شناسه خبر : 35553 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فقدان نگاه سیستماتیک در سیاستگذاری

آیا تصمیمات لحظه‌ای می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد؟

 

 

محمدرضا اکبری‌جور/ کارشناس اقتصاد

رئیس‌جمهوری در جمع مدیران ارشد صدا و سیما در روز 27 مرداد 1399، اعلام کرد که در یک سال گذشته دو بار در دادگاه بین‌المللی لاهه آمریکا را شکست داده‌ایم. و از آن به عنوان یک موفقیت بزرگ سیاسی و تاریخی ملت ایران یاد کرد. ایشان در ادامه از اصحاب رسانه خواست که «مجموعه حاکمیت» واقعیت‌ها را برای مردم، توضیح دهد. درخواستی که شاید در زیر پوست خود، گلایه‌ای از عدم نمایش موفقیت‌های دولت داشت.

مردم اما به‌جز موفقیت‌های سیاسی رئیس‌جمهوری در عرصه بین‌المللی و شکست هیمنه ایالات متحده، منتظر شنیدن اخبار امیدوارکننده اقتصادی نیز هستند. این میزان امیدواری به گونه‌ای است که هر سیگنال مثبت از طرف آن مقام یا مجموعه تابعه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ مثبت بازارها را در پی خواهد داشت. کافی است به یادداشت اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی 29 تیرماه 1399 نظری گذرا بیندازیم و ببینیم ایشان چه توصیه‌ای به واردکنندگان کالا در خصوص تامین ارز مورد نیاز کردند و مطابق پیش‌بینی ایشان، چگونه ریزش قیمت در بازار ارز، بلافاصله آغاز شد. به عبارت دیگر چگونه تکانه‌های کوتاه‌مدت ارز که از دهه اول تیرماه آغاز شده بود تنها با یک یادداشت کوچک در فضای مجازی به پایان رسید؟

بنابراین شاید بد نباشد به رئیس‌جمهوری در خصوص انعکاس واقعیت‌های جامعه مطالب جدی‌تری ارائه شود. گرچه مشاور ایشان اعلام کرده‌اند: «رئیس‌جمهور می‌داند در هفت روز همین هفته، قیمت کالاهای اساسی و قیمت خرده‌فروشی در میادین میوه و تره‌بار و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چقدر است. این‌طور نیست که بگوییم این مقامات این جزئیات را نمی‌دانند یا ناآگاهند. حرفم این است که کسی نمی‌تواند عذر ندانستن بیاورد. به اضافه اینکه رئیس‌جمهور، امکانات ویژه دیگری هم دارد، از جمله دسترسی به سیستم‌های غیررسمی اطلاع‌گیری از طریق افرادی که برای ایشان کار می‌کنند یا به ایشان اطلاعات می‌دهند... اگر اجاره‌خانه گران شود، اولین کسی که متوجه می‌شود، شخص رئیس‌جمهور است.»

ضمن احترام به اشراف اطلاعاتی رئیس‌جمهور و تیم ایشان در حوزه اقتصاد، بد نیست مطالبی در خصوص تصمیمات سریع و با بررسی‌های کم‌عمق کارشناسی مطرح کنیم. چراکه بدون توجه کافی به این موضوعات، امکان اداره کشور سخت خواهد بود. در یکی دو ماه اخیر، چند خبر مهم اقتصادی در حوزه‌های مختلف منتشر شد که در این یادداشت برآنیم بررسی هرچند مختصر با رویکرد عمق کار کارشناسی و نگاه بر روی آینده‌نگری آنها داشته باشیم. این اخبار عبارت هستند از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان دولت، ایجاد گشایش اقتصادی و مالیات بر سکه. در خصوص اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، اعلام شد این موضوع از سال 1394 در دستور کار قرار داشته است، و طی این سال‌ها، تولید سامانه نرم‌افزاری و بارگذاری اطلاعات در سامانه نرم‌افزاری اجرایی شده است. لیکن هنگام اجرا، مباحث مختلفی مطرح می‌شود که جای تامل فراوان دارد. مسائلی از قبیل مطالبه پول در قبال ارائه اطلاعات توسط سازمان ثبت‌احوال، ورود مجدد اطلاعات توسط مردم در حالی که اطلاعات در بخش‌های دیگری از دولت وجود دارد، نبود سامانه‌های برخط جهت بروز تخلفاتی مانند اجاره‌نامه‌های صوری و نبود یک برنامه منظم و مشخص در شروع به کار سامانه و مباحثی از این دست.

این موضوع چند سوال اساسی با خود دارد. اجرای یک طرح بعد از پنج سال کار کارشناسی، آیا می‌تواند این ‌همه اما و اگر داشته باشد؟ عدم همکاری سازمان‌های دولتی در دادن اطلاعات به یکدیگر به چه معناست؟ و در نهایت چرا بعد از پنج سال هنوز کار اجرایی نشده است؟ و اصولاً آیا دستگاه‌های مربوطه قادر هستند زمان مشخصی برای اجرایی کردن این طرح و برآوردی از درآمد حاصله برای دولت ارائه دهند؟ در انتهای تیرماه 1399، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در تحریریه خبر ۲۱، اعلام کردند: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که معادل ۹۰ درصد حقوق همتایان شاغل خود در امسال است، ابتدای مهر پرداخت می‌شود، همچنین تا قبل از مهر همه بازنشستگان پاداش خود را نیز دریافت می‌کنند.»

یک ماه بعد، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، خبر مذکور را با اضافه کردن قید «اگر»، مشروط به تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه کرده و از دو مرحله‌ای شدن این موضوع خبر داد. «اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند نسبت به تامین اعتبار کامل اقدام کند، همسان‌سازی به میزان ۸۵ تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان انجام خواهد شد و در صورت عدم امکان تامین اعتبار کامل، این کار در دو مرحله شش‌ماهه دوم امسال و ابتدای سال آینده (۱۴۰۰) کامل خواهد شد.» در ابتدای 15 مردادماه 1399، رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت اعلام کرد در جلسه روز گذشته سران قوا، سه قوه در کنار هم بودیم، بحث کردیم و بحث‌ها مشابه هم بود و ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، امیدواریم به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود، ان‌شاءالله امیدوارم طرح را کامل‌تر کنیم.

در همین راستا، بلافاصله رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت:‌ شواهد و علائم نشان می‌دهد در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم که ماه‌های آینده وضع به مراتب بهتر می‌شود. و در این خبررسانی‌ها، مشاور رئیس‌جمهور نیز اطلاعات اضافی مطرح و تاکید کرد «با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و باید تاکید کنم که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر می‌شود».

اما تنها یک هفته زمان نیاز داشت که نشان دهد گشایش اقتصادی مدنظر رئیس‌جمهور چه بوده، چه مخالفانی در سران قوا دارد و باقی قضایا. در این روزها، اخذ مالیات سکه از خریداران آن در رسانه‌ها مطرح شد. ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه اخذ مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی دریافت‌کننده سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کردند. بانک مرکزی در فاصله بین بهمن سال ۹۶ تا آخر فروردین سال ۹۷، در قالب سیاستی که به منظور کنترل بازار ارز صورت پذیرفت و از نظر کارشناسی مورد تایید نبود، اقدام به پیش‌فروش میلیون‌ها قطعه سکه بهار آزادی کرد. در زمان پیش‌فروش سکه‌ها توسط بانک مرکزی اعلام شد که خرید این سکه‌ها معاف از مالیات است. حال بعد از گذشت ماه‌ها، دستورالعمل اخذ مالیات صادر شده است. منتقدان اعلام می‌کنند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی چرا قبل از اجرای طرح، در خصوص شفاف‌سازی مالیاتی طرحشان اقدام نکرده‌اند.

مشت نمونه خروارهایی که ارائه شد، حکایت از تصمیمات خلق‌الساعه‌ای دارد که ظاهراً تنها برای گذران این روزهای بد دولت اتخاذ می‌شود. گرچه در دوران خوب اقتصادی نیز رد پای این‌گونه تصمیمات به وفور مشاهده می‌شود. سوال اینجاست که این روش اداره اقتصادی کشور تا چه زمانی و تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟ آیا دولت از اثرات مخرب این‌گونه رفتارهای اقتصادی ناآگاه است؟ آیا توجه دارد که به اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه ملی خدشه جدی وارد می‌شود؟

آیا در مجموعه اقتصادی دولت، نمی‌توان افرادی را یافت که نگاه سیستماتیک بلندمدت به مشکلات داشته باشند؟ نمی‌توان از تجربه‌های دوران گذار کشورهای مختلف استفاده کرد و این مقطع زمانی حساس را پشت سر گذاشت؟ واقعیت آن است که دشمنان این خاک، دست بر موضوع مهم و حساسی گذاشته‌اند که بدون داشتن یک برنامه مشخص از‌قبل طراحی‌شده، نمی‌توان از آن گذر کرد. تجربه کشورهای مختلف اعم از برخوردار و غیربرخوردار، حکایت از وجود برنامه‌های از پیش تعیین‌شده‌ای دارد که تا حصول نتیجه‌های آن، به آن وفادار هستند. هرگونه تغییری نیز تنها در سطوح اجرایی آن است و چارچوب کلی سیاست‌ها ثابت بوده و ممکن است تنها دستخوش اصلاحات ‌شوند. در کشور ما اما، برنامه و سیاست مدون و بلندمدت برای برخورد با مشکلات به چشم نمی‌خورد و نتیجه آن می‌شود اداره روزانه کشور. طبیعی است که برنامه‌ها و سیاست‌ها شخصی شده و با رفتن افراد هم فراموش می‌شوند و نتیجه همه اینها، می‌شود مخدوش شدن اعتماد عمومی و بالا رفتن ریسک فعالیت در بازارها و کند شدن یا متوقف شدن توسعه پایدار کشور.

 از این‌رو است که به مشاور رئیس‌جمهور باید عرض کرد اینکه چه کسی اولین‌نفری است که از افزایش قیمت اجاره خانه مطلع می‌شود، مهم نیست. اینکه چگونه باید عمل کرد که افزایش قیمتی اتفاق نیفتد مهم است. توقعی که میلیون‌ها رای‌دهنده در سال 1396 از رئیس‌جمهور منتخب خود داشتند.

دراین پرونده بخوانید ...