شناسه خبر : 34428 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

باید طرحی نو دراندازیم

موسی غنی‌نژاد از دلایل عدم اجرای سند چشم‌انداز می‌گوید

چرا چشم‌انداز توسعه از دسترس خارج شد؟ موسی غنی‌نژاد می‌گوید چون دستگاه حاکمیت ما به جای رفتن به طرف یک مسیر تاریخی درست، به طرف اهداف پوپولیستی حرکت کرد و این سبب شد که با ریل‌گذاری اوایل دهه 80 و برنامه سوم توسعه فاصله بگیریم. این اقتصاددان می‌گوید ما در این 15 سال اجرای سند چشم‌انداز توسعه بیش از پیش دچار ایدئولوژی‌زدگی شدیم. این در حالی است که باید مسیر توسعه را به‌صورت علمی طی می‌کردیم.

چرا چشم‌انداز توسعه از دسترس خارج شد؟ موسی غنی‌نژاد می‌گوید چون دستگاه حاکمیت ما به جای رفتن به طرف یک مسیر تاریخی درست، به طرف اهداف پوپولیستی حرکت کرد و این سبب شد که با ریل‌گذاری اوایل دهه 80 و برنامه سوم توسعه فاصله بگیریم. این اقتصاددان می‌گوید ما در این 15 سال اجرای سند چشم‌انداز توسعه بیش از پیش دچار ایدئولوژی‌زدگی شدیم. این در حالی است که باید مسیر توسعه را به‌صورت علمی طی می‌کردیم. چون علم یک مسیر واحد پیش روی همه می‌گذارد اما روش ایدئولوژیک می‌تواند چندگانه باشد. غنی‌نژاد می‌گوید به نظر من این سند را باید به بایگانی سپرد. چون دیگر موضوعیت ندارد و اهداف سند دور از دسترس است. ما باید طرحی نو دراندازیم و این طرح نو مستلزم تعریف منافع ملی از یک‌سو و تدوین استراتژی علمی بر اساس این تعریف، از سوی دیگر است. در چارچوب این استراتژی است که رویکرد اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و منطقه‌ای ما باید مشخص شود. جز این، هر برنامه و سندی به سرنوشت این سند و برنامه‌های توسعه تبدیل می‌شود.

♦♦♦

  بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله قرار بود ایران تا سال 1404 توسعه‌یافته و برخوردار از دانش پیشرفته و اقتصاد اول منطقه باشد. 15 سال از زمان تصویب این سند می‌گذرد اما در بسیاری از زمینه‌ها وضع کشور به وضوح نامناسب‌تر از زمانی است که سند را تدوین کردند. چه چیزی سبب شد ایران به اهدافی که در این سند ترسیم شده نرسد؟

برای جواب به این سوال باید موضوع را از دو جنبه بررسی کرد، یکی شرایط داخلی اقتصاد ایران و دیگری روابط خارجی ایران با جهان. در سال 82 سند چشم‌انداز توسعه ابلاغ شد و قرار بود از سال 84 اجرا شود. سال 82 مصادف با آخرین سال‌های دولت اصلاحات در ایران بود، زمانی که اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسیده و شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشت. نرخ ارز یکسان شده، حساب ذخیره ارزی ایجاد شده بود و تعادل مالی دولت را کم و بیش تنظیم می‌کرد. همه شاخص‌های اقتصادی در سال 82 به‌وضوح نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته بود و فضای خوش‌بینی بر اقتصاد ایران حاکم بود. شرایط به گونه‌ای بود که انتظار می‌رفت با تداوم اجرای برنامه سوم توسعه، ایران به روند رو به رشد خود ادامه دهد. به عبارتی اجرای برنامه سوم توسعه و بهبود شاخص‌ها، فضایی را ایجاد کرده بود که در آن انتظار می‌رفت اهداف سند چشم‌انداز در دسترس باشد.

اما درست دو سال بعد از تدوین سند و ابلاغ آن، یعنی در سال 84 دولت تغییر کرد. دولتی پوپولیست بر سر کار آمد و اقتصاد ایران در سیاست‌های اجرایی خود یک چرخش اساسی را تجربه کرد. یک دوربرگردان در مسیر توسعه ایجاد شد و همه اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط را تغییر داد. برقراری نرخ دستوری برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، تثبیت نرخ ارز به‌رغم رهنمود برنامه سوم به منظور اصلاح آن برحسب تغییرات نرخ تورم داخلی و خارجی و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، بخشی از سیاست‌هایی بود که از سر گرفته شد. دولت نهم و مجلس دهم مسیر اقتصاد را تغییر دادند و کاملاً برعکس برنامه سوم توسعه عمل کردند. قطعاً همان زمان هم نقدهایی به برنامه سوم توسعه وارد بود اما این برنامه کمابیش توانسته بود شرایط اقتصاد را بهبود دهد. اما سیاست‌های بعدی اقتصاد را از ریل توسعه خارج کرد. پس سیاست‌های اقتصادی به سمتی رفت که ما را کم‌کم از مسیر توسعه و اهداف سند چشم‌انداز دور کرد.

در عرصه سیاست خارجی هم شرایط به همین‌گونه بود. دولت به سمت تنش‌زایی با کشورهای دیگر رفت. سیاست‌های ایران در حوزه برنامه هسته‌ای تغییر اساسی داشت و رئیس‌جمهور وقت آمریکا هم به‌‌رغم همکاری‌های ایران با جامعه ملل، ایران را محور شرارت خوانده بود. کشور کم‌کم وارد فاز تنش با جهان شد و همین مساله بر رسیدن ایران به اهداف سیاسی و اقتصادی تاثیر گذاشت.

در این دوره به عامل مهم دیگری هم باید اشاره کرد که هم سیاست‌های نادرست اقتصادی داخلی را به نوعی از چشم‌ها پنهان می‌کرد و هم دولت ایران را از تعامل با کشورهای دیگر به ظاهر بی‌نیاز نشان می‌داد. آن عامل افزایش بی‌سابقه قیمت نفت بود. افزایش قیمت نفت، درآمدهای دولت را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم در تاریخ اقتصادی دولت‌های قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه بود و دیگر تکرار نشد. این افزایش درآمد، سبب شد که در عرصه روابط بین‌الملل هم دولت ایران احساس بی‌نیازی کند و در فکر بهبود روابط با دیگر کشورهای جهان، جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه روابط مالی و بانکی با دنیای خارج نباشد. درآمد نفت همه این موارد را پوشش می‌داد. استفاده نادرست از این درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران هم تاثیر بسیار مخربی گذاشت. اقتصاد ما به بدترین وجه ممکن دچار بیماری هلندی شد. ایران به‌رغم تورم بالا، نرخ ارز را تثبیت کرد. نتیجه این بود که با ارز ارزان، واردات به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافت تا از این طریق نرخ تورم «کنترل» شود. این کار کمر تولید و بنگاه‌های داخلی را شکست. بنگاه‌های داخلی به جای تولید در داخل، تولید خود را به کشورهایی مانند چین برون‌سپاری کردند. در نتیجه هم نرخ اشتغال پایین آمد، هم تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. شرایط اقتصادی و سیاسی ما مطلوب نبود و از اهداف سند توسعه فاصله می‌گرفت اما به علت بالا بودن درآمدهای نفتی این مساله دیده نمی‌شد.

آنچه در نیمه دوم دهه 80 رخ داد، ایران را از ریل توسعه خارج کرد. نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه به‌طور متوسط پنج درصد بود اما در دولت نهم و دهم این نرخ نزولی شد و در سال پایانی دولت دهم به منفی پنج درصد رسید. در دولت یازدهم تلاش شد که تغییراتی در جهت بهبود شرایط اقتصادی ایجاد شود اما آن تغییرات مثبت هم پایدار نبود و در چند سال گذشته اقتصاد ما تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است.

روابط سیاسی ما هم به‌‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در دولت یازدهم، به صورت مقطعی بهبود یافت اما به دلایلی مجدداً تنش‌ها بالا گرفت. از طرف دیگر در این دوره هم قیمت نفت کاهش یافت و هم به علت تحریم‌ها، صادرات نفتی ما کاهش پیدا کرد و درآمدهای نفتی به شدت پایین آمد و نتوانست مانند سال‌های قبل، مشکلات را پنهان کند. اکنون تنها پنج سال دیگر از برنامه سند چشم‌انداز باقی مانده و ما به قدری از اهداف ترسیم‌شده در این سند دوریم که بعید است ظرف پنج سال آینده بهبود قابل ملاحظه‌ای ایجاد شود.

  شما گفتید با روی کار آمدن دولت نهم، دوربرگردانی در مسیر توسعه ایجاد شد و مسیر به کل تغییر کرد. اما زمانی که درباره سند چشم‌انداز صحبت می‌کنیم، فقط دولت به معنای قوه مجریه در کیفیت اجرایی آن مسوول نیست. به‌خصوص سندی که به همه قوا ابلاغ شده است. آیا واقعاً قوه مجریه مانع اجرای سند شد یا کل قوا به سمت دیگری رفتند؟

نکته‌ای که شما اشاره می‌کنید کاملاً درست است. منظور من هم از دولت فقط قوه مجریه نیست و مجموع قوا است. تغییر مسیر از مصوبات مجلس هفتم آغاز شد و مجموعه قوا بعد از مدتی به سمت دیگری رفتند. سال 84 همسویی و هماهنگی در همه ارکان حاکمیت ایجاد شده بود. مجلس و دولت و همه قوای حاکمیتی با هم هماهنگ بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم این هماهنگی اندکی کمتر شد. دولت، جدای از دیگر ارکان حاکمیت تلاش کرد تغییرات مثبتی در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی ایجاد کند اما چون مجموعه به سمت دیگری تغییر مسیر داده بود، صرف تلاش دولت برای تغییر شرایط امکان‌پذیر نبود. چه در حوزه اقتصاد و چه روابط بین‌الملل.

  سوال همین است که چرا اوایل دهه 80 مجموعه حاکمیت به این سمت می‌رود که کشور در مسیری قرار بگیرد که در برنامه سوم توسعه شاهد آن بودیم و نتایج مطلوبی ایجاد می‌شود اما از نیمه دهه 80 به بعد دوربرگردانی در سیاست‌ها ایجاد می‌شود؟

علاوه بر برنامه سوم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله، در سال‌های ابتدایی دهه 80 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم تدوین و ابلاغ شد. اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم، مجموعه این سیاست‌ها به سمت دیگری رفت و تغییر مسیر داد. به عبارتی می‌توان گفت در مجموعه حاکمیتی نوعی دوگانگی ایجاد شده بود و از ابتدا بزرگ‌ترین معضلات ما ناشی از همین دوگانگی بوده است. این دوگانگی هم ناشی از این است که ما نمی‌دانیم بالاخره اولویت با چیست؟ اولویت با تنش‌زدایی و بهبود روابط با خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی در داخل است یا تنش‌زایی و شعارهای پوپولیستی و راضی کردن موقتی مردم؟

این دوگانگی از اواخر دولت خاتمی در کل دستگاه حاکمیت دیده می‌شد و تا الان هم ادامه یافته و حتی تشدید شده. شاید در مواردی به صورت موقتی اجماعی در کشور ایجاد شده باشد اما این اجماع سریع از بین رفته. نمونه بارز آن برجام بود که همه درباره آن به توافق رسیدند اما مدتی بعد مشخص شد این توافق با اجماع نبوده و عده‌ای در مجموعه حاکمیت با این توافق موافق نبوده‌اند و بعد از آن انتقادات آغاز شد و دوگانگی خود را نشان داد. این دوگانگی در مجموعه نظام حاکمیتی ما باعث ناکارآمدی شدید اقتصادی شده به گونه‌ای که ما در همه این سال‌ها نتوانستیم یک استراتژی طولانی‌مدت برای توسعه اقتصادی طراحی و اجرا کنیم. گرفتاری ما همین دوگانگی است. البته ریشه‌های این دوگانگی اقتصادی نیست و کاملاً سیاسی و ایدئولوژیک است. من فکر می‌کنم علت اینکه چشم‌انداز توسعه از دسترس خارج شد به این دلیل بود که دستگاه حاکمیت ما به جای رفتن به طرف یک مسیر تاریخی درست، به طرف اهداف ایدئولوژیک و پوپولیستی حرکت کرد و این سبب شد که از ریل‌گذاری اوایل دهه 80 و برنامه سوم توسعه فاصله بگیریم.

  آنچه شما عنوان کردید موانع خارجی بود که مانع از اجرای سند شد. اما اگر خود سند را بررسی کنیم چه مشکلاتی در تدوین اهداف آن وجود دارد. آیا آنچه در سند آمده منطبق با واقعیت‌های موجود کشور ما بود یا فهرست آرزوها را گردآوری کرده بودند؟

با توجه به شرایط کنونی ما، آنچه در سند آمده بیشتر شبیه فهرستی از آرزوهاست. اما این سند در فضای بعد از اجرای برنامه سوم توسعه نوشته شد. زمانی که مجموعه‌ای از اقدامات نوعی ثبات و خوش‌بینی اقتصادی و سیاسی در کشور ایجاد کرده بود و امید می‌رفت که اگر سیاست‌ها در مسیر درست خود اجرا شود و ادامه یابد می‌توان به بخشی از اهداف سند رسید. برای مثال یکی از اهداف سند، رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی بود. تورم تک‌رقمی وقتی امکان‌پذیر است که دولت انضباط مالی و پولی داشته باشد. در برنامه سوم این مساله در حال اجرا بود. اما وقتی مجلس هفتم قیمت انرژی را تثبیت کرد و سیاست‌های دولت نهم در راستای سیاست‌های پوپولیستی و پول‌پاشی بود نمی‌شد با این شیوه تورم را کنترل کرد. اما خب قطعاً برخی از اهداف آن هم تا حدی دست‌نیافتنی بود. مثلاً نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی دور از دسترس بود. نتیجه اینکه سند چشم‌انداز ترسیم یک وضعیت آرمانی با تکیه بر شرایط مطلوب سه چهار سال قبل از تدوین سند بود. اما واقعیت این است که ما از برخی از آن آرمان‌ها دور بودیم و از برخی دورتر شدیم.

  15 سال از زمان تدوین سند گذشته. آن‌گونه که حمیدرضا برادران‌شرکا، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات عنوان کرده تدوین سند چشم‌انداز زمانی کلید خورد که ایشان و رئیس دولت اصلاحات سفری به مالزی داشتند و در جریان سند 2020 مالزی قرار گرفتند و مشابه آن را در ایران هم تعریف کردند. می‌دانیم مالزی رو به توسعه رفت. اما ما نه‌تنها پیش نرفتیم که به عقب رفتیم؟

اولین دلیل توان ایجاد اجماع برای رسیدن به هدف و استراتژی‌ای است که تعریف شده است. مالزی این اجماع را در کشور خود ایجاد کرد اما ما نتوانستیم به اجماع برسیم چون دچار دوگانگی بودیم. از طرف دیگر مالزی برای رسیدن به توسعه، روش علمی را در پیش گرفت. این کشور یک استراتژی مشخص را تدوین و سپس بر اساس روش علمی به سمت آن حرکت کرد. ما ولی مسیر ایدئولوژیک را طی کردیم و بر اساس علم عمل نکردیم. واضح است که اگر شما به روش علمی عمل نکنید به نتایج مورد انتظار نمی‌رسید.

با ابزار ایدئولوژی نمی‌توان به استراتژی درستی رسید. ما در این 15 سال اجرای سند چشم‌انداز توسعه بیش از پیش دچار ایدئولوژی‌زدگی شدیم. اگر همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی پایبند به اصول علمی باشند در یک مسیر حرکت می‌کنند. چون علم یک مسیر واحد پیش روی همه می‌گذارد. روش علمی دوگانگی ندارد. اما روش ایدئولوژی می‌تواند چندگانه باشد و هر کسی از ظن خود مسیر توسعه را ترسیم کند. و هر کسی ایدئولوژی خود را دنبال کند. دولت نهم مدعی مدیریت جهانی بود. مدیریت جهانی یعنی تفکر ایدئولوژیک. با این تفکر شما نمی‌توانید علمی عمل کنید و نتیجه روشن است. مالزی اگر به نتیجه رسید به این دلیل بود که گرفتار ایدئولوژی نشد. گرفتار شعارهای ایدئولوژیک و آرمان‌خواهانه نشد. روی زمین ایستادند و به روش علمی آرمان‌های خود را پی گرفتند و به نتایج مثبتی رسیدند.

مالزی یا حتی ترکیه چرا موفق شدند؟ چون آنها بر اساس منافع ملی حرکت کردند. ما در ایران هنوز نتوانسته‌ایم منافع ملی را به درستی تعریف کنیم. هرگاه خواستیم استراتژی داخلی بنویسیم به جای حرف زدن درباره خودمان، برای کل دنیا استراتژی تدوین کردیم. منافع ملی ما باید مستقل از دنیا تعریف شود اما معنای مستقل از دنیا این نیست که در تقابل و تنش با دنیا باشد. اینها باید هماهنگ با هم باشد. اقتصاد دنیا الان اقتصاد جهانی است. آن زمان که سند چشم‌انداز را می‌نوشتند ما صادرکننده مهم نفت بودیم. نفت یک کالای جهانی است و اقتصاد ما وابسته به نفت است ما نمی‌توانیم هم در روابط بین‌الملل تنش ایجاد کنیم هم نفت بفروشیم و رشد اقتصادی داشته باشیم. این ناشدنی است. ما باید به‌صورت علمی بگوییم منافع ملی ما چیست و چگونه تامین می‌شود. اول باید این را تعیین کنیم و سپس بر اساس آن استراتژی تدوین کنیم. چیدن آرمان‌ها در کنار هم و فهرست کردن آنها، تعریف منافع ملی نیست. اینکه شما هم رشد اقتصادی بالای هشت درصد سالانه و افزایش صادرات را می‌خواهید و هم در تنش با جهان باشید، عملاً ناممکن است. تا وقتی که نتوانیم منافع ملی را تعریف کنیم، نمی‌توانیم استراتژی ملی تعریف کنیم. وقتی شما نمی‌توانید منافع ملی را تعریف کنید، هر کسی تعریف خودش را می‌دهد و می‌گوید منافع ملی همان چیزی است که من می‌گویم. این تضادها هر حرکت مثبتی را خنثی می‌کند و در نتیجه ما روزبه‌روز به جای آنکه به منافع ملی نزدیک شویم از آن دورتر می‌شویم.

  15 سال از زمان تدوین سند چشم‌انداز توسعه گذشته است. ما در این سال‌ها نه‌تنها به اهداف خود نرسیده‌ایم بلکه از آنها فاصله گرفته‌ایم. در پنج سال آینده تا چه حد می‌توان به سمت اهداف سند 1404 حرکت کرد؟

درست است. در این سال‌ها نه‌تنها به اهداف سند نزدیک نشده‌ایم بلکه از آن فاصله گرفته‌ایم. به نظر می‌رسد این سند به بایگانی رفته و در شرایط کنونی امکان تحقق آن وجود ندارد. واقعیت این است که سند چشم‌انداز، سندی است مانند طرح‌ها و برنامه‌های دیگری که نوشته شد اما اجرا نشد. برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه را ببینید، چقدر از آن برنامه‌ها اجرا شد؟ این سند هم به سرنوشت آنها دچار شد. به نظر من این سند را باید به بایگانی سپرد. چون دیگر موضوعیت ندارد. اهداف سند الان دور از دسترس است چون روی خوش‌بینی ایجادشده در سال‌های اول دهه 80 تدوین شده بود و آن فضا الان دیگر مهیا نیست. ما باید طرحی نو دراندازیم. این طرح نو مستلزم تعریف منافع ملی از یک‌سو و تدوین استراتژی علمی بر اساس این تعریف، از سوی دیگر است. در چارچوب این استراتژی است که رویکرد اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و منطقه‌ای ما باید مشخص شود. اجماع کل حاکمیت ضامن موفقیت این استراتژی است. و در مقام اجرا باید با روش علمی و به دور از پیش‌داوری‌های ایدئولوژیک آن استراتژی را به اجرا گذاشت و پی گرفت. جز این، هر برنامه و سندی به سرنوشت این سند و برنامه‌های توسعه تبدیل می‌شود. اما همان‌گونه که پیش از این تاکید شد، قبل از هر کاری ابتدا باید مشخص کنیم منافع ملی ما چیست، چه از نظر اقتصادی و چه از منظر سیاست داخلی و خارجی.

دراین پرونده بخوانید ...