شناسه خبر : 28777 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضرورت تقویت دولت- ملت

جامعه ایران چگونه می‌تواند در برابر بحران تاب بیاورد؟

در دنیای جدید تمامی کشورها به نسبت‌های مختلف در بازار بین‌المللی ادغام شده‌اند و هر تحریمی که به مثابه ابزاری برای تنبیه برخی بازیگران این بازار به کار گرفته شود چون امکان استفاده از مزیت‌های این بازار را به اندازه زیادی موقتاً قطع می‌کند، نه‌تنها کشور تحریم‌شده را با بحران روبه‌رو می‌کند، بلکه تمامی بازار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 علی‌اصغر سعیدی/جامعه‌شناس و عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا

در دنیای جدید تمامی کشورها به نسبت‌های مختلف در بازار بین‌المللی ادغام شده‌اند و هر تحریمی که به مثابه ابزاری برای تنبیه برخی بازیگران این بازار به کار گرفته شود چون امکان استفاده از مزیت‌های این بازار را به اندازه زیادی موقتاً قطع می‌کند، نه‌تنها کشور تحریم‌شده را با بحران روبه‌رو می‌کند، بلکه تمامی بازار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما نیز به عنوان یکی از بازیگران نزدیک به یکصد سال است که به تدریج در این بازار بین‌المللی ادغام شده‌ایم و این بازار نیازهای جدیدی برای ما خلق کرده است که نه اقتصاد سنتی قادر به برآورده کردن آنها بوده و نه اقتصاد کنونی ما بدون آن به‌ خوبی تنفس خواهد کرد. اما آیا کشورهایی نظیر ما که در این بازار توسط بازیگران پرقدرتی چون آمریکا تحریم شده‌اند می‌توانند بدون تغییر شرایط بین‌المللی، به حیات خود ادامه دهند و بحران‌ها را از سر بگذرانند؟ اگر تمامی بحران اخیر در اثر تحریم رخ داده باشد باید تماماً به مکانیسم‌های بیرونی برای مقاومت در برابر تحریم متوسل شد، اما در میان اقتصاددانان وفاقی بر سر این موضوع وجود دارد که بخش قابل توجهی از بحران موجود به تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی سیاستمداران برمی‌گردد. بنابراین عبور از بحران همان‌طور که به تغییر شرایط سیاسی در آمریکا و نیز امکان مذاکره با این کشور برمی‌گردد، به اصلاح ساختاری اقتصاد نیز بستگی دارد. هدف این یادداشت نشان دادن اهمیت توجه به نهادهای اجتماعی در هر گونه تغییرات ساختاری اقتصاد و نیز تاب‌آوری در مقابل بحران اخیر است.

کارل پولانی در کتاب «تغییر بزرگ» بحران‌های مکرر در نظام‌های سرمایه‌داری پیشرفته را عظیم‌تر از سایر کشورها می‌داند که هنوز نظام سرمایه‌داری حقوقی–عقلانی در آنها به درستی شکل نگرفته و به جای آن ترکیبی از انواع سرمایه‌داری دولتی و خصوصی در آنها وجود دارد. او ریشه این نوع بحران‌های بزرگ را ناشی از میزان فک‌شدگی کنش‌های اقتصادی در ساخت‌ها و نهادهای اجتماعی می‌داند. او معتقد است که بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری ناشی از این فک‌شدگی و جداشدگی روابط اقتصادی از روابط اجتماعی است. وجود این بینش در نزد سیاستمداران هم وقوع بحران‌ها را محتمل‌تر می‌نماید و هم میزان تاب‌آوری و مقاومت در برابر بحران را کم می‌کند. چنین جامعه‌ای تاب‌آوری کمتری از جوامعی دارد که فعالیت‌های اقتصادی تحت‌الشعاع ارزش‌ها، روابط و تعاملات اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی و فرهنگ است و چون تصمیم‌گیرانش چنین فکر می‌کنند این مساله در سیاست‌های اقتصادی منعکس می‌شود. اگرچه او وجود این شرایط را در نظام‌های اجتماعی پیشابازاری ممکن می‌بیند، اما تحقیقات دیگر از جمله نظرات مارک گرانوتر، جامعه‌شناس اقتصادی جدید، نشان داد که میزان حک‌شدگی فعالیت‌های اقتصادی در نهادهای اجتماعی، در هر جامعه‌ای کم و زیاد می‌شود اما از بین نمی‌رود. به سخن دیگر، میزان مقاومت کشورها در مقابل بحران‌های اقتصادی از یک کشور تا کشور دیگر، و از یک بازیگر بازار تا بازیگر دیگر بسته به درجه وابستگی کنش‌های اقتصادی به ساختارهای اجتماعی متفاوت است. بنابراین، سوالی که مطرح می‌شود این است که با چنین چشم‌اندازی از رابطه بحران‌های اقتصادی و نهادهای اجتماعی چه ارزیابی می‌توان از درجه مقاومت اجتماعی در مقابل بحران اقتصادی اخیر داشت؟

اگر این ادعا را بپذیریم که ادغام در نظام بازار جهانی و رشد نظام بازار، کشورها را از سایر حوزه‌های دیگر از جمله حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستقل می‌کند و تاثیرات این حوزه‌ها بر نظام بازار را خنثی می‌سازد، باید گفت که کشورها با فرارسیدن هر بحران اقتصادی باید فاتحه همه هستی‌شان را بخوانند چون بر اساس این نظر -که حداقل محققانی چون پولانی مطرح کرده‌اند- چون نظام بازار مستقل از جامعه عمل می‌کند و اجتماع از اقتصاد فک شده، یا استقلال اقتصاد از جامعه رخ داده، و اینکه هر کدام راه خود را می‌روند. اگر چنین به بحران اخیر نگاه کنیم آنچه رخ داده در اثر بازگشت تحریم‌های آمریکاست و برای حل آن نیاز به مذاکره با آمریکا و قدرت‌های جهانی است. بنابراین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانند راه‌حل خروج از بحران باشند. این دیدگاه منکر وجود تاثیر نهادهای اجتماعی بر بحران اقتصادی است. اما اگر نهادهای اجتماعی را حتی در بازاری که تا حد ممکن مقررات‌زدایی شده، مستقل و بی‌اثر بر حوزه اقتصاد ندانیم و بحران‌های اقتصادی را تنها در اثر تحریم قدرت‌های بزرگ ندانیم آن‌وقت می‌توان با ارزیابی میزان حک‌شدگی اقتصاد در اجتماع به تاثیر نهادهای مختلف اجتماعی در برابر بحران اقتصادی امیدوار بود.

مطالعات تطبیقی در مورد تاریخ معاصر بحران‌های اقتصادی حاکی از این مطلب است که تمامی جوامع با چنین بحران‌هایی -که ما در حال حاضر درگیر آن شده‌ایم- روبه‌رو بوده‌اند؛ از کشورهای توسعه‌یافته گرفته که تنها یک دهه از بزرگ‌ترین بحران اقتصادی‌شان گذشته، تا کشورهای در حال توسعه. گذشته از تفاوت‌هایی که در بین آنها بر حسب ساخت اقتصادی و سیاسی وجود دارد، اما همگی در یک چیز اشتراک دارند و آن موقعیت نهادهای اجتماعی کشورهای بحران‌زده است. اینکه چطور کشورهای درگیر توانستند دوران بحرانی را پشت سر بگذارند تا حد زیادی به موقعیت بنیان‌ها و نهادهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر در هر بحرانی که دولت‌ها با آن روبه‌رو هستند موقعیت نهادهای جامعه تعیین‌کننده میزان تاب‌آوری در مقابل بحران است. این بنیان‌ها عبارتند از خانواده، اجتماع محلی، فرهنگ و حتی خرده‌فرهنگ‌ها- که به نوعی بین خانواده و اجتماع محلی قرار می‌گیرند، مذهب و شبکه روابط و ساخت اجتماعی. میزان تاب‌آوری جامعه در مقابل بحران‌های اقتصادی و سیاسی بستگی به ارزیابی نهادها و موقعیت فعلی و تحولات آنها در دهه اخیر دارد. به طور مثال در ایران نهاد خانواده که یکی از بنیان‌های اساسی جامعه است دستخوش تغییرات زیادی شده است. دو رویداد اصلی موثر در این تحول انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود. اگرچه نمی‌توان منکر ورود ارزش‌های دموکراتیک شد که بیشتر ناشی از جهانی شدن است و ساختار خانواده پدرسالار را با چالش روبه‌رو کرده است، با وجود این هنوز هسته اصلی خانواده آنقدر قدرت دارند که در مقابل بحران‌های اقتصادی مهم به حمایت از اعضای بزرگ و کوچک پرداخته و همه را زیر یک سقف گرد آورد. 

تحقیقاتی که اخیراً در مورد تاثیر ساختار خانواده ایرانی بر بیکاری جوانان انجام شده نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌ها به هزینه فقر بیشتر خانواده، توانسته‌اند از جوانان خود حمایت کنند. پایداری خانواده‌ها در مقابل بیکاری جوانانشان، به‌رغم اینکه هنوز این وضع خاتمه نیافته نشان از قوام نسبی خانواده در برابر ناملایمات و بحران‌های اقتصادی دارد.

همان‌طور که گفته شد این مقاومت نشان می‌دهد که خانواده‌ها ضمن اینکه با چالش ارزش‌های مدرن روبه‌رو هستند می‌توانند به وظایف سنتی خود ادامه دهند. نهاد اجتماعی مهم دیگری که در عبور از بحران باید در نظر گرفته شود اجتماع محلی است. هر چقدر حاکمیت توجه بیشتری به پتانسیل روابط و شبکه‌های محلی داشته باشد و برای اقدامات جمعی و محلی ارزش قائل شده و از این ابزارهای اجتماعی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر استفاده کند می‌تواند امیدوار به مقاومت اجتماعی بیشتر جامعه باشد. توجه به این مساله از این جهت مهم است که تصمیم‌گیران اقتصادی در تغییرات ساختاری نباید به این نوع نهادهای اجتماعی بی‌توجه باشند. علاوه بر اینها، آنچه وظیفه هر حاکمیتی در دوران بحران‌های اقتصادی و سیاسی است، حل یا تخفیف تعارض منافع گروه‌های مختلف به نفع منافع ملی است. بهترین راه برای کاهش تعارضات که به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک می‌کند تاکید بر تقویت دولت-ملت با تمامی وجوه آن از جمله منافع و حفظ حاکمیت ملی است. مسلم است که اصلاح ساختار اقتصاد کشور نمی‌تواند بدون نادیده گرفتن این نهادها به نتیجه برسد مگر آنکه سیاستمداران معتقد باشند که اقتصاد از اجتماع جداست و هر کدام کار خود را مستقل از هم انجام می‌دهند.

دراین پرونده بخوانید ...