شناسه خبر : 32277 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ناکارآمدی به کارمان می‌آید

حسین عباسی از تبعات ایجاد وزارت بازرگانی کنترل‌گر بر اقتصاد ایران می‌گوید

آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، باید نگران تشکیل وزارت بازرگانی بود و این وزارتخانه قرار است سردمدار مبارزه و سرکوب بازار باشد؟ حسین عباسی می‌گوید به احتمال زیاد ناکارآمدی سازمان‌ها این بار هم به کارمان می‌آید و وزارت بازرگانی نمی‌تواند در اجرای ماموریت بدی که برایش تعریف کرده‌اند توفیقی پیدا کند. او معتقد است دولت از تفکیک مجدد این وزارتخانه هیچ هدف اقتصادی ندارد و تنها هدفش این است که در مدت زمان باقی‌مانده خود را مشغول نشان دهد و بگوید دغدغه اقتصاد و معیشت را دارد.

آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، باید نگران تشکیل وزارت بازرگانی بود و این وزارتخانه قرار است سردمدار مبارزه و سرکوب بازار باشد؟ حسین عباسی می‌گوید به احتمال زیاد ناکارآمدی سازمان‌ها این بار هم به کارمان می‌آید و وزارت بازرگانی نمی‌تواند در اجرای ماموریت بدی که برایش تعریف کرده‌اند توفیقی پیدا کند. او معتقد است دولت از تفکیک مجدد این وزارتخانه هیچ هدف اقتصادی ندارد و تنها هدفش این است که در مدت زمان باقی‌مانده خود را مشغول نشان دهد و بگوید دغدغه اقتصاد و معیشت را دارد. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند وگرنه هم دولت و هم مردم عادی می‌دانند که ایجاد یک سازمان و وزارتخانه نمی‌تواند معجزه کند و مشکل معیشت و رفاه مردم را حل کند. اما او تاکید می‌کند که اگر برخلاف دیگر سازمان‌ها و ساختارهای ناکارآمد، این وزارتخانه به کنترل بازار روی بیاورد باید منتظر دوره رکود دیگری بود. عباسی تاکید می‌کند به‌‌رغم همه انتقادات وزارتخانه جدید شکل گرفته اما می‌توان به جای ماموریت کنترل‌گری بازار ماموریتی جدید برای آن تعریف کرد. ماموریت تسهیل‌گری تجارت خارجی. او می‌گوید وزارتخانه جدید می‌تواند اطلاعات بازارهای مقصد، قوانین و مقررات تجارت خارجی و مباحث حقوقی را در اختیار بازرگانان بگذارد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

همان‌گونه که می‌دانید وزارت بازرگانی در ایران به‌‌رغم همه انتقادات، مجدداً به ساختار اقتصادی بازگشت. اما بر اساس اظهارات مقامات و مسوولان، ماموریتی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست. پیش از پرداختن به این ماموریت، می‌خواهیم مروری بر ساختار اقتصادهای پیشرو داشته باشیم و بررسی کنیم ماموریت و هدف از تشکیل وزارت بازرگانی در دنیا چیست؟

وزارت بازرگانی در هر کشوری داستان و ماموریتش با دیگری فرق دارد. ساختار اقتصادی هر کشوری با دیگری متفاوت است و هر کشور بسته به اهداف خود، سازمان و نهادی را شکل می‌دهد، نامی روی آن می‌گذارد و ماموریت خود را پیش می‌برد. فرقی هم ندارد که مثلاً نام وزارتخانه وزارت بازرگانی است یا تجارت یا چیز دیگری. مساله این است که وظایفی که تعریف شده انجام شود. برای مثال در آمریکا یک دپارتمان اقتصادی وجود دارد که 120 سال از عمر آن می‌گذرد. ماموریت این وزارتخانه گاهی تغییر کرده اما درک وظایفی که بر عهده دارد بیشتر و مربوط به توسعه تجارت است. در 20 سال اول فعالیت، دپارتمان اقتصاد در آمریکا در مقایسه با وزارتخانه‌های دفاع و... اهمیت چندانی نداشت و مجموعه مغشوشی از وظایف بر عهده‌اش بود اما کم‌کم از دهه 20 به بعد وظایفش اهمیت پیدا کرد. الان هم وظیفه اصلی این وزارتخانه طبق آنچه در وب‌سایتش نوشته شده،‌ رونق و رفع موانع تجارت و رشد اقتصادی است. اما در عین حال برخی وظایف غیرمرتبط با تجارت هم دارد و مثلاً از حیات آبزیان اقیانوس‌ها هم حمایت می‌کند. در همه جای دنیا همین است. جز چند وزارتخانه که ماموریت و وظایفشان در همه دنیا ثابت و مشخص است، بقیه وزارتخانه‌ها بسته به اهداف خود کاری را انجام می‌دهند. در نتیجه من فکر می‌کنم رفتن به سراغ اینکه وزارت بازرگانی در دیگر کشورها چه می‌کند، اطلاعاتی درباره کارکرد مطلوب وزارت بازرگانی در ایران به ما نمی‌دهد.

 این سوال را از این منظر مطرح کردم که برخی می‌گویند وزارتخانه سیاستگذار با مجری باید فرق داشته باشد، یا مثلاً اگر وزارتخانه‌ای چند ماموریت داشته باشد، نمی‌تواند همه را به خوبی انجام دهد. در نتیجه باید تفکیک شوند.

مساله ما در ایران هیچ‌کدام از این موارد نیست. مساله اصلی این است که وقتی نمی‌توانیم ناکارآمدی سیستم و اقتصاد را ریشه‌ای حل کنیم، دولت‌ها گیر می‌دهند به درست کردن و خراب کردن سازمان‌ها. شما حتی اگر در ایران «وزارت حمایت صددرصدی از بازار آزاد» هم تشکیل دهید، اولین بند اساسنامه آن این خواهد بود که هر کسی می‌خواهد در بازار رقابتی آزاد شرکت کند، فلان مجوز را باید از دولت بگیرد!

این به نظر طنز است. اما نمونه آن سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده است. از این سازمان متناقض‌تر در اقتصاد ایران نمی‌توان پیدا کرد. کار این سازمان قیمت‌گذاری و نظارت بر همه‌چیز است. اما در کجای دنیا و بر اساس کدام اصول علم اقتصاد می‌توان با قیمت‌گذاری به تولیدکننده کمک کرد؟ مساله این است که ما تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بارها و بارها تجربه کرده‌ایم و به خوبی می‌دانیم این اقدامات نه مشکلی را حل می‌کند و نه کاری از پیش می‌برد. به نظر این یک بازی سیاسی است که وظایف این سازمان را به دیگری بدهند و وظایف آن یکی را به این یکی بدهند تا زمان سپری شود.

 اگر یک اقدام صوری و تغییر ظاهری است، دولت در این شرایط چرا باید چنین کاری انجام دهد. چون هم زمان چندانی از عمر دولت باقی نمانده و هم هزینه چنین تغییری برای دولت زیاد است.

از منظر اقتصادی شاید کار درستی نباشد، اما اگر از دید دولت نگاه کنیم، چرا نباید چنین کاری را انجام داد؟ شما یک سیاستمدار هستید که دو سال از عمر دولتتان باقی مانده و کار خاص و مهمی هم قرار نیست انجام دهید. تنها کاری که در این شرایط به ذهن سیاستگذار می‌رسد این است که وسایل این کابینت را داخل آن کابینت بگذارد و وسایل آن یکی را داخل این بگذارد. قرار نیست تغییری ایجاد کنید. قرار است زمان را سپری کنید. دولت در این شش سال نشان داده که قرار نیست کار اصولی انجام دهد. ما در ماه‌های اول این دولت امیدوار بودیم که تغییرات خوبی انجام شود اما حالا به تجربه دیده‌ایم که دولت کاری نمی‌کند. من گمان می‌کنم که این گذر زمان و مشغول نشان دادن خود به انجام کارهای بزرگ است. چون اگر دولت واقعاً فکر کند بر هم زدن وزارت صمت و جدا کردن وزارت بازرگانی یک کار اساسی است و نتیجه خاصی بر اقتصاد می‌گذارد، این دیگر وا اسفاست. چون به خوبی نشان می‌دهد که دولت چیزی از اقتصاد و کار کردن نمی‌داند.

 یکی از مهم‌ترین دلایلی که درباره تشکیل وزارتخانه عنوان می‌شود این است که ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن اشتباه بوده و در این شرایط حساس، بخش بازرگانی مغفول مانده است. اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، در این شرایط و با این ساختار، آیا بازگشت این وزارتخانه به اقتصاد مطلوب است یا نه؟

ببینید اگر نگاه سیاسی را کنار بگذاریم و این موضوع را از منظر کارشناس امور اداری نگاه کنیم، چنین تغییری ممکن است محملی داشته باشد و حتی بتواند مفید باشد. این وزارتخانه تنها در یک صورت می‌تواند مفید واقع شود و تفکیک آن محلی از اعراب داشته باشد که مهم‌ترین ماموریتش تشویق و رونق تجارت خارجی باشد.

بهترین ماموریت در شرایط کنونی برای این وزارتخانه می‌تواند این باشد که شرایط تجارت با کشورهای دیگر را تسهیل کند و اطلاعات لازم را به تجار کوچک و بزرگ بدهد.

یکی از مهم‌ترین و مشکل‌ترین بخش‌های تجارت برای تجار ما، مساله جمع‌آوری اطلاعات، مسائل حقوقی و اطلاعات بازارهای مقصد است. فرض کنید در ایران محصولات کشاورزی را می‌خواهید به بازارهای خارجی صادر کنید. اما یک بازرگان ایرانی اطلاعات زیادی از قوانین حقوقی آن کشور ندارد. دستیابی به چنین اطلاعاتی برای شرکت‌های کوچک بسیار گران و پرهزینه است. بسیاری از شرکت‌ها چنین توانی ندارند. اما یک وزارتخانه بزرگ دولتی می‌تواند به سادگی چنین کاری را انجام دهد.

می‌تواند اطلاعات موجود از بازارهای مقصد و مبدأ را جمع‌آوری و منتشر کند. با کشورهای همسایه قراردادهای تجاری ببندد، از قراردادهای دوجانبه کوچک گرفته تا قراردادهای بزرگ و چندجانبه. انواع و اقسام اطلاعاتی را که بازرگانان ایرانی برای مبادله خارجی به آن نیاز دارند جمع‌آوری کند و در اختیار آنان قرار دهد. تسهیل مبادله و پایین آوردن هزینه اطلاعات بهترین ماموریتی است که می‌توان تعریف کرد. پایین آوردن هزینه مبادله از نقش‌های دولت است. یک وزارت بازرگانی که خوب طراحی شده، می‌تواند به این موارد بپردازد. حالا مهم نیست یک وزارتخانه این کار را انجام دهد یا یک معاونت در وزارت صمت. مهم کارکرد و خروجی است.

زمانی که قطر رابطه خود را با عربستان قطع کرد تجار ایرانی نتوانستند بازار قطر را بگیرند و ترکیه این بازار را گرفت. دلیل روشن بود. چون تجار ایرانی نمی‌دانستند چگونه باید وارد بازار آنها شوند. قوانین را نمی‌دانند، استانداردها را نمی‌شناسند، مباحث حقوقی را بلد نیستند. نمی‌دانند که اگر قرار است یک مداد بفروشند، باید چه مراحلی طی شود، چه اسناد و مدارکی آماده و رد و بدل شود. مدارکی را که ساختار تولید، مراحل حقوقی و حق مالکیت این مداد را توضیح می‌دهد، نمی‌دانند پس از ورود به بازارها جا می‌مانند.

حال که این وزارتخانه به‌رغم همه انتقادات و ایرادات تشکیل شده، حداقل می‌توان ماموریت درستی برای آن تعریف کرد و آن تسهیل تجارت خارجی است.

 شما به بعد تجارت و بازرگانی خارجی تاکید دارید. اما مساله این است که در رویکرد کنونی دولت برای تشکیل این وزارتخانه تنها چیزی که دیده نمی‌شود رویکرد تجارت خارجی است و تنها بر بازرگانی داخلی آن هم از نوع تنظیم بازار تمرکز شده است. اگر این وزارتخانه با نگاه کنترل و تنظیم بازار شکل بگیرد، چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟

من فکر می‌کنم جای نگرانی چندانی وجود ندارد! ما سازمان تنظیم‌گر و کنترل‌کننده بازار کم نداریم، وزارتخانه جدید هم به لیست قبلی‌ها اضافه می‌شود.

اینکه تاسیس یک وزارتخانه بتواند باعث ایجاد رفاه و بهبود وضعیت مردم شود شوخی است. ما هم عادت کرده‌ایم که سیاستمدارانمان وعده‌ای بدهند و در بهترین حالت امیدوار هستیم که اجرای آن وعده و تصمیم نادرست کمترین ضرر را به مردم برساند. اقتصاددان که سهل است، مردم کوچه و بازار هم می‌دانند که تشکیل یک وزارتخانه و سازمان به تنهایی نمی‌تواند برای آنها رفاه ایجاد کند و شرایط اقتصاد را بهبود دهد. من از ابتدا هم گفتم که مردان اقتصادی دولت با این رویه و نوع نگرشی که به برنامه‌ریزی اقتصادی دارند وارد هر کاری که شوند، نتیجه آن سرکوب تولید و بدتر شدن وضع معیشت و اقتصاد است. من اما چون ناکارآمدی سازمان‌های تنظیم‌گر را دیده‌ام بعید می‌دانم که این وزارتخانه بتواند واقعاً کار بیشتری برای کنترل بازار انجام دهد.

 دغدغه‌ای که وجود دارد این است که دولت بخواهد با تاسیس این وزارتخانه سرکوب قیمت‌ها و بازار را نظام‌مندتر از گذشته پیگیری کند.

برداشت تقریبی من این است که چنین نشود و دولت از تاسیس این وزارتخانه چنین هدفی نداشته باشد. رویه عمومی دولت این است که هر وقت مشکلی پیش می‌آید، با روش‌های بسیار ناکارآمد، سعی می‌کند به صورت مقطعی مشکل را حل کند. اما زمانی که مشکل خاصی وجود ندارد، دولت هم کار خاصی انجام نمی‌دهد.

اقتصاد ایران بیمار است، تب دارد و دکتری که منصوب شده این تب را تشخیص دهد و معالجه کند -تیم کارشناسی دولت در سازمان برنامه و هیات دولت- تنها کاری که می‌کند این است که دماسنج با دمای بالا را بیرون می‌اندازد و بعد با لبخند ملیح می‌گوید بیمار تب ندارد و همه‌چیز خوب است. این رویه دولت است. همان زمان که مشکل وجود دارد، برای حل آن کاری نمی‌کند چه برسد به الان که به نظر می‌آید مشکلی هم نیست و شرایط آرام است. به نظر من هدف اصلی دولت از تشکیل این وزارتخانه این است که نشان دهد بیکار نیست و دارد یک کار اصولی و اساسی انجام می‌دهد. یعنی بیشتر ژست سیاسی دارد تا هدف اقتصادی.

 چرا در ایران دولت‌ها به نگاه تعزیراتی علاقه‌مندند؟ از دولت احمدی‌نژاد گرفته تا دولت روحانی که منتقد جدی سیاست‌های آن دولت بود.

این به نوع حکمرانی ما در ایران بازمی‌گردد. قبل از انقلاب برنامه مدیریت اقتصادی ما با مدیریت کارشناسی فاصله گرفت. یک دوره‌ای در دهه 40 کارشناسان در بانک مرکزی و سازمان برنامه، یکسری برنامه را طراحی کردند. بعد انقلاب هم در یک دوره محدود در برنامه سوم عده‌ای از کارشناسان برنامه‌ای دادند که به بهبود اوضاع منجر شد. جز این موارد، تصویر کلی این است که امورات می‌گذرد بدون اینکه بحران جدی پیش بیاید و بهتر هم این است که دست به اصلاحات اساسی نزنیم. بنزین را با همان نرخ ارائه بدهیم، یارانه نان را بدهیم و اگر خیلی فشار وارد شد، قیمت‌ها را کمی افزایش دهیم. وصله‌پینه کردن اقتصاد جزو روش‌های مدیریتی ما بوده. اگر مدیران دهه 60 را ببینید هنوز در حسرت روزهایی هستند که هنگام بحران خودشان دور هم جمع شوند و بگویند ما فلان بحران را داریم، بیایید آن را این‌گونه متوقف کنیم. هیچ‌وقت نه در دهه 60 و نه الان به این نتیجه نرسیدند که برای حل واقعی مشکلات مثلاً از یک جمع اقتصادی و کارشناسی کمک بگیرند. همین ماجرای ارز را ببینید. دولت تمام منابعی را که داشت حراج کرد اما هیچ‌وقت به صدای کارشناسی که می‌گفت ارز 4200تومانی را حراج نکنید، گوش نکرد. خب دلیل چیست؟ همیشه دنبال این بودند که شرایط را به گونه‌ای کنترل کنند که بحران بزرگی ایجاد نشود. مانند ماشینی که هم موتورش خراب شده، هم آیینه‌اش شکسته و هم پنچر شده. همه را وصله‌پینه می‌کنند که فقط بدون ریسک جدی تا یک جایی با آن حرکت کنند. چرا این کار را می‌کنند؟ چون حکمرانی ایران مشکل دارد و به جای شایسته‌سالاری خویشاوندسالاری حاکم است. چون افراد بر اساس تخصص بر سر کار نمی‌آیند، زمانی که با پیچیدگی امور مواجه می‌شوند به این نتیجه می‌رسند که بهتر است دست به اقدام اساسی نزنم و تنها زمان را سپری کنم و وضع موجود را حفظ کنم تا بگذرد. آقای نوبخت نمونه آن است. تنها کاری که بلد بود انجام دهد، حرف زدن بود که از آن استعفا داد و مهم‌ترین کاری که بلد نبود انجام دهد،‌ مدیریت اقتصاد بود که از آن استعفا نداد.

نتیجه بودن این افراد در راس کار، این است که در نیم‌قرن اخیر ما دوسوم سال‌ها دچار رکود بوده‌ایم. رکود در دوره جنگ شاید طبیعی باشد اما در شرایط غیرجنگ نه!

دولت کارش را بلد نیست، پس فقط سعی می‌کند نشان دهد که دارد کاری انجام می‌دهد. پس ادای کنترل بازار و قیمت‌ها را درمی‌آورد.

 یعنی شما معتقدید دولت به جای اصلاحات بزرگ سعی کرده شرایط را حفظ کند و ویترینی از خود به نمایش بگذارد که نشان دهد در حال تلاش برای تغییر شرایط است؟

کاملاً درست است. همه می‌دانند اقدامات تعزیراتی و بگیر و ببند جواب نمی‌دهد. اما این تنها کاری است که دولت بلد است انجام دهد. همه می‌دانند که اگر دولت بخواهد با تعزیرات قیمت دستمال کاغذی را پایین نگه دارد، قیمت حتماً بالا خواهد رفت. چون شما طرف عرضه را سرکوب کرده‌اید نه طرف تقاضا را و در عمل نمی‌توان قیمت را کم کرد. تنها راه کنترل قیمت این است که شما تولیدکننده و پخش‌کننده انحصاری باشید، مانند تولید و پخش بنزین. اما وقتی از گوشت یا دستمال کاغذی صحبت می‌کنیم محال است که شما بتوانید با تعزیرات قیمت را کم کنید. دولت هم این را می‌داند. اما فقط سعی می‌کند ویترین را حفظ کند و می‌گوید ببینید من چقدر دولت خوب و مردمی هستم که مدام در تلاش برای حفظ رفاه و معیشت شما هستم و این هم یک بخشنامه شدید و برخورد سخت با افزایش‌دهندگان قیمت. بعد هم دو نفر را دستگیر می‌کنند که نشان دهند جدی هستند.

 شما می‌گویید بعید است که هدف دولت از تاسیس وزارت بازرگانی تنظیم بازار باشد. اما بیایید فرض کنیم که این وزارتخانه با این ماموریت بد شکل گرفت و به همین سمت رفت. پیامد و تبعات این مساله برای اقتصاد چیست؟

ببینید من قبل این هم گفتم سازمان‌های ما از ناکارآمدی رنج می‌برند اگر این وزارتخانه جدید هم مانند بقیه ناکارآمد باشد، جای نگرانی نخواهد بود که شرایط کنترل بازار از این بدتر شود. اما اگر بتواند فراتر از سازمان‌های سرکوبگری که تاکنون عمل کرده‌اند، عمل کند، حتماً شرایط سخت می‌شود. اما خوشبختانه یکی از شانس‌های ما این بوده که سازمان‌های سرکوبگر، آنقدر ناکارآمدند که عملاً کاری نمی‌توانند انجام دهند و گاهی ضرر و زیان آنها به اندازه همان حقوق و دستمزدی است که برای مدیران و کارکنانش از بودجه دولت می‌گیرد. اما بر فرض محال که این سازمان کارآمد باشد و جدا بازار را کنترل کند و به سمت قیمت‌گذاری برود، باید گفت که باید انتظار یک دوران رکودی دیگر را داشته باشیم.

چون احتمالاً به نام تنظیم بازار، مانع همین صادرات اندک تجار می‌شود و کانال ورود مختصر ارزی را که وارد ایران می‌شود خواهد بست و این شرایط را سخت‌تر می‌کند. امیدوارم این وزارتخانه با این ماموریت بد یک وزارتخانه به غایت ناکارآمد باشد و کاری انجام ندهد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها