قدرت، منابع طبیعی و سرمایه انسانی و اجتماعی در یک کشور و... روی آموزش، بهداشت و درآمد سرانه تاثیرگذار هستند و شفافیت همه آن چیزی نیست که یک اقتصاد برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به آن نیاز دارد، اگرچه چیزی است که حتماً به آن نیاز دارد. یک کوهنورد برای اینکه بتواند با موفقیت مسیر کوه را بپیماید باید اطلاعات دقیقی از مسیر و وضعیت آب و هوایی داشته باشد. اما صرف داشتن این اطلاعات برای موفقیت کوهنورد کافی نیست. او در این راه به ابزار و لوازم کوهنوردی و آمادگی جسمانی مناسب نیاز دارد.

تجارت- فردا- مقایسه 15 کشور اول در شاخص‌های ادراک فساد، توسعه انسانی، حاکمیت قانون، آزادی فضای رسانه و بهره‌وری نیروی کار

شفافیت و آزادی اقتصادی

اقتصادهای آزادتر، شفاف‌تر هستند و در نتیجه فساد در آنها شیوع کمتری دارد. در مقابل اقتصادهای بسته، شفافیت کمتری دارند و در نتیجه فساد در آنها شایع‌تر است. این گزاره‌ها هم به لحاظ نظری قابل دفاع هستند و هم آمار و ارقامی که در مورد شاخص ادراک فساد و شاخص آزادی اقتصادی که هرساله بنیاد هریتیج منتشر می‌کند این گزاره‌ها را رد نمی‌کند.

ابتدا از لحاظ نظری این گزاره‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم. وقتی حرف از فساد یا corruption در اقتصاد به میان می‌آید منظور فساد اداری است. فساد اداری همان تخلفاتی است که مقامات رسمی دولتی در ارتباط با دیگر اعضای بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی مرتکب آن می‌شوند. بنابراین واضح است که هرچه دولت در اقتصاد فعالیت‌های مستقیم بیشتری داشته باشد، فضا برای شایع شدن فساد بازتر می‌شود. اما زمانی که رهبری فعالیت‌های اقتصادی در دستان بخش خصوصی است این‌گونه نیست. آن چیزی که تعیین می‌کند بخش خصوصی تا چه اندازه بتواند رهبری اقتصاد را به دست گیرد، آزادی اقتصادی است.

آزادی اقتصادی بدان معناست که بخش خصوصی می‌تواند به طور آزادانه و در چارچوب قوانینی که حاکمیت برایش تعیین کرده است فعالیت‌های خود را آغاز کند و توسعه دهد. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی می‌افتد، نگرانی برای شیوع فساد به حداقل می‌رسد. زیرا در این حالت هم دولت کوچک‌تر است و از همین‌رو حسابرسی فعالیت‌های دولت و جریان درآمدها و مخارج آن راحت‌تر می‌تواند انجام گیرد و هم مدیران بخش خصوصی به این دلیل که مالک کسب‌وکار خود هستند، کاملاً نیروی کار خود را مورد حسابرسی قرار می‌دهند. زمانی که یک فعالیت در دست یک مدیر از بخش خصوصی است هدف آن مدیر حداکثرسازی سهم بازار و سود اقتصادی است و می‌داند که زمانی این دو محقق می‌شود که شفافیت در سطح حداکثری قرار داشته باشد. اما زمانی که یک مدیر دولتی در راس کار باشد، منافع فردی او که جدای از منافع کسب‌وکاری است که مدیریتش را بر عهده دارد وارد تحلیل می‌شود؛ چیزی که از آن در اقتصاد با عنوان «تضاد منافع» یاد می‌شود. تضاد منافع یعنی یک مدیر دولتی از یک طرف وظیفه دارد عایدی شرکت را حداکثر کند و از طرف دیگر می‌خواهد آشنای خود را وارد کار کند. در اینجا تضاد منافع به وجود آمده است و تضاد منافع چیزی است که فساد را شایع می‌کند.

همچنین زمانی که آزادی اقتصادی در سطوح بالایی قرار داشته باشد، از آن جهت که فعالیت‌های اقتصادی را عمدتاً بخش خصوصی انجام می‌دهد، رشوه‌دهی کاهش می‌یابد. تا اینجا گفتیم که آزادی اقتصادی، شفافیت را افزایش داده و فساد را کاهش می‌دهد. اما آیا شفافیت نیز می‌تواند به آزادی اقتصادی کمک کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است. زیرا در یک محیط شفاف از اطلاعات، مردم، نمایندگان مردم و قانونگذاران به وضوح می‌بینند که کارایی در شرایطی که فعالیت‌ها در دستان بخش خصوصی است بسیار بالاتر است و در زمانی که مدیران دولتی راس کار هستند، کارایی به شدت پایین می‌آید. از این‌رو تلاش خواهند کرد که به سمت هر چه آزادتر شدن فضای اقتصاد گام بردارند. البته در زمان‌هایی که فساد به شدت در اقتصاد ریشه دوانده است، خود مدیران دولتی مانع از شفاف‌سازی می‌شوند و اگر هم به طور نسبی شفافیت حاصل شود، مدیران فاسد دولتی نمی‌گذارند که تغییر و اصلاحات صورت گیرد، زیرا این اصلاحات منافع آنها را به خطر خواهد انداخت که در اینجا نقش جوامع مدنی بسیار مهم جلوه می‌کند.

پس از لحاظ نظری آزادی اقتصادی، شفافیت و ادراک فساد بیشتر را به همراه خواهد داشت و شفافیت بیشتر نیز می‌تواند به آزادی اقتصادی کمک کند. اما آیا این حرف از لحاظ آماری و به زبان اعداد نیز صحیح است؟ شاخص اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا، ایرلند، استونی، بریتانیا، کانادا، امارات، ایسلند، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد، گرجستان، هلند، ایالات‌متحده، لیتوانی، شیلی، موریس، مالزی، نروژ، جمهوری چک، آلمان، فنلاند، کره جنوبی، قطر و ژاپن، 30 کشوری هستند که از نظر شاخص آزادی اقتصادی در صدر لیست قرار دارند. نگاهی به شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد که از این 30 کشور، حدود 80 درصد آنها در لیست 30 کشوری اولی هستند که در شاخص ادراک فساد در صدر لیست هستند. همچنین این‌طور نیست که 20 درصد دیگر از نظر شاخص ادراک فساد جایگاه بدی داشته باشند بلکه اگر به‌جای 30 کشور، 40 کشور اول لیست آزادی اقتصادی را در نظر بگیریم عدد 80 درصد بسیار بالاتر خواهد رفت.

تجارت- فردا-  بررسی همبستگی میان شاخص ادراک فساد سال 2001 و شاخص آزادی اقتصادی سال 2003

شفافیت، شاخص حاکمیت قانون و آزادی فضای رسانه

آیا شفافیت و ادراک فساد با حاکمیت قانون در ارتباط است؟ بررسی شاخص حاکمیت قانون (rule of law index) که هرساله از سوی تیم پروژه عدالت جهانی (world justice project) منتشر می‌شود نشان می‌دهد که جواب مثبت است. طبق شاخص حاکمیت قانون در رتبه‌بندی تیم پروژه عدالت جهانی، کشورهای دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، هلند، آلمان، نیوزیلند، اتریش، کانادا، استرالیا، بریتانیا، استونی، سنگاپور، ژاپن و بلژیک، 15 کشور اولی هستند که در صدر لیست قرار دارند. از این 15 کشور، 11تای آ‌نها در لیست 15 کشور اولی هستند که از نظر شاخص ادراک فساد نیز در صدر هستند. نکته جالب اینکه چهار کشوری که در لیست 15 کشور اول از نظر شاخص فساد قرار دارند اما در لیست 15 کشور اول از نظر شاخص حاکمیت قانون نیستند، کشورهای سوئیس، ایسلند، هنگ‌کنگ و لوکزامبورگ هستند. از این چهار کشور، سوئیس، ایسلند و لوکزامبورگ اصلاً در بررسی پروژه عدالت جهانی در مورد شاخص حاکمیت قانون لحاظ نشده‌اند. در واقع اگر سه کشور سوئیس، ایسلند و لوکزامبورگ در شاخص حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می‌گرفتند احتمالاً همخوانی میان 15 کشور اول در دو شاخص بسیار بیشتر می‌شد و شاهد همخوانی 90 درصدی این دو شاخص برای 15 کشور اول بودیم.

دلیل این همخوانی بسیار بالا، واضح است. زمانی که شفافیت بر فضای اقتصادی حاکم باشد و ادراک فساد به حداکثر برسد، حاکمیت قانون نیز بسیار بالا خواهد بود. شفافیت در فضای اقتصادی بدین معناست که همه در برابر قوانین یکسان هستند. زیرا هرگونه نابرابری در برابر قانون به اطلاع عموم خواهد رسید و اعتراضات آنها وضعیت را به تعادل خواهد رساند. همچنین شفافیت و ادراک فساد، به معنی آزادی فضای رسانه است و آزادی فضای رسانه از جمله ارکان اصلی‌ای است که سیاستمداران را وادار می‌کند حاکمیت قانون را همواره مورد توجه قرار دهند. نگاهی به شاخص آزادی فضای رسانه در سال 2018 (world press freedom index) نشان می‌دهد که کشورهای نروژ، سوئد، هلند، فنلاند، سوئیس، جامائیکا، بلژیک، نیوزیلند، دانمارک، کاستاریکا، اتریش، استونی، ایسلند، پرتغال و آلمان، 15 کشوری هستند که در صدر لیست قرار دارند. بنابراین مقایسه شاخص آزادی فضای رسانه و شاخص ادراک فساد نیز نشان می‌دهد شفافیت و آزادی رسانه همبستگی بسیار بالایی با یکدیگر دارند. 

دراین پرونده بخوانید ...