شناسه خبر : 35863 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رونق تولید در کوتاه‌مدت

آیا روند نزولی رشد اقتصادی نشان از افزایش محدودیت بر بخش واقعی اقتصاد دارد؟

 

 

رضا بوستانی/ اقتصاددان و نویسنده نشریه

در بهار سال جاری، تولید ناخالص داخلی 8 /2 درصد کمتر از فصل متناظر سال قبل بود. بخش قابل توجهی از این کاهش به دلیل افت ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته است؛ با خارج کردن بخش نفت، رشد تولید (بخش‌های غیرنفتی) در بهار سال جاری به منفی 6 /0 درصد رسید. اگرچه رشد بخش غیرنفتی خیلی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی است، اما همچنان رشد بخش‌های غیرنفتی منفی است و ضروری است برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی ارزیابی دقیقی از ماهیت این تحولات ارائه شود.

رشد اقتصادی بخش‌های اقتصاد نشان می‌دهد در فصل بهار، بخش کشاورزی و صنعت و معدن رشدهای مثبتی داشته‌اند و تنها بخش خدمات 6 /1 درصد کوچک‌تر شده است که به واسطه بزرگی این بخش اثر غالب را در کاهش ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی داشته است. این اطلاعات دو واقعیت کلی را در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد: اول، کاهش ارزش افزوده بخش نفت و دوم رکود در بخش خدمات. در کنار این تحولات کوتاه‌مدت، روند دیگری نیز در اقتصاد وجود دارد که باید آن را نیز در نظر گرفت. این روند قوی، نزولی بودن رشد اقتصادی در یک دهه گذشته است. با این واقعیت‌ها می‌توان ارزیابی بهتری از وضعیت اقتصاد و سیاست‌های لازم برای خروج از رکود ارائه داد.

روند نزولی رشد اقتصادی در بلندمدت نشان از افزایش محدودیت‌ها بر بخش واقعی اقتصاد دارد. این روند را می‌توان به برهم خوردن روابط تجاری ایران با سایر کشورها به واسطه تنش‌های سیاسی در روابط بین‌المللی نسبت داد. لازم به توضیح است که تجارت بین‌المللی کانال بسیار مهمی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. این کشورها در کنار واردات از کشورهای صنعتی، فناوری‌های جدید را نیز در قالب ماشین‌آلات یا «دانش ضمنی تولید» وارد می‌کنند. با محدود شدن تجارت بین‌المللی مسیر دسترسی به فناوری‌های جدید نیز محدود شده و محدودیت‌ها بر بخش واقعی افزایش می‌یابد. همان‌طور که می‌دانید، رشد فناوری از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید ناخالص داخلی در همه کشورهاست. اگر در کشورهای صنعتی، نهادهای تعیین‌کننده حقوق مالکیت، عامل موثر بر رشد اقتصادی است، در کشورهای در حال توسعه، تجارت امکان دستیابی به این فناوری‌ها را مهیا می‌سازد. اثر تجارت بر رشد اقتصادی را نمی‌توان با سیاست‌های اقتصادی معطوف به مدیریت تقاضا در داخل (سیاست‌های بودجه‌ای و پولی) محدود ساخت. چراکه این سیاست‌ها می‌توانند تنها بخش تقاضا را متاثر سازند در حالی که محدودیت تجارت از سمت عرضه امکان رشد اقتصادی را به شدت کاهش داده است. از این‌رو سیاست اقتصادی را نمی‌توان تصور کرد که در کوتاه‌مدت بتواند چنین روندی را معکوس کند.

تحولات بخش واقعی اقتصاد تحت تاثیر دو عامل مهم تحریم نفت و شیوع ویروس کرونا قرار دارد. افت صادرات نفت از نیمه سال 1397 و در ادامه خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام شروع شد. ماهیتاً، کاهش صادرات نفت یک تکانه سمت تقاضا محسوب می‌شود؛ زیرا مصرف‌کنندگان خارجی تقاضای خود را برای کالای تولید داخل کاهش داده‌اند. راهکار سیاست مدیریت تقاضا در این شرایط اجرای سیاست‌های انبساطی برای تحریک تقاضای داخلی است. اما در مورد نفت، شرایط به همین سادگی نیست. از یک طرف، ایران صادرکننده نفت خام است و برای تبدیل نفت خام به کالای قابل مصرف در داخل وجود زیرساخت‌های عظیم در بخش‌های پایین‌دستی این صنعت ضروری است. از طرف دیگر، نفت خام ایران در حجم بسیار قابل توجهی صادر می‌شود و تصور جذب این میزان توسط اقتصاد داخلی بسیار دور از ذهن است. در نهایت اینکه دولت‌ها به‌طور سنتی محصولات نفتی را در داخل کمتر از قیمت‌های بین‌المللی این محصولات قیمت‌گذاری می‌کنند؛ از این‌رو امکان تحریک تقاضای داخلی از طریق افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌ها (حتی اگر موضوع کرونا را نادیده بگیریم) وجود ندارد. در نتیجه باید قبول کرد که بخشی از ارزش افزوده‌ای که در بخش نفت تولید می‌شود را نمی‌توان در کوتاه‌مدت و با استفاده از سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا (سیاست‌های بودجه‌ای و پولی) نجات داد.

افت بخش خدمات را نیز می‌توان نتیجه شیوع ویروس کرونا دانست. ویژگی این ویروس در انتشار فردبه‌فرد، باعث شده مقامات بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی را توصیه کنند. این فاصله‌گذاری ممکن است در برخی از بخش‌ها چندان اهمیت نداشته باشد، اما محدودیت اساسی در بخش خدمات محسوب می‌شود. تولیدات بخش خدمات قابل ذخیره‌سازی نیستند و باید همزمان با تولید توسط مشتریان مصرف شوند. به‌طور مثال، امکان اصلاح موی سر در شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی وجود ندارد و ممکن است بسیاری از افراد از اصلاح سر در خارج از خانه صرف نظر کنند. همین موضوع در مورد خدمات آموزشی و بهداشتی وجود دارد. در بخش خدمات، کرونا مانند یک تکانه سمت تقاضا عمل کرده که سلیقه خانوارها را برای مصرف بسیاری از محصولات تغییر داده است. احتمالاً در شرایط جدید دانش‌آموزان بسیار کمتری از خدمات سرویس مدرسه استفاده می‌کنند، خانوارها کمتر از خدمات رستوران‌ها استفاده می‌کنند و مسافرت‌های کمتری به قصد گردشگاه‌های داخلی صورت می‌گیرد. راهکار اقتصادی مقابله با تکانه تقاضا، تحریک تقاضاست که این سیاست در تضاد کامل با اهداف سیاست‌های بهداشتی (فاصله‌گذاری اجتماعی) قرار دارد. اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی به معنی پذیرش سطحی از کاهش رشد اقتصادی با هدف حفظ جان انسان‌هاست. این هزینه‌ای است که کشور پذیرفته در کوتاه‌مدت پرداخت کند تا جان انسان‌های بسیاری را نجات دهد و نباید با اجرای سیاست‌های اقتصادی اثر سیاست‌های بهداشتی را خنثی کرد.

شوک‌های تحریم و شیوع ویروس کرونا تقاضا برای کالاها و خدمات تولید داخل را کاهش داده و باعث شده است اقتصاد دوره‌ای از رکود را تجربه کند. اما اگر این تحلیل درست باشد، پس چرا در این دوره قیمت‌ها افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تکانه‌های تقاضا باید با کاهش قیمت‌ها همراه باشد که تجربه اقتصاد ایران چنین نیست. برعکس، در دو سال گذشته نرخ تورم بسیار افزایش یافته است و این مشاهده به نظر می‌رسد با تحلیل‌های بالا ناسازگار باشد.

واقعیت این است که ناسازگاری در تحلیل فوق وجود ندارد؛ اگر رفتار دولت را نیز به آن اضافه کنیم. با تحریم بخشی از تولید اقتصاد (به‌خصوص در بخش نفت) از بین می‌رود. فروش نفت را می‌توان متناظر با واردات کالاهای خارجی در سمت هزینه‌ها تصور کرد. اگر نفت کمتر صادر شود، کالاهای خارجی کمتری هم باید وارد شود. همچنین اگر درآمد اقتصاد و دولت در نتیجه کاهش صادرات نفت کاهش یابد، باید مصرف نیز کاهش یابد. این حلقه مفقوده تحلیل‌های قبلی بود. دولت اگرچه درآمد نفتی ندارد، اما نمی‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد یا درآمدهایش را افزایش دهد. بالاخره کاهش تولید نفت باید در بودجه افراد جامعه نمایان شود. یا دولت باید مخارج خود (حتی حقوق کارکنان) را کاهش دهد یا باید از طریق افزایش مالیات‌ها درآمد خود را افزایش و مصرف سایرین را کاهش دهد. اما دولت نه می‌خواهد هزینه‌هایش را کاهش دهد و نه می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. در نتیجه باید به صورت دیگری بار کاهش درآمد را در جامعه توزیع کند.

ایجاد تورم مسیر غیرمستقیم و غیرشفاف توزیع بار کاهش درآمدهای دولت در اقتصاد است. به عبارت دیگر، دولت از طریق مالیات تورمی کاهش درآمد ناشی از عدم فروش نفت را به افرادی که دارایی نقد نگهداری می‌کنند تحمیل می‌کند. فروش درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به بانک مرکزی در سال گذشته برای تامین کسری بودجه و آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها دو سیاست عمده تحریک‌کننده تقاضا بود که ریشه در بودجه دولت داشت. در اولی کسری بودجه آشکار دولت تامین مالی شد و در دومی کسری بودجه پنهان دولت. در هر صورت، سیاست‌های بودجه‌ای دولت نسبت به شرایط فعلی اقتصاد بسیار انبساطی هستند که با سیاست‌های انبساطی پولی نیز تامین مالی می‌شوند. از این‌رو این سیاست‌ها به تورم‌های بالا منجر شده‌اند و در عمل نشان داده‌اند که سیاست‌های سمت تقاضا نتوانسته‌اند با تحریم و کرونا مقابله کنند. مهم‌تر اینکه ادامه این سیاست‌های انبساطی هم بدون آنکه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد تنها به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد.

در نهایت اینکه، تشدید سیاست‌های سمت تقاضا، فقط به تورم بیشتر منجر می‌شود و اثری بر بخش واقعی نخواهد داشت. از این مرحله به بعد، باید با سیاست‌های بهداشتی کرونا و با سیاست‌های بین‌المللی تحریم‌ها را مرتفع ساخت. اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌های معطوف به سمت عرضه (رشد فناوری، کاهش انحصارات، تقویت رقابت، رانت‌زدایی و...) است.

دراین پرونده بخوانید ...