شناسه خبر : 30509 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در کمند ریسک

حال و روز بازارها با احتمال اوج‌گیری تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟

سال 98 به گونه‌ای آغاز شد که عملاً می‌توان انتظار داشت وضعیت امنیت ملی کشور بهبود یابد و با قدرت بیشتری با بحران‌های پولی و مالی مقابله شود.

محمدسعید حیدری/ تحلیلگر بازارهای مالی

سال 98 با رخدادی آغاز شد که در عین تحمیل هزینه‌های قابل توجه بر اقتصاد ایران، حداقل در کوتاه‌مدت باعث جهش بخش کشاورزی و مهم‌تر از آن متوقف شدن تنش‌های آبی در کشور و اثرات مخرب آن بر امنیت ملی می‌شود، افزایش حس همدردی و وحدت ملی در کمک به آسیب‌دیدگان نیز به نوبه خود باعث افزایش امنیت می‌شود؛ با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال، این بحران و سیل ناگوار در سطح بین‌المللی می‌تواند باعث کاهش رویکردهای تند و منفی نسبت به ایران شده و حتی بهانه‌ای باشد برای بهبود روابط با برخی کشورهای همسایه. خلاصه اینکه در کل سال 98 به گونه‌ای آغاز شد که عملاً می‌توان انتظار داشت وضعیت امنیت ملی کشور بهبود یابد و با قدرت بیشتری با بحران‌های پولی و مالی مقابله شود.

اما این روزها به سالگرد خروج آمریکا از برجام نیز نزدیک می‌شویم. زمانی که قصد آغاز نگارش این یادداشت را داشتم و به این موضوع فکر می‌کردم، باورش سخت بود که تنها یک‌سال از این اقدام دونالد ترامپ می‌گذرد، فراز و نشیب‌های رخ‌داده طی این ماه‌ها آنقدر متنوع و زیاد بوده که برای فعالان اقتصادی مانند گذر سال‌ها بوده است. تزریق ابهامات و ریسک‌های متنوع به بازارهای مالی و اقتصاد کشور عامل اصلی این فراز و نشیب‌ها بوده است. حال سوال این است که در سال 1398 این ریسک‌ها و ابهامات ادامه دارد؟ این سوال پاسخ دقیقی ندارد، چراکه اگر پاسخ دقیقی می‌توانستیم بدهیم، عملاً به این معنا بود که ریسک‌ها تحت کنترل خواهد بود؛ و خب ریسک تحت کنترل دیگر ریسک نیست. با این حال در ادامه سعی می‌کنیم به صورت تقریبی به این سوال پاسخ دهیم.

عمده‌ترین عامل خارجی بروز ریسک‌های اقتصادی در سال جاری مرتبط با موضوع تحریم‌هاست، که این ریسک خود شامل چند بخش است که باید مورد رصد منظم قرار گیرد: الف) جدیت و موفقیت طرف مقابل (ایالات‌متحده آمریکا) در اجرایی‌سازی گام‌به‌گام تحریم‌های مصوب‌شده پیشین. ب) تصویب تحریم‌های جدید از سوی این کشور. ج) هم‌راستایی بیشتر اروپا با تحریم‌های آمریکا و خروج غیررسمی از برجام.

پس از موضوع برجام و تحریم‌ها، وضعیت رونق و رکود اقتصادی جهانی می‌تواند اثری نامتقارن بر اقتصاد ایران برجای بگذارد، به این معنی که رونق و رکود تاثیرات مثبت و منفی متفاوتی برجای می‌گذارد و تاثیرات منفی ناشی از رکود به‌ مراتب سنگین‌تر از تاثیرات مثبت ناشی از رونق است، چراکه در شرایط رکود علاوه بر کاهش قیمت کالاها، با کاهش تقاضای جهانی، احتمال افزایش فشارهای آمریکا جهت حذف نفت و سایر کالاهای تولیدی ایران از بازار جهانی افزایش خواهد یافت. بهترین وضعیت برای ایران تداوم وضعیت فعلی یعنی رونق در بازار کامودیتی‌ها در کنار وجود ابهام در بروز رکود جهانی است؛ وضعیتی که از یک طرف با افزایش قیمت‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و در طرف مقابل نیز به‌واسطه وجود سایه رکود بر سر اقتصاد جهانی، تا حدی آمریکا را جهت اعمال فشار بیشتر بر مشتریان مواد اولیه ایران مردد می‌کند.

در لایه سوم که تا حدی نیز مرتبط با بحث رونق /رکود اقتصاد جهانی است، بحث توافق چین و آمریکا مطرح است که علاوه بر تاثیر بر اقتصاد جهانی، موضوع تعامل مالی و اقتصادی چین و ایران نیز ممکن است مورد بده‌بستان دو طرف قرار گیرد.

با توجه به موارد پیش‌گفته و اطلاعات و آمار داخلی مروری کلی خواهیم داشت بر معماری ریسک بازارهای داخلی در سال 1398.

بازار ارز

ریسک‌های تغییرات نرخ ارز دو بعد اقتصادی و سیاسی دارد. در بعد اقتصادی اولین ریسک ناشی از کاهش تدریجی درآمدها و ذخایر ارزی و کالایی کشور و در نتیجه رشد تدریجی نرخ دلار است. سرعت و میزان افزایش نرخ طی ماه‌های آتی عوامل فنی تشکیل‌دهنده این ریسک هستند. چشم‌انداز مثبتی در مورد عوامل خارجی مولد این ریسک وجود ندارد اما در داخل اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت نقدینگی و مدیریت واردات عواملی هستند که می‌تواند این ریسک را کاهش دهد. اشخاص حقیقی (کارمندان و حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی) و حقوقی با درآمد ثابت ریالی و هزینه ثابت ارزی در معرض این ریسک هستند. واقعیت این است که قشر کارمند که درآمد ثابت ریالی دارند، عملاً هزینه‌هایشان هرچند در ظاهر ریالی اما در عمل ارزی است، چراکه حتی کالاها و خدمات غیرمرتبط با ارز نیز متناسب با رشد قیمت دلار و یورو در حال رشد هستند. هزینه‌های ارزی این قشر عملاً ثابت است اما به‌ واسطه رشد نرخ ارز، شکاف درآمدها و هزینه‌ها در حال افزایش است.

در بعد سیاسی عملاً بیشتر از آنکه با ریسک سروکار داشته باشیم با نوعی عدم اطمینان و ابهام مواجهیم که می‌تواند باعث شوک‌های ارزی و تسریع و تسهیل در روند روبه رشد نرخ ارز شود؛ در این حوزه به نظر می‌رسد با نوعی عدم تقارن مواجه هستیم به این شکل که احتمال وقوع رخدادهای سیاسی مثبت (کاهنده قیمت ارز) بیشتر از رخدادهای سیاسی منفی است. به ‌عنوان نمونه اقدام جدید آمریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی می‌تواند یک منبع جدید ریسک و ابهام باشد (البته توجه شود بر مبنای قوانین تحریم‌های فعلی از جمله کاتسا و... سپاه از مدت‌ها پیش تحت تحریم آمریکا قرار داشت، در نتیجه این اقدام باعث تضعیف بیشتر ایران و افزایش احتمال موفقیت آمریکا نمی‌شود، عملاً این حرکت ایالات‌متحده عاملی است برای افزایش موانع در مذاکرات احتمالی آتی و عادی‌سازی روابط بین این دو کشور در آینده نزدیک؛ و منفعت اصلی این اقدام صرفاً به جیب برخی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال ایران می‌رود).

بازار طلا

بسیاری معتقدند با توجه به کمبود ارز و همچنین برخی سختگیری‌ها در خرید و فروش ارز و تعیین سهمیه برای اشخاص در این حوزه، قسمتی از تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه برای ارز به بازار طلا و تا حدی نقره سرریز کند و باعث افزایش حباب سکه طلا شود (هرچند بعید می‌دانم حباب سکه به پای حباب گوشت قرمز که عملاً در بازار با دلار بیش از 20 هزارتومانی مبادله می‌شود برسد). بازار طلا و سایر فلزات گرانبها کاملاً متاثر از بازار ارز بوده بنابراین نیازمند توضیحات بیشتری نیست؛ عملاً می‌توان گفت بازار طلا اندکی پیچیده‌تر از بازار ارز است، چراکه علاوه بر ریسک‌ها و نوسانات بازار ارز درگیر نوسانات حباب قیمتی سکه طلا نیز است. البته یک توضیح اضافی در مورد حباب سکه طلا لازم است، بر مبنای سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و به‌منظور کنترل صادرات و واردات طلا طی سال‌های اخیر و حتی قبل از آغاز تحریم‌ها سکه همواره دارای یک حداقل حباب هفت‌درصدی قیمت بود که عملاً در میان فعالان بازار از آن به عنوان حباب پایه یاد می‌کنند، در نتیجه هنگام بررسی و تحلیل وضعیت حباب سکه به نظر می‌رسد حباب پایه مزبور باید مدنظر قرار گیرد.

بازار سهام

پس از شوک تحریم‌ها به نظر می‌رسد شرکت‌های صادراتی حاضر در بازار کم‌کم راه خود را پیدا کرده و میزان صادرات خود را به ارقام قبلی نزدیک می‌کنند. از طرفی با کاهش فشار دولت در کنترل نرخ دستوری ارز و نزدیک شدن نرخ نیمایی مورد استفاده فعالان بازار به نرخ دلار آزاد سود شرکت‌ها در حال افزایش باشد، بنابراین اگر ریسک سیاسی جدید و جدی برای سال 1398 متصور نباشیم، این بازار هم از محل افزایش احتمالی نرخ دلار سود خواهد برد و هم از محل نزدیک شدن نرخ دلار نیمایی به نرخ دلار آزاد. همچنین اگر دولت بتواند با قدرت سیاست‌های چند ماه اخیر خود در کنترل نرخ سود سپرده‌ها را دنبال کند، این اقدام نیز مجدد سوخت موتور رشد بازار سهام را فراهم خواهد کرد.

بازار مسکن

با وجود بروز رکود سنگین در این بازار، رشد قیمت دلار و رشد قیمت نهاده‌های تولید عملاً باعث ایجاد یک کف قیمتی سنگین در این بخش شده است و تنها عاملی که ممکن است باعث ایجاد ریسک کاهش قیمت در این بخش شود، تخلیه قسمتی از حباب بزرگ موجود در قیمت زمین در کشور است. اما در کل انتظار افزایش قیمت آنچنانی در این بخش متصور نیست. برخلاف سایر بازارها بزرگ‌ترین ریسک بخش مسکن در حال حاضر ریسک بازاری (ریسک نوسانات قیمتی) نیست، بلکه ریسک نقدشوندگی است؛ و عملاً سرمایه‌گذاری در مسکن یک سرمایه نقدشونده که هر زمان و با کمترین هزینه و به قیمت به‌توان آن را پول نزدیک کرد، به شمار نمی‌رود.

دراین پرونده بخوانید ...