شناسه خبر : 35550 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رفع سوءتفاهم از ابزارهای مدرن مالی

فقها چگونه بازار مالی ایران را عمیق کردند؟

 

 

میلاد خوش‌زبان/ کارشناس ارشد مالی

سید‌عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی 19مرداد 1399 در 60 سالگی درگذشت. موسویان از متخصصان فقه اقتصادی و از اندیشمندان و صاحب‌نظران بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بود که در دو دهه گذشته نقش مهمی در اسلامی کردن ابزارهای مالی داشت.

موسویان که در رشته مهندسی برق تحصیل می‌کرد پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، از سال ۱۳۶۰، به حوزه علمیه قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی همزمان در رشته اقتصاد نظری در دانشگاه مفید به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۷۳، برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد نظری وارد دانشگاه شهید بهشتی شد و در سال ۱۳۸۴، مدرک دکترای فقه اقتصادی را نیز دریافت کرد.

موسویان از ابتدای شکل‌گیری کمیته مشورتی فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی بازار سرمایه به عنوان روحانی مدافع بازار آزاد فعالیت موثری داشت و در اثر تلاش‌های او بود که از ابزارهای مدرن مالی حساسیت‌زدایی شد. موسویان نویسنده و مولف آثاری همچون «بازار سرمایه اسلامی»، «معاملات بانکی از منظر مراجع تقلید» و «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» و از تدوین‌کنندگان کتاب‌های «بانکداری اسلامی» و «بانکداری اسلامی مبانی نظری و تجارت عملی» بوده است.

درگذشت سید‌عباس موسویان را باید یکی از غم‌انگیزترین اتفاقات اخیر برای اقتصاد کشور دانست. از دست دادن روحانی اقتصاد‌فهم و بی‌ادعایی که در ابهام‌زدایی شرعی از مهم‌ترین قراردادها و ابزارهای مالی در اقتصاد کشور جایگاه ویژه‌ای داشته، بسیار ناراحت‌کننده است.

موسویان و عده معدودی از روحانیون مسلط به اقتصاد در دو دهه گذشته تلاش زیادی کردند تا اقتصاد ایران از مواهب ابزارهای مالی بی‌بهره نماند. اگر تلاش آنها نبود، امروز بازار سهام عمق فعلی را نداشت و امکان عرضه اوراق دولتی به منظور جبران کسری بودجه فراهم نبود و همین‌طور دولت نمی‌توانست اوراق سلف نفتی بفروشد.

در کنار این موارد، حجم بالایی از اسناد خزانه اسلامی طی سال‌های اخیر پذیرش شده‌اند. در شرایطی که تنگناهای مالی فراوانی وجود دارد، این ابزارها به کمک دولت آمده‌اند تا بخشی از کسری بودجه خود را از طریق آنها جبران کند. این ابزارها چند سالی است که نقش مهمی در اقتصاد و حتی در بودجه دولت ایفا می‌کنند. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر این ابزارها نبودند امروز اقتصاد ایران چه وضعیتی داشت؟

نخستین گام‌های ابهام‌زدایی

ایران طی سال‌های متمادی دچار فقر در ابزارهای نوین مالی بود و نمونه‌های غربی به دلیل شبهات فقهی و ربوی بودن امکان استفاده در داخل را نداشتند. در نتیجه توسعه بازارهای پولی و مالی کشور با مشکل مواجه شده بود. نکته مهم دیگری هم وجود داشت و آن این بود که سازوکار مشخصی برای طراحی قراردادها و ابزارهای مالی در کشور وجود نداشت و در واقع چنین چیزی پیش‌بینی نشده بود.

نخستین گام‌ها برای ابهام‌زدایی شرعی از قراردادهای مالی را چند روحانی جوان در اواخر دهه 70 برداشتند. بحث متنوع‌سازی ابزارهای مالی در میانه‌های دهه 70 در سازمان بورس آغاز شد اما مانع بزرگی پیش‌روی خود می‌دید. بسیاری از ابزارها مشکل شرعی داشتند و باید از کارکرد آنها نزد فقها ابهام‌زدایی می‌شد. عباس موسویان، مجید رضایی و مهدی هادوی‌تهرانی روحانیون جوانی بودند که جسته‌وگریخته در این‌باره تحقیق کرده بودند.

همزمان در بانک مرکزی یک مساله بسیار مهم مورد توجه قرار گرفت. چند نماینده مجلس از جمله فائزه هاشمی به دیدار برخی علما از جمله آیت‌الله موسوی‌بجنوردی می‌روند و خواستار بازنگری در قانون مدنی می‌شوند. آن روزها شرایط این‌گونه بود که اگر مهریه خانمی 500 هزار تومان بود و او قصد داشت مهریه‌اش را چند سال بعد طلب کند باید همان 500 هزار تومان را دریافت می‌کرد. استدلال این است که در اقتصادی که تورم سالانه رو به افزایش است و ارزش پول ملی مدام پایین می‌آید، ظلم به زن است که مهریه‌اش تغییر نکند. موسوی‌بجنوردی می‌گوید: «فرض کنید اگر مهریه زنی در سال 1360 مثلاً 200 هزار تومان بود و او در سال 1376 می‌خواست این مهریه را طلب کند، استدلال ما این بود که باید تورم را در مهریه‌اش لحاظ کنیم. چون قدرت خرید او با رقم 200 هزار تومان در سال 1360 بسیار بیشتر از این رقم در سال 1376 بود. چرا؟ چون تورم پول او را بی‌ارزش می‌کرد و قدرت خرید او را به‌شدت کاهش می‌داد. به هر حال در سال 1376 عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، مشکلی از دوش زنان برداشتند.»

 تصویب دو تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، با مخالفت عمومی مجلس و شورای نگهبان مواجه نشد چون به گفته موسوی‌بجنوردی؛ «استدلال پشت این موضوع هم قوی و دارای چارچوب محکم بود».

او تعریف می‌کند که «در دیدارهایی که با اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس داشتم، مثال‌های واضحی آوردم. مثلاً گفتم فرض کنید در خانواده شما خانمی باشد که مهریه‌اش در سال 1360 مثلاً 20 هزار تومان تعیین شده. تاکید کردم که در سال 1360 با 20 هزار تومان می‌شد خودرو یا حتی خانه خرید اما در سال 1376 با 20 هزار تومان یک متر خانه هم نمی‌شود خرید. همین الان هم با 20 هزار تومان نمی‌شود یک کیلو گوشت خرید. من گفتم باید بنشینیم، ببینیم آن روزی که خانم را عقد کرده‌اند و زن مالک 20 هزار تومان شد، قدرت خرید آن روز را باید حساب کنیم. یعنی تمام این تورم‌ها را محاسبه کنیم و بگوییم مهریه‌اش به قیمت روز مثلاً می‌شود 200 هزار تومان. مثلاً فرض کنید، اگر کسی 35 سال پیش مهریه‌اش 40 هزار تومان بوده، الان می‌شود حدود 60 میلیون تومان و قدرت خرید همان روز را پیدا می‌کند. من طرح آن را نوشتم. خانم‌ها در مجلس بردند و خیلی رایزنی شد که حتی شورای نگهبان هم به اتفاق آرا اعلام کرد این طرح غیرشرعی نیست. خوشبختانه این قانون هم‌اکنون جزو قوانینی است که اعمال می‌شود. این را در قانون مهریه هم اعمال کردیم.»

تصویب این قانون در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان نه‌فقط برای جامعه زنان که برای نظام بانکی هم تحول بزرگی بود و مدیران بانک مرکزی و سازمان بورس را نیز بر آن داشت تا برای متنوع‌سازی ابزارهای مالی اقدام کنند.

در اوایل دهه 80 پرویز عقیلی‌کرمانی نامه‌ای به طهماسب مظاهری وزیر وقت اقتصاد نوشت و عنوان کرد که الگوی بانکداری بدون ربا افزایش هزینه عملیات برای بانک‌ها و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی را به دنبال داشته است. او نوشته بود؛ الگوی قانون مصوب سال 1362، در بلندمدت به نفع کشور نیست و اقتصاد کشور از جهت هزینه تمام‌شده سرمایه نقدی، باید هزینه زیادی را تحمل کند.

پس از آن طهماسب مظاهری نامه را به برخی از مدیران بانک‌ها از جمله ولی‌الله سیف، مدیرعامل بانک ملی، ارجاع داد و جویای نظرات آنها شد. سیف نیز با دعوت از برخی اقتصاددانان و حوزویان از جمله محمدمهدی بهکیش، موسی غنی‌نژاد، محمود بهمنی، عباس موسویان و حسین عیوض‌لو سنگ بنای برخی مطالعات درباره بانکداری اسلامی را بنا نهاد.

برخی تلاش‌های مقدماتی برای رفع ابهام از قراردادهای آتی در دوران دبیرکلی سید احمد میرمطهری بر بورس تهران آغاز شد و دبیر کل بعدی - حسین عبده‌تبریزی- نیز آن را ادامه داد تا اینکه سرانجام علی صالح‌آبادی به تاسی از تجربه «کمیته شریعت» در بورس مالزی، کمیته فقهی بورس را پایه‌گذاری کرد.

وجود چنین کمیته‌ای به این علت ضروری بود که برای بررسی موضوعات بحث‌برانگیز مالی هیچ نهاد متمرکزی وجود نداشت و وقتی پرسشی درباره موضوعی تخصصی مثل «قرارداد آتی» مطرح می‌شد پاسخ‌های متفاوتی از سمت علما دریافت می‌شد و سردرگمی به وجود می‌آمد. نکته مهم این بود که موضوع‌شناسی در این سوالات آن‌طور که باید صورت نمی‌گرفت و بسته به اینکه چه سوالی مطرح شود پاسخ می‌توانست متفاوت باشد. از طرفی علما آشنایی کمتری با مسائل بازارهای مالی داشتند. با این اوصاف در سال ۸۵ یعنی حدوداً یک سال پس از اینکه صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس شد، کمیته فقهی آغاز به کار کرد. اما این کمیته با کمیته شریعت بورس مالزی یک تفاوت مهم داشت؛ یکی از مهم‌ترین وظایف کمیته شریعت مالزی این است که به سرمایه‌گذاران اعلام می‌کند کدام یک از ابزارها و شرکت‌های قابل معامله در بورس شرعی هستند و کدام غیرشرعی و بعد خود مردم مختار هستند که سهام و ابزارها را انتخاب کنند. اما این مساله در ایران موضوعیت ندارد، چراکه تمام قراردادها و ابزارها و سهام شرکت‌هایی که دادوستد می‌شوند، نباید با شرع در تضاد باشند، حال آنکه در کشوری مثل مالزی استفاده از ابزارهای مالی غیر‌اسلامی اشکالی ندارد.

دو وظیفه مهم دیگر کمیته شریعت مالزی بررسی تطبیقی ابزارهای مختلف با شرع و طراحی ابزار جدید هستند، که در واقع این دو الگوبرداری شدند.

کمیته تخصصی فقهی ایران بر همین اساس و به عنوان بازوی مشورتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا خلأ بررسی ملاحظات شرعی ابزارها و قراردادها را پر کند. در واقع بر اساس قانون، هیات مدیره سازمان بورس می‌توانست ابزارهای مالی جدید را برای تصویب به شورای عالی بورس پیشنهاد دهد اما سازوکاری برای پیش‌بینی این ملاحظات وجود نداشت و این مساله از قبل مسکوت مانده بود.

کمیته فقهی با حضور چهار، پنج فقیه و یک متخصص مالی، یک اقتصاددان و یک حقوقدان شروع به کار کرد و سید‌عباس موسویان یکی از نخستین اعضای آن بود. از طرفی کمیته فقهی فرعی نیز در قم تشکیل شد تا نقش پژوهشی و مشورتی را برای کمیته اصلی داشته باشد. برای اینکه ابزاری در این کمیته تصویب شود، سه نفر از پنج فقیه باید موافقت خود را اعلام می‌کرد.

عملکرد کمیته

بدون شک کمیته فقهی ابزارهای بسیار مهمی را طی پانزده سال گذشته طراحی کرده است که بسیاری از آنان امروزه مورد استفاده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. از آنجا که مباحث مطرح‌شده در این کمیته جزو مسائل مهم فعلی یا آتی بازار سرمایه هستند، معمولاً رئیس سازمان بورس در این جلسات به عنوان یک خبره مالی شرکت می‌کند. شورای فقهی بانک مرکزی نیز تقریباً همزمان با کمیته فقهی بورس تشکیل شد که بسیاری از اعضای این شورا از همان اعضای کمیته فقهی سازمان بورس بودند.

مرحوم عباس موسویان در هر دو نهاد عضو بود و این نهادها نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد ابزارهای پولی و بانکی داشته‌اند. به عنوان مثال بانک مرکزی به‌تازگی مصوب کرده که سهامداران سهام عدالت می‌توانند با قرار دادن سهامشان به عنوان وثیقه، اعتبار و کارت اعتباری دریافت کنند. موضوع کارت اعتباری یکی از موضوعاتی است که مرهون تلاش‌های سیدعباس موسویان است. روزنامه دنیای اقتصاد در آذرماه 1385 گفت‌وگوی مفصلی با او درباره طراحی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا داشت که موسویان در این گفت‌وگو مسیر شرعی برای کارت‌های اعتباری بر اساس عقد مرابحه (فروش نسیه) را توضیح داده بود. این ابزار امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یا یکی از مشکلات همیشگی بانک‌ها با تولیدکنندگان، تمدید زمانی وام‌ها و معوقات بانکی و پرداخت اقساط با همان نرخ تسهیلات قبلی بوده است که در برخی موارد شبهه شرعی داشت. در اینجا نیز موسویان بود که در مقاله‌ای با عنوان «بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیرجاری در بانکداری بدون ربا» راهکار جدیدی برای این معضل طراحی کرد. رویای عباس موسویان، عبور از «بانکداری بدون ربا» به سمت «بانکداری اسلامی» بود و در این مسیر در طول عمر خود تلاش زیادی کرد.

مسائل فقهی پولی و مالی همواره جزو بحث‌های چالشی بوده که قبل از تشکیل این کمیته‌ها محل مشخصی جهت بررسی نداشتند و تلاش‌های غیرمتمرکزی برای بررسی این‌گونه مسائل صورت می‌گرفت اما با تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی در رشد و توسعه ابزارها و قراردادها پیشرفت خوبی حاصل شد تا جایی که امروزه در تعداد ابزارهای تامین مالی به نقطه قابل قبولی رسیده‌ایم.

از اوراق سلف گرفته تا انواع اسناد خرانه و... بسیاری از قراردادها و ابزارهای نوین پولی و مالی که امروزه در بازار استفاده می‌شوند، اکثراً یک ویژگی مشترک دارند: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای فقهی بانک مرکزی نقش مهمی در بررسی یا تهیه و تدوین آنها داشته‌اند.

در توصیف تلاش‌های سید‌عباس موسویان بسیار گفته‌اند و هرچه بگویند باز کم است. طی روزهای اخیر نوشته‌های مختلفی در رثای استاد فقید دیدم که نشان‌دهنده جایگاه والای او بود. از مقایسه‌اش با شهید صدر گرفته تا خواندن او با نام «پدر مالی اسلامی» ایران همگی نشان از ارادت ویژه اقتصاددانان و خبرگان مالی به وی دارد.

اینک با رحلت دکتر موسویان فقید شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس یکی از مهم‌ترین ستون‌های خود را از دست داده‌اند. به اعتقاد نگارنده این فقدان ضربه مهلکی به بازارهای پول و سرمایه کشور وارد ساخته که احتمالاً خلأ آن تا سال‌ها جبران نخواهد شد. کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی و به خصوص سید‌عباس موسویان نقش بسیار مهمی در رفع سوءتفاهم‌های مالی و رشد و توسعه ابزارهای مالی اسلامی چه در بازار پول و چه در بازار سرمایه داشته‌اند. در اقتصاد امروز کشور که فشارها هم افزایش یافته است، می‌توان بیشتر به اهمیت ابزارهای موجود از جمله اوراق سلف و مرابحه و اسناد خرانه و... پی برد. به راستی اگر این ابزارها نبودند وضع تورم و اقتصاد و تامین مالی امروز ایران چگونه بود؟

فقدان استاد بزرگ دکتر‌سید‌عباس موسویان در چنین شرایطی این مهم را یادآور می‌شود که افرادی مانند او چه خدمات گسترده‌ای به اقتصاد ایران ارائه کردند و چه تاثیر مهمی در رشد و بالندگی توسعه مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی داشتند. موسویان معتقد بود که ابزارهای مدرن مالی ضرورتی بسیار مهم در اقتصاد ایران هستند و همواره در تلاش بود تا این سوءتفاهم‌ها را برطرف کند. تلاش‌های وی در طراحی الگوی عملیاتی «قراردادهای آتی» منطبق با مبانی شرع، طی جلسات متعدد کمیته فقهی سازمان بورس، به عنوان یک قرارداد نوآورانه و ساختارشکن فراموش نخواهد شد. قرارداد آتی سکه طلا یکی از موفق‌ترین ابزارهای معاملاتی طراحی‌شده است که همواره مورد حملات متعددی هم قرار گرفته است.

رحلت استاد موسویان به عنوان ستون این دو رکن مهم بازار بدون شک باعث زیان بزرگی برای بازارهای پولی و مالی کشور خواهد شد و این دو رکن اقتصادی کار بسیار سختی را برای جایگزین کردن این عالم فرزانه خواهند داشت. کمیته فقهی سازمان بورس، شورای فقهی بانک مرکزی و بازارهای پولی و مالی کشور عضوی اثرگذار و در واقع یکی از مهم‌ترین ابزارسازهای اقتصادی کشور را از دست داده‌اند که بی‌شک تا مدت‌ها جانشینی برایش وجود نخواهد داشت.

این فقدان بزرگ یک سوال بسیار مهم را در بین خبرگان مالی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد و آن این است که آینده طراحی قراردادها و ابزارهای نوین پولی و مالی در اقتصاد ایران زین پس چگونه خواهد بود؟